از پشت پرده سناريوي افزايش نرخ سود سپرده بانكي گزارش مي‌دهد تله افزايش نرخ سود سپرده در كمين توليد

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: از پشت پرده سناريوي افزايش نرخ سود سپرده بانكي گزارش مي‌دهد تله افزايش نرخ سود سپرده در كمين توليد
پس از بروز نوسان در نرخ ارز و سوءاستفاده‌ برخي جريان‌هاي رسانه‌اي از فضاي ايجادشده و دامن‌زدن به التهابات بازار، اكنون زمزمه‌هايي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده به گوش مي‌رسد كه به نظر مي‌رسد فشارهاي ايجادشده در هفته‌هاي اخير با مطرح شدن تغيير در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بي‌ارتباط نباشد. طرفداران افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي معتقدند افزايش نرخ سود سپرده مي‌تواند نقدينگي جامعه را جذب كند و از هدايت آن به بازارهايي همچون ارز و طلا جلوگيري به عمل آورد. اين درحالي است كه در حال حاضر بيش از 90 درصد منابع بانكي را سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهد و بعيد به نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نقش مؤثري در جذب بيشتر منابع توسط بانك‌ها ايفا كند. نكته قابل توجه آن كه در حال حاضر و با توجه به عملكرد بانك‌ها در سال‌هاي اخير به نظر نمي‌رسد، افزايش منابع در اختيار بانك‌ها كمك شاياني به اقتصاد كشور داشته باشد چرا كه كارايي نظام بانكي در تخصيص بهينه منابع بانكي فعلي چندان مطلوب نيست و علاوه بر اين ضعف نظارت بر بانك‌ها و نبود سيستم متمركز بانكي و عدم ارزيابي مشتريان سبب شده است مطالبات مشكوك‌الوصول و معوقات بانكي افزايش يابد. در چنين شرايطي پيش‌شرط هرگونه افزايش نرخ سود سپرده بايد اصلاح سيستم بانكي و پياده‌سازي طرح تحول بانكي باشد، چرا كه در غير اين صورت مشكل سيستم بانكي كشور با افزايش منابع در اختيار به مرور زمان به مشكل بزرگ‌تري تبديل خواهد شد. نكته ديگري كه بايد مدنظر قرار داد اين است كه با توجه به ميزان نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات، در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده به رغم ادعايي كه در برخي محافل مي‌شود به ضرر بانك‌هاست چرا كه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و بازرگاني كمتر از نرخ سود سپرده يكساله است. به همين دليل مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مدافعان كنوني افزايش نرخ سود سپرده در فاصله زماني كوتاهي افزايش نرخ سود تسهيلات را طلب خواهند كرد، چرا كه با اين وضعيت سود بانك‌ها كاهش يافته و بانك‌ها مجبورند بهاي بيشتري نسبت به گذشته به سپرده‌گذاران بپردازند درحالي كه دريافتي آنها از اعطاي تسهيلات همان نرخ قبلي است. بنابر اين به نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود سپرده كه هم‌اكنون به بهانه افزايش نرخ ارز در بازار مدام از سوي برخي افراد و جريان‌ها مطرح مي‌شود در واقع تله‌اي است كه اگر دولت به دام آن افتد بايد پيامدهاي بعدي آن از جمله افزايش نرخ سود تسهيلات را نيز بپذيرد كه در اين صورت نظام بانكي مجدداً به وضعيت چند سال قبل خود بازخواهد گشت. اين درحالي است كه دولت در طول اين سال‌ها كوشيده است با تقويت بازار مالي سهم اين بازار را در ايجاد تعادل در اقتصاد كشور و ساماندهي بازارهاي پولي و مالي بيش از پيش افزايش دهد. با اين حال افراد و جريان‌هاي طرفدار افزايش نرخ سود سپرده بازهم تلاش مي‌كنند بانك محوري را در نظام اقتصاد كشور بيش از پيش تقويت كنند كه همين امر مشكلات بسياري را در آينده پيش روي نظام اقتصادي كشور قرار خواهد داد.
