نوبخت: توصيه‌هاي روحاني مستند به گزارشات بانك مركزي است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نوبخت: توصيه‌هاي روحاني مستند به گزارشات بانك مركزي است
نوبخت گفت: «با وضعيت فعلي بي‌كاري، افزايش فاصله طبقاتي و كاهش شاخص بورس در كشور و با شاخص‌هاي نگران كننده‌اي كه در عرصه اقتصاد وجود دارد نمي‌توان چندان به موفقيت دولت اميدوار بود».

با توجه به اينكه بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، ضريب جيني در سال 1383 ، 0.3996 و طي سالهاي 84 ، و85 86 به ترتيب به 0.4010 ، 0.4004 و 0.4045 افزايش يافته است، عجيب است كه با توجه به اين روند باز هم ادعا مي‌كنند كه در دوره سه ساله دولت نهم وضعيت توزيع درآمدها بهتر شده است!
دبير كل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به آمار مربوط به 4 حوزه مهم اقتصادي شامل بازار كالا، بازار سرمايه، بازار كار و پول گفت: «با وضعيت فعلي بي‌كاري، افزايش فاصله طبقاتي و كاهش شاخص بورس در كشور و با شاخص‌هاي نگران كننده‌اي كه در عرصه اقتصاد وجود دارد نمي‌توان چندان به موفقيت دولت اميدوار بود».
به گزارش خبرنگار سياسي آفتاب، دكترمحمد باقر نوبخت دبير كل حزب اعتدال و توسعه صبح جمعه در جلسه شوراي مركزي اين حزب با اشاره به سخنان اخير دكتر روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و ارائه آمارهايي از وضعيت اقتصادي كشور كه به ادعاي برخي منابع خبري نزديك دولت نهم به نقل از بانك مركزي تكذيب شده بود، با رد اين ادعا اظهار داشت: «قطعاً با شاخص‌هاي نگران كننده‌اي كه در عرصه اقتصاد وجود دارد نمي‌توان چندان به موفقيت دولت اميدوار بود».
نوبخت با اشاره به اينكه اقتصاد از چهار بازار اصلي پول، كالا، سرمايه و كار تشكيل شده، به وضعيت كالا در بازار ايران اشاره كرد و گفت: «در اين بازار كه عرضه و تقاضا و نرخ تورم تعيين كننده هستند، همه شما اطلاع داريد كه وقتي آقاي احمدي نژاد كشور را تحويل گرفتند نرخ تورم حدود 12.1 درصد بود حال آنكه آخرين عددي كه بانك مركزي در ديماه امسال براي متوسط 12 ماهه اعلام كرده 25.9 درصد بوده است».
وي افزود: «بايد توجه داشت افزايش تورم به اين معناست كه فقرا فقيرتر و اغنيا غني ترشده‌اند و اين درتضاد با شعار عدالتخواهي دولت است».
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي با بيان اينكه در بازار كار هم نرخ بيكاري از حدود 10.9 درصد به 11.9 درصد در پايان سال 86 يا ابتداي سال 87 رسيده است و افزايشي يك درصدي را بر اساس اعلام بانك

" حسب گزارش بانك مركزي نسبت 10 درصدي ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در كل هزينه، از 14.6 در 1383 به ترتيب در سالهاي 84 ، 85 و 86 به 14.5، 14.9، 15.2 رسيده است؛ يعني فاصله اغنيا از فقرا از 14.6 برابر به 15.2 برابر افزايش يافته است... "

مركزي نشان مي‌دهد، ادامه داد: «اين در شرايطي است كه بيش از 18 هزار ميليارد تومان براي راه‌اندازي بنگاههاي زود بازده وام اعطا شده كه به اذعان خود منابع دولتي، اهداف بيش از 37 درصد اين وام ها تحقق پيدا نكرده، يعني حدود 6 هزار ميليارد تومان حيف و ميل شده و يك درصد هم به نرخ بيكاري افزوده شده است».
وي اضافه كرد: «در بازار پول هم نقدينگي ازحدود 67 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است كه بيانگر عدم تعادل در اين بازار است. در بازار سرمايه نيز شاخص بورس و شاخص كل قيمتها بيانگر وضعيت آن است چون در سال 84 شاخص بورس 12 هزار و 100 واحد بوده كه اكنون به 8 هزار و 400 واحد تنزل يافته است.
نوبخت درباره مسئله عدالت نيز تصريح كرد: «اين موضوع با دو شاخص ضريب جيني و فاصله دهك‌ها قابل ارزيابي است كه اين دو شاخص نيز در شرايط فعلي وضعيتي به مراتب بدتر از گذشته دارند».
وي در ادامه اين جلسه گفت: «دكتر روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش "بررسي انطباق لايحه بودجه سال 1388 با سياستهاي كلي و سند چشم‌انداز" از عدم تحقق بند 39 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني برمهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه، ابراز نگراني نمود و با ارائه آمارهاي رسمي اعلام كرد كه در طي سه سال گذشته نرخ تورم از دوازده و يك دهم درصد در سال 1384 به بيست و پنج و نه دهم درصد در دي ماه 1387 رسيده و ضريب جيني كه شاخص نابرابري درآمدهاست با افزايش از 0.3996 سال 1383 به 0.4045 در سال 1386 رسيده است و اين نشان مي‌دهد كه نابرابري توزيع درآمدها در جامعه تشديد شده است».
نوبخت يادآورشد كه روحاني در اين همايش همچنين افزايش نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها از 14.6 به 15.9 را حاكي از افزايش فاصله طبقاتي دانسته و در اين خصوص به دليل عدم تحقق بند 39 سياستهاي كلي برنامه چهارم ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد و فاصله بين دهكهاي بالا و پايين ابراز نگراني كرده بود كه بلافاصله يك روز پس از آن، برخي منابع خبري نزديك به دولت به نقل از بانك مركزي، ضمن تاييد آمارهاي اعلام شده ازسوي دكتر روحاني، ولي با مقايسه ضريب جيني درسه سال گذشته، تنها با سه سال آخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي نتيجه گيري كردند كه شكاف طبقاتي در دولت نهم كاهش يافته است!
وي با بيان اينكه در اين رابطه اشاره به چند مطلب و ذكر چند آمار ضروري به نظر مي رسد، خاطر نشان كرد: «با توجه به اينكه بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، ضريب جيني در سال 1383 ، 0.3996 و طي سالهاي 84 ، و85 86 به ترتيب به 0.4010 ، 0.4004 و 0.4045 افزايش يافته است، عجيب است كه با توجه به اين روند باز هم ادعا مي‌كنند كه در دوره سه ساله دولت نهم وضعيت توزيع درآمدها بهتر شده است»!
نوبخت افزود: «حسب گزارش بانك مركزي نسبت 10 درصدي ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در كل هزينه، از 14.6 در 1383 به ترتيب در سالهاي 84 ، 85 و 86 به 14.5، 14.9، 15.2 رسيده است؛ يعني فاصله اغنيا از فقرا از 14.6 برابر به 15.2 برابر افزايش يافته است».
دبيركل حزب اعتدال وتوسعه تاكيد كرد: «حسب گزارش بانك مركزي نسبت 10 درصدي ثروتمند ترين به 10 درصد

