كوشش تازه براي بازيابي جايگاه از دست رفته محصولات تراريخته ايران

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كوشش تازه براي بازيابي جايگاه از دست رفته محصولات تراريخته ايران
حدود دو دهه است كه توليد انبوه محصولات كشاورزي و پروتئين دامي وارد فاز جديدي شده كه از آن جمله توليد محصولات «دستكاري شده ژنتيكي» است.

در پي توليد اين محصولات دانشمندان علوم تغذيه، هواداران محيط زيست و پزشكان علوم باليني پزشكي، اما و اگرهايي به اين محصولات وارد كرده و به نظر مي رسد كه اين هشدارها چندان هم بي دليل نيست بلكه هشدارهايي است كه اساس حيات طبيعي و سير طبيعي تكامل را نشانه گرفته است.

«اما و اگر»هاي وارده به اين نوع توليدات و نگراني هاي پژوهشگران علوم زيستي منجر به يك نشست علمي كشورهاي عضو كنوانسيون تنوع زيستي در سال ۱۹۹۵ شد.

مذاكرات اين نشست، منجر به تدوين پروتكل محصولات دستكاري شده يا تراريخته موسوم به GMO در سال ۲۰۰۰ شد. اين پروتكل كه به «پروتكل كارتاهنا» موسوم شد، از سال۲۰۰۰در دوره هاي ۲ساله تحت عنوان اجلاس متعهدين پروتكل ايمني زيستي تشكيل مي شود.

در پنجمين اجلاس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كه با حضور بيش از دو هزار نفر از نمايندگان كشورهاي متعهد، سازمان هاي بين المللي، گروه هاي غيردولتي و رسانه هاي عمومي در شهر ناگوياي ژاپن گشايش يافت، دكتر ملبوبي رئيس انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران و دكتر قره ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي به نمايندگي از ايران در اين اجلاس شركت كردند.

هم اكنون بيش از ۱۵۰كشور جهان عضو پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا هستند و تعدادي از اين كشورها نيز داراي قانون ملي ايمني زيستي هستند.

پروتكل كارتاهنا در سال۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ۶سال بعد در مرداد ۱۳۸۸ اين پروتكل تحت عنوان «قانون ملي ايمني زيست» به تصويب نمايندگان رسيد پس از ابلاغ اين قانون به دستگاه هاي اجرايي، مقرر شد آيين نامه اجرايي آن تحت عنوان «آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي» تدوين و به مرحله اجرا درآيد.

در آخرين اقدامات دبير شوراي عالي ايمني زيستي در دي ماه ۱۳۹۰ از نهايي شدن آيين نامه اجرايي اين قانون خبر داد و گفت: به منظور تصويب نهايي، اين آيين نامه به رئيس جمهور ارائه شده تا پس از تصويب توسط وي ابلاغ شود. دكتر عليرضا مرشدي به مهر افزود: يكي از مواردي كه در «ايمني زيستي» مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه فناوري هاي جديد نبايد موجب كاهش تنوع زيستي شوند همين امر منجر به تصويب پروتكل كارتاهنا شد و هدف اين پروتكل رعايت اصول ايمني و زيستي در زمينه انتقال ، دست ورزي و كاربرد سازگارهاي تغيير يافته زنده حاصل از بيوتكنولوژي است كه ممكن است اثرات زيانباري بر حفظ و پايداري تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه داشته باشد.

دبير شوراي عالي ايمني زيستي كشور با اشاره به تدوين آئين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي خاطر نشان كرد: تدوين اين آئين نامه در كميته تخصصي دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي آغاز شد و در آخرين جلسه كميته تخصصي شوراي ملي ايمني زيستي كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي مربوط برگزار شد، اين آئين نامه نهايي شد و پس از تصويب نهايي توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود.

قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي

دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1388.6.5 قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 1388.5.7 به تصويب نمايندگان رسيده است، را طي نامه شماره ۱۸۷۸۴ به رئيس جمهور ارسال كرد. دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور نيز اين آئين نامه را طي شماره ۱۰۶۸۲۵ به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ كرده است.اين قانون يازده ماده و هفت تبصره داشته و در تاريخ 1388.5.21 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است.