اما مهم‌ترين مسئله در مورد افزايش نرخ سود سپرده، بحث توليد و در ادامه آن اشتغال است. تجربه نشان داده است كه در سال‌هاي گذشته نه تنها افزايش نرخ سود سپرده به افزايش و رونق توليد كمكي نكرده است بلكه در برخي سال‌ها سبب كاهش سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد و اشتغال نيز شده است. درواقع افزايش نرخ سود سپرده به صورت تيغ دولبه‌اي با سرمايه‌گذاري برخورد مي‌كند و مي‌تواند بر آن تأثير مثبت داشته باشد يا برعكس آثار منفي روي سرمايه‌گذاري ايجاد كند. باتوجه به عدم كارايي بهينه بانك‌ها در تخصيص منابع كه پيشتر به آن اشاره شد، مي‌توان دريافت كه افزايش نرخ سود سپرده در شرايط فعلي و با توجه به عملكرد بانك‌هاي كشور به افزايش توليد و رونق آن منجر نخواهد شد چرا كه بانك‌ها در گذشته تلاشي در جهت به كار گرفتن سرمايه‌ها در توليد از خود نشان نداده‌اند و در اين زمينه حتي سياست‌هاي تعيين شده را نيز برنمي‌تابند. بنابر اين شكي نيست كه افزايش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تنها يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است سبب مي‌شود انگيزه و رغبت براي توليد كاهش يافته و در نتيجه آن اشتغال نيز با بحران روبه رو شود.
واقعيت اصلي قضيه اين است كه هرگاه نقدينگي در جامعه وجود دارد و مي‌تواند در برخي بازارها نقش‌آفريني كند عده‌اي با سوءاستفاده از اين شرايط به التهاب بازارها دامن مي‌زنند و بلافاصله پس از بحراني نشان دادن اوضاع سعي مي‌كنند گزينه حذف يا جذب نقدينگي از جامعه را روي ميز تصميم‌گيران كشور قرار دهند. درحالي كه اين عمل نوعي پاك كردن صورت مسئله است. بايد تلاش كنيم جامعه نحوه استفاده صحيح از نقدينگي را بياموزد چرا كه گرفتن نقدينگي از جامعه نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه باعث مي‌شود منابع در اختيار بانك‌ها يا نهادهاي ديگري قرار گيرد و آنها به نقش‌آفريني در اقتصاد كشور با استفاده از منابع موجود بپردازند كه اين مورد را در سال‌هاي گذشته بسيار تجربه كرده‌ايم. دولت‌هاي نهم و دهم به سبب پشتوانه مردمي و جايگاه اجتماعي خود توانسته‌اند در طرح‌هاي بزرگ و مهمي چون هدفمندي يارانه‌ها همراهي مردم را بخوبي به خدمت بگيرند و با استفاده از نقش اصناف و ساير نهادهاي مردمي كنترل بسياري از بخش‌ها را به صورت كاملاً مردمي فراهم سازند. در مورد نقدينگي جامعه نيز مي‌توان با سپردن نقش اساسي به مردم و نه گرفتن اين نقش با جذب نقدينگي به انواع و اقسام روش‌ها، راه‌حل‌هاي به مراتب بهتري را نسبت به گذشته تجربه كرد. بديهي است مردم در صورتي كه نقش توليدكننده را در جامعه برعهده داشته باشند به مراتب بهتر و مؤثرتر از نقش سپرده‌گذار مي‌توانند در خدمت جامعه و اقتصاد ملي باشند هرچند كه سپرده‌گذاري نيز في‌نفسه نقش منفي به حساب نمي‌آيد، اما در شرايط فعلي كه جامعه ما از نسلي جوان و تحصيلكرده با انگيزه فراوان براي ساختن كشور برخوردار است بايد شرايط را به گونه‌اي فراهم كنيم كه مردم با استفاده از سرمايه‌هاي انساني و مادي خود بتوانند نقشي مؤثر در اقتصاد كشور ايفا كنند نه اين‌كه با مخرب خواندن نقش مردم و نقدينگي در اختيار مردم آنها را از حركت اقتصادي و توليدي منع كنيم و نقش آنان را در حد يك سپرده‌گذار تقليل دهيم.
چرا نرخ سود بانكي افزايش نمي‌يابد؟!
