كيفيت فداي كميت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كيفيت فداي كميت
آموزش > عالي - طاهره ساعدي:
با اينكه در سال‌جاري ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره‌هاي دكتري در دانشگاه‌هاي كشور نزديك به دو برابر افزايش يافت اما شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه كيفيت پرورش و تربيت دانشجويان دكتري در دانشگاه‌ها به‌دليل عدم اختصاص بودجه كافي و ثابت ماندن تجهيزات و امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه‌ها پا به پاي اين افزايش ظرفيت رشد نيافته است.

در اين زمينه با دكتر علي عباسپور، نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم.

* آيا استادان دانشگاه قادر هستند بيش از ظرفيت مجاز راهنماي دانشجوي دكتري شوند، به ويژه در رشته‌هاي فني و كاربردي يا عملي؟

استاداني كه در دانشگاه‌هاي خوب دنيا هستند و بعضا داراي پتانسيل كمتري نسبت به استادان داخلي هستند، 14 يا 15دانشجوي دكتري مي‌گيرند. اگر ما يك سري از بخشنامه‌ها را تعديل كنيم، امكان اينكه استادان، دانشجويان بيشتري بپذيرند وجود خواهد داشت اما نكته مهم اين است كه در كنار آن امكانات چه از نظر كامپيوتر و سيستم اطلاع‌رساني و چه از نظر تعداد مقالات و حمايت از دانشجوي دكتري در نظر گرفته شود و ما در اين رابطه مشكل داريم. مثلا فضايي كه بايد به دانشجوي دكتري اختصاص داده شود تا در آن بتواند كارهاي تحقيقاتي خود را انجام دهد در دانشگاه‌هاي ما محدود است، دسترسي به مقالات و شركت در كنفرانس‌ها و داشتن تجهيزات و مواد اوليه براي تحقيقات خود، مواردي است كه به‌دليل محدوديت اعتباري دانشگاه‌ها، فراهم نيست.

زماني كه اين مصوبه در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، من اين نكته را عرض كردم كه اگر قرار است ظرفيت دانشجويان دكتري 2برابر شود و به 10هزار نفر برسد بايد حداقل 100ميليارد تومان در اختيار وزارت علوم قرار بگيرد تا به‌ازاي هر دانشجو 20ميليون تومان، در جهت فراهم كردن تجهيزات و حمايت از دانشجو و استاد، بتوانند در اختيار دانشگاه مربوطه قرار دهند. درصورتي كه امكانات و بودجه فراهم شود مي‌توان اين افزايش ظرفيت را محقق كرد، در غير اين صورت دستور شعاري خواهد بود و اين مصوبه قابليت اجرايي ندارد و استادان نمي‌توانند پذيرش دانشجو داشته باشند.

* آقاي دكتر! با توجه به اينكه بودجه‌اي در نظر گرفته نشده، آيا كيفيت به شدت پايين نمي‌آيد؟

اگر اعتبارات لازم براي پذيرش دانشجوي دكتري فراهم نشود، استادان قاعدتاً دانشجوي مازاد نخواهند گرفت و اين مصوبه به اجرا در نخواهد آمد. 100ميليارد تومان رقمي نيست و دولت به راحتي مي‌تواند از اعتباراتي كه در اختيار دارد اين مبلغ را به دانشگاه‌ها بدهد يا ما آماده‌ايم كه اين مصوبه را با يك طرح دو فوريتي در مجلس پيگيري كنيم و اين بودجه را به دانشگاه اختصاص دهيم و مطمئن هستم كه اگر اين اعتبار در اختيار وزارت علوم قرار بگيرد تا بين دانشگاه‌هاي پذيرنده دانشجوي دكتري قرار دهد، استادان نيز قبول خواهند كرد.

* ما در حال حاضر نيز با كمبود تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي براي تحصيلات تكميلي مواجه هستيم و دانشجويان و استادان اين مقطع ناراضي هستند.

بله، الان هم امكانات محدود است اما با توجه به شرايط، استادان سعي مي‌كنند با طرح كردن تز‌هاي نظري يا گرفتن بعضي امكانات يا با تعمير بعضي تجهيزات، دانشجويان فعلي را با كيفيت تربيت كنند.

