واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: مير حسين موسوي:نبايد در مقابل اجماع غرب قرار گيريم
مير حسين موسوي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم در مقابل اجماع غرب قرار نگيريم، تصريح كرد: تولد طرح خاور ميانه بزرگ ناشي از تصوري بود كه آمريكا از خود داشت. در مورد خوش بيني و يا تمايل به همداستاني و يا وسوسه استفاده از اين قدرت فائقه بايد به ياد داشته باشيم كه در فضاي پر از خوش بيني از پيروزيهاي اوليه آمريكا در افغانستان و عراق نقشههايي در سطح جهان توسط يك نظامي برجسته سابق آمريكايي چاپ و منتشر گرديد كه بكلي خطوط مرزهاي سياسي منطقه خاورميانه از جمله ايران در آن تغيير پيدا كرده و در حقيقت در اين نقشه ايران به يك ايرانستان كوچكتر تقليل يافته بود.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي در ديدار با جمعي از دستاندركاران مطبوعات دهه اول انقلاب، با بيان اينكه مقابله با طرح خاورميانه بزرگ و شكستهاي مفتضحانه آمريكا درعراق و افغانستان و پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه محدوديت ابر قدرت يكه تاز جهان را به سرعت نشان داد، تاكيد كرد: بنظر بنده سياستهاي بوش و بحران عظيم اقتصادي آمريكا ايده جهان يك قطبي را در سايه قرار داد، به ويژه اگر توجه كنيم به حجم فزاينده اقتصادهاي چين و هند و بقيه كشورهاي آسيايي، بنظر بنده توسعه و قدرتمندي ايران تنها در سايه حفظ استقلال بدست آمده توسط انقلاب اسلامي امكانپذير است. البته استقلال يك شرط مهم است ولي كنارآن تدبير و عاقبت انديشي در سياستهاي داخلي و خارجي هم اهميت دارد. در ضمن بايد توجه كنيم كه در خود آمريكا با توجه به چالشهاي جديد ناشي از ظهور اروپاي قدرتمندتر، قدرتمندي آسيا، جهاني شدن هنجارها و از همه مهمتر مقاومت هويتهايي كه در جهان در حال توسعه بوجود آمده است موجب شده حتي انديشمنداني در خود آمريكا به محدوديتهاي استراتژيك آمريكا توجه كرده اند و توصيه كرده اند آمريكا اهداف خود را از طريق قدرت نرم تعقيب نمايد كه ظهور و بروز اوباما در آمريكا را ميتوان دنبال چنين انديشه در حال گسترش دانست.
موسوي گفت: بياعتنايي به توليد داخلي، قاچاق كالا و بياعتباري سياستهاي تعرفهاي صحنه فعاليت بخش خصوصي را مخاطرهآميز كرده و بيم آن ميرود با شيوه كنونياجراي سياستهاي اصل 44، شرايط را براي فعاليت خلاق بخش خصوصي بدتر كند.
وي اعلام كرد: ايران بعد از انقلاب فرصتي بدست آورده كه نقش مهم و تعيين كننده تاريخي خود را در منطقه و جهان بدست آورد. هرسياستي كه در جهت اين مهم باشد بنظر بنده درست و هر سياستي كه پيشرفت كشور را محدود و يا مشروط كند برخلاف مصالح و منافع ملي ماست. براي همين لايههاي هويتي ما بعنوان كشورهاي آسيايي، كشوري از جهان اسلام، كشوري از حوزه تمدني بزرگ ايراني علامات خوبي را به ما نشان ميدهد كه در چه جهتي بايد حركت كنيم. چه اشكالي دارد بر فرض آنكه قصد ورود به سازمان تجارت جهاني را داشته باشيم، اما از سياستهاي حمايتي روشني در قبال صنايع و اقتصاد خود تبعيت كنيم.