در اين ميان اظهارات مدافعان افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نيز خواندني است.دكتر موسي غني‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه، يكي از مدافعان افزايش نرخ سود بانكي در حال حاضر است.
او با طرح اين سؤال كه دولت چرا در مقابل افزايش نرخ سود سپرده بانكي مقاومت مي‌كند، معتقد است: اكنون راهكار مناسبي كه سبب كنترل بازار ارز و مانع گسترده شدن سوداگري مي‌شود افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است تا حداقل بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان به بانك‌ها برگردد و براساس آن بتوان با تسهيلاتي كه در اختيار بخش‌هاي توليدي گذاشته مي‌شود مانع ادامه وضعيت ركود زده بخش توليد شد.به اعتقاد وي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كار چندان سختي نيست و هزينه‌اي براي مسئولان دولتي ندارد اما معلوم نيست هدف دولت از عدم افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه همگان مي‌دانند تا حدودي باعث ساماندهي بازار ارز خواهد شد و از سوداگري به شكلي كه در ماه‌هاي اخير رخ داده است، جلوگيري مي‌شود، چيست و چرا دولت ترجيح مي‌دهد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را پائين نگه دارد.
در اين ميان حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در تأييد اظهارات موسي‌غني‌نژاد معتقد است: كاهش نرخ سود سپرده بانكي عامل اصلي افزايش معوقات بانكي است البته اين مسئله طي سال‌هاي گذشته ثابت شده كه اين كاهش همراه با افزايش معوقات بانكي بوده است و در نتيجه بسياري از بانك‌ها بويژه بانك‌هاي خصوصي نتوانستند آن گونه كه بايد به اقتصاد كشور كمك كنند و زمينه را براي رشد فعاليت اقتصادي و گسترش آن فراهم كنند.عباس هشي كارشناس اقتصادي نيز معتقد است: افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در حال حاضر بهترين گزينه براي كاهش حجم سرمايه‌هاي سرگردان در كشور است كه به اعتقاد وي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در جامعه باعث كاهش حجم سپرده‌هاي بانكي شده و اين مسئله (هم‌اكنون) حجم سرمايه‌هاي سرگردان را در جامعه افزايش داده است. پس بهتر است دولت هرچه‌ زودتر تصميمي براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اخذ كند وگرنه با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد.
تحليل متفاوت سايت توكلي در سال 86
اما در اين ميان در سايت الف وابسته به احمد توكلي در تحليلي كاملاً متفاوت و برگرفته از مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي از اثرات كاهش و افزايش نرخ سود سپرده‌ها بر وضعيت نظام بانكي منتشر مي‌شود: چنانچه ‌تصميم به كاهش ميزان سود سپرده‌ها گرفته شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه ميزان سپرده‌گذاري مردمي كاهش يابد چرا كه عوامل ديگري غير از سود سپرده در تصميم‌گيري سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانكه چندين سال است در برخي كشورهاي ديگر مانند مالزي و مكزيك نيزنرخ سود سپرده‌هاي پرداختي به سپرده‌گذاران كمتر از نرخ تورم است و سود واقعي منفي است. در شرايط فعلي سپرده‌هاي بانكي (با احتساب سپرده‌هاي ديداري) بيش‌از 90 درصد نقدينگي را تشكيل مي‌دهد. تغيير ميزان سود نمي‌تواند موجب افزايش «سهم اسكناس و مسكوك در نقدينگي» و عامل كاهش «سهم سپرده‌هاي ديداري و غير ديداري در نقدينگي» شود. در نهايت تركيب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغيير خواهد شد. رفتار سپرده‌گذاران در كنار ميزان سود سپرده‌تابعي از ريسك پائين، معافيت مالياتي، امنيت سرمايه گذاري، دريافت سود تضمين‌شده به صورت ماهانه و... است.مقايسه بين تفاوت سود بانكي در ايران با ساير كشورها، حكايت از فاصله زياد و نوسانات شديد طي سال‌هاي گذشته مي‌كند. در مجموع در شرايط فعلي مهم‌ترين عامل اصلي بر تفاوت نرخ سود بانك‌هاي تجاري در ايران، هزينه‌هاي بانك‌هاي تجاري به كل دارايي‌ها، نرخ تورم و نسبت مطالبات مشكوك‌الوصول به كل وام‌هاي پرداختي بانك‌هاي تجاري است. در مجموع جهت كاهش Spread سيستم بانكي اقدامات ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1-‌ كنترل تورم 2-‌ كاهش و تعيين تكليف مطالبات مشكوك الوصول بانك‌ها 3-‌ ادامه اصلاحات ساختاري در بانك‌ها.
