واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مجلس تصميم ميگيردمديريت ورزشي؛ شغلي ديگر يا خدمت بيمنت
آغاز بحث دو شغله بودن مديران بخش ورزش كشور به زماني باز ميگردد كه اميدهاي مردم ايران براي درخشش قهرمانانشان در دوره بازيهاي المپيك 2008 در پكن يكي يكي نااميد شد.
آنان در حالي ناكاميهاي پياپي ورزشكاران كشورشان را نظاره ميكردند كه هنوز سخنان مسئولان و مديران سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي مختلف ورزشي را كه كسب حداقل 7 مدال در رشتههاي كشتي آزاد و فرنگي، جودو، دوميداني، وزنهبرداري و تكواندو و... را وعده ميدادند، از ياد نبرده بودند.
كاروان ورزشي ايران در نهايت با دو مدال طلا و برنز و رتبه 47 در ردهبندي كشورهاي شركت كننده به وطن بازگشت تا بار ديگر جامعه ورزشدوست ايران با ديگر فرارسيدن عرصهاي ديگر براي افتخارآفريني قهرمانانش را انتظار بكشد.
اما هزاران سوال بيپاسخ مردم از زبان نمايندگان آنان در مجلس شوراي اسلامي متوجه مسئولان بخش ورزش شد. كميسيون فرهنگي و كميته تربيت بدني اين كميسيون به همراه فراكسيون ورزش مجلس خواستار توضيحات صريح و بي پيرايه مديران ورزشي كشور در مورد دلايل شكستهاي ناباورانه كاروان اعزامي ايران به بازيهاي المپيك 2008 پكن شدند.
"جواد آرينمنش" نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس در يكي از نخستين اظهار نظرها در اين زمينه علل اصلي ناكاميهاي ورزشكاران ايراني در المپيك را ناكارآمدي در مديريت و گماردن مديران غيرتخصصي و غيرورزشي بر كشور عنوان كرد.
وي همچنين نتايج ضعيف ورزشكاران ايراني در المپيك و ناكاميهاي جدي ورزش كشور را در اين عرصه بيانگر فقدان برنامهريزي در ورزش قهرماني عنوان كرد.
با بازشدن باب اظهار نظر در مورد عملكرد سازمانهاي ورزشي كشور برخي كارشناسان ورزش ايران نيز بر نحوه عملكرد مديران به عنوان يكي از دلايل ناكامي كشور مان صحه گذاشتند و بدين ترتيب با قرار گرفتن مديريت بخش ورزش در معرض انتقادها، بحث دو شغله بودن برخي مديران ورزشي نيز مورد توجه قرار گرفت.
"مصطفي پورمحمدي" رييس سازمان بازرسي كشور در خصوص پيگيري دو شغله بودن مديران ورزش و تكاليف انتخابات كميته ملي المپيك يادآورشد: مجلس در مورد بحث دو شغله بودن تدبيري بينديشد و در جاههايي كه قابل تامل است آنها را بررسي كند كه اگر در جايي دو شغله بودن مانعي به وجود ميآورد آنرا مورد بررسي دقيق قرار دهد.
وي اظهارداشت: بحث دوشغله بودن را در ابتداي كار خود در سازمان بازرسي كشور در اولويت قرار دادهايم، آقاي علي آبادي به عنوان يكي از آن افراد هستند اما افرد ديگري هم وجود دارند.
در اوايل دي ماه نشستي با حضور "محمدرضا باهنر" نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، "مصطفي پورمحمدي" رييس سازمان بازرسي كل كشور، "محمد عليآبادي" رييس سازمان تربيت بدني، "غلامعلي حداد عادل" رييس كميسيون فرهنگي، "محمدرضا رحيمي" معاون پارلماني رييس جمهوري، "محمدرضا تابش" رييس فدراسيون سواركاري و "احمد ناطق نوري" عضو هيات رييسه مجلس و رييس فدراسيون بوكس و" سيدجلال يحييزاده" رييس كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد دو موضع مسئولان حاضر مورد بررسي قرار گرفت. يحييزاده رييس كميته تربيت بدني مجلس در ارتباط با اين نشست اظهارداشت: رييس سازمان تربيت بدني و همچنين روساي فدراسيونهاي بوكس و سواركاري و معاون پارلماني رييس جمهور معتقد بودند حضور دولتيها در سمتهاي ورزش ايران براي آنان شغل محسوب نميشود اما از سوي ديگر هيات رييسه مجلس معتقد است براساس قانون اين حضور غير قانوني است و شغل محسوب ميشود.