وي ابراز تاسف نمود كه به دليل انفعالي كه در دهه گذشته داشته ايم ضمن آنكه همه امتيازات ممكن را براي ورود به اين سازمان داده ايم بدون آنكه از امتيازات ورود به WTO استفاده كنيم از امتيازات بيرون ماندن از اين سازمان كه عليرغم ميل ما بوده است صرفنظر كرده ايم. براي بنده سئوال اصلي آنست در حالي كه آمريكا وقتي براي بازار آهن خود احساس خطر ميكند به سياستهاي حمايتي و تعرفه اي عليرغم تعهدات خود در WTO رو ميآورد ورودر روي متحدان خود ميايستد چرا بازارهاي ما بدون هيچ محدوديتي برروي همه كالاها باز است. چه اشكالي دارد بر فرض آنكه قصد ورود به WTO را هنوز داشته باشيم از سياستهاي حمايتي روشني در قبال صنايع و اقتصادخود تبعيت كنيم. مثال WTO يك نمونه و گوشه كوچك از نوع برخورد ما با مسئله جهاني شدن است و اين انفعال را در عرصههاي ديگر سياسي، اقتصادي و فرهنگي بفراواني ميتوان پيدا كرد.
نخست وزير سابق كشورمان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه تلقي شما از پديده سرمايههاي خارجي و اثر آن بر توسعه كشور چيست؟ خاطرنشان كرد: اصل استفاده از سرمايههاي خارجي مورد اتفاق است. بحث چگونگي تحقق و چگونگي استفاده از اين سرمايههاست. در مورد تحقق اين امر يعني امكان استفاده از سرمايهگذاري صرف اعلام آمادگي يك كشور كافي نيست. سرمايهها جذب جايي ميشوند كه امنيت سرمايهگذاري در آن تامين شده باشد و اقتصاد منضبطي بر آن حكمفرما باشد. بنظر ميآيد با مطالعه موردي در كشورهايي كه جذب سرمايه خوبي در جهان دارند خواهيم ديد ايدئولوژيهاي دولتها چندان در اين امر دخيل نيست و يا رابطه معناداري بين جذب سرمايههاي خارجي و گرايش دولت وجود ندارد.
ميرحسين موسوي با تاكيد بر اينكه حوزههاي استفاده از سرمايهگذاري و چگونگي استفاده آن را سياستهاي كلي كشور تعيين ميكند، تصريح كرد: ممكن است يك كشور بنا به مصالح سياسي و اقتصادي در بخشهايي از اقتصاد ملي خود را بروي استفاده از سرمايهگذاري خارجي به بندد ويا در بخشهايي مشوقهاي اضافي براي استفاده از سرمايهها اعلام كند. ميبينيد كه در اين زمينهها هم كشور محتاج يك برنامه و روش مدون و همه جانبه است. ورود بي برنامه و بدون آمادگي همانطور كه اشاره كردم ممكن است جز چپاول و جز ازبين رفتن فرصتها و منافع ملي اثري نداشته باشد. البته در يك رويكرد مطالعه شده وجوه و اهداف متفاوت اين لفظ مشترك يعني سرمايهگذاري خارجي نيز مورد توجه قرار ميگيرد. گاه از اين مفهوم جذب منافع مالي منظور است، گاهي انتقال تكنولوژي و گاه انتقال روشهاي پيشرفته سازماني! بديهي است كه هدفگذاري بر حسب هر يك از اين جنبهها الزامات و اقتضائات و ظرفيتهاي خاص خود را ميطلبد كه بايد حسب مورد با آنها برخورد فعال داشت.
وي در پاسخ به اين سئوال كه در چهارمين دهه انقلاب اسلامي انتظار اين است كه تصوير و تفسير روشن و قابل قبولي از خصوصي سازي توسط دولت داشته باشيم. شما چه رويكردي را توصيه ميكنيد؟، تصريح كرد: به نظر بنده نظام در امر كم كردن تصدي گري دولتي به اجماع رسيده است. براي همين بحث بايد در چگونگي اقدام باشد و فرض را بايد روي اين مسئله گذاشت. با تفسير اصل 44 قانون اساسي حدود دولت و بخش خصوصي و تعاوني روشن شده است. سئوال اصلي اين است كه عليرغم ابلاغ سياستهاي كلي چرا اجرا روند مطلوبي ندارد.
يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]