يك مدرس ارتباطات: قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد طوري تدوين شود كه رسانه‌ شخصيت واقعي‌اش را پيدا كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك مدرس ارتباطات: قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد طوري تدوين شود كه رسانه‌ شخصيت واقعي‌اش را پيدا كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه

ضرورت دارد كه افرادي با نگاهي فرهنگي و با مدل‌سازي بومي به تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها بپردازند.

مجيد رضاييان - مدرس ارتباطات - در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و اين كه تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها با سه تركيب رسانه‌يي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي در حال انجام است، اظهار كرد: نخستين ملاحظه در تدوين اين قانون اين است كه جنس اين سه رسانه با هم يكسان نيست؛‌ بنابراين براي تدوين قانوني با عنوان نظام جامع رسانه‌ها، ابتدا بايد از اين سه رسانه تعريف درستي داشته باشيم كه در اين تعريف قطعا برخي وجوه ساختاري اين رسانه‌ها مشترك خواهد بود اما از نظر اجرايي و عملياتي، بايد سه فصل جداگانه براي هر يك از آن‌ها ديده شود.

وي افزود: قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد به‌گونه‌اي تدوين شود كه بر اساس آن، رسانه‌ها شخصيت واقعي خود را پيدا كنند.‌ در واقع اين قانون بايد چهار مدل رسانه‌يي رسانه‌هاي تاثيرگذار، رسانه‌هاي فراگير، رسانه‌هاي الگو و رسانه‌هاي اطلاع‌رسان و سرگرم‌كننده را پوشش دهد.

او درباره‌ رسانه‌هاي تاثيرگذار با اشاره به اين كه اين رسانه‌ها از لحاظ محتوايي و هم‌چنين تيراژ قابل ارزيابي هستند، ادامه داد:‌ رسانه‌هاي فراگير نيز رسانه‌هايي هستند كه تيراژ زيادي دارند و پوشش‌دهي آن‌ها بالاست. اين رسانه‌ها مي‌توانند جزو رسانه‌هايي با تاثيرگذاري افقي نيز باشند بدين معنا كه بر كانون‌هاي تصميم‌ساز و جدي تاثيري ندارند و اغلب، عموم مخاطبان را پوشش مي‌دهند.

اين روزنامه‌نگار با بيان اين كه رسانه‌هاي تاثيرگذار، جنبه‌ي آموزشي و اطلاع‌رساني نيز مي‌توانند داشته باشند و بيش‌تر با روزنامه‌نگاري تحليلي تعريف مي‌شوند، تصريح كرد: رسانه‌هاي الگو هم رسانه‌هايي هستند كه به طور تخصصي در زمينه‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند و الگو بودن نيز ملاك اصلي براي آن‌هاست چراكه بر حوزه‌هاي خاص مخاطبان تاثير دارند كه فصل‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و نشريات تخصصي در اين حوزه قرار مي‌گيرند.

وي درباره‌ رسانه‌هاي اطلاع‌رسان و سرگرم‌كننده نيز گفت: ‌در برخي نقاط جهان برخي رسانه‌ها فقط نيازهاي روزمره‌ي مردم را برآورده كرده و فقط نقش اطلاع‌رساني دارند. آن‌ها درواقع به‌عنوان يك عامل سرگرم‌كننده، اوقات فراغت مخاطب را پر مي‌كنند. قانون نظام جامع رسانه‌ها نيز بايد به شكلي تدوين شود كه بتواند از لحاظ محتوايي از جامعيت لازم براي نقش‌آفريني در هر چهار مدل گفته شده، برخوردار باشد و تعريفي جامع با رويكرد ايجاد و تاثيرگذاري در اين چهار مدل داشته باشد.

به گفته‌ي رضاييان هم‌چنين با توجه به آنچه گفته شد قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد به چهار عنصر اساسي آزادي بيان، نظام نامه‌ي حرفه‌يي، قانون اساسي و منافع ملي نيز توجه ويژه داشته باشد.

او با اشاره به اين كه در بخش آزادي بيان بايد تعريف‌هاي گسترده‌تر و فني‌تري ارايه شود، ادامه داد: رسانه، خود به معني آزادي اطلاعات است و بايد با توجه به سه ركن فعاليت آزادانه، ايجاد رقابت براي خبرهاي توليدي و هم‌چنين ايجاد زمينه‌ براي رقابت رسانه‌يي تعريف شود.