" آنچه بيش از اين اعداد و ارقام موجب تشديد نگراني است تلاش برخي از مسئولان براي كتمان واقعيت و يا گزارشهاي و تحليل هاي گمراه كننده است... "

فقيرترين خانوارها در كل هزينه، از 14.6 در 1383 به ترتيب در سالهاي 84 ، 85 و 86 به 14.5، 14.9، 15.2 رسيده است؛ يعني فاصله اغنيا از فقرا از 14.6 برابر به 15.2 برابر افزايش يافته است. با عنايت به اين مسئله، آيا بانك مركزي همچنان معتقد است كه در سالهاي مديريت دولت نهم فاصله طبقاتي كاهش يافته است»؟
وي اضافه كرد: «حال كه افزايش شاخصهاي ضريب جيني و فاصله دهكها طي سالهاي 84 تا 86 نشانگر بدتر شدن نابرابري توزيع درآمدها و فاصله طبقاتي در دولت نهم است چنانچه بخوانيم وضعيت دولت نهم را با دولتهاي قبل مقايسه كنيم بايد سه سال اول دولت آقاي احمدي‌نژاد را با سه سال اول دولت آقاي خاتمي و سه سال اول دولت آقاي هاشمي مقايسه نمود».
نوبخت با بيان اينكه با توجه به گزارش بانك مركزي متوسط ضريب جيني در سه سال دولت آقاي احمدي‌نژاد 0.4020، در دولت آقاي هاشمي 0.4019 و دولت آقاي خاتمي 0.4001 است كه نشان مي‌دهد و بر اين اساس وضعيت نابرابري درآمدها در دولت آقاي احمدي‌نژاد نسبت به دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي خاتمي به مراتب بدتر شده است، گفت: «نسبت 10 درصد ثروتمند ترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در سال 1386 در حالي برابر 15.2 است كه در سال آخر دولت آقاي هاشمي يعني سال 1375 به 14.5 و در سال آخر دولت آقاي خاتمي يعني سال 1383 به 14.6 رسيد كه در اين مورد هم فاصله طبقاتي در دولت آقاي احمدي‌نژاد بيشتر شده و اين در شرايطي است كه دولت نهم با شعار عدالت فقط طي سه سال 84 تا 86 بالغ بر 198.1 ميليارد دلار، درآمد نفتي داشته است در حالي كه درآمد نفتي در دوره هشت ساله دولت آقاي هاشمي 126.23 ميليارد دلار و درآمد نفتي هشت ساله دولت آقاي خاتمي 173.27 ميليارد دلار بوده است».
وي توضيح داد: «آنچه بيش از اين اعداد و ارقام موجب تشديد نگراني است از يك سو تلاش برخي از مسئولان براي كتمان واقعيت و يا گزارشهاي و تحليل هاي گمراه كننده است و از سوي ديگر بي‌توجهي و عدم حساسيت نسبت به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اسناد فرادستي نظام از طرف كساني است كه همواره ادعاي پيروي از ولايت و رهبري را دارند. به طور نمونه مي‌توان به گزارش بانك مركزي دراين خصوص استناد نمود كه ضمن تاييد همه اعداد و ارقام نگران كننده ضريب جيني و نسبت دهكها صرفا به استناد اينكه در سال 1381 ضريب جيني زياد بوده است و يا متوسط سه سال آخر دولت آقاي خاتمي بيشتر از دولت آقاي احمدي‌نژاد مي‌باشد نتيجه‌گيري مي‌نمايد كه وضع توزيع درآمدها و يا فاصله طبقاتي در دوره آقاي احمدي‌نژاد بهبود يافته است»!
نوبخت در پايان براي شفاف سازي بيشتر نسبت به اين مسائل مراجعه به جدول شاخص‌هاي نابرابري توزيع درآمد در مناطق شهري ايران طي سالهاي 1348 تا 1386 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است را خواستار شد و خاطر نشان كرد: «مطالعه اين جدول نياز به هيچ‌گونه توضيح اضافي در اين باره باقي نمي‌گذارد».

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]