نتيجه تأخير در تدوين و اجراي قانون

قانوني كه اكنون دستورالعمل اجرايي آن تصويب و به رئيس جمهور ارائه شده است داراي پيشينه اي حدود ده ساله است.

پس از اجلاس كارتاهنا در سال ۱۳۸۰ كشورهاي عضو ملزم به تدوين، تصويب و اجراي قانون ايمني زيستي شدند و دو سال بعد مجلس شوراي اسلامي اين پروتكل را به رسميت شناخت متعاقب اين تصميم قانوني، قانون ملي ايمني زيستي تدوين و در مرداد ماه ۱۳۸۸ به تصويب رسيد. از آن سال به بعد، اين قانون چندين بار مسير مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي را براي تصويب نهايي طي كرد (اگر چه در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ دولت رسما لايحه قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران را پس گرفته بود)، به هر حال شوراي محترم نگهبان با اشاره به بند ۲ (بار مالي دولت براي اجراي آن) و بند ۳ (مشخص نبودن حدود و اختيارات مجريان) بار ديگر اين لايحه قانوني را پس فرستاد. اتفاق مهمي كه در تأخير ابلاغ و اجراي اين قانون رخ داد از دست دادن موقعيت ايران در ميان كشورهاي منطقه در توليد محصولات تراريخته بود.

دكتر قره ياضي رئيس «انجمن ايمني زيستي» كشور در اين مورد به خراسان مي گويد: ما به عنوان تنها كشور منطقه خاورميانه در توليد ارقام مختلف برنج تراريخته شناخته شده بوديم و پايلوت توليد اين محصول به شمار مي رفتيم اما برخي تنگ نظري ها و ندانم كاري ها در سطوح بالاي مديريت برخي وزارت خانه ها موجب شد كه موقعيت ممتازي كه با تلاش دانشمندان ايراني آغاز شده و به نتيجه رسيده بود را از دست بدهيم.

وي با اشاره به اين كه هدف نهايي اين قانون توليد محصول سالم است، افزود: به دليل اين كه اين محصولات در فرآيندي كاملا علمي توليد مي شوند مي توان با اطمينان گفت كه محصول تراريخته همان محصول سالم است.

ماهيت ايمني زيستي

ايمني زيستي يا Bio Safty دانشي است كه در آن به بررسي عملكرد بهداشتي محصولات دستكاري شده ژنتيكي و تأثير آن بر سلامت انسان و محيط زيست مي پردازد.

دكتر كرمي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي استان كرمان در اين خصوص مي گويد: مبحث توليد محصولات تراريخته، حساسيت هاي ويژه اي دارد و از اين رو نمي توان نمره صفر يا نمره ۲۰ به آن داد.

وي ادامه مي دهد: اين دانش كه موضوع پديدار شدن موجود زنده تغيير شكل يافته را بررسي مي كند با موجودي سر و كار دارد كه داراي تركيب جديد مواد ژنتيكي سلولي است كه از طريق استفاده از فناوري زيستي به دست آمده است. علاوه بر آن در محصولات تراريخته موضوع دستكاري كردن اسيدهاي نوكلئيك از جمله اسيد دي اكسي ريبونوكلئيك و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلول ها مطرح است. موجودات زنده دست كاري شده، موجودات كاملا جديد ژنتيكي هستند كه تنها بخشي از اين تغييرات از طريق جهش كروموزومي يا موتاسيون به وجود آمده است در حالي كه بيشتر موتاسيون ها نتايج منفي بر موجود زنده برجا مي گذارند و مابقي تغييرات ژنتيكي در واقع دست كاري انسان بر تركيب ژني موجود زنده است لذا حركت براي توليد اين محصولات حركت بر روي مرز بقاي حيات و نابودي است لذا بررسي بسيار بيشتري نياز دارد تا با اطمينان بتوان به توليد اين محصولات دست زد.

كرمي افزود: واقعا نمي دانيم كه مصرف كنندگان اين گونه محصولات ژن هاي دستكاري شده را دريافت مي كنند يا خير؟ واقعا نمي دانيم كه محيط زيست با پديده هاي جديد محصولات دستكاري شده چگونه سازگاري خواهد يافت؟ واقعا نمي دانيم اگر محصولي كه تناژ طبيعي آن ۴ تن است و پس از دستكاري ژنتيكي به تناژ ۱۰ تن برسد، اين محصول چه سرنوشتي را براي مزرعه، تركيب خاك، موجودات زنده و حتي هواي مزرعه رقم خواهد زد؟ بنابراين اگر قرار است در اين وادي وارد شويم بايد با چراغ دانش و تحقيق وارد شويم و تمامي جوانب امر را در نظر بگيريم.