اين پژوهشگر رسانه درباره‌ نظام نامه‌ حرفه‌يي نيز گفت: نظام نامه‌ي حرفه‌يي بايد در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها به عنوان يك ملاك براي ايجاد مدل‌هاي رسانه‌يي مد نظر باشد؛ ‌بر همين اساس براي داوري درباره‌ي هر رسانه ابتدا بايد به ارزش‌ها و شاخص‌هاي كيفي و حرفه‌يي، داشتن نيروهاي توانمند روزنامه‌نگاري و نيز قابل اعتنا بودن آن از لحاظ محتوا و كار توليدي توجه كند، چرا كه در اين صورت است كه مي‌توان رسانه‌ها را در بستر قانون، به درستي تعريف كرد.

به عقيده‌ وي در قانون اساسي نيز بسياري از وجوه رسانه‌يي به خوبي تعريف شده است و در نتيجه قانون نظام جامع رسانه‌ها مي‌تواند از روح و نگاه اين قانون نيز به خوبي استفاده كند.

او درباره‌ي عنصر منافع ملي هم با بيان اين كه در اين عنصر توجه به نياز عموم مردم و مخاطبان ضروري است، اضافه كرد: منافع ملي را لزوما نبايد با سياست‌هاي نظام و دولت ديد چراكه اين عنصر ابتدا نيازهاي مخاطبان و سپس چارچوب سياست‌هاي نظام را مورد توجه قرار مي‌دهد،‌ ضمن اينكه نگاهي فرهنگي و فلسفي به قانون نظام جامع رسانه‌ها مي‌بخشد.

وي درباره‌ي مرحله‌ي اجرايي اين قانون نيز با تاكيد بر اين كه اولين قدم در اين بخش، روشن كردن نوع نگاه مورد نظر نسبت به مميزي در رسانه‌هاست، اظهار كرد: ابتدا بايد مشخص شود قانون نظام جامع رسانه‌ها مي‌خواهد مميزي را بيشتر كرده و حدود بيشتري را تعريف كند يا به رقابت بيشتر رسانه‌ها در كشور كمك كند. در اين زمينه بايد به اين مطلب نيز توجه داشت كه نظام مميزي در تمام قوانين جهان از دهه‌ي 80 به بعد تغيير ظريفي كرده و بر اساس آن، نگاه نظارتي به نگاه خودكنترلي تبديل شده است.

رضاييان با اشاره به وجود نگاه نظارتي در دستگاه‌هاي كشور در گذشته، ادامه داد: ‌امروز مي‌توانيم با استفاده از تعاريف بومي و ملي خود اين نگاه نظارتي را به نگاهي خودكنترلي در بخش مميزي تغيير دهيم. درواقع قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد كمك كند رسانه‌ها به مرحله‌اي عالي دست پيدا كرده و خود مميز خودشان باشند، يعني سياست رسانه در فعاليت‌هايش نقش اصلي و تعيين‌كننده داشته باشد. اين بدان معناست كه نبايد قانون و نگاهي از بيرون، براي رصد رسانه و چگونگي فعاليت‌هايش نقش اساسي در كنترل او داشته باشد.

او همچنين با اشاره به اين كه براي قانون نظام جامع رسانه‌ها توجه داشتن به وجوه حقوقي فعاليت رسانه‌ها نيز ضروري است، گفت: اگر مي‌پذيريم دادگاه نماينده‌ افكار عمومي در برابر رفتارها و عملكردهاي شهروندان و حاكمان است، بنابراين دادگاه نهايي نيز همان هيات منصفه است كه راي نهايي را صادر مي‌كند، در نتيجه هيات نظارت، دادگاه و قوه‌ي قضائيه نمي‌توانند راي نهايي درباره‌ي رسانه‌ها صادر كنند، ضمن اينكه در هيات منصفه نيز بايد ارشد‌ترين و پاكترين حقوقدانان بدون تعلقات سياسي حضور داشته باشند تا درباره‌ رسانه به خوبي قضاوت شود.

اين مدرس ارتباطات خاطر نشان كرد: در هيات منصفه بايد نمايندگاني از مجلس و قوه‌ قضائيه حضور داشته باشند كه در حوزه‌هاي مختلف بتوانند اظهارنظر كنند اما اين نهادها خود به تنهايي نمي‌توانند براي رسانه راي صادر كنند؛ آنها بايد به‌عنوان يكي از اعضاي هيات منصفه و هم‌چنين ناظر، در دادگاه نهايي براي صدور راي لغو امتياز، تعطيل موقت و غيره حضور داشته باشند زيرا تنها راي اين هيات است كه مي‌تواند رسانه را محكوم و اجراي آن را به نهاد قضايي ارسال كند.

