درباره «ازدواج مجدد» و چگونگي دريافت مجوز آن از دادگاه براي ازدواج مجدد اجازه بي اجازه!

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: درباره «ازدواج مجدد» و چگونگي دريافت مجوز آن از دادگاه براي ازدواج مجدد اجازه بي اجازه!
جام جم آنلاين: خوانندگان اين صفحه در 2 مطلب گذشته با موضوع شكايت «تمكين» آشنا شدند. در مطالب 2 هفته اخير به تفصيل به دعوي تمكين كه يكي از دعاوي رايج در ميان مردان است، اشاره و در توضيح آن نيز اين نكته ذكر شد كه «اگر زن بدون عذر موجه حاضر به ايفاي وظايف زناشويي نسبت به همسر خود نشود، از نظر قانون «ناشزه» محسوب مي‌شود و ديگر حقي براي دريافت نفقه ندارد.

همچنين به طرح «دعوي تقابل» نيز اشاره شد كه با استفاده از آن زنان مي‌توانند در صورت شكايت همسر خود بابت تمكين، دادخواست نفقه گذشته خود را مطرح كنند و در مقابل مردان نيز مي‌توانند هنگام شكايت همسرانشان بابت نفقه، دادخواست تمكين به دادگاه بدهند. در اين شماره و در آخرين بخش از مطالب مربوط به تمكين مساله «ازدواج مجدد» را بررسي مي‌كنيم. در اين شماره نيز قاضي حسن عموزادي به سوال‌هاي خبرنگار ما پاسخ داده‌ و در ادامه نيز نظرات محمد مصطفايي، وكيل پايه يك دادگستري درباره اين موضوع منعكس شده است.

خوانندگان اين مطلب در شماره‌هاي گذشته، بارها با واژه‌هاي «تمكين» و «نفقه» كاملا آشنا شده‌اند و ديگر مي‌دانند كه بر خلاف دنياي همسران كه ممكن است بر پايه مفاهيمي مانند عشق، محبت، گذشت و... شكل گرفته و خود آنها هم نگاهي عاطفي و احساسي نسبت به ازدواج داشته باشند، قانون معمولا نگاهي ديگر به اين پديده مقدس دارد. زماني كه اختلاف‌هاي حل ناشدني ميان همسران به دادخواست، لايحه دفاعيه، اخطاريه و... تبديل مي‌شود و در قالب پرونده‌ خانوادگي روي ميز يكي از قضات دادگاه خانواده قرار مي‌گيرد، ديگر واژه‌هاي احساسي چندان محلي از اعراب ندارد و قاضي بر اساس آنچه در قانون نوشته شده، به بررسي پرونده و تصميم گيري درباره آن مي‌پردازد.

از نظر قانون، زن در صورت تمكين از همسرش مستحق دريافت نفقه مي‌شود و اگر مردي چنين حق واجبي را ادا نكند، طبق قانون، با مجازات زندان و توقيف اموال مواجه مي‌شود. در نقطه مقابل قانون براي زنان نيز در صورت عدم تمكين از همسر خود- البته با نداشتن عذر موجه. وضعيتي را پيش‌بيني كرده است. البته هيچ زني به خاطر عدم تمكين از همسرش به زندان نمي‌رود، اما اين مساله براي مرد امكاني را فراهم مي‌كند كه به دادگاه دادخواست «ازدواج مجدد» بدهد و بتواند با اجازه قانون دوباره رخت دامادي بپوشد و با زني ديگر ازدواج كند.

دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته مي‌شود؟

قاضي حسن عموزادي درباره چگونگي طرح دادخواست ازدواج مجدد در دادگاه‌هاي خانواده مي‌گويد: «از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امكان ازدواج مجدد دارد. اين ازدواج هم بايد حتما در قالب سندي رسمي اعلام شود و اجازه‌هايي كه به شكل شفاهي يا كتبي اعلام شده باشد بايد بررسي شود.

