ناگفته‌هاي قانون جديد نفت در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با مدير انرژي مركز پژوهش‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ناگفته‌هاي قانون جديد نفت در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با مدير انرژي مركز پژوهش‌ها
خبرگزاري فارس: مدير دفتر مطالعات انرژي و صنعت مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعلام اينكه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره كمتر از 20 ميليون تومان بوده است،گفت: چگونه وزارتخانه‌اي كه كارمندانش به آن تعلق ندارند،حتي صاحب ساختمان‌هايش نيست و همه آنها را از شركت‌هاي زير مجموعه گرفته، قرار است بر اين شركت‌ها اعمال حاكميت كند.

محمدرضا محمدخاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه قانون وزارت نفت توسط شوراي انقلاب و در بدو پيروزي انقلاب اسلامي تصويب و ابلاغ شد، تصريح كرد: وقتي به ساختار اين قانون نگاه مي‌كنيم مشخص است كه در آن وزارت نفت داراي توان و قدرت كافي نيست چنانكه براساس آن وزارت نفت بايد كارمندان شركت‌هاي تابعه خود را به خدمت بگيرد، حقوق اين كاركنان را نيز خود شركت‌هاي تابعه پرداخت مي‌كند و در چنين شرايطي قرار است وزارت نفت بر شركت‌هاي تابعه نيز اعمال حاكميت كند.

*وزارتخانه‌اي با بودجه‌اي زير ۲۰ ميليون تومان در سال

وي اضافه كرد: كارمندان شركت‌هاي تابعه زير مجموعه وزيري شده‌اند كه وزارتخانه‌اش در بهترين وضعيت زير 20 ميليون تومان ( 16 ميليون تومان در قانون بودجه 90) بودجه داشته است.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، با تاكيد بر اينكه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره كمتر از 20 ميليون تومان بوده است، تصريح كرد: چگونه وزارتخانه‌اي كه كارمندانش به آن تعلق ندارند و حتي صاحب ساختمان‌هاي خودش نيز نيست و همه آنها را از شركت‌هاي زير مجموعه خود گرفته، قرار است بر اين شركت‌ها اعمال حاكميت كند آن هم در حالي كه حتي حقوق زير مجموعه وزارتي وزير نيز توسط شركت‌هاي تابعه پرداخت مي‌شود. وي افزود: ضمن اينكه براساس بعضي قوانين بالادستي ابلاغ شده، قاعدتا بايد ساختار قانوني وزارت نفت اصلاح مي‌شد چنانكه به عنوان مثال براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و قانون آن در مجلس تصويب ‌شد، بايد تفكيك تصدي‌گري و حاكميت در ساختار وزارت نفت اتفاق بيفتد.
محمدخاني اظهار داشت: در نتيجه اين مطلب كه بايد قانون وزارت نفت اصلاح شود و در جهت تقويت ساختار وزارت و حاكميت وزارت نفت قرار بگيرد اجتناب ناپذير بود و بايد انجام مي‌گرفت چراكه بخش‌هايي از وظايف شركت ملي نفت و ديگر شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در حال واگذاري به بخش غيردولتي است و بر اين اساس بايد مشخص شود وظايف هر بخش دقيقا چگونه است.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، اضافه كرد: در شرايط فعلي وزير نفت تنها به وسيله اختيار انتخاب يا تعويض مدير عامل شركت‌ ملي نفت يا ساير شركت‌ها، امكان اعمال قدرت بر زير مجموعه خود دارد اما وزير نفت قدرت نداشت صنعت نفت را از طريق تشكيلات وزارتخانه متبوع خود اداره كند.

