پيشگيري در حد ممكن، كيفر در حد ضرورت

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيشگيري در حد ممكن، كيفر در حد ضرورت

اگر در دهه ‏‎1370‎‏ خفاش شب، مخوف‌ترين قاتل سريالي تلقي مي‌شد كه با قتل زنان بي گناه، احساسات عمومي را جريجه دار كرد، يا جريان اسيدپاشي به صورت يك دختر كه به خواستگارش جواب رد داده بود، درصدر اخبار حوادث قرار گرفت‏‎ ‎‏ و اخباري اين چنين در اذهان عمومي ماندگار شد، بعد از گذشته حدود يك دهه، صفحه حوادث روزنامه‌ها پر است از اخبار مشابهي كه حساسيت‌هاي عمومي نسبت به آنها- به دليل تكرارشان- متاسفانه كاهش يافته است. با وجود آمارهاي متفاوتي كه درباره انواع جرم در كشور از سوي مراجع رسمي و غيررسمي اعلام مي‌شود، اما هيچ كس نمي‌تواند مدعي شود كه آمار وقوع جرم در جامعه ايران كاهش يافته است. با توجه به افزايش جمعيت كشور، افزايش مهاجرت و حاشيه نشيني، افزايش بيكاري، افزايش آمار اعتياد و دسترسي آسان به انواع مواد مخدرصنعتي و شكل گيري باندهاي بزرگ تكدي گري و دست فروشي در شهر‌هاي بزرگ، نمي‌توان و نبايد افزايش آمار جرم را انكار كرد. ‏

اگرچه به گفته رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، آمار جرم و جنايت در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار پايين است، اما براي پيشگيري از افزايش آمار جرم بايد تدابير جدي تري انديشيده شود، چون با تداوم چنين روندي نمي‌توان در سال‌هاي آينده چنين خوشبينانه به مقايسه ايران با ساير كشورها پرداخت.‏

پيشگيري در حد ممكن

به گفته معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در نخستين همايش آمار جنايي، مفهوم اساسي و بنيادين جرم، هنجارشكني است و هنجار همان بايد و نبايدهايي است كه جامعه براي برپايي و پايداري نظم، به آنها رسيده است. محمدباقر ذوالقدر با بيان اين كه مفهوم «جرم» با يك مفهوم ديگر به نام «تخلف» هم‌افق است، مي‌افزايد: تخلف هم نوعي هنجارشكني است، ولي آن شدت را ندارد كه قانونگذار در حد «جرم» براي آن مجازات تعيين كند. برخورد با تخلف هم به عهده مراجع انتظامي است و مفهوم ديگر آن نيز موضوع انحراف و كج‌روي است كه باز هم يك نوع هنجارشكني است، ولي نه به نوعي كه براي آن، كيفر تعيين شده باشد. وي معتقد است: از دلايل افزايش جرم، غلبه فرهنگ ليبرالي و سرمايه‌داري غرب بر جوامع است و رشد سريع فن‌آوري‌هاي جديد نيز به رشد جرايم در همه جوامع دامن زده است. ‏

برخورد با پديده‌هاي مجرمانه

معاون قوه قضاييه در حالي كه عامل ديگر افزايش جرم، را اقتصاد مي‌نامد، مي‌افزايد: در برخورد با پديده‌هاي مجرمانه، رويكردهاي متفاوتي وجود دارد. يكي، رويكرد كيفري و «سزاگرايانه» است؛ روشي كه قديمي و البته ساده‌انديشانه و انفعالي به نظر مي‌رسد. رويكرد جديدتر رويكرد «كنش‌گرانه» است، به اين معنا كه ما منتظر وقوع جرم نباشيم، بلكه قبل از وقع جرم، مجرم بالقوه را شناسايي و با زمينه‌هاي وقوع جرم مبارزه كنيم.