سند عقدنامه و محضر نيز از جمله مواردي است كه زن مي‌تواند در آن به همسر خود اجازه ازدواج بدهد، اما در پرونده‌هاي تمكين زماني كه توافقي ميان زن و مرد حاصل نشود، پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن به زن، در صورتي كه همسر در مدت قانوني پاسخي به اجرائيه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگي مشترك نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضاي ازدواج مجدد مي‌كند. دادخواست مذكور نيز به اين صورت تنظيم مي‌شود كه مرد به عنوان خواهان خطاب به دادگاه خانواده اعلام مي‌كند: «رياست محترم دادگاه خانواده ....... با سلام و احترام؛ به استحضار مي‌رساند اينجانب ...... در سال ....... با خوانده طي سند رسمي به شماره...... به عقد دائم يكديگر درآمديم. همسرم مدت ...... است كه از تمكين و زندگي مشترك خودداري مي‌كند و منزل مسكوني مشترك را ترك كرده است. بنده نيز براي ايشان اظهارنامه‌هاي مختلفي ارسال كرده‌ام كه بي پاسخ مانده و شكايت تمكين مطرح شده از سوي بنده نيز منتهي به صدور راي به نفع اينجانب و صدور اجرائيه گرديده، اما باز هم زوجه تمايلي به تمكين نشان نداده است.

از آنجا كه عدم عمل نمودن زوجه به وظايف زناشويي مشكلات متعددي براي اينجانب به همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضاي رسيدگي به اين دعوي و صدور حكم مبني بر اجازه ازدواج مجدد را دارم.» پس از ارائه اين دادخواست اين پرونده نيز مانند ديگر پرونده‌ها روال قانوني خود را طي مي‌كند و پس از ابلاغ واقعي و قانوني كه در شماره‌هاي گذشته درباره آن خوانديد پرونده در وقت تعيين شده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دادگاه در جلسه رسيدگي صحبت‌هاي هر دو طرف را مي‌شنود و با بررسي دقيق آنها و در صورت نياز تحقيق درباره اين صحبت‌ها با طي كردن روال عادي بررسي پرونده، پس از قطعي شدن حكم در دادگاه تجديدنظر، دادگاه به مرد برگه‌اي مي‌دهد كه مرد براساس آن مي‌تواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر ثبت و از نظر قانوني ازدواج وي رسميت پيدا مي‌كند.»

قاضي عموزادي در ادامه صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره مي‌كند كه بسياري از مرداني كه با همسر خود دچار اختلاف مي‌شوند، ممكن است به ازدواج مجدد فكر كنند. برخي از آنها ممكن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنين حالتي، اگر آنها از دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از اين مساله و اثبات آن در دادگاه بسادگي مي‌تواند طلاق بگيرد. براي اثبات نيز راه‌هاي مختلفي وجود دارد. ممكن است مرد خود به اين مساله اقرار كند. ممكن است زن شهودي را به دادگاه معرفي كند كه در تصميم‌گيري دادگاه موثر باشد. يا اين‌كه از دادگاه تقاضاي استعلام كند و با گرفتن نامه‌اي به دفترخانه‌اي كه ازدواج در آن ثبت شده مراجعه كند.

قاضي عموزادي در تكميل صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره مي‌كند كه برخلاف تصور عمومي، مرد بدون اجازه همسر خود حتي امكان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنين موضوعي در دادگاه براي زن حق طلاق ايجاد مي‌كند، اما وقتي مردي با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كند، همسر او ديگر امكاني براي طلاق گرفتن ندارد.

علت اين مساله هم اين است كه از نظر قانون همان‌گونه كه زن حقوقي مانند مهريه و نفقه دارد، وظيفه تمكين هم به عهده دارد و به همين دليل به همان ترتيبي كه قانون از حقوق او حمايت مي‌كند، از حقوق همسر وي نيز طرفداري مي‌كند.

زناني كه به عنوان خوانده به دادگاه دعوت مي‌شوند، قطعا با ازدواج همسران خود مخالفند. هرچند طي حكم دادگاه اين زنان ملزم به تمكين شده‌اند و حالا با عدم تمكين ناشزه محسوب مي‌شوند، اما اين مساله دليلي بر عقب‌نشيني و خالي كردن ميدان به نفع همسرانشان نيست. به همين دليل اغلب زنان با حضور در دادگاه نكات مختلفي را مطرح مي‌كنند تا امكان ازدواج را از همسر خود سلب كنند.

