4 راهكار برون رفت از بحران گراني دلار

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: 4 راهكار برون رفت از بحران گراني دلار
افزايش منطقي نرخ سود بانكي، رونق بازار بورس،كنترل رشد نرخ تورم در كشور و همچنين شتاب زده عمل نكردن بانك مركزي در سياست هاي ارزي خود، پيشنهاداتي است كه كارشناسان براي ثبات‌ در بازار ارز عنوان كردند.
در آشفته‌ بازار ارز نرخ دلار هر لحظه قيمت جديدي پيدا مي‌كند و تاكنون سياست‌هاي بانك مركزي نتوانسته كارساز باشد تا راه براي سودجويان و دلالان بازتر از قبل باشد.

فعالان بازار و سرمايه گذاران هم ديگر اعتمادي به ابزارهاي بازدارنده بانك مركزي در بازار ارز ندارند و همچنان به سود آوري در اين بازار آشفته مي انديشند.

آيت تجلي كارشناس ارشد مسايل بانكي در رابطه با بازار كنوني ارز و نبود سياست گذاري خاص در كنترل اين آشفته بازار در گفتگو با مشرق؛گفت: اصلي ترين عامل تاثير گذار بر ساماندهي نرخ ارز اقدامات بانك مركزي است و متاسفانه اين نهاد ازسياستگذاري روشني و كارسازي برخوردار نيست.

وي چند نرخي كردن دلار توسط بانك مركزي را يكي از عوامل بي‌ثباتي بازار ارز دانست و در ادامه افزود: متاسفانه بانك مركزي با سيستم چند نرخي كردن ارز، آينده سرمايه را دچار مشكل كرده وآنها نمي توانند نسبت به سرمايه گذاري هاي خود تصميم گذاري كنند چرا كه قيمت ارز لحظه اي تغيير مي كند.

اين اقتصاددان تصريح كرد: بي ثباتي در بازار كنوني ارز موجب شده تا شركت ها و كارگاه هاي توليدي همچنين وارد كنندگان بخش عمده اي از منابع خود را براي خريد مواد اوليه به دلار تبديل كنند اما نوسان قيمتي آنها را در دوراهي قرار داده است.

تجلي اظهارداشت: اگر چه موضوع تحريم ها بر بازار ارز تاثير گذار بوده، اما شكاف قيمتي 1180تومان نرخ دلار دولتي با نرخ 1800توماني حكايت از بي تدبيري مسئولان بانك مركزي در ساماندهي نرخ ارز دارد.

وي تنها راهكار بازگشت آرامش به بازار ارز را اتخاذ تصميم و انجام اقدام قاطع بانك مركزي در تعيين نرخ شفاف ارز عنوان كرد و افزود: چنانچه سياست گذاران و تصميم گيران اقتصادي دولت نسبت به ساماندهي نرخ ارز همچنين كنترل بازار اين كالا در سريع ترين زمان ممكن چاره انديشي نكنند نرخ دلار همچنان بالا خواهد رفت.

همچنين خرمي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بي‌ثباتي بازار كنوني را ناشي از عدم مديريت و برنامه‌ريزي صحيح و اقتصادي مديران بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در گذشته دانست و گفت: عدم ثبات بازار ارز به عوامل متعدد مثل عدم كنترل رشد نرخ تورم، اجراي سياست‌هاي غلط تعيين نرخ دستوري سود سپرده‌هاي بانكي و مستقل نبودن بانك مركزي بازمي‌گردد.

وي افزود: البته منطق بازار بايد تعيين‌كننده نرخ نهايي ارز شود و اين شيوه نيز بايد سال‌ها قبل بدون دخالت بانك مركزي در كم و زياد كردن قيمت اين كالا (مديريت شناور نرخ ارز)‌در بازار شكل مي‌گرفت اما متاسفانه اين موضوع سال‌ها مورد بي‌توجهي قرار گرفت و سياست‌هاي بانك مركزي همچنان در يكي، 2 سال اخير بويژه چند ماه گذشته در ساماندهي نرخ ارز ديگر نتوانست كارساز شود تا جايي كه با وجود پيشنهاد اعمال نرخ 1400 تومان فروش دلار توسط كانون صرافان، اما صرافي‌ها نيز با بي‌توجهي به اين پيشنهاد دلار آزاد را با نرخ بيش از 1600 تومان مي‌فروشند.

خرمي اضافه كرد: به هر حال بانك مركزي نرخي را تعيين مي‌كند اما بازار آزاد ساز ديگري مي‌زند و اين بازار همچنان از داد و ستد ارز با قيمت‌‌هاي متفاوت كوتاه نمي‌آيند.

اين تلاطم بازار كه بيشتر ناشي از نبود برنامه‌ريزي خاص و مديريت صحيح بانك مركزي و تصميم‌گيران اقتصادي است چنانچه به جد مورد بازبيني دقيق قرار نگيرد و امور تصميم‌گيري به دست كاردانان باتجربه در مسائل اقتصادي سپرده نشود، بي‌شك در بي ثباتي نرخ ارز تاثيرگذار خواهد بود، را كه ارز نيز اكنون به كالايي تشبيه شده كه با افزايش قيمت ديگر كالاها در بازار اين كالا نيز نرخ بالايي به خود مي‌گيرد و آن وقت ساماندهي آن به سختي امكانپذير خواهد شد.

اين اقتصاددان اظهار داشت: بهترين راهكار در چنين شرايطي اين است كه بانك مركزي در اقدامات خود شتاب زده عمل نكند، چرا كه هر اقدامي از سوي بانك مركزي در ثبات‌دهي بازار ارز تاكنون به بن‌بست خورده است.

وي درادامه گفت: بانك مركزي در يك‌سال 32 هزار ميليارد دلار ارز را به بازار تزريق كرده كه حدود 400 تومان رانت به همراه داشت و اين موضوع موجب رشد تورم و بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها شد. از سوي ديگر سالانه حدود 70 ميليارد واردات در كشور صورت مي‌گيرد كه با دلار 1700 توماني كه اكنون رايج است مشكلات فراواني را در اقتصاد به وجود آورده علاوه‌بر اينكه كالاهاي ساخته شده در داخل با هزينه توليد بسيار بالا مواجهند.

خرمي افزود: در چنين شرايطي تا زماني كه نرخ سود بانكي منطقي بالا نرود، بازار بورس پر ‌رونق نشود و همچنين فكري به حال كنترل رشد نرخ تورم در كشور نشود، بي‌شك سرمايه‌ها به بازار موازي و سود‌آوري چون سكه و ارز وارد شده و سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مولد اقتصادي متمركز نخواهد شد.

وي گفت: به هر حال با توجه به در پيش بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و به دنبال آن واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، بي‌شك انتظارات تورمي نيز در بازار تاثيرگذار خواهد بود و اين موضوع چنانچه با سياستگذاري‌هاي خاصي از سوي دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به كنترل نرخ ارز مورد بازبيني دقيق قرار نگيرد، قيمت دلار همچنان در بازار بي‌قيمت خواهند ماند و اين بازار در آينده دچار بي‌ثباتي بيشتري خواهد شد.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]