*تناقض عمده اساسنامه شركت ملي نفت ايران با قانون اساسي و قوانين بالادستي

وي در ادامه گفت: پيش نويس مصوب كميسيون انرژي وارد صحن علني خواهد شد و پس از تصويب به شوراي نگهبان خواهد رفت و شوراي نگهبان نيز نظر خود را درباره تطبيق آن با قوانين خواهد داد كه در هر يك از اين مراحل ممكن است پيش نويس تهيه شده دچار تغييراتي شود اما نتيجه آن محصول عقل جمعي خواهد بود و ديگر نمي‌توان با نظر شخصي به آن اشكال گرفت.
محمدخاني افزود: در مورد قانون اصلاح قانون نفت كه با طي همين مراحل به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد نيز كساني پس از تصويب اشكالاتي گرفتند در صورتي كه اين قانون واقعا حاوي آن مشكلات نبود و همه اين اشكال تراشي‌ها از روي آن بود كه كسي علاقه‌مند به انجام اين كار نبود.
وي اضافه كرد: از 30 سال پيش و به خصوص از سال 1366 به بعد مجلس دائما در قوانين مختلف مي‌گفت كه دولت موظف است اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصويب مجلس برساند اما هيچ‌گاه اين اتفاق نيفتاد؛ آن هم در شرايطي كه اساسنامه شركت ملي نفت كاملا در تناقض با قانون اساسي و قوانين بالا دستي كشور است و در جهت اهداف جمهوري اسلامي ايران نيست.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، با تاكيد بر اينكه بدون اصلاح قانون نفت و قانون وزارت نفت اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ممكن نبود يا در صورت انجام بي‌فايده بود، گفت: اول بايد بخشي از وظايف حاكميتي كه در اختيار شركت ملي نفت است و قاعدتا نبايد در بخش تصدي‌گري باشد جدا و وارد بخش حاكميتي شود و سپس براي تدوين و تصويب اساسنامه شركت ملي نفت و ساير شركت هاي تابعه اصلي اقدام شود.
وي افزود: آرزوي من اين بود كه قانون نفت جايگزين و قانوني از ابتدا براي آن نوشته شود اما نظر جمع درگير در تهيه قانون اين نبود و ما هم تابع نظر جمع هستيم اما قانون وزارت نفت خوشبختانه قانون جديدي است و در انتهاي آن هم به صراحت بر ابطال قانون قبلي وزارت نفت تأكيد شده است.

*دورخيز همسايگان براي براي برداشت سنگين نفت و گاز از ميادين مشترك

محمدخاني در پاسخ به پرسشي درباره تناقض بندي كه در پيش‌نويس مصوب كميسيون انرژي براي قانون وزارت نفت درباره امكان مشاركت با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در توسعه ميادين وجود دارد، با قانون اساسي گفت: كه در ميادين مشاركت اصولا مالكيت مطرح نيست چرا كه ما طبيعتا در اين ميادين شركت داريم.
وي با تاكيد بر اينكه ما در اين ميادين بر سر بحث مالكيت متوقف مانده‌ايم و شركاي ما در حال بردن منابع هستند، اضافه كرد: كشورهاي همسايه براي برداشت‌هاي سنگين از ميادين مشترك دور خيز كرده‌اند و ما گرفتار مشكلات جزئي هستيم كه قاعدتا بايد اصلاح شود.
وي تصريح كرد: اما درباره ميادين غير مشترك همين مشكل ممكن است در صحن علني مجلس يا شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفته و اصلاح شود البته شايد هم اينگونه نشود.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه يكي از بزرگترين سرمايه‌هاي مادي كشور متأسفانه منابع نفت و گاز است و فعلا متأسفانه به درآمد آن وابسته‌ايم، گفت: مشكلي كه در نفت ايجاد شده و باعث عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه شده ناشي از تحريم نيست.
وي اضافه كرد: قدرت فني داخلي كشور بسيار بالا است اما متأسفانه دست و پاي مجريان از جهت قانوني بسته است چنانكه نمي‌توانيم روش‌هايي را براي قراردادهاي نفت و گاز ارائه كنيم كه جذابيت بيشتري داشته باشد كما اينكه به عنوان مثال عليه روش بيع متقابل جوسازي زيادي شد و اين روش كه در صورت اصلاح مي‌توانست به كشور كمك كند نسبتاً كارآيي لازم را از دست داد.
وي افزود: الان از هيچ روشي به درستي استفاده نمي‌شود و هر روشي در توسعه ميادين با مشكل روبرو مي‌شود در هر كاري نيز كساني هستند كه اجازه نمي‌دهند كار به درستي انجام دهند.