يكي از اين نكات «زير سوال بردن توانايي مالي مرد براي ازدواج مجدد» و طرح اين نكته است كه «اين مرد چگونه قرار است هزينه زندگي جديد خود را تامين كند»؟ به گفته قاضي عموزادي، وقتي مردان در مقابل چنين سوالي در دادگاه قرار مي‌گيرند، نكات مختلفي را عنوان مي‌كنند. مثلا مي‌گويند «فردي كه قصد ازدواج با او را دارم، خودش داراي درآمد است» يا اين‌كه مي‌گويند «درآمد كافي براي اداره دو زندگي را دارم.» اين مسائل در دادگاه بدقت بررسي مي‌شود و در صورت اثبات اين مساله كه مرد توانايي ازدواج مجدد دارد دادگاه به ازدواج مجدد راي مي‌دهد. شايد براي بسياري از مخاطبان ما اين سوال پيش بيايد كه اگر مردي با اجازه دادگاه ازدواج كند و همسر اول او قصد بازگشت به زندگي مشترك را داشته باشد چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ زنان گاهي براي آزار و اذيت همسر خود دست به چنين اقداماتي مي‌زنند و باعث مي‌شوند مردي كه دوباره طعم دامادي را چشيده، به دردسر بيفتد.

گاهي هم ممكن است زن پس از ازدواج مجدد همسرش به هر دليل ديگري كه به تعداد انسان‌هاي روي كره زمين متعدد است، به فكر بازگشت به زندگي خود بيفتد. درباره اين مساله كه زنان چگونه مي‌توانند بار ديگر به زندگي خود بازگردند، قاضي عموزادي مي‌گويد: ساده‌ترين شكل كار، ارسال اظهارنامه از سوي زن براي مرد است كه در آن زن قيد مي‌كند با توجه به اين‌كه از نظر قانوني و شرعي هنوز در علقه زوجيت همسرش است، قصد دارد دوباره به زندگي خود بازگردد.

در اين مرحله مرد موظف است وسايل لازم براي زندگي مجدد زن را فراهم كند و در بحثي مانند نفقه هم بايد بتواند عدالت را ميان همسران خود رعايت كند. اگر مردي در اين مرحله به اظهارنامه ارسالي از سوي همسرش توجه نكند، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست خود را پيگيري كند كه اگر باز هم مرد نسبت به اين مساله بي توجهي كند، براي زن شرايطي فراهم خواهد شد كه بتواند دادخواست طلاق بدهد.

از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امكان ازدواج مجدد دارد. اين ازدواج هم بايد حتما در قالب سندي رسمي اعلام شود

يادآوري اين نكته هم لازم است كه مردان هميشه تنها بابت ناشزه بودن همسران خود دادخواست ازدواج مجدد نمي‌دهند بلكه آن‌گونه كه اين قاضي دادگاه خانواده عنوان مي‌كند، وجود مشكلاتي همچون بيماري عفوني زن كه امكان تمكين خاص او از مرد را سلب مي‌كند، توانايي مالي قابل توجه مرد، عدم تمايل زن به تمكين خاص از مرد و... هم جزو دلايلي است كه دادگاه با بررسي دقيق آن در صورت درستي ادعاي مرد به وي امكان ازدواج مي‌دهد.

مثلا اگر زني بيماري خاصي داشته باشد كه امكان تمكين را فراهم نكند و اين بيماري علاجي نداشته باشد، با درخواست مرد، دادگاه زن را براي معاينه به پزشكي قانوني مي‌فرستد و در اين محل با معاينه دقيق پزشكي درستي ادعاي مرد بررسي مي‌شود. گاهي نيز ممكن است مردي با مراجعه به دادگاه عنوان كند كه همسرش پاسخگوي همه نيازهاي زناشويي او نيست و در چنين حالتي ممكن است مرتكب خلاف شود و توان مالي براي اداره دو زندگي را هم دارد. اين مساله نيز در دادگاه بررسي مي‌شود.

نكته مهم اين است كه زن نمي‌تواند با وجود بيماري از همسر خود تمكين نكند و به او هم اجازه ازدواج مجدد ندهد. يكي ديگر از مواردي هم كه ممكن است در دادگاه پيش بيايد، مساله اختلاف سني ميان زن و شوهر است كه در مواردي خاص كه زن از مرد خيلي بزرگ‌تر است، ممكن است دادگاه با اثبات ناتواني زن در تمكين از مرد حكم به ازدواج مجدد بدهد.

