برادران‌شركا در گفت‌وگو با ايسنا: * تورم كنوني با رعايت انضباط مالي شديد كنترل مي‌شود * بودجه‌ريزي عملياتي به شكل آزمايشي در چند دستگاه اجرا شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: برادران‌شركا در گفت‌وگو با ايسنا: * تورم كنوني با رعايت انضباط مالي شديد كنترل مي‌شود * بودجه‌ريزي عملياتي به شكل آزمايشي در چند دستگاه اجرا شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس پيشين سازمان مديريت با بررسي ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران راه كنترل تورم را برداشتن گام‌هاي بلندي مانند رعايت يك انضباط مالي شديد دانست و براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در كشور پيشنهاد كرد كه دولت چند دستگاه و يا سازمان را به صورت نمونه انتخاب و بودجه آنها را بر اساس اين نظام بودجه‌ريزي تدوين كند.

دكتر حميدرضا برادران شركا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره دلايل و ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران اظهار كرد: عوامل مختلف و متعددي در تورمي كه در حال حاضر گريبانگير اقتصاد كشور است، نقش دارند كه در مورد برخي از آنها مانند نقدينگي اجماعي كلي وجود دارد.

* ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران

وي افزود: افزايش حجم نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال سال 83 به حدود 164 هزار ميليارد تومان در حال حاضر، تغييري نيست كه بتوان از كنار نقش آن در افزايش نرخ تورم به سادگي گذشت و مدت‌ها پيش نيز كارشناسان نسبت به پيامدهاي ناگوار اين رشد فزاينده نقدينگي هشدار داده بودند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: عامل ديگري كه جزو فاكتورهاي دخيل در تورم دسته بندي مي‌شود و در عين حال مي‌تواند از پيامدهاي تورمي نيز به حساب آيد، واقعيتي مشهود به «بيماري هلندي» است كه به دنبال شوك‌هاي روبه رشد در قيمت نفت حاصل مي‌شود، چرا كه اين بيماري در اقتصاد كشورهايي كه به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته هستند باعث پيدايش و تدوين بودجه‌هاي شديدا انبساطي خواهد شد كه اين پديده در بودجه‌هاي سالانه 84 تا 86 ما هم به وضوح مشاهده مي‌شود.

رييس پيشين سازمان مديريت در تشريح پيامدهاي بيماري هلندي توضيح داد: تزريق حجيم پول به اقتصاد در شرايطي كه توليد متناسب با تقاضا رشد نمي‌كند، به كمبود عرضه در برابر تقاضا و در نتيجه تورم منجر مي‌شود و در چنين شرايطي دولت‌ها براي جبران اين كمبودها و مهار تورم به واردات روي مي‌آورند كه اين رويكرد هم به تضعيف توليد داخلي مي‌انجامد و ضمن اينكه در بخش كالايي كه امكان واردات وجود ندارد مانند مسكن شاهد افزايش شديد قيمت خواهيم بود.

وي گفت: بروز چنين پيامدهايي از مدت‌ها پيش كاملا قابل پيش‌بيني بود و از سوي كارشناسان نسبت به آن هشدار داده مي‌شد ولي در كمال تعجب به جاي اينكه به اين تذكرات توجه شود، تورم داخلي به تورم جهاني نسبت داده مي‌شود و در حالي كه بنابر اعلام صريح بانك مركزي، سهم تورم وارداتي در تورم داخلي كشور بسيار ناچيز است.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه راهكارهاي مفيد براي ثابت نگه داشتن تورم چيست؟ گفت: نيل به اين هدف مستلزم برداشتن گام‌هاي بلندي مانند رعايت يك انضباط مالي شديد است كه با سابقه‌اي كه از برخي مسئولان سراغ داريم چنين اقدامي تقريبا دور از ذهن است.

