در نشست شوراي گفت‌وگو مطرح شدسازماندهي صدور مجوز در دستگاه‌هاي اجرايي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در نشست شوراي گفت‌وگو مطرح شدسازماندهي صدور مجوز در دستگاه‌هاي اجرايي
پانزدهمين نشست شوراگروه بازرگاني- جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي روز گذشته پس از دو جلسه وقفه، بدون پوشش خبري و در غيبت وزراي اقتصاد و صنعت و معدن برگزار شد. اين نشست البته يك دستاورد عمده داشت؛ فرآيند صدور مجوزهاي دستگاه‌هاي اجرايي بايد سازماندهي شده و اين دستگاه‌ها سه ماه فرصت دارند تا مجوزهاي ضروري خود را به معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري اعلام كنند.

شانزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه گزارش اهم موضوعات آن از سوي روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران منتشر شده، با حضور تنها دو وزير از هشت وزير عضو اين شورا برگزار شد. شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از ابتداي امسال بر‌اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شد، اما برخي از همان زمان افتتاح كه تنها وزير بازرگاني وقت به نمايندگي از دولت در جلسه حاضر بود، عدم حضور وزراي ديگر را نشانه‌اي به مقاومت يا عدم تمايل دولت به حضور در جلسات اين شورا تفسير كردند. البته پس از آن، اين جلسات به هر نحوي كه بود، با حضور ثابت حداقل وزراي اقتصاد و صنعت و تجارت و رييس كل بانك مركزي تشكيل مي‌شد، تا اينكه پس از طرح موضوع تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در مجلس و مخالفت جدي دولت با تصويب اين طرح كه در نهايت با نظر اتاق بازرگاني ايران به عنوان تدوين كننده متن قانون به تصويب رسيد، جلسات شوراي گفت‌و‌گو به دليل عدم حضور دولتي‌ها عملا تعطيل و دچار سكوت خبري شد كه برخي اين امر را انتقام دولت از بخش خصوصي براي تصويب طرحي كه مورد توافق دولتي‌ها نيست، تفسير كردند.طي اين مدت، اما اتاقي‌ها همچنان بر ادامه جلسات شوراي گفت‌وگو و عدم تعطيلي و برگزاري جلسات آن تاكيد كردند. موضوعي كه به تحقق پيوست اما با حضور تنها دو وزير نيرو و كار و رفاه اجتماعي و بدون پوشش خبري رسانه‌ها. آن‌طور كه روابط عمومي اتاق بازرگاني از محتواي اين نشست گزارش داده، شانزدهمين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي روز گذشته با حضور بيشتر نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني و همچنين معاونت قوه قضائيه، رييس كميسيون جهاد كشاورزي مجلس، معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست‌جمهوري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ‌وزير نيرو و شهردار تهران در محل اتاق ايران برگزار شد.
روايت نهاونديان از نشست شورا
آنچه در اين جلسه به بررسي گذاشته شده، محتواي آيين‌نامه‌هاي تخفيف حق بيمه كارفرما، تجديد ارزيابي‌ دارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و سازماندهي صدور مجوزهاي دستگاه‌هاي دولتي بوده كه محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگو در اين خصوص گفت: در اين جلسه، گزارشي از تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌ و ‌كار در مجلس و مواد 29 گانه اين قانون ارائه شد كه پس از تامين نظرات شوراي نگهبان، براي اجرا ابلاغ خواهد شد. ضمن اينكه اين قانون تاكيداتي در مسير شفافيت هر چه بيشتر در فضاي اقتصادي كشور و تأمين عدالت و دسترسي برابر به اطلاعات دارد. همچنين در آن بر پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي به فعالان اقتصادي و تقويت فضاي رقابتي نيز تاكيد شده است.
بر اساس اعلام رييس اتاق ايران پيشنهاد شده كه در هر دستگاه، يكي از معاونان رييس دستگاه، عهده‌دار مسووليت پيگيري مصوبات قانون فضاي كسب‌وكار شود. همچنين در اين قانون پيش‌آگهي در تغيير سياست‌ها، مورد تاكيد قرار گرفته است. به اين معني كه فعالان اقتصادي بتوانند قدرت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي فعاليت اقتصادي خود داشته باشند و در تصميم‌گيري‌هاي سياست‌هاي اقتصادي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي به طور عام، استعلام شود. وي تصريح كرد: به طور كلي مي‌توان گفت كه از 29 ماده، بيش از 25 ماده در مورد مسائل مربوط به افزايش شفافيت، مسووليت‌پذيري و همكاري بين دستگاه‌هاي دولتي و فعالان اقتصادي است و شايد تنها در 2ماده اشاراتي به اتاق شده باشد. نهاونديان ادامه داد: با اين قانون، ظرفيتي براي همه تشكل‌هاي اقتصادي براي مشاركت در فرآيند تصميم سازي ايجاد شده است. به ويژه با توسعه استاني اين شورا، اين ظرفيت ايجاد مي‌شود كه در سطح استان‌ها نيز همكاري و تفاهم نزديك‌تري را بين دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي شاهد باشيم.او در ادامه، نخستين بند از دستور اين جلسه را ارائه گزارش معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري در مورد اجرايي شدن ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام كرد و گفت: هدف از اين ماده، اين است كه مجوزهايي كه فعالان اقتصادي و مردم بايد براي انواع فعاليت‌هاي خود از دستگاه‌ها بگيرند، ساماندهي و مجوزهاي غيرضروري حذف شود و در جايي كه لازم است، حتي مجوزها تبديل به ضابطه شود تا به اين شكل،‌كندي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يابد.
