«سود بانكي» چند نرخي دوباره برمي‌گرددرازگشايي از بسته پولي 88

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «سود بانكي» چند نرخي دوباره برمي‌گرددرازگشايي از بسته پولي 88
دنياي اقتصاد – خبرهاي غيررسمي درخصوص محتويات بسته پولي حاكي از آن است كه بانك مركزي براي حل پارادوكس سه سال اخير درخصوص نرخ بهره در بسته پيشنهادي خود براي سال آينده، راه‌حل ميانه‌اي را پيشنهاد داده است كه اگرچه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي‌شود، اما از فشار فعلي دولت به بازار پول خواهد كاستبراساس اين راه‌حل، نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اينكه روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف‌ و سقف آن براي سال آينده بين 12 تا 22درصد خواهد بود. بر همين اساس، بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني تعلق خواهد يافت و بخش كشاورزي و صادرات از ارزان‌ترين وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت‌ومعدن نيز در ميانه اين طيف خواهد بود. اين روش كه تا سال 1383 بر بازار پول حاكم بود، به دليل آثار مفسد‌زا در آخرين سال دولت هشتم كنار گذاشته شد.اين راه‌حل در حالي به دولت ارائه شده است كه دولت وعده داده بود با تداوم كاهش سالانه، نرخ بهره را در سال 88 تك‌رقمي كند. اين در حالي است كه اختلال ايجاد شده در بازار پول تحت‌تاثير كاهش دستوري نرخ بهره باعث شده است كه دريافت وام 12درصدي تقريبا غيرممكن شده و طبق گزارش ديروز خبرگزاري مهر، نرخ سود بانكي در بانك‌هاي دولتي تا 24درصد افزايش يافته باشد.
برخي گزارش‌ها از پيشنهاد نرخ سود تسهيلات 12 تا 22درصد براي بخش‌هاي مختلف در سال آينده خبر مي‌دهند
راز گشايي از بسته پولي 88
گروه بازار پول- در روزهاي پاياني هر سال، وقتي كه مردم كوچه و بازار در تدارك روزهاي سبز عيد بر رفت‌وآمدهاي شهري خود مي‌افزايند، بانكداران كشور در انتظار تصميمات مهمي از سوي مقامات بانك مركزي به سر مي‌برند.
در سال‌هاي گذشته، شوراي پول و اعتبار، كه اين روزها پا در هواست، سياست‌‌هاي پولي كشور و شاه بيت آن، نرخ سود سپرده و تسهيلات را تعيين و به بانك‌هاي دولتي، ابلاغ مي‌كرد. در دو سال گذشته با افزايش حساسيت تعيين نرخ سود بانكي در دولت نهم، سياست‌هاي پولي كشور در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با جزئيات و حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته است. سال گذشته با حضور مظاهري در بانك مركزي و اختلاف نظر وي با مقامات كميسيون اقتصادي دولت كه در‌حال‌حاضر نقش شوراي پول و اعتبار را ايفا مي‌كند، سياست‌هاي پولي در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تصويب و پس از كش و قوس‌هاي فراوان در كميسيون اقتصادي دولت به نظام بانكي ابلاغ شد. سال گذشته بانك مركزي ناچار شد به‌رغم نظر كارشناسي خود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي را در حد 12درصد بپذيرد. گزارش‌هاي رسمي در نيمه دوم سال‌جاري حكايت از آن دارد كه بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي براي گريز از نرخ دستوري تسهيلات بانكي كه نرخ تورم در آن منظور نشده است، به سمت عقود مشاركتي تمايل يابند و پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخ 12درصد روند كندتري را نسبت به سال‌هاي گذشته طي كند. نرخ عقود مشاركتي، سقف مشخصي ندارد و محدوديت قانوني نيز براي آن تعيين نشده است. اما پس از كناره‌گيري يا به عبارت ديگر بركناري مظاهري از بانك مركزي، محمود بهمني بر مسند رياست بانك مركزي نشست. در روزهاي اخير وي نيز همچون سلف خود بر رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي تاكيد داشته است، تا آنجا كه در آخرين گفت‌وگويي كه از وي منتشر شده اعلام داشته، محور اصلي بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده يا همان سياست‌هاي پولي، رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي است. بهمني پيش از اين از تدوين بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده با رويكردي جديد سخن گفته بود و خاطرنشان كرده بود كه بسته سال آينده تفاوت اساسي با بسته سياستي سال‌جاري خواهد داشت.