ازدواج مجدد و تبعات آن

پيچيده شدن پرونده‌هاي خانوادگي معضلات زيادي را براي هر دو طرف پرونده به دنبال دارد. يكي از اين وضعيت‌هاي پيچيده در پرونده‌هاي خانوادگي زماني رخ مي‌دهد كه زنان بدون عذر موجه از همسر خود تمكين نمي‌كنند و مردان نيز اقدام به ازدواج مجدد مي‌كنند.

محمد مصطفايي يكي از وكلايي كه در شماره‌هاي گذشته نيز با وي گفتگو كرديم، درباره ازدواج مجدد مردان و تبعات آن مي‌گويد: «قانونگذار براي ازدواج مجدد شرط‌هاي خاصي قائل شده و مرد نمي‌تواند از اين شروط تخطي كند.

يكي از اين شرط‌ها «اجازه همسر اول» است و ديگري زماني محقق مي‌شود كه زن ناشزه باشد و يا دچار بيماري شده باشد. برخي از مردها ممكن است در طول زندگي به دنبال فرصتي براي ازدواج مجدد باشند كه يكي از اين فرصت‌ها عدم تمكين همسر آنهاست. برخي مردها ممكن است عمدا شرايطي را به وجود بياورند كه همسر آنها در شرايط عدم تمكين قرار گيرد و سپس سراغ ازدواج مجدد بروند.»

مصطفايي درباره اين مطلب كه در وضعيت فعلي جامعه ما مردان تا چه حد با داشتن حكم ازدواج مجدد و داشتن همسري ناشزه امكان ازدواج دارند، مي‌گويد: « در بسياري از مواقع برخي زنان به دليل مشكلات مالي و از سر اجبار اقدام به ازدواج دوباره با مردي مي‌كنند كه از طرفي از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دارد و از طرف ديگر همسرش از او تمكين نمي‌كند. معمولا وضعيت مالي خوب مرد و مشكلات مالي زن در چنين مواردي عامل مهمي براي شكل گيري چنين ازدواج‌هايي است.

البته ازدواج مجدد مردان هميشه به دليل ناشزه بودن همسرشان نيست، بلكه گاهي هم مرد با زن ديگري ارتباط برقرار مي‌كند و اين مساله به ازدواج موقت مخفيانه منتهي مي‌شود. چنين مساله‌اي به مرور سبب مي‌شود مرد نسبت به همسر اول خود بي مهري كند و تاثير اين بي مهري در كنار مشكلات احتمالي مالي موجب پيدايش مشكلات مختلفي براي زنان مي‌شود. در نقطه مقابل زنان هم زماني از همسر خود تمكين نمي‌كنند كه از او متنفر شده باشند و در اين مرحله مرد براي آزار زن دادخواست تمكين مي‌دهد و طبيعي است وقتي تنفر زني از همسرش به جايي رسيده باشد كه از خانه او بيرون بيايد، ديگر تمكين نكردن از همسرش كاملا طبيعي است.»

مصطفايي با اشاره به اين نكته مهم كه ماده 1133 قانون مدني حق طلاق را منحصرا به مرد داده و زن براي گرفتن طلاق بايد طي مسيري طولاني عسر و‌حرج و سختي خود را ثابت كند مي‌گويد: مسائلي كه در اين مرحله پيش مي‌آيد در پرونده‌هايي كه مشمول مرور زمان مي‌شود ممكن است موجب بروز برخي مفاسد شود، مثلا خانمي كه قانونا و شرعا همسر فرد ديگري است، اما از ناحيه او تامين مالي نمي‌شود، سراغ روابط ديگري مي‌رود. بارها چنين وضعيتي پيش آمده و زنان دستگير شده‌اند و حكم به سنگسار آنها داده شده است. در برخي موارد نيز به دليل اين‌كه زنان امكان اثبات عسر و حرج خود را ندارند، طي آشنايي با مردي ديگر نقشه قتل همسران خود را مي‌كشند.

در حال حاضر درصد زيادي از زندانيان زن زندان اوين كساني هستند كه با همسران خود اختلاف داشته‌اند و به دليل عدم امكان اثبات شرايطي كه بتواند به طلاق آنها منجر شود، با همدستي مرد ديگري شوهرشان را از سر راه برداشته‌اند و حالا به جرم «شوهركشي» در انتظار تصميم دادگاه هستند. چنين مساله‌اي هم تبعات زيادي را براي جامعه ما به دنبال دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه ما نيست.

رضا استادي

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2926]