وي تصريح كرد: در بحث و تبادل نظر بين اعضاي حاضر در جلسه قرار شد از دو طريق موضوع دنبال شود. اول اينكه استفساريه ارائه شود و اگر با ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه اين استفساريه به تفسير قانون نيست و قانون جديد است مواجه شد طرح فوريتي از جانب نمايندگان ارائه شود.
بنابراين مقرر شد پيشنهاد سازمان بازرسي به مجلس در خصوص اضافه كردن مواردي به يكي از قانونها، طي يك لايحه دو فوريتي بررسي شود.
از سوي ديگر "بهرام افشارزاده" دبير كل كميته ملي المپيك به خبرنگاران پيشنهاد كرد به موضوع دو شغله بودن مديران ورزش نپردازند. وي با اشاره به اينكه موضوع دو شغله بودن مديران ورزش در حال بر طرف شدن است گفت: استخدام 24 هزار نيرو نه تنها ساده نيست بلكه غير ممكن است.
افشارزاده تاكيد كرد : تغيير روساي فدراسيون به دو علت دو شغله بودن غير ممكن است و اين مساله به زودي حل مي شود.
با داغ شدن بحث دو شغله بودن مديران ورزشي در كشور "وليالله خبره" قائم مقامسازمان بازرسي كل كشور در تشريح مباني نظري سازمان متبوعش در خصوص دو شغله بودن ورزش گفت: مطابقبند 7 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373و قانون الحاق بندهاي 11 و 12به قانون يادشده مصوب 1376 كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و فدراسيونهاي ورزشي در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تصدي هر نوع شغل و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايههاي آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي باشد ممنوع است.
اما محمد عليآبادي رييس سازمان تربيت بدني در خصوص استدلالهاي مطرح شده پيرامون دو شغله بودن مديران ورزش گفت: كنار گذاشتن مديران ورزش كشور به خاطر دو شغله بودن آنها نه تنها سودي نخواهد داشت بلكه به ضرر ورزش كشور تمام ميشود.
وي در خصوص تعداد مديران ورزشي در كشور اظهار داشت: حدود 30 هزار نفر از كاركنان دولت از جمله معلمان، كاركنان نيروي انتظامي، ادارات و وزارتخانههاي كشوربه عنوان اعضاي هياتهاي ورزشي استانها و شهرستانها و همچنين هيات رييسه فدراسيونها به صورت رايگان به ورزش خدمت ارائه ميدهند و نه تنها پولي در يافت نميكنند بلكه جبران بسياري از مشكلات و كاستيها در ورزش را به عهده دارند.
در همين حال" سيدجلال يحييزاده" رييس كميته تربيت بدني مجلس در خصوص دو شغله بودن مديران ورزش گفت: برداشتها در خصوص دوشغله بودن مديران ورزشي متفاوت است براساس جلساتي كه با حضور اعضاي هيات رييسه مجلس و رييس سازمان بازرسي داشيم آنها معتقد بودند 2 شغله بودن مسلم است و بايد اين موضوع علاج شود.
در عين حال رييس سازمان تربيت بدني و معاون پارلماني رييس جمهور معتقد بودند موضوع اداره ورزش در قالب طرح يا لايحه فوريتي به صحن مجلس ارائه شود. همزمان با بحث ارائه لايحه در خصوص ورزش محمد عليآبادي به همراه معاونانش راهيبهارستان شد تا پيش از جلسه علني در جلسهاي غير علني، غير رسمي در خصوص بحث دو شغله بودن مديران ورزش توضيحاتي را به نمايندگان مردم ارائه دهد.
از سوي ديگر مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور هم در اظهار رنظري ديگر اين لايحهرا مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست.
يحييزاده در خصوص دو شغله بودن مديران ورزش و نظر هيات رييسه مجلس گفت: نظر كلي هيات رييسه مجلس بر دو شغله بودن مديران ورزش صدق ميكند. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوصدو شغله بودن مديران ورزشي به كجا ميانجامد.
شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]