*قراردادهاي بازتر نفتي تحريم‌ها را دور مي‌زند

محمدخاني با تاكيد بر اينكه به خصوص در ميادين مشترك بايد دست كشور باز باشد تا بتوانيم در اين ميادين با قدرت عمل كنيم، اضافه كرد: ما بايد به همان روش كشورهاي همسايه در توسعه ميادين و يا حتي بازتر از آن عمل كنيم.
وي تصريح كرد: اگر در ميادين مشترك نسبت به قراردادهاي بازتر عمل كنيم، به راحتي تحريم‌ها قابل دور زدن است اما بعضي كارها باعث شده خودمان، بيشتر خودمان را تحريم كنيم.
وي اظهار داشت: اگر روش‌هاي جذب سرمايه‌گذاري و قرارداد را با نظر شوراي نگهبان و يا حتي مجمع تشخيص مصلحت اصلاح كنيم كه امكان سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك حتي با منابع داخلي خودمان فراهم شود از ضرر بزرگي جلوگيري كرده‌ايم.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، با بيان اينكه ما از نظر فني نيروي انساني بسيار قدرتمند داريم و نسبت به دنيا چيزي كم نداريم، گفت: دستيابي به تجهيزات نيز با روش‌هاي منطقي غير ممكن نيست چنانكه به هر حال كارهاي مشابه در كشور انجام شده است كه پيش از آن شايد كسي تصور نمي‌كرد توسط متخصصين ايراني ممكن باشد.
وي افزود: به عنوان مثال ساخت سانتريفيوژ شوخي نيست و اگر اين اتفاق به واقع نيفتاده بود اين همه كشورهاي استكباري با ما بر سر آن چالش نمي‌كردند؛ در خيلي از زمينه‌ها اين قدرت فني وجود دارد و بايد در نفت نيز از اين قدرت استفاده كنيم و در اين باره نيز دست وزارت نفت براي استفاده از توان داخلي بايد بازتر شود.
وي با تاكيد بر اينكه منابع مالي و فن‌آوري جايي مي‌رود كه منافع منطقي وجود دارد، اضافه كرد: قطعا سرمايه‌گذاري خارجي براي ضرر كردن در كشور ما سرمايه‌گذاري نمي‌كند و اگر ببيند منافع تضمين شده‌اي دارد به آمريكا و امثال آن نگاه نمي‌كند.

*مجوز قراردادهاي مشاركت در توليد در همه ميادين نفت و گاز تنها نقطه ترديد احتمالي قانون جديد

محمدخاني با بيان اينكه قانون جديد وظايف و اختيارات وزارت نفت هنوز نهايي نشده است اما كار بسيار سنگيني براي تدوين آن انجام شده است، اظهار داشت: مجلس خوشبختانه به كار كارشناسي بهاي زيادي مي‌دهد و اگر كسي احساس مي‌كند نقطه ضعفي در اين قانون وجود دارد مجلس قطعا آن را خواهد شنيد.
وي گفت: اين مجلس و مجلس هفتم مجلس‌هايي هستند كه به كار كارشناسي اهميت دادند چنانكه در تهيه اين قانون مركز پژوهش‌ها به عنوان يك نهاد كارشناسي محوريت داشت.
وي افزود: در عين حال نمايندگاني از بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت نفت، شركت‌هاي تابعه و بعضا نمايندگاني از معاونت‌هاي رياست جمهوري از جمله معاونت منابع انساني و برنامه‌ريزي نيز در جريان بررسي اين قانون حضور داشتند و كار سنگيني ابتدا در يك كارگروه تخصصي و سپس در كميسيون انرژي روي آن انجام شد.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، اضافه كرد: بر اين اساس يك قانون قوي تهيه شده است كه تنها ان‌قلت مورد اشاره بعضي كارشناسان درباره آن به همين بخش قانوني يعني مجوز قراردادهاي مشاركت در توليد در همه ميادين نفت و گاز باز مي‌گردد كه البته اين مسئله درباره ميادين مشترك قابل توجيه است و تنها ممكن است درباره ميادين غير مشترك شك و شبهه‌اي درباره آن وجود داشته باشد.
وي افزود: خوشبختانه هم كميسيون انرژي، هم صحن علني مجلس و هم شوراي نگهبان هوشيارانه با مسائل برخورد مي‌كنند كما اينكه در مورد قانون اصلاح قانون نفت كه اولين بخش سه گانه قوانين نفتي بود شوراي نگهبان 8 ايراد قانوني گرفت كه در جلسه‌اي با حضور عضو محترم شوراي نگهبان اصلاح و حل شد.
وي گفت: در اينجا نيز اگر مورد خاصي كه مصالح كشور را با خطر مواجه كند وجود داشته باشد، همه درباره آن احساس مسئوليت خواهند داشت

*تلاش كشورهاي كوچك براي به هم ريختن ساختار سياسي خاورميانه با تكيه بر درآمدهاي ميادين مشترك