پاسخ به چند ابهام
به‌هرحال مطرح كردن موضوع افزايش نرخ سود سپرده بلافاصله پس از نوسانات ارزي و التهابات بازار ارز نشان مي‌دهد كه عده‌اي بدون هيچ‌دليل و مدركي به‌دنبال افزايش نرخ سود سپرده هستند. اين در حالي است كه به‌نظر مي‌رسد قبل از هرگونه پيشنهاد يا توصيه‌اي بايد پاسخي براي پرسش‌هاي مطرح در اين زمينه ارائه كرد:
1-‌ افزايش يك درصد نرخ سود سپرده چه ميزان نقدينگي را از جامعه جذب خواهد كرد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت كه شوراي پول و اعتبار در آبان‌ماه امسال و در اثر اصرار برخي كارشناسان براي جذب نقدينگي جامعه، سود اوراق مشاركت را از 5/15‌درصد به 17 درصد افزايش داد. جالب است كه قيمت دلار در آن تاريخ در بازار تهران فقط با 18 تومان كاهش به هزار و 257 ‌تومان رسيد و اتفاق چنداني در بازار نيفتاد. حتي عبده‌تبريزي در مطلبي كه در تاريخ 21/9/90 منتشر شده مي‌نويسد: «در حال حاضر بسياري از شعب بانك‌ها با ترفندهاي خاص خود براي سپرده يك ساله نرخ سود 17‌درصد مي‌پردازند و به‌همين دليل است كه اوراق مشاركت نفت‌وگاز پارس با نرخ سود 17 درصد 4 ساله به فروش نمي‌رسد.» اما با اين‌حال معلوم نيست بر چه مبنايي عده‌اي اصرار به افزايش نرخ سود سپرده دارند. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده يك ساله مصوب 14 درصد است وطبق صحبت‌هاي عبده‌تبريزي در حال حاضر 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب سود پرداخت مي‌شود.
2-‌ از افزايش نرخ سود سپرده بانكي چه منفعتي براي مردم حاصل مي‌شود؟
همانطور كه گفتيم قدم بعدي افزايش نرخ سود سپرده افزايش نرخ سود تسهيلات بانك‌ها خواهد بود كه در عمل هيچ نفعي براي مردم و توليد‌كنندگان در بر نخواهد داشت. بانك‌ها نيز با توجه به اين‌كه نرخ سود تسهيلات در حال حاضر كمتر از نرخ سود سپرده است از افزايش نرخ سود سپرده نفعي نخواهند برد.
3-‌ آيا افزايش معوقات بانكي و مطالبات مشكوك الوصول ارتباطي با نرخ سود سپرده دارد؟
به‌راستي معلوم نيست كه چرا عده‌اي معتقدند افزايش معوقات بانكي و مطالبات مشكوك الوصول به‌خاطر پائين‌بودن نرخ سود بانكي است. اين در حالي است كه نبود سيستم نظارتي قوي و يكپارچه و همچنين نداشتن ارزيابي درست و اصولي از مشتريان عامل اصلي انباشته شدن مطالبات معوق بانك‌هاست كه در گزارش‌هاي متعدد به وجود اسامي افراد وابسته به جريان‌هاي سياسي- اقتصادي در ليست اين افراد اشاره شده است.
4-‌ بيشترين آسيب‌ ناشي از افزايش نرخ سود سپرده به چه گروهي وارد مي‌شود؟
شكي نيست كه متضرر اصلي در اين ماجرا توليد داخلي و پايه‌هاي اقتصاد ملي خواهد بود در حالي‌كه برخي اصرار دارند افزايش نرخ سود سپرده را با هدف نجات اقتصاد ملي به دولت و مردم تحميل كنند.

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]