نگاهتجديدنظر در تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري محصولات فولادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهتجديدنظر در تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري محصولات فولادي
ابراهيم همتيطي يك دهه اخير در ايران ما شاهد افزايش توليد و مصرف محصولات فولادي بوده‌ايم. اين موضوع نتيجه تحول ساختاري و مديريتي كشور و حركت به سوي توسعه پايدار، توسعه‌يافتگي و صنعتي شدن بوده است.
هم‌اكنون دغدغه اصلي كشورهاي در حال توسعه تامين مواد اوليه است. در برخي از كشورها همچون تركيه تامين درازمدت مواد اوليه و قطع وابستگي به يك چالش بزرگ تبديل شده است كه موجب مي‌شود تا آن‌ها نتوانند در درازمدت تصميم‌گيري درستي در قيمت‌گذاري محصولات فولادي خود داشته باشند.
اما ايران با بهره‌مندي از منابع غني معدني، دارا بودن رتبه دوم جهاني در منابع گاز طبيعي، وجود ذخاير عظيم زغال‌سنگ و كاني‌هاي خاص در شمال و شمال شرق ايران، نيروهاي متخصص و فرهيخته، موقعيت استراتژيك ايران در مجاورت مرزهاي اقتصادي اتحاديه اروپا و حضور در كانون اصلي منابع انرژي جهان مي‌تواند ما را به سوي سرمايه‌گذاري درازمدت در صنعت فولاد و بهره‌برداري از مزيت‌هاي مسلم خود رهنمون سازد.
براي تعداد زيادي از فعالان بازار فولاد «مكانيزم قيمت‌گذاري» واژه‌ شناخته شده‌اي است كه در آن محصولات فولادي شامل فولاد خام و غيره كه به صورت سنتي قيمت‌گذاري و خريد و فروش مي‌شود را در اذهان تداعي مي‌كند.سه ماه اخير افزايش تعرفه واردات از مباحث اصلي بين وزارت صنايع و معادن و شركت‌هاي فولادي بوده است. به راستي آيا شرايط به وجود آمده فقط حاصل پايين بودن تعرفه واردات و فولاد خام و ساير محصولات فولادي بوده است؟ در هر كشوري، به خصوص كشور ايران كه از شرايط تحريم رنج مي‌برد، دو عامل مكانيزم قيمت‌گذاري محصولات فولادي را تعريف و تعيين مي‌كند. عامل اول، هزينه توليد بوده كه كف قيمت يا حداقل قيمت را مشخص مي‌كند. عامل دوم، قيمت رقباي داخلي است كه سقف قيمت يا مرز بالاي قيمت‌ها را مشخص مي‌كند.متاسفانه شركت‌هاي ايراني در شش ماه اول سال با تبعيت از رقابت بين‌المللي و افزايش بدون دليل قيمت‌ها فشار زيادي را بر روي قيمت‌هاي موجود در بازار داخلي وارد كردند.
افزايش مداوم قيمت جهاني محصولات فولادي و تبعيت شركت‌هاي ايراني از قيمت‌هاي بيروني موجب شد تا بحران به صنعت فولاد ايران منتقل شود.در شرايط عادي، رقابت بين‌المللي بر روي سطوح قيمت‌هاي داخلي موجب كاهش نرخ تورم در داخل كشورهايي همچون ايران مي‌شود، اما با توجه به بالا بودن قيمت‌ها در مقطع زماني فوق، در بازارهاي خارجي و افزايش مداوم قيمت‌هاي جهاني موجب ايجاد بحران در صنعت فولاد ايران و افزايش نرخ تورم در داخل گرديد.در اوج افزايش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني يك قيمت حداقل وجود داشت، در همان زمان در بازار داخلي ايران يك قيمت حداكثري براي محصولات وجود داشت كه به هيچ عنوان تابع عرضه و تقاضاي داخلي نبود.
همگي ما واقف هستيم كه براي ايجاد ثبات در يك بازار بايد يك قيمت بهينه براي محصولات فولادي وجود داشته باشد، آيا در شش ماه اول سال‌جاري قيمت بهينه در بازار ايران وجود داشته است؟ قيمت بهينه تابع تقاضا براي محصولات مي‌باشد كه بر اساس توانايي پرداخت مشتريان و مصرف‌كنندگان داخلي تعيين و مشخص مي‌شود. متاسفانه تعاملي بين اين عوامل در خط‌مشي قيمت‌گذاري شركت‌هاي داخلي مشاهده نشده است، چه‌بسا اگر مشاهده مي‌شد، قطعا وارد چنين بحراني نمي‌شديم.
شركت‌هاي ايراني با ورود به بازارهاي رقابتي جهان بايد در آينده فشارهاي رقابتي بيشتري را تحمل كنند. برنامه‌ريزي بهينه مي‌تواند از انتقال بحران به بازار داخلي جلوگيري كند. تغييرات مداوم قيمت‌ها در سال‌جاري، بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا موجب شد تا مديران بازاريابي بدون در نظر گرفتن مفاهيم زيربنايي قيمت‌گذاري با نگرش سنتي به بازار داخلي نگاه كرده و براساس ديدگاه سنتي عمل كنند. مديران بازرگاني و بازاريابي موظف هستند تا در چارچوب مكانيزم قيمت‌گذاري خط مشي‌ها را براساس كف قيمت‌ها، سقف قيمت‌ها و بهينه‌سازي قيمت‌ها تعريف و عمل كنند.
