رييس كل دادگستري استان سمنان: بايد فرهنگ گزارش‌دهي مردم در جرايم نهادينه شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل دادگستري استان سمنان: بايد فرهنگ گزارش‌دهي مردم در جرايم نهادينه شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

اولين جلسه هم انديشي مديران سازمان امور اراضي كشور با رييس كل دادگستري و رييس شوراي حفاظت از حقوق بيت المال وقضات استان سمنان، با حضور معاون حفظ كاربري و توسعه اراضي سازمان امور اراضي كشور، رييس سازمان جهاد كشاورزي و مسوولان امور اراضي استان سمنان و شهرستان‌ها در سازمان جهاد كشاورزي اين استان تشكيل شد.

به گزارش ايسنا،‌ احمد سياوش‌پور رييس كل دادگستري استان سمنان در اين جلسه گفت: همه ما حافظ بيت‌المال هستيم، چه در مسند قضايي و چه در مسند اجرايي كه باشيم موظف به رعايت اين حق جامعه هستيم.

وي افزود: ما ناگزير هستيم يك گام به جلو برداريم. بحث پيشگيري در اولويت نگاه، حركت، انجام و نتيجه كار قرار دارد تا اين مسائل به حداقل برسد.

سياوش‌پور افزود: بايد اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه مردم خود عامل در گزارش پديده جرم و شناسايي مجرم باشند. در حفظ بيت‌المال اگر فقط بخواهيم تخلف صورت گيرد و بعد به قانون اكتفا كنيم شايد كارها خيلي پيشرفت نداشته باشد، لذا بايد جلوي بسياري از كارهاي خلاف قبل از وقوع جرم گرفته شود.

رييس سازمان جهاد كشاورزي نيز در اين جلسه با اشاره به سيماي عمومي بخش كشاورزي گفت: توليدات بخش كشاورزي استان بيش از ‌٣/١ ميليون تن است. وي تعداد بهره برداران بخش كشاورزي را ‌٣٩ هزار و تعداد تشكل را ‌١٧٧ با ‌٦٦ هزار نفر عضو بيان كرد.

سيدمجيد موسوي در خصوص واگذاري ها گفت: از سال ‌٥٩ تاكنون براي طرح هاي كشاورزي ‌٨٩٧٢ هكتار و غير كشاورزي ‌٨١٥٠٤٦ هكتار اراضي واگذار شده است.

وي در خصوص حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها گفت: از سال ‌٨٥-90 تعداد ‌٢٦٦ پرونده با سطح ‌٣٨٤٠٦٤ متر مربع به مراجع قضايي ارسال شده كه براي ‌٥٧ فقره در سطح ‌٣٠٢٣٨ مترمربع احكام قلع و قمع صادر شده است.

مديركل حفظ كاربري سازمان امور اراضي كشور نيز به موضوعاتي از جمله، اهميت و ضرورت حفظ كاربري اراضي، پديده زمين خواري، عوامل تشديد كننده تغيير كاربري، اقدامات پيشگيري و مقابله با تغيير كاربري غيرمجاز، موانع و مشكلات اجراي قانون حفظ كاربري، چالش ها و مشكلات موجود با ساير دستگاه‌ها در زمينه تغيير كاربري اراضي و... اشاره كرد.

هم‌چنين معاون حفظ كاربري و توسعه اراضي سازمان امور اراضي كشور گفت: اراضي ملي و دولتي هستند و يا كشاورزي و زراعي كه بايد در حفظ و حراست از آنها بر طبق قانون عمل كنيم.

فريد صيدي نژاد گفت: فاصله وقوع جرم، كشف، مراحل دادگاه و صدور حكم بايد در يك فاصله معقول باشد تا مشمول گذشت زمان و فوت وقت نشود و قانون بايد براي همه افراد يكسان باشد و مرجع تشخيص اراضي كشاورزي طبق قانون با كارشناس جهاد كشاورزي است.

وي افزود: سالانه در كشور حدود ‌٦ هزار هكتار با مجوز تغيير كاربري داده مي شود و حدود ‌٢٦٠٠ هكتار هم به صورت غيرمجاز تغيير كاربري صورت مي‌گيرد.

در اين جلسه هم انديشي هم‌چنين قضات حاضر در جلسه و مديران جهاد كشاورزي شهرستان‌هاي تابعه و مسوولان امور اراضي شهرستان‌ها نقطه نظرات خود را بيان كردند.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]