اين پژوهشگر ادامه داد: اين موضوع خيلي مهم است كه بدانيم ايران داراي حدود ۱۸۰۰ گونه انحصاري (اندميك) است ( تعداد گونه هاي انحصاري تمامي اروپا نيز حدود ۱۸۰۰ گونه است) و طبيعت ايران تاكنون توانسته با وجود ناملايمات و چالش هاي طبيعي، اين ها را حفظ كند و كشاورزي كشور ما دقيقا براساس تكثير اين گونه ها و استفاده طبيعي از ذخيره هاي ژنتيكي اين گونه هاست. پس شرط عقل رعايت بسيار دقيق «ايمني زيستي» گونه هاي بومي است.

مساحت زير كشت

«سطح زيركشت محصولات تراريخته در جهان ۱۴۸ ميليون هكتار برآورد شده است و اگر مسائلي كه مطرح مي كنند درست بود...» اين جمله بخشي از گفت وگوي دكتر قره ياضي رئيس انجمن زيستي ايران با خراسان است. وي در ادامه مي افزايد: و اگر مسائلي كه مطرح مي كنند درست بود مسلما موضوع توسعه روزافزون عرصه هاي محصولات تراريخته زير سوال مي رفت و يا سازمان هاي جهاني كه مباحث بهداشت و ايمني سلامت جهاني را پي گيري مي كنند مانع از استفاده از اين محصولات مي شدند در حالي كه هيچ كدام از اين اتفاق ها رخ نداده و عرصه هاي زيركشت محصولات كشاورزي تراريخته روز به روز در حال افزايش است.

وي تاكيد مي كند: اتفاقا ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين مصرف كننده اين گونه محصولات است و محموله هاي سوياي وارداتي از آرژانتين، ذرت وارداتي از مكزيك و برزيل كه تامين كننده روغن خوراكي و كنجاله سويا و پودر ذرت است از محصولات تراريخته هستند و اگر كساني ادعا دارند كه مصرف اين محصولات مشكل زاست بايد مانع از واردات اين محصول شوند نه اين كه از توليد اين محصولات در كشور جلوگيري كنند.

قره ياضي ضمن انتقاد شديد از برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي در اين باره مي افزايد: متاسفانه برخي خودخواهي ها و ندانم كاري ها موجب شد كه ايران از رتبه ممتازي كه در توليد محصولات تراريخته داشت، عقب افتاده و اكنون برخي از كشورها از جمله برمه و مصر و اوگاندا ايران را پشت سر گذاشته و در سطح جهاني حرف براي گفتن دارند و اين در حالي است كه ايران ۱۰ سال پيش بالاترين سطوح زيركشت اين محصولات را در خاورميانه از آن خود كرده بود.

قره ياضي درباره سازهاي مخالف عليه توليدات تراريخته در جهان نيز مي گويد: در سطح جهان هم موضوع مخالفت ها با اين محصولات شنيده مي شود اما اين صداها از سوي دانشمندان نيست بلكه از سوي كمپاني هاي بزرگ توليد سموم و نهاده هاي كشاورزي است زيرا با ورود و توليد اين محصولات به بازار، بازار فروش سم و كود كساد شده است لذا شركت هاي بزرگ توليدكننده سم با انتشار شايعات و اظهارات غيركارشناسي و غيرعلمي سعي مي كنند كه مصرف اين محصولات را زيان آور و بيماري زا جلوه كنند در حالي كه اصلا اين گونه نيست.

قانوني بدون سازوكار اجرايي

تصويب دستورالعمل اجرايي ايمني زيستي و ارائه آيين نامه آن به رئيس جمهور كه «مرشدي» دبير شوراي عالي ايمني زيستي خبر آن را به مهر اعلام كرده، واكنش كارشناسان حوزه توليد تراريخته را برانگيخت.

عضو هيئت علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي با اشاره به اين كه مجريان شايسته اي براي اجراي اين قانون و سازوكارهاي اجرايي اين قانون در كشور وجود ندارد گفت: اين قانون در حوزه علمي داراي الزاماتي است كه متاسفانه به آن ها توجه نشده است و نمي توان به آينده آن اميدواربود.