رويكرد سومي هم وجود دارد كه ما آن را به عنوان مبناي كار خود انتخاب كرده‌ايم. در اين رويكرد، بسترهاي جرم را شناسايي مي‌كنيم تا جرمي واقع نشود، ولي اگر جرمي واقع شد، با مجرم برخورد مي‌كنيم. شعار اين رويكرد، «پيشگيري در حد ممكن، كيفر در حد ضرورت» است.

ذوالقدر با بيان اين كه اين رويكرد نيازمند يك تلاش فراقوه‌اي است، مي‌گويد: در كشور ما قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضاييه مي‌داند، ولي واقعيت اين است كه به دلايل گوناگون از جمله گستردگي، تنوع جرايم و نيز پيچيدگي آنها، پيشگيري از جرم موضوعي نيست كه به وسيله يك قوه قابل اجرا شود؛ بنابراين مسئوليت مقرر در قانون اساسي براي قوه قضاييه در زمينه پيشگيري از جرم، نافي مسئوليت‌هاي ساير قوا و نهادهاي اداري نيست، بلكه نيازمند همكاري همه دستگاه‌هاست.

معاون قوه قضاييه مي‌افزايد: رويكرد تركيبي، نيازمند نوعي از مديريت درست و اصولي است و به دليل تنوع، پيچيدگي و تكثر جرم، نمي‌توان مديريت اين عرصه را با يك روش ساده انجام داد. پس پيشگيري از وقوع جرم بايد با يك مديريت علمي و اصولي انجام شود.

وي با بيان اين كه پيشگيري از جرم بايد با يك پارادايم راهبردي مديريت شود، تصريح مي‌كند: يكي از اركان مديريت راهبردي، محيط‌شناسي است و در محيطي كه دائما رو به تغيير است، مديريتي پويا اعمال شود. محيط‌شناسي يعني شناسايي دقيق و مداوم محيطي كه در آن مي‌خواهيم مديريت كنيم.

ذوالقدر ادامه مي‌دهد: در چارچوب مديريت استراتژيك راهبردي ما بايد جرم را بشناسيم، چون هر روز جرم‌هاي جديدي اتفاق مي‌افتد كه ممكن است تا روز قبل از آن جرم نبوده باشد. به عنوان مثال، جرايم سايبري روز به روز بيشتر شناخته مي‌شوند، پس شناخت جرم يكي از پيش‌نيازهاي مديريت راهبردي پيشگيري از جرم است.

معاون قوه قضاييه معتقد است: شناخت جرم به تنهايي كافي نيست، بلكه مجرم و بزهكار هم بايد شناخته شوند. علاوه بر آن بايد قرباني و بزه‌ديده را هم بشناسيم، يعني هم بزه‌ديده بالقوه، هم بزه‌ديده بالفعل را شناسايي كنيم.

جرايم، كاهش يا افزايش؟

اسمـاعيـل احـــمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، درباره آمار جرايم منجر به قتل مي‌گويد: در سال 1380،دوهزار و 109 فقره قتل عمد و در سال 89 دو هزار و 277 قتل رخ داده است. به گفته وي در 4 ماهه سال جاري هم 765 قتل ثبت شده است، در حالي كه در چهار ماه نخست سال پيش 733 مورد به ثبت رسيده بود.

احمدي‌مقدم در حالي كه اعلام مي‌كند، آمار جامعه ما در اين زمينه از بيشتر كشورهاي توسعه‌‌يافته بهتر است، درباره قتل با وسيله سلاح سرد نيز مي‌گويد: آمار قتل در اين باره 40 تا 45 درصد و استفاده از سلاح گرم نيز 27 درصد افزايش يافته است.

وي 15 درصد انگيزه‌هاي قتل را منكراتي و ناموسي و 23 تا 30 درصد را نزاع و 9 درصد را سرقتي عنوان مي‌كند.