هزار توي بانك مركزي اجازه كسب اخبار زيادي در مورد مسائل مهم و مطرح روز را به خبرنگاران نمي‌دهد. اما يك مقام نزديك به بانك مركزي به خبرنگار دنياي اقتصاد گفته است، احتمالا سال آينده نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي كف و سقف خواهد داشت و براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نرخ خاصي تعيين مي‌شود. اين منبع خبري دنياي اقتصاد گفته است، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي در سال آينده از كف 12درصد تا سقف 22درصد خواهد بود. اگر چه امكان نفوذ به لايه‌هاي عميق‌تر اين خبر براي خبرنگاران دنياي اقتصاد ميسر نشده است، اما چنانچه شاكله اصلي خبر مورد نظر صحت داشته باشد، بازگشت بانك مركزي و دولت به تجربه‌هاي گذشته است كه ناكامي آن در عمل نمايان شده است.
در سال‌هاي گذشته پيش از يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكي، بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل بخش كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و بازرگاني، صادرات و مسكن و ساختمان علاوه بر سهميه خاص از ميزان تسهيلات بانكي، هر كدام، نرخ سود خاصي را براي تسهيلات مبادله‌اي پرداخت مي‌كردند. اجماع كارشناسي و تجربه فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته بر اين نكته تاكيد دارد كه تعيين نرخ‌هاي متفاوت براي هر كالاي كمياب و همچنين تسهيلات بانكي كه در حال حاضر تقاضا براي آن پنج برابر منابع موجود است، جز ايجاد فساد در نظام بانكي، فراهم آوردن زمينه رانت‌هاي اقتصادي، كاهش بهره‌وري و اتلاف منابع حاصل ديگري نداشته است.
در روزهاي گذشته مردم و فعالان اقتصادي در انتظار تحقق وعده‌هاي دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم بوده‌اند.
از سوي ديگر، جامعه بانكداران و خيل عظيم سپرده‌گذاران بانكي نيز انتظار دارند نرخ تورم در نرخ سود تسهيلات بانكي مورد نظر قرار گيرد.
از سوي ديگر، دولت نيز همچنان از آزادسازي نرخ سود يا در نظر گرفتن نرخ تورم در تعيين آن اكراه دارد. چنانچه خبر بخشي شدن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي صحت داشته باشد، پاسخ چند وجهي به معادله نرخ سود خواهد بود كه تجربه آن در سال‌هاي گذشته ناكام بوده است.
سابقه تعيين نرخ سود دربخش‌هاي مختلف
تا پيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ تسهيلات براي بخش‌كشاورزي 5/13، صنعت15، صادرات14، بخش مسكن 16 تا 18درصد و بخش خدمات و بازرگاني حداقل 21درصد محاسبه مي‌شد، كه خود موجب بروز مشكلاتي در اعطاي تسهيلات بود.
كارشناسان چند نرخي بودن تسهيلات بانكي را موجب ايجاد رانت در نظام بانكي مي‌دانستند و اعتقاد داشتند: متقاضيان تسهيلات بانكي به خاطر اخذ وام‌هاي ارزان قيمت‌ كشاورزي و صنعتي به دنبال راهكارهاي ديگري هستند و بحث چند نرخي بودن تنها مسبب ايجاد آشفتگي در سيستم بانكي است به طوري كه در اين سيستم مشخص نيست، تسهيلات دريافتي از سوي افراد چگونه مصرف مي‌شود و بعضا ديده شده تسهيلاتي كه براي مصرف در بخش كشاورزي دريافت شده در بخش‌هاي دلالي به كار گرفته شده است.