وي كه تمايلي به افشاي نام خود ندارد مي افزايد: براي اجرايي كردن اين قانون بايد سازمان حفاظت از محيط زيست با تمام توان كارشناسي و علمي خود به صحنه آمده و بخش بزرگي از كار را قبول كند اما با شناختي كه از جو حاكم بر سازمان (حفاظت از محيط زيست) دارم بعيد مي دانم كه توان كارشناسي در اين سازمان وجود داشته باشد علاوه بر اين يكي از مخالفان توليد اين محصولات رده هاي بالاي مديريت در اين سازمان هستند و اين اولين سد اجرايي كردن اين قانون است. در سطح وزارت جهاد كشاورزي هم عزمي براي اجراي اين قانون وجود ندارد زيرا بسياري از مديران اين وزارت خانه قبل از اين مخالفت خود را با توليد اين محصولات اعلام كرده اند.

وي ادامه مي دهد: با اجراي اين قانون پيش بيني مي شود كه موج زير كشت بردن اراضي كشاورزي به محصولات دستكاري شده ژنتيكي در كشور آغاز شود اما بايد توجه داشته باشيد كه براي ورود اين محصولات به بازار بايد پروسه هاي آزمايشگاهي طي شود و كشور فاقد اين زيرساخت هاست. براي عرضه اين محصولات بايد برچسب مخصوص مطابق با استانداردهاي جهاني طراحي و بر روي اين محصولات نصب شود اين زيرساخت هم در ايران وجود ندارد زيرا طراحي اين برچسب بايد با مجوزهاي بين المللي باشد و ايران فارغ از اين تعهدات است.

اين عضو هيئت علمي دورنماي اجراي اين قانون را فراهم ساختن زيرساخت ها و جواب دادن به چند «اگر» دانسته و مي گويد: اگر تمامي وزارت خانه ها (بدون استثناء) و مجلس شوراي اسلامي در سطح كميسيون كشاورزي، بهداشت و صنايع و سطوح كارشناسي كشاورزي و بهداشت و سازمان هاي دخيل در امر بهداشت و درمان بر اساس اين قانون، تقسيم وظايفي را براي خود تعريف كنند و توليد اين محصولات از سطوح كوچك آغاز و تا سقف حداكثر اراضي زير كشت هم هدفگذاري كنند مي توان به اجراي موفق اين قانون اميدوار بود.

به نظر مي رسد كه رويكرد جهاني به توليد محصولات دستكاري شده ژنتيكي موجب شده كه عرصه هاي كشاورزي ايران نيز به شكل قانونمند و علمي در مسير توليد اين محصولات گام هاي اوليه را برداشته و سازوكارهاي آن نيز تدوين شده است و اكنون كه آيين نامه ايمني زيستي به رئيس جمهور ارائه شده، كارشناسان اميدوارند جايگاه از دست رفته ممتاز ايران در توليد محصولات تراريخته بازگشته و كشاورزي ايران شاهد تحولات جدي در كيفيت و كميت محصولات كشاورزي و دامي شود.

چكيده گزارش

تصويب دستورالعمل اجرايي توسط كميته تخصصي دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي و ارائه آيين نامه اين قانون به رئيس جمهور بار ديگر اميدها براي توليد و توسعه محصولات تراريخته در كشور را زنده كرد و كارشناسان اميدوارند توليد اين محصولات كه مي تواند جهش قابل توجهي در كشاورزي ايران باشد، به شكلي قانونمند آغاز و قدم هاي بلندتري در خوداتكايي و خودكفايي كشور به محصولات زراعي برداشته شود.اگر چه به ادعاي كارشناسان ايران از جمله كشورهايي است كه از حدود ۱۰سال قبل توليد محصولات تراريخته را آغاز كرده است اما به دليل نبود قانوني در اين باره جايگاه ممتاز خود در خاورميانه را از دست داده است و كار به جايي رسيده است كه در سايه بي توجهي به اين مهم هم اكنون كشورهايي چون برمه، مصر و اوگاندا گوي سبقت را از ايران ربوده اند و جايگاه قابل قبولي را در بين كشورهاي توليدكننده اين محصولات به دست آورده اند.

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]