احمدي‌مقدم يادآور مي‌شود: قتل‌هاي خانوادگي افزايش يافته و دست پليس در اين باره به اين دليل كه نمي‌تواند وارد خانواده‌ها شود، بسته است. در ارتباط با اين جرم، در سال 1380 با 400 فقره (28 درصد) و در سال 1389 با 677 فقره (29 درصد) مواجه شده‌ايم كه شاهد افزايش هستيم و اين بسيار خطرناك است.

وي مي‌افزايد: در سال 1389 نرخ كشف قتل، 82 درصد و در سال 1390، اين آمار 87 درصد بوده است و 5 درصد افزايش را شاهد هستيم. سرقت مسلحانه در سال 1380، هزار و 600 فقره بوده كه در سال 1389 به 995 فقره كاهش داشته است. در واقع از 40 درصد به 65 درصد كشف در اين زمينه رسيده‌ايم.

با وجود آمار ارائه شده، احمدي‌مقدم هم چنان تاكيد مي‌كند:‌ در يك دهه گذشته در كشور شاهد روند نزولي جرايم جنايي بوده‌ايم، در حالي كه جمعيت افزايش يافته است و روندها نشانگر بهبود و حداقل ثابت در شاخص‌ها و فني شدن كشف‌ها است.

اما ذوالقدر، معاون قوه قضاييه با فرمانده نيروي انتظامي چندان هم نظر نيست و مي‌گويد: 30 سال است كه با روش‌هاي كيفري با جرم مقابله كرديم اما موفق نشديم. وقوع جرم در كشور از حد خود خارج شده است و امروز رويكرد پيشگيرانه راه حل مقابله با جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است.‏

دلايل وقوع جرم

دكتر امان‌الله قرايي مقدم ـ آسيب‌شناس اجتماعي درباره دلايل افزايش آمار جرايم در جامعه، به شرايط اقتصادي، بيكاري، شكاف‌هاي طبقاتي، نااميدي‌هاي شغلي در جوانان،عقب افتادن زمان ازدواج، نابساماني‌هاي خانواده، تورم، بحران‌هاي اقتصادي واجتماعي، فروريختگي هنجارها و معنويات، كمرنگ شدن اخلاقيات در جامعه، بي هويتي افراد و برخي مسائل سياسي اشاره مي‌كند.‏

به اعتقاد وي شيوه‌هاي نادرست تربيتي نيز در اين باره موثر است و عملكرد خانواده‌ها نقش زيادي در پرورش افراد به عنوان مجرم و بزهكار دارد‏‎، به گونه‌اي كه نوع نامناسب برخورد والدين با فرزندان، پرورش انسان‌هايي تندخو و پرخاشگر را به دنبال دارد و تك‌سرپرستي و بي‌سرپرستي هم اين موضوع را تشديد مي‌كند.

اين جامعه‌شناس با اشاره به نقش وسايل ارتباط جمعي در تشديد رفتارهاي مجرمانه مي‌گويد: امروزه برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي با تبليغات و تلقينات خاص و جهت‌دار، نقش مهمي در الگوگيري منفي جوانان و بروز رفتارهاي مجرمانه ايفا مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: بافت محيطي محلات نيز از دلايل بروز جرم محسوب مي‌شود، به عنوان مثال در اطراف راه آهن و ترمينال جنوب و مناطق پر رفت و آمد به دليل پايين بودن كنترل‌هاي اجتماعي، آمار جرم بالاتر از ديگر نقاط است. هم چنين در شهرهاي مهاجرپذير كه بافت منسجم اجتماعي وجود ندارد، زمينه‌هاي بروز جرم بيشتر است.

قرايي‌مقدم با بيان اين كه روند فزاينده مهاجرت و حاشيه‌نشيني از ديگر دلايل تشديد وقوع جرم در سال‌هاي اخير است، تصريح مي‌كند: در حال حاضر در 5/2 تا 3 ميليون نفر حاشيه‌نشين در شهرهاي بزرگ و حدود 5/1 ميليون نفر حاشيه‌نشين در خارج از محدوده تهران به سر مي‌برند كه در اين مناطق به دليل تفاوت‌هاي فرهنگي،

فرو ريختگي‌هاي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خود كنترلي افراد تضعيف مي‌شود و زمينه‌هاي بروز جرم افزايش مي‌يابد.