دبير شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي يادآور شد: درماده 62 سه ماه فرصت داده شده تا دستگاه‌ها مجوزهاي ضروري خود را به معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري اعلام كنند و كارگروهي به اين منظور تشكيل شود تا در مدت 6 ماه، براي مجوزها تعيين تكليف كند. همچنين پيشنهاد شده با فوريت، لايحه‌اي براي تمديد زمان مربوط به اين ماده به مجلس ارائه شود و مجلس نيز با توجه به خطير بودن اين موضوع، همكاري لازم را انجام دهد تا هم هدف قانون‌گذار تأمين شود و هم كمبود زمان، سبب اختلال در پرونده‌هاي قضايي نشود. نهاونديان همچنين تصريح كرد كه اگر دستگاه‌ها مجوزهاي لازم را كسب نكنند و به تاييد اين كارگروه نرسانند، مجوزهاي‌شان لغو خواهد شد.
وي گزارش معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري در مورد ماده 78 قانون بودجه سال 1390 را نيز دستور دوم اين جلسه برشمرد و افزود:‌ اين ماده يكي از تمهيداتي بود كه براي كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي در قانون ديده شد تا به وسيله آن بتوانند براي يك بار، تجديد ارزيابي دارايي كنند و با واقعي شدن ارزيابي دارايي‌ها، امكان بيشتري در استفاده از تسهيلات بانكي و ضمانت‌نامه‌ها داشته باشند و براي يك بار نيز از ماليات افزايش ارزيابي، معاف شوند. رييس اتاق ايران تصريح كرد: فرصت زماني ماده 78 قانون بودجه سال 1390 تا پايان امسال است و با توجه به اين‌كه آيين‌نامه آن در آبان ماه تهيه و در آذرماه ابلاغ شده، فرصت زماني استفاده واحدهاي توليدي از آن به 4 ماه كاهش يافته، بنابراين با در نظر گرفتن اينكه اكنون براي اين كار آيين‌نامه‌اي تدوين شده، تمديد اين فرصت در قانون بودجه سال 1391، نوعي توان افزايي و ايجاد فرصت براي واحدهاي اقتصادي است تا بهره بيشتري از تصويب و اجراي اين ماده ببرند.
دبير شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي پيگيري اجراي بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه را هم دستور سوم اين شورا برشمرد و گفت: به منظور تشويق واحدها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي، دولت و مجلس توافق كرده بودند كه به صورت پلكاني در پرداخت سهم كارفرما از حق بيمه كمك كنند و خوشبختانه با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي وقت و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست‌جمهوري، آيين‌نامه اين موضوع در مرداد ماه، تصويب و ابلاغ شد كه بر اساس آن در سال اول استخدام نيروي كار جديد، 90 درصد حق بيمه كارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد و اين سياست تشويقي تا 5 سال ادامه خواهد يافت. ضمن اين كه هر سال سهم دولت 10 درصد كاهش مي‌يابد و در سال پنجم، 50 درصد حق بيمه سهم كارفرما به وسيله دولت پرداخت مي‌شود. پيش‌بيني‌هايي در اين آيين‌نامه نيز شده تا واحدهايي كه از مواد مشابهي در قانون برنامه چهارم استفاده كرده‌اند، اما 5 سال آنها پر نشده، بتوانند از زمان باقيمانده استفاده كنند. وي همچنين با بيان اين كه بار مالي اين مساله بايد براساس قانون در اعتبارات بودجه سنواتي پيش‌بيني شود، خاطرنشان كرد: اين آيين‌نامه در مرداد ماه ابلاغ شده و از سه ماه قبل از سوي سازمان تامين اجتماعي لازم‌الاجرا است.
يادآور مي‌شود آخرين نشست شوراي گفت‌وگو 7 آذر برگزار شده بود. همچنين شمس‌‎الدين حسيني، وزير اقتصاد و مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت كه به طور مرتب در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي حضور داشتند، به دليل ماموريت خارج از كشور از جمله غايبان آخرين نشست شورا بودند. البته محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه حاضر نشد.
اين در حالي است كه جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد، مشروط بر اين كه حداقل يك سوم اعضاي هر يك از قواي سه‌گانه و يك سوم اعضاي شورا در جلسه حضور داشته باشند.
نقشه راه اتاق‌هاي بازرگاني
از سوي ديگر دبيركل اتاق تهران نيز از برگزاري نشست مشترك اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي تدوين نقشه راه اتاق‌هاي بازرگاني خبر مي‌دهد و مي‌گويد: از آنجا كه اقتصاد كشور، شرايط ويژه‌اي را پيش رو دارد، مهم‌ترين پيش نياز گذار از اين وضعيت، حفظ همدلي و تاكيد بر هم انديشي مضاعف است كه بايد در همه سطوح ميان آحاد اقتصادي كشور برقرار شود. ضمن اينكه اتاق بازرگاني در حال پوست‌اندازي و تغيير ساختار است و چارچوب آينده آن از نشست‌هاي سنگين و پرچالش، اما توام با همكاري و همياري به دست مي‌آيد.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]