محمد خاني‌ در ادامه اظهار داشت: لازم است هر چه زودتر اين قانون تصويب شود چراكه بعد از آن قرار است كار روي اساسنامه‌هاي 4 شركت اصلي اغاز شود.
وي اضافه كرد: با وجود اينكه اساسنامه شركت ملي نفت براساس اصل ۸۵ تصويب و توسط كميسيون انرژي ابلاغ خواهد شد اما نبايد تصور شود كه وقتي اساسنامه وارد كميسيون شد با سرعت تصويب مي‌شود چرا كه تضارب افكار و آرا در كميسيون زياد است و موضوع شركت ملي نفت نيز موضوع بسيار حساسي است بايد توجه كنيم كه اين شركت بيش از صد سال است كه در اقتصاد ايران ريشه محكمي دارد، در تأمين انرژي كشور نقش اول و در تامين انرژي دنيا جزو شركت‌هاي برتر است و بايد جايگاه آن حفظ شود.
وي با بيان اينكه اميدوارم تا پايان دوره مجلس هشتم لااقل بتوانند اساسنامه شركت ملي نفت را به تصويب برسانند، گفت: افرادي كه در كميسيون انرژي حضور داشتند ديدگاه خوبي نسبت به نفت داشتند و آقاي ادياني به عنوان مسئول كميته تدوين اين قوانين نيز فردي دلسوز و با سواد و مسلط به حقوق بودند و قطعاً بقيه نمايندگان محترم مجلس نيز در صحن علني با همين ديد به قانون نگاه مي‌كنند.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، با تاكيد بر اينكه بعضي دوستان دلسوز تنها مورد قابل ترديد در اين قانون را همين موضوع قراردادها و نگراني از قراردادهاي مشاركت در توليد در ميادين مستقل مي‌دانند، تصريح كرد: البته درباره ميادين مشترك هر گونه ترديد درباره اين نوع قراردادها قطعا خدمت به كشور نيست و حتي خدمت به همسايگان محسوب مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر يك كشور كوچك مانند قطر 3 برابر ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي برداشت مي‌كند و هر قدر ما معطل كلمات شويم و عمل نكنيم تنها نفع آن به رقبا خواهد رسيد چنانكه كار به جايي مي‌رسد كه يك كشور كوچك كه يك ميليون نفر هم جمعيت ندارد تلاش مي‌كند با پول باد آورده ناشي از همين منابع مشترك، ساختار سياسي منطقه را به هم بريزد وگرنه روساي فربه اين كشورها كه به جز پول چيزي ندارند تا از آن استفاده كنند.
محمدخاني با بيان اينكه تصويب اين قانون براي كشور و نظام ارزش دارد نه براي وزارتخانه، وزير يا شركت ملي نفت، اضافه كرد: در اين قانون تمام مسئوليت پاسخگويي بر عهده وزير نفت گذاشته شد.

*پاسخگويي بيشتر وزارت نفت در برابر مجلس با سلب يك پست از رئيس جمهور

وي توضيح داد: رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت بر اساس قانون فعلي آقاي رئيس جمهور هستند و مجلس به راحتي نمي‌توانست از رئيس جمهور درباره نفت سؤال كند و تقريبا انجام چنين كاري را به صلاح نميدانند. پس با قانون جديد وزير پاسخگو خواهد بود زيرا كه در اين متن وزير نفت، رئيس مجمع نمايندگان صاحبان سهام مي باشد.
وي افزود: با اين قانون جديد، نمايندگان مي‌توانند به سرعت وزير را درباره تخلفات احتمالي وزارت نفت مورد پرسش قرار دهند و بر عملكرد وزارت نفت نظارت كنند.
وي گفت: اميدواريم محصول نهايي تصويب اين قانون افزايش قدرت بخش نفت و گاز كشور باشد چنانكه در حال حاضر نه به دليل تحريم بلكه به دليل مشكلات حقوقي داخلي با افت توليد ميادين نفتي مواجه هستيم.
مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، تاكيد كرد: يكي از مشكلات جدي منجر به افت توليد نفت كشور قوانين است و وقتي قانون دست و پاي مجري را مي‌بندد امكان بستن قراردادهاي مطلوب وجود ندارد و وزرا جرات بستن قراردادها را از دست مي‌دهند اما وقتي بستن انواع قرارداد در قانون مورد اشاره قرار گرفت وزير مي‌‌تواند با قدرت از قانون استفاده كند.
وي با بيان اينكه قانونگذار و ناظر نيز نظارت مي‌كند كه وزير برخلاف مصالح كشور حركت نكند، تصريح كرد: فعاليت شركت‌ ملي نفت را بايد در مقياس جهاني نگاه كرد و نمي‌شود آن را محدود به كشور ديد، بالاخره ظرفيت‌هايي در دنيا علاقه دارند كار كنند اما قطعا قصد ندارند در كشور ما ايثار كنند و اگر ببينند در كشور ما يك دلار بيشتر سود مي‌برند به سمت ما غش مي‌كنند.

گفت‌وگو از علي فروزنده

انتهاي پيام/ص

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]