* تاثير بحران مالي بر اقتصاد ايران

وي در بخش ديگري از گفت‌وگو خود با ايسنا درباره پيامدهاي بحران مالي جهان اظهار كرد: بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه به هر ميزان كه كشوري در مبادلات و فعاليت‌هاي مالي جهان حضور دارد از چنين بحران‌هايي بيشتر متاثر مي‌شود و بنا بر اين استدلال دليل در هم آميختگي محدود و ناچيز اقتصاد ما با اقتصاد جهاني، نبايد از اين بحران آسيب چنداني ببينيم و اين در حالي است كه وابستگي بودجه و درآمدهاي ارزي ايران به نفت و تاثيرپذيري شديد قيمت نفت از بحران جهاني، اقتصاد ما را در سطح وسيعي تحت تاثير قرار مي‌دهد.

برادران شركا اضافه كرد: از اين رو در ادامه وضعيت بحران فعلي و ادامه روند رو به كاهش قيمت نفت، سال آينده با كسري بودجه مواجه خواهيم شد و بنابراين بايد اميدوار باشيم كشورهاي صنعتي جهان به لحاظ منافع بلند مدت خود از كاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري كنند.

* تدوين بودجه بر اساس واقعيت‌هاي اقتصاد كشور

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد تدوين بودجه سال آينده نيز گفت: نكته اساسي در تدوين بودجه‌هاي سنواتي، پايبندي به قوانين پايه تدوين بودجه و اسناد بالادستي كشور است. تدوين كنندگان و تصويب كنندگان بودجه بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه بودجه بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تدوين و تصويب شود.

* انتخاب چند دستگاه براي بودجه‌ريزي عملياتي

وي در خصوص اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي تصريح كرد: طي چند سال اخير عملا گامي اساسي براي رسيدن به نظام بودجه ريزي عملياتي بر نداشته است در حالي كه بنابر حكم برنامه چهارم تا پايان سال آينده بايد، نظام بودجه ريزي عملياتي كاملا پياده مي‌شد. بنابراين پيشنهاد من اين است كه دولت چند دستگاه و يا سازمان را به صورت نمونه انتخاب و بودجه آنها بر اساس نظام بودجه‌ريزي عملياتي تدوين كند تا به تدريج تجربه لازم براي تصدي اين روش تدوين بودجه به دست آيد چرا كه هيچ گاه نمي‌توان چنين برنامه‌هايي را به صورت كلي اجرا كرد و پياده سازي تدريجي شرط موفقيت آنهاست.

وي گفت: اين رويه در مورد تغيير شيوه پرداخت يارانه‌ها هم وجود دارد و نمي‌توان به يك‌باره از يك شيوه مرسوم به شيوه ديگري تغيير رويه داد. بنابر چنين نگاهي، در برنامه چهارم توسعه اجراي تدريجي اصلاح ساختار برنامه پرداخت يارانه‌ها پيش بيني شده بود.

* احياء سازمان مديريت در راستاي برنامه پنجم

شركاء در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا درباره تدوين برنامه پنجم توضيح داد: براي اينكه برنامه پنجم را به خوبي تدوين كنيم بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي دوباره احيا شود و هيچ ايرادي ندارد كه دولت اعلام كند كه مي‌خواهد آن را مجددا احيا كند.

به گفته وي اين مساله حق مسلم دولت است كه اين سازمان را به نحوي كه فكر مي‌كند بهتر و موثرتر است احيا كند.

وي اضافه كرد: ما هر يك روزي را كه از دست مي‌دهيم به ضرر كشور است و اين سازمان را بايد با سازوكار بهتري احياء كنيم و ممكن است دولت بگويد ما سازمان مديريت را با عنوان معاونت نظارت راهبردي داير كرده‌ايم اما حتما دوستان دولت هم مي‌دانند كه اين سازوكار براي سازماني كه وظايف اصلي و مشورتي زيادي را براي ارگان‌هاي دولتي دارد كافي نيست.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه بهتر است سازمان مناسبي براي برنامه‌ريزي در كشور تدوين و احيا كنيم، تصريح كرد: سازمان را بايد به شرايط خوبي كه در گذشته وجود داشته برگردانيم و از نظرات كارشناسي و تخصصي استفاده كنيم.

انتهاي پيام

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]