در آن زمان تعدادي از كارشناسان تك نرخي شدن سود تسهيلات را به سود بخش خدمات و بازرگاني عنوان كردند و گروهي ابراز اميدواري كردند تا اين امر مقدمه‌‌اي براي آزاد سازي نرخ در بازار و تعيين آن با توجه به ابزار عرضه و تقاضا باشد.
دكتر محمد طبيبيان، رييس وقت موسسه عالي بانكداري در تحليل مصوبه ياد شده در شوراي پول و اعتبار در آن زمان گفته بود: يكسان‌سازي نرخ سود به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه درباره نرخ تسهيلات تصميم بگيرند و اين امر به كاهش مشكلات بانك‌ها كمك خواهد كرد.
او چند نرخي بودن سود تسهيلات را سبب سردرگمي در كارها دانسته و تاكيد داشت: اگر بانك‌ها بتوانند بر اساس منافع و مصارف خود نرخي را تعيين كنند، وضعيت متفاوت خواهد شد.
چگونگي تعيين نرخ سود بانكي
بهمني رييس كل بانك مركزي از ميزان نرخ سود بانكي كه يكي از پرحاشيه‌ترين تصميمات دولت نهم در راستاي حمايت از توليد طي سه سال گذشته به شمار مي‌رود چيزي به خبرنگاران نگفته است، اما با بشارت كنترل نرخ تورم گفت: نرخ سود بانكي در سال آينده براساس نرخ تورم تعيين خواهد شد.
براساس آمار قابل‌اتكا، ايران در ميان كشورهاي منطقه داراي بالاترين نرخ تورم است و در سطح جهان نيز پس از زيمبابوه، ميانمار، گينه و ونزوئلا قرار دارد.
نرخ تورم ايران از 1/12درصد در سال 84 و 6/13درصد طي سال 85 به 4/18درصد در سال 86 افزايش يافت و در سال‌جاري نيز تا پايان مهر ماه از 24درصد فراتر رفته است.
وجود نرخ تورم بالاي 24درصد از ارزش پول ملي كاست و موجب شد به‌رغم تلاش نظام بانكي براي توسعه بانكداري الكترونيك و خريد اقلام مورد نياز از طريق پايانه‌هاي فروشگاهي تمايل مردم به داشتن اسكناس‌هاي درشت و چك‌پول‌هاي 50هزارتوماني كه توسط بانك مركزي عرضه شد و بدون نياز به درج مشخصات در پشت آن مانند وجه نقد عمل مي‌كرد، بيش از پيش شود.
اين امر تا جايي پيش رفت كه بانك‌ها كاست‌هاي خودپردازها را به چك پول‌هاي 50 هزارتوماني اختصاص دادند.
اين درحالي است كه نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانكي با حدود 9/6واحد‌درصد افزايش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسيد و نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91‌درصد در سال 1385 به 119‌درصد در سال 1386 رسيد و حكايت از عدم تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي دارد كه اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهم‌ترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي بود و بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.
بهمني در خصوص نرخ تورم در سال آينده گفت: با موضع‌گيري بانك مركزي در اين زمينه شاهد كاهش نرخ تورم بوده‌ايم و بحران جهاني به كمك نظام بانكي آمد و توانست نرخ تورم را از 4/29 درصد در پايان شهريور ماه 87 به 24‌درصد در پايان مهر ماه امسال برساند و اميدواريم در پايان سال جاري نرخ تورم را به كمتر از 24‌درصد و در ابتداي سال آينده اين نرخ را به 23‌درصد كاهش يابد.
تعيين نرخ بهره براساس تورم
هرچند رييس كل بانك مركزي ايران ابراز اميدواري كرد كه با كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده، نرخ سود بانكي نيز متعاقبا كمتر شود، اما با توجه به تورم 25درصدي فعلي مي‌توان اميدوار بود كه هم تورم كاهش يابد و هم نرخ سود بانكي تك رقمي شود؟ اما احمد مجتهد، رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفته است: با وجود نرخ تورم شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده فراهم نيست.