وي ادامه مي‌دهد: برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانواده‌ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانواده‌ها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند. از سوي ديگر، در برخي شيوه‌هاي مديريتي كشور مشكلاتي وجود دارد و سخنان عده‌اي از مسئولان با عملكردشان متعارض است كه اين موضوع موجب دلسردي شهروندان مي‌شود و روي گرداني آنان از برخي اصول و ارزش‌هاي حاكم را به دنبال مي‌آورد.

اين آسيب شناس اجتماعي با تاكيد بر اصلاح قوانين و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين مي‌گويد: در كشورهاي پيشرفته در برخورد با مجرمان از قوانين جابره و ترميمي و مجازات‌هايي چون محكوميت به پرداخت خسارت و انجام امور

عام المنفعه استفاده مي‌شود و به همين دليل در كشورهايي مانند سوئد و سوئيس به دليل تامين اجتماعي فراگير، افراد بسيار كمي مرتكب جرم مي‌شوند.

قرايي‌مقدم معتقد است: در جامعه ايران كه زمينه‌هاي اجتماعي بروز جرم وجود دارد،پايين بودن هزينه ارتكاب جرم و ميزان مجازات‌ها تاثير بسيار كمي در افزايش جرم دارد و با توجه به آن كه فرد مجرم يك بيمار اجتماعي است، اگر زمينه‌هاي اصلي ارتكاب جرم از ميان نرود، هيچ قانوني نمي‌تواند از بروز جرم جلوگيري كند. ‏

به گفته قرايي‌مقدم، با وضع موجود و مساعد بودن زمينه‌هايي كه مي‌تواند به ايجاد ناهنجاري در جامعه كمك كند، اين پديده روزبه روز روند روبه‌رشد را طي مي‌كند و ناامني در جامعه بدون شك گسترش مي‌يابد.

وي در ادامه سخنانش درباره نقش پليس و نيروي انتظامي در ايجاد امنيت اجتماعي توضيح مي‌دهد: به لحاظ جامعه شناسي، زماني كه همه زمينه‌هاي اجتماعي براي وقوع جرم مساعد باشد، نه پليس و نه قوه قضاييه نمي‌تواند در مقابل پديده ناامني بايستد. همان گونه كه امروز مشاهده مي‌كنيم گاهي پليس زماني به ميدان مي‌آيد كه جرم واقع شده است و اين امر به طور قطع براي مقابله با جرايم مؤثر نخواهد بود.اين آسيب شناس اجتماعي با اشاره به وجود خلا‌هاي قانوني در جامعه مي‌گويد: در صورتي كه قوانين با جديت پا به ميدان بگذارد و زمينه‌ها براي زندگي مساعد اجتماعي فراهم شود، به طور قطع خواهيم توانست از ميزان جرايم بكاهيم.وي تاكيد مي‌كند: در صورتي كه شرايط اقتصادي افراد، به ويژه معضل بيكاري در جامعه رفع شود، به تدريج موانع ديگر نيز مرتفع خواهد شد.

از ميان بردن زمينه‌هاي ارتكاب جرم

«جرم» پديده‌اي است كه قدمتي به طول تاريخ بشر دارد. نخستين جرم توسط قابيل، فرزند حضرت آدم اتفاق افتاد و با افزايش جمعيت بشر، آمار و ابعاد جرم گسترش يافت. اين موضوع از ديد انديشمندان بسياري نيز دور نمانده است و بسياري از آنان در اين باره اظهارنظر كرده اند. مثلا سقراط ضمن انتقاد از شدت مجازات‌ها مي‌نويسد: ما نبايد با تبهكاران با خشونت رفتار كنيم؛ بلكه بايد به آنان بياموزيم كه به چه ترتيب از ارتكاب بزه خودداري كنند، زيرا جنايت، ثمره ناداني و جهل است و تعداد بي شماري از افراد كه در نتيجه بدشناسي نتوانسته‌اند معرفتي كسب كنند، مرتكب جرم مي‌شوند.