وي با بيان اين كه وجود چنين نگاهي در قانون، به رسانه‌ها شخصيت مي‌دهد،‌ خاطر نشان كرد: بايد به رسانه‌ها شخصيت و اعتبار داده و قانوني تدوين كنيم كه به جز هيات منصفه هيچ نگاه نظارتي ديگري روي آن‌ها وجود نداشته باشد و تنها اين هيات بتواند رسانه‌ها را محكوم كند، ضمن اين كه در مرحله‌ تجديدنظر نيز تنها مستشاران ارشد و ديوان عالي كشور بتوانند نظر خود را ابراز كنند.

او ادامه داد: رسانه قبل از آنكه شخصيت ارتباطي داشته باشد، شخصيتي فرهنگي دارد و نبايد آن را سياسي نگاه كرد؛ بنابراين نبايد قانوني براي مطبوعات و در مجموع رسانه‌ها تصويب شود كه از ذات سياسي برخوردار باشد. بايد از چنين نگاه‌هايي در حوزه رسانه پرهيز كرد و ذات نگاه به آن را فرهنگي قرار داد.

به گفته‌ي وي، بعد از تصويب چنين قانوني با شرايط گفته شده بايد بسياري از امتيازاتي كه به بسياري رسانه‌ها داده شده است با ملاك‌هاي جديد تعريف و بازنگري شود؛ مثلا اگر به دليل موقعيت سياسي يا اجرايي، بدون هيچ سابقه‌ي روزنامه‌نگاري به شخصي مجوز داده مي‌شده است، بايد اين قانون اصلاح شود زيرا اگر جز اين باشد، قطعا نگاه فرهنگي به قانون نظام جامع رسانه‌ها، آرماني به نظر خواهد رسيد.

رضاييان اضافه كرد: زيرساخت چنين نگاهي اين است كه مدل بومي با تعاريف خود داشته باشيم. قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد نگاهي فرهنگي براي مدل‌سازي داشته باشد كه نظام‌نامه‌ي حرفه‌يي نيز حرف اول را در آن بزند. در اين قانون هم‌چنين بايد نگاه‌هاي آموزشي، رشد رسانه‌ها، خودكنترلي و حضور هيات منصفه از ضروريات باشد.

او با اشاره به اين كه‌ هيچ رسانه‌اي نمي‌تواند زيرمجموعه‌ يك قوه‌ي خاص باشد، گفت: همانگونه كه صدا و سيما زيرمجموعه يك قوه خاص نيست و هم مقام معظم رهبري و هم هر سه قوه بر عملكرد آن نظارت مي‌كنند، ساير رسانه‌ها نيز بايد اين‌گونه باشند، چراكه صدا و سيما نيز شاني مانند ساير رسانه‌ها دارد و تمامي رسانه‌ها بايد از چنين امتيازي برخوردار باشند.

به گفته‌ي وي در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها هم‌چنين بايد تجربه‌هاي جهان را در اين حوزه به طور دقيق مطالعه كنيم و براي رسيدن به يك مدل بومي آن‌ها را نيز مدنظر قرار دهيم. در اين قانون بايد همه‌ حرمت‌هاي لازم از لحاظ فرهنگي براي رسانه در نظر گرفته شده و ذات آن نيز فرهنگي - ارتباطي باشد، ضمن اين كه براي تمامي رسانه‌ها هم قابليت استفاده داشته باشد.

به عقيده‌ او در مرحله‌ي اجراي اين قانون نمي‌توان از الگويي يكسان پيروي كرد زيرا هر يك از رسانه‌ها فعاليتي خاص را دنبال كرده، ضريب خطا و ارائه‌ مطالبشان نيز متفاوت است؛ بنابراين ارزيابي و سنجيدن اين رسانه‌ها با يكديگر تفاوت خواهد داشت.

اين پژوهشگر رسانه با بيان اين كه ضرورت دارد افرادي با نگاهي فرهنگي و با مدل‌سازي بومي به تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها بپردازند، ادامه داد: در تدوين اين قانون بايد از حضور اساتيد، كارشناسان و پيشكسوتان حرفه‌يي در حوزه‌ رسانه‌ در قبل و بعد از انقلاب استفاده شود، همانگونه كه در تدوين نظامنامه‌ حرفه‌يي نيز چنين اتفاقي افتاد اما آن جمع محدود بود و در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد جمعي گسترده‌تر براي تدوين و بررسي، دور هم جمع شوند.

انتهاي پيام

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]