آيا اين طرح، اقتصاد امريكا را نجات خواهد داد؟ ترديدهاي كروگمن در طرح اقتصادي اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: آيا اين طرح، اقتصاد امريكا را نجات خواهد داد؟ ترديدهاي كروگمن در طرح اقتصادي اوباما
جام جم آنلاين: در شرايطي كه دولت اوباما كنگره را براي تصويب طرح تزريق 800 ميليارد دلار به اقتصاد و اجراي بندهاي ديگري از قبيل كاهش نرخ ماليات متقاعد كرده است، اوضاع اقتصاد اين كشور هر روز بدتر مي‌شود. براساس گزارش‌هاي مخابره شده از وزارت كار آمريكا در ماه ژانويه سال جاري 598 هزار نفر از آمريكايي‌ها شغل خود را از دست دادند و با احتساب اين افراد نرخ بيكاري رسمي اعلام شده توسط دولت آمريكا به 6/7 درصد رسيد.

اين بالاترين شمار بيكار شدگان در عرض يك ماه طي 34‌‌سال اخير است و حتي اگر نرخ بيكاري رسمي اعلام شده توسط دولت را هم در نظر بگيريم شاهد اين هستيم كه نرخ بيكاري در اين كشور به بالاترين سطح طي 16 سال اخير رسيده است. اين در حالي است كه در ابتداي سال 2008 ميلادي نرخ بيكاري رسمي اعلام شده توسط دولت آمريكا تنها 9/4 درصد بوده است. برخي از تحليلگران اعلام نرخ بيكاري 6/7 درصد را بسيار محتاطانه و خوش‌بينانه مي‌دانند و بر اين باورند كه نرخ واقعي بيكاري در ايالات متحده آمريكا از مرز 13 درصد گذشته است.

پل كروگمن اقتصاددان برجسته آمريكايي كه سال 2008 موفق به دريافت جايزه نوبل اقتصاد شد، اعتقاد دارد طرح كاهش ماليات كه در برنامه اقتصادي اوباما گنجانده شده است كارايي چنداني ندارد. وي معتقد است افزايش هزينه‌هاي دولت تاثير بيشتري نسبت به كاهش ماليات دارد و مي‌تواند با سرعت بيشتري زمينه رشد تقاضاي موثر را دركشور فراهم كند. در بخش‌هايي از برنامه پيشنهادي اوباما طرح افزايش هزينه‌هاي دولت عنوان شده است و كاهش نرخ ماليات براي تشويق مردم به هزينه‌هاي مصرفي نيز در آن وجود دارد. ولي جمهوريخواهان بر اين باورند كه وجود بند رشد هزينه‌هاي مصرفي در طرح اوباما ضرورتي ندارد و تنها با كاهش نرخ ماليات مي‌توان مشكل را حل كرد.

كروگمن در سخنراني اخير خود راجع به بررسي ميزان تاثير‌گذاري طرح اوباما گفت: «اقتصاد مصرف محور آمريكا طي 2 سال گذشته با كمبود 2 هزار ميليارد دلاري تقاضا مواجه شده است و طرح‌هاي نجات اقتصادي و تزريق‌هاي پي‌درپي دولت بوش به اقتصاد نيز نتوانست زمينه را براي رشد تقاضا در اين كشور فراهم كند. هم‌اكنون اقتصاد، آمريكا نيازمند بسته محركي است كه به اندازه بحران ايجاد شده در اقتصاد بزرگ باشد و بتواند اين فاصله ايجاد شده را برطرف كند.» كروگمن بر اين باور است كه بايد در عرض 2 سال آينده 3/1 هزار ميليارد دلار به اقتصاد تزريق شود تا جبران اين نقصان ايجاد شده در سطح تقاضاي آمريكا را بكند و دوباره زمينه توسعه اقتصادي را فراهم آورد.

كروگمن با اشاره به مسائل مطرح شده مبني بر افزايش بدهي دولت در اثر تزريق‌هاي مكرر به اقتصاد و تاثير منفي اين رشد بدهي در عملكرد اقتصاد گفت: «با وجود آن كه هم‌اكنون دولت آمريكا با بدهي مواجه شده است، ولي من معتقدم اقتصاد اين كشور توانايي پذيرش 4 هزار ميليارد دلار بدهي ديگر را دارد و اين ميزان تا زماني كه اقتصاد به مسير سالم خود بازگردد و دولت توانايي بازپرداخت آن را داشته باشد، آسيب كمتري نسبت به ركود كنوني به اقتصاد وارد مي‌كند.»

برنده نوبل اقتصاد ادامه داد: طرح تزريق 820 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا كمتر از 500 ميليارد دلار به بدهي دولتي اضافه مي‌كند، اما بسته كاهش نرخ ماليات مي‌تواند ميزان درآمد و بدهي دولت را بيشتر تحت تاثير قرار دهد. از طرفي انتظار مي‌رود ركود كنوني اقتصادي آمريكا به انقباض گسترده اقتصادي منجر شود كه تاثيرات مخرب زيادي دارد. بنابراين نشان دادن عكس‌العمل‌هاي بزرگ براي ممانعت از اين مساله اهميت زيادي دارد.