حتي با كاهش چند ‌درصدي نرخ تورم در ماه آينده، در صورت عملي شدن سخنان آقاي رييس ‌كل يا بايد شاهد افزايش نرخ سود بانكي باشيم يا چالش‌هاي دوسال اخير ميان دولت و بانك مركزي دوباره تكرار شود.
ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري روساي سابق بانك مركزي در دولت نهم بودند و هيچ كدام نتوانستند رييس‌جمهور را براي تعيين نرخ سود بانكي البته نرخ سود تسهيلات براساس نرخ تورم متقاعد كنند و بايد ديد آيا محمود بهمني خواهد توانست در بسته سياستي - نظارتي سال 88 نظر مساعد محمود احمدي‌نژاد را جلب نمايد.
رشد مطالبات معوق بانك‌ها، افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از خزانه بانك مركزي، خروج منابع از بانك‌هاي دولتي كه يكسان‌سازي نرخ سود در بانك‌هاي دولتي و خصوصي را به همراه داشت و عدم استقبال مردم از خريد اوراق مشاركت طي سال‌هاي اخيرنشان داد، پيش‌بيني تصميم‌سازان دولت كه معتقد بودند با كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد، با افزايش عرضه ناشي از آن، نرخ تورم كاهش مي‌يابد نتيجه معكوس داد و آخرين آمار بانك مركزي، نرخ تورم در آذرماه امسال را 5/25درصد اعلام كرد. چنانچه در خوشبينانه‌ترين وضعيت در آخرين ماه سال 87 نرخ تورم به 20درصد هم برسد باز هم نمي‌توان نرخ سود بانكي را تا مرز يك رقمي شدن كاهش داد و آن وقت زمان عملي شدن وعده‌هاي رييس‌كل بانك مركزي و افزايش نرخ سود 12درصدي عقود مبادله‌اي به نرخ تورم 20‌درصد مي‌رسد.
تنها اميد محمود بهمني براي كنترل نرخ تورم كاهش رشد نقدينگي از 37‌درصد در دي‌ماه سال 86 به 12‌درصد در دي‌ماه سال 87 است و با اشاره به اينكه نرخ بيكاري طي ماه‌هاي گذشته كاهنده بوده و به 5/9‌درصد رسيده است، مي‌گويد: اين كاهش نيز ناشي از تزريق منابعي است كه به واحدهاي توليدي صورت گرفته است.
اما كسري بودجه ريالي دولت كه يكي از عوامل اصلي افزايش نقدينگي در كشور است، از طريق پايه پولي موجب رشد نرخ نقدينگي در كشور خواهد شد و تقريبا تمام سياست‌هاي پولي بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم ناشي از نقدينگي را خنثي خواهد كرد.
فاصله نرخ سود رسمي تا غيررسمي
درحالي صحبت از اختلاف نظر بانك مركزي و دولت بر تعيين نرخ دستوري تسهيلات مي‌شود كه هيچ يك از بانك‌ها اين ضوابط را به درستي اجرا نكرده‌اند.
در واقع صحبت بر سر مقررات و ضوابط روي كاغذ است و اجراي درست و بي‌چون و چراي آن در سيستم بانكي كشور به چشم نمي‌خورد.
نرخ بهره بانكي شامل نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات مي‌شود كه كاهش نرخ سود بانكي از منظر رييس‌جمهور كاهش نرخ سود تسهيلات به منظور حمايت از توليد است و او بر كاهش فاصله حاشيه سود بانك‌ها مصر است.
اما كارشناسان اقتصادي در مقابل نقطه نظر دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات، بحث خروج منابع از بانك‌ها به خاطر كاهش نرخ سود سپرده را مطرح كرده و تاكيد دارند در حالي كه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، به تبع آن بانك‌ها ناگزير به كاهش نرخ سود سپرده خواهند شد، چرا كه حاشيه سود بانك‌ها حتي كفاف تامين هزينه‌ها را نمي‌كند.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]