* آيا در حال حاضر امتحان دكتري در دانشگاه‌هاي خارج از كشور به صورت متمركز برگزار مي‌شود؟

پذيرش دانشجو در كشورها، متفاوت است و در كشوري مثل آمريكا كه بيشترين پذيرش دانشجو در مقطع دكتري را دارد، امتحان عمومي با نام GRE )Graduate Recording Examination) برگزار مي‌شود؛ اين امتحان در سطح سؤالات عمومي در حد ليسانس آن رشته است. GRE عمومي و GRE تخصصي 2امتحاني است كه گرفته مي‌شود و مانند تافل در طول سال چندين بار صورت مي‌گيرد. دانشجو، سوابق تحصيلي خود را همراه نمره GRE و اگر خارجي باشد به همراه نمره تافل، به دانشگاه‌ها مي‌فرستد و دانشگاه‌ها تصميم مي‌گيرند.

سال پيش ما پيشنهاد برگزاري يك آزمون GRE تخصصي را به وزارت علوم داديم. امتحاني كه برگزار شد، چون سؤال‌ها در رابطه با هوش و زبان و رياضي و علوم پايه و به‌طور كل به صورت ابتدايي بود، ما آن را حتي در سطح GRE عمومي هم نمي‌دانيم. توصيه ما اين بود كه وزارت علوم يك GRE تخصصي برگزار و براي دانشجو كارنامه صادر كند تا دانشجو كارنامه و نمره GRE را براي دانشگاه مورد نظر خود بفرستد و دانشگاه‌ها بر اساس اين نمرات تصميم لازم را بگيرند كه متأسفانه اين مكانيسم پذيرفته نشد و همانطور كه ديديم آزمون برگزار شده با مشكلاتي همراه بود. خوشبختانه وزارت علوم براي آزمون سال بعد تجديدنظر مي‌كند و برگزاري آزمون به سمت ايده GRE حركت خواهد كرد.

* نظرتان راجع به بودجه تحقيقات امسال چيست؟

ما دو نوع بودجه تحقيقاتي داريم: يكي بودجه است كه به‌عنوان بودجه تحقيقات تصويب مي‌شود كه اعتبار تحقيقاتي دستگاه‌هاست و حدود نيم درصد توليد ناخالص ملي است. بودجه تحقيقات دوم كه در مجلس تصويب شد و جزء لايحه دولت نبود، به اين صورت است كه نيم تا 3درصد از اعتبارات تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به امر تحقيقات اختصاص داده شود.
البته اين ديد خوشبينانه است. طي سال 2 اتفاق مي‌افتد؛ يك اينكه دستگاه‌ها و شركت‌ها به سمت اختصاص اعتبارات نمي‌روند. شوراي‌عالي تحقيقات و فناوري بايد آيين نامه اجرايي ماده108را تدوين كند كه تا الان اين كار را نكرده و در اين 6ماه اول سال هيچ اقدام عملي براي تحقق نيم تا يك‌درصد صورت نگرفته است؛ مگر خود دستگاه‌ها اقدامي كنند.

در رابطه بودجه خاص دستگاه‌هاي تحقيقاتي كه در اعتبارات تحقيقاتي آمده و براي آن رديف اختصاص داده شده و مبلغ آن مشخص شده است نيز بايد گفت كه در طول سال يا بودجه‌ها صددرصد اختصاص داده نمي‌شود يا دولت با كمبود بودجه روبه‌رو مي‌شود كه در اين صورت زدن بودجه ابتدا از محل بودجه‌هاي تحقيقاتي صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر تضميني وجود ندارد كه بودجه اختصاصي دانشگاه‌ها كه داراي اعتبارات تحقيقاتي مشخصي است، صددرصد داده شود. لذا ممكن است هم به اين اعتبار تحقيقاتي مشخص در قانون بودجه آفت خورده شود و هم آن نيم تا 3درصد تحقق پيدا نكند. در نتيجه اتفاقاتي كه در برنامه پنج‌ساله چهارم افتاد روي مي‌دهد؛ ابتداي برنامه، بودجه تحقيقات 0/67 درصد از توليد ناخالص ملي بود كه بايد كم‌كم افزايش پيدا مي‌كرد و به 2درصد مي‌رسيد اما متأسفانه اين 0/67درصد به جاي افزايش، كاهش پيدا كرد و در پايان برنامه پنج‌ساله چهارم به جاي آنكه به 2درصد برسد ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه با احتساب كسري بودجه، به كمتر از 0/35درصد خواهد رسيد. به هر حال ما در حال پيگيري هستيم كه ببينيم در سال90 چطور خواهد شد.

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]