واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: توسط رئيس اتاق بازرگاني ايران مطرح شد
هشدار نسبت به گسترش بيكاري و فشار به واحدهاي توليديرئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايـران بـا بـيـان ايـنـكـه در بـودجـه حتما بايد تصريحاتي ناظر بر تشكلهاي بخش خصوصي داشـتـه بـاشـيـم تاكيد كرد: چطور مي توانبودجه اي را تـصــويــب كــرد كــه در ســر تــا پــاي آن كلمه اي به اتاق و تشكلهاي بخش خصوصي اشاره نكرده است؟ به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: از بودجه عمومي 89 هزار ميليارد توماني دولت در سال 88، قرار است 3/29 هزار ميليارد تومان يعني بالاتر از 28 درصد آن از درآمدهاي مالياتي تامين شود. در همين راستا، براساس ارزيابي مركز پژوهشهاي مجلس، كشور در سال آتي ماليات بر خدمات را به ميزان دو برابر سال جاري تجربه خواهد كرد و واحدهاي اقتصادي كشور نيز بايد سال آينده ماليات بيشتري از رشد اقتصادي كشور پرداخت كنند.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به تامين 8500 ميليارد تومان از درآمـدهـاي دولـت در سال آينده از محل هدفمند كردن يارانه ها افزود: توليد كشور بايد اين رقم را درآورده و بپردازد و در بودجه 88 كشور، نه تنها توانمند شدن بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است بلكه در منابع بودجه ارقامي وجود دارد كه بخش خصوصي بايد بپردازد. وي با اشاره به بحران جهاني اقتصاد و فشار به واحدهاي توليدي كشور تصريح كرد: توقع ديگر از بودجه سال 88 اين بود كه آثار مقابله با بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد افزايش فشار مالياتي به واحدهاي توليدي است. نهاونديان با اشاره به فشار جدي به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت، افزايش ماليات و بي توجهي درباره ماليات بر ارزش افزوده خاطرنشان كرد: اين فشارها ممكن است به بيكاري گسترده در كشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعاليت خود را كند يا متوقف كنند. به گفته وي، درخواست جدي بخش خصوصي كشور اين است كه در بررسي بودجه سال 88 از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط، به نحوي عمل كنند كه واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند. نهاونديان با اشاره به مصوبه سه ماه قبل اتاق ايران در خصوص لزوم تدوين بسته حمايتي از توليد در مقابله با بحران جهاني اقتصاد گفت: اين مصوبه توسط اتاق براي سه قوه فرستاده شد، اما هنوز بسته حمايتي را به صورت مصوب از سوي دولت نداريم؛ چه زماني قرار است در اين باره اقدام شود هنوز مشخص نيست.
سال 88، سال بحران حوزه كار است
فلسفي مديركل پيشگيري از بيكاري كارگران وزارت كار و امور اجتماعي با هشدار نسبت به اوضاع كارگران و صنعت در آينده، سال 88 را سال بحران در حوزه كار خواند و افزود: با توجه به اتفاقات بازار جهاني و ركود بازارهاي آمريكا و اروپا مشكلات در سال آينده بسيار بيشتر خواهد شد. به گزارش ايسنا، فلسفي در مراسم آغاز گردهمايي مشترك سازمانهاي كار و امور اجتماعي و تامين اجتماعي مناطق آزاد تجاري و صنعتي با تاكيد بر لزوم كار كارشناسي بيشتر در ادارات كار اسـتــانهــا از دســت انــدركـاران ايـن ادارههـا خواست تا تحت نفوذ و فشار برخي افراد و دستگاهها قرار نگيرند و به رسيدگي پروندهها با نگاهي كارشناسي بپردازند. وي ادامه داد: در برخي از استانها مشاهده ميشود كه از برنامه عقب ماندهايم كه بايد تلاش شود تا اتمام سال جاري روند كارها تسريع شود. همچنين معاون مديركل امور فني بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعي گفت: صندوق بيمه بيكاري كشور در 9 ماهه اول سال جاري با 47 ميليارد تومان كسري مواجه است، اين در حالياست كه سال 86 نيز صندوق با همين ميزان كسري مـواجـه بـود. پـايـور اظهـار كـرد: در مجموع صندوق بيمه بيكاري 115 ميليارد تومان كسري دارد. وي با اشـاره بـه بحران اقتصادي جهاني و اثرات دامنگير آن در اقتصاد ايران، عنوان كرد: در استان خراسان رضوي مشكلات قند و شكر و در برخي استانها مشكلات مربوط به صنعت سرب و روي وجود دارد و با توجه به اتخاذ سياست دامپينگ توسط شركتهاي خارجي، عـمــلا امـكــان رقــابــت در سـطـح جهـانـيبـا قيمتهاي فعلي وجود ندارد. معاون مدير كل امور فني بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعي با اشاره به تعداد مقرري بگيران در سال 85، علت خــروج 73 درصــد از ايــن افـراد از جـرگـه مقرريبگيران را اتمام دوره استحقاق برخي از آنها عنوان كرد و گفت: 21 درصد از اين تعداد به خاطر انتقال مجدد و 6 درصد به خاطر فوت و بازنشستگي، ديگر مقرري دريافت نميكنند. پايور با فاجعه خواندن آمار افرادي كه مشمول اتمام دوره استحقاق ميشوند، از دستگاههاي فني و حرفهاي، تامين اجتماعي و ادارههاي كار و امور اجتماعي خواست تا با تعامل بهتر بازدهي دورههاي آموزش را افزايش دهند.
شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]