چند نكته اساسي كه شركت‌ها هنگام قيمت‌گذاري محصولاتشان در بازار داخلي مد نظر قرار نداده‌اند شامل: (1) آيا قيمت محصولات داخلي نشان‌دهنده كيفيت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجي بوده است؟ (2) آيا قيمت در شش ماه اول سال‌جاري در بازار داخلي رقابتي بوده يا اينكه به تبعيت از قيمت‌هاي جهاني بوده است؟ (3) شركت‌ها بين اهداف درازمدت قيمت‌گذاري نفوذي در بازار، قيمت‌گذاري حداكثري براساس قيمت‌هاي جهاني و نظام عرضه و تقاضاي داخلي، كدام يك را انتخاب كردند؟ (4) آيا شركت‌هاي داخلي براي جلوگيري از بحران در ماه‌هاي آغازين سال‌جاري تعديل قيمت داشته‌اند؟ (5) آيا نبايد قيمت‌ها در بازارهاي مختلف به‌خصوص در شرايط تحريمي تفاوت داشته باشد؟ (6) اگر هزينه توليد در بازار داخلي افزايش يا كاهش يابد، كدام شيوه قيمت‌گذاري مي‌تواند مناسب باشد؟ (7) آيا از ديدگاه دولت قيمت محصولات فولادي در شش ماه اول سال‌جاري، منطقي بوده است يا نه؟ (8) آيا بعد از ايجاد بحران در بازار داخلي و كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني، دمپينگ كشورهاي خارجي در حذف رقباي ايراني حتي از بازار داخلي ايران مثمر ثمر نبوده است؟ تعيين قيمت مناسب براي محصولات داخلي با توجه به نوسانات نرخ‌هاي ارز شامل دلار و يورو بسيار پيچيده است و غيرواقعي بودن نظام عرضه و تقاضا موجب تشديد بحران و پيچيده‌تر شدن موضوع مي‌شود.
خط مشي‌هاي قيمت‌گذاري در داخل بايد با ساير محدوديت‌ها هماهنگ باشد، يقينا توجه به سه پارامتر اساسي هزينه، رقابت و تقاضاي واقعي بازار، مي‌توانست ما را از بحران دور كند.
شيوه قيمت‌گذاري به استثناي چند شركت بزرگ دولتي به صورت علمي نبوده و اغلب به‌صورت تجربي انجام مي‌شود. اين نوع قيمت‌گذاري بر پايه نگرش سنتي در بازار تعريف شده و مبناي علمي ندارد و مويد تجربه كشور چين در دهه هفتاد ميلادي است. نگرش سنتي بر پايه روش قيمت‌گذاري بر مبناي هزينه به اضافه درصد مورد دلخواه سود است، در حالي كه براساس نگرش جديد بايد كليه عوامل موجود در بازار مورد توجه قرار گيرند.
در شرايط فعلي با توجه به راهبرد كشور براي توسعه صنعت فولاد و اهداف قيمت‌گذاري، نمي‌توان از بين راهبردهاي مختلف قيمت‌گذاري نوع دلخواه را براساس هدف كلي قيمت‌گذاري شامل افزايش فروش محصول و سود حاصله انتخاب كرد. شايد اگر در شش ماه اول سال‌جاري حرفه‌اي و دورانديشانه عمل مي‌كرديم، مي‌توانستيم عملكرد بهتري در شرايط فعلي داشته باشيم.
بهتر است در شرايط فعلي شركت‌هاي داخلي به جاي مقابله با دولت در زمينه تعرفه‌ها، راهبرد قيمت‌‌گذاري بر مبناي حفظ بازار را در نظر بگيرند. اين راهبرد كمك مي‌كند تا سهم شركت‌هاي داخلي از بازار حفظ شود. اگر اين راهبرد براساس برنامه بيست ساله توسعه صنعت فولاد كشور تعريف شود، به شركت‌هاي فولادي كمك مي‌كند تا سهم خود را از بازار داخلي حفظ كنند.
البته اثرات محيطي بر تصميم مديران در انتخاب قيمت مناسب شامل تورم، افزايش و كاهش نرخ دلار نسبت به ساير ارزهاي رايج، كنترل‌هاي دولتي، رفتار رقابتي برخي از شركت‌هاي بزرگ دولتي و غيرواقعي بودن نظام عرضه و تقاضا در شش ماه اول سال‌جاري را نمي‌توان انكار كرد. شكي در اين نسبت كه نحوه قيمت‌گذاري در اكثر شركت‌ها در شش ماه اول سال‌جاري مناسب بازار داخلي نبوده است، قيمت‌گذاري بايد براساس عرضه و تقاضاي واقعي و شرايط محيطي ايران
تنظيم مي‌شد.
ما نمي‌توانيم عمده مشكلات موجود را فقط در تعرفه پايين محصولات فولادي بدانيم، اگر ما بخواهيم واقع‌بينانه عمل كنيم، تعرفه پايين تنها مشكل توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان محصولات فولادي نيست، بلكه بايد پارامترهاي متعدد شامل عرضه و تقاضا، شرايط محيطي، شرايط اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را در نظر بگيريم تا از آسيب‌هاي احتمالي در آينده دور باشيم.
ما بايد واقعيت‌ها را بپذيريم كه اشتباهات ما در نحوه قيمت‌گذاري همراه با تعرفه پايين واردات آن موجب شد تا بخش‌هاي مهمي از صنايع كشور شامل صنعت ساختمان وارد ركود و بحران شوند. قطعا اگر مكانيزم قيمت‌گذاري براساس مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد كشور انتخاب شود، صنعت فولاد مي‌تواند با هزينه‌هاي كمتري از بحران‌هاي اين‌چنيني خارج شود.
ما اميدواريم تا انجمن آهن و فولاد ايران با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در سمپوزيوم فولاد 87 اهواز بتواند به تغيير نگرش سنتي شركت‌ها در اين زمينه كمك كند.
*مدير فني و بازرگاني صنايع فولادريزان آسيا

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]