افلاطون در تشريح علل وقوع جرم، عوامل اجتماعي و اقتصادي به ويژه فقر و ثروت را منشا بروز جرايم اعلام مى‌كند و معتقد است دو عامل بيان شده، عواطف انساني را دگرگون مي‌كنند و افراد را به ارتكاب بزه مي‌كشانند.

ارسطو، فيلسوف يوناني نيز عقيده داشت كه وضع جسمي و رواني افراد در ارتكاب بزه موثر است.‏

جالينوس، فيلسوف و پزشك رومي كه با روش‌هاي علمي، بيماري‌هاي رواني را مورد بررسي قرار مي‌داد،خواهان درمان بزهكاران مبتلا به بيماري‌هاي رواني بوده است.

با ظهور علم جرم شناسي در قرن 18 ميلادي در نتيجه تحقيقات علمي «سزار لمبروزو»، «انريكوفري» و «گاروفالو» به ارتكاب جرم با رويكرد جامعه شناسي، پزشكي، زيست شناسي و روان شناسي نگريسته شد و درباره پيشگيري از آن نيز نظرات جديدي مطرح شد.‏

مريم فروزان ـ دانشجوي دكتراي جامعه شناسي درباره دلايل بروز جرم در جامعه به عوامل گوناگوني اشاره مي‌كند. او در اين باره مي‌گويد: انگيزه مجرم براي ارتكاب جرم، نخستين عامل براي بروز جرم است، اما اين انگيزه در يك موقعيت مناسب از حالت بالقوه به فعل تبديل مي‌شود، البته براي اين منظور بايد مهارت و ابزار لازم براي ارتكاب جرم نيز وجود داشته باشد. ‏

وي مي‌افزايد: بنابراين براي مقابله با جرم بايد عوامل وقوع آن را از ميان برد. مهم‌ترين عواملي كه در جامعه ايران زمينه بروز جرم را فراهم مي‌كند، خلاهاي قانوني و نبود هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط است. البته بايد در نظر داشت كه نبود آگاهي و اطلاع افراد و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي از قوانين، زمينه وقوع جرم را تشديد مي‌كند.‏

فروزان با بيان اين كه يكي از عوامل جلوگيري از تشديد جرم، توزيع نامناسب منابع، امكانات و فرصت‌ها در سطح جامعه است،‏ درباره راه‌هاي مقابله و كنترل جرايم در جامعه معتقد است: آگاهي دادن به مردم نسبت به جرايم و شيوه‌هاي مجرمان، توصيه‌ها و آموزش‌هاي لازم براي گروه‌هاي خاص، پيش بيني طرح‌ها و پروژه‌هاي گروهي، تغيير محيط، تشويق و مساعدت شركت‌هاي خصوصي براي توليد و عرضه تجهيزات ايمني با قيمت مناسب، ارائه طرح‌هاي حفاظت فيزيكي، آموزش نيروهاي مربوطه و نحوه به كارگيري آنها و پيش بيني راه‌هايي براي افشاي كارهايي كه پنهان بودن آنها، زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي‌كند، مي‌تواند تا حد زيادي از وقوع جرم جلوگيري كند.

وي مي‌افزايد: تشويق مردم به گزارش موارد مشكوك و ضد امنيتي به پليس، نيز از اهميت خاصي برخوردار است كه لازمه آن، رابطه سالم، دوستانه و مبتني بر اعتماد بين پليس و مردم است.

به طوري كه مردم با ميل و رغبت، مشاهدات و اطلاعات خود را در اختيار مراجع انتظامي و امنيتي قرار دهند.

فريده عباسي

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]