كروگمن در اين سخنراني با اشاره به طرح‌هاي اجرا شده در اقتصاد طي ماه‌هاي اخير از قبيل كاهش نرخ بهره بانكي و احتمال رسيدن آن به صفر درصد و افزايش حجم نقدينگي با استفاده از طرح‌هاي اجرا شده توسط صندوق ذخاير ارزي آمريكا گفت: برخي بر اين باورند كه اين طرح‌ها مي‌تواند زمينه‌ساز رشد تورم در اقتصاد آمريكا شود، ولي اگر به جزييات طرح‌ها دقت كنند، متوجه مي‌شوند اين اتفاق هرگز نمي‌افتد. در صورتي كه در يك كشور پول چاپ شود ولي اين پول وارد چرخه اقتصاد نشود و به عنوان ذخيره در بانك نگهداري شود، تورم ارتقا نمي‌يابد. طرح‌هايي كه تاكنون اجرا شده، همگي زمينه‌ساز تقويت رشد اقتصادي است و براي ممانعت از ركودي عميق‌تر اجرا شده است و هيچ يك اثر تورمي ندارد.

طرح كاهش ماليات كه در برنامه اقتصادي اوباما گنجانده شده كارايي چنداني ندارد و به جاي آن افزايش هزينه‌هاي دولت موثرتر خواهد بود

بسياري از اقتصاددانان معتقدند شرايط كنوني اقتصاد آمريكا شباهت زيادي به ركود اقتصادي سال 1930 ميلادي اين كشور دارد. ركودي كه به ركود بزرگ اقتصاد معروف شد و تمام بخش‌هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داد.

در دهه 1930 ميلادي ركود اقتصادي آمريكا با فروپاشي بازار سهام اين كشور شروع شد. سقوط بازار سهام آمريكا نقطه آغاز فروپاشي اقتصادي آمريكا بود و طي 3 سال يعني در فاصله سال 1929 ميلادي تا سال 1932 وضعيت اقتصادي هر روز بدتر مي‌شد. در سال 1932 ميلادي شمار زيادي از كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي آمريكا تعطيل شدند زيرا براي توليدات آنها تقاضايي وجود نداشت. در اين سال حجم توليد آمريكا نصف توليد اين كشور در سال‌هاي آخر دهه 1920 ميلادي بود. تعطيلي اين كارخانه‌ها مشكل بزرگ بيكاري را نيز به همراه آورد. طبق آمارهاي موجود در سال 1932 ميلادي نرخ بيكاري در آمريكا 9/24 درصد بود كه بيشتر از 21 درصد نسبت به سال 1929 افزايش داشته است. در اين سال‌ها 15 ميليون آمريكايي در اثر تعطيلي كارخانه‌ها بيكار شدند و شمار زيادي از آنها تا سال‌هاي پاياني دهه بيكار باقي ماندند. افرادي كه در اين دهه توانستند شغل خود را حفظ كنند با كاهش بي‌سابقه دستمزدها روبه‌رو شدند و برخي نيز توانستند كارهايي پاره وقت با دستمزدهاي اندك پيدا كنند. در اين سال‌ها شمار زيادي از بانك‌ها به سبب سرمايه‌گذاري در بازار سهام زيان‌هاي بزرگي متحمل شدند و ديگر بانك‌ها نيز به دليل پرداخت وام به افراد و صنعتگراني كه در شرايط فعلي توان مالي بازپرداخت نداشتند در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.

در فاصله زمستان سال 1932 تا سال 1933 ميلادي نظام بانكي به مرحله فروپاشي رسيد و در مارس سال 1933 ميلادي بيشتر از 5 هزار بانك كاملا تعطيل شدند. اين تعطيلي سبب شد پس‌انداز ميليون‌ها نفر از بين برود. در اين سال‌ها وضعيت كشاورزان نيز بدتر شد و محصولات زيادي از بين رفت.

رئيس‌جمهور وقت آمريكا بر اين باور بود حفظ اعتماد مردم به بازار سبب مي‌شود تا اين مشكل موقتي اقتصاد با سرعت بيشتري حل شود و مردم به سرمايه‌گذاري و آغاز فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه دهند. از نظر وي اين اصلي‌ترين راه‌حل ركود بود، اما اين راه اصلا نتيجه نداشت زيرا در سال 1932 ميلادي با وجود تلاش‌هاي وي ميزان سرمايه‌گذاري در آمريكا به كمتر از 5 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين كشور در سال 1929 ميلادي رسيد.
وي براي تعادل بيشتر در بودجه دولتي و حفظ تعادل اقتصادي اقدام به افزايش ماليات‌ها و كاهش هزينه‌هاي دولتي كرد، اما اين كار در شرايطي كه اقتصاد آمريكا در آستانه فروپاشي قرار داشت تنها سبب شد تا تقاضاي مصرفي مردم بازهم كاهش يابد. تغيير تعرفه‌هاي گمركي و محدود كردن تعاملات تجاري آمريكا با كشورهاي جهان يكي ديگر از سياست‌هاي مخربي بود كه اقتصاد را به سمت ويراني كشاند. در اين سال‌ها ارزش تجارت جهاني بيشتر از 50 درصد تنزل يافت.

شباهت زياد وضعيت اقتصادي دهه 1930 به شرايط كنوني به دولتمردان آمريكا هشدار مي‌دهد روزهاي سختي در انتظار آنهاست، ولي به نظر مي‌رسد آنها در حال تكرار اشتباهات گذشته هستند. اشتباهي كه با قرار دادن بند «فقط از آمريكايي‌ها بخريد» در طرح اوباما خود را نشان داد و در صورت تصويب آن مي‌تواند از حجم تبادلات تجاري آنها بكاهد و شرايطي شبيه دهه 1930 ايجاد كند.

مونا مشهدي رجبي

شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]