بدليل عدم حضور وزراي اقتصاد و صنعت و نيز رئيس كل بانك مركزي جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي مشكلات اقتصادي كشور و بازار ارز تشكيل نشد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: بدليل عدم حضور وزراي اقتصاد و صنعت و نيز رئيس كل بانك مركزي جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي مشكلات اقتصادي كشور و بازار ارز تشكيل نشد
بخش خبري: جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي مشكلات اقتصادي كشور و نيز بازار ارز كه قرار بود ديروز با حضور وزراي اقتصاد و صنعت و تجارت و نيز رئيس كل بانك مركزي برگزار شود بدليل عدم حضور مسئولان اجرايي لغو شد.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از استماع مخالفت نمايندگان با برگزاري جلسه غير علني با حضور رئيس خزانه‌داري كل كشور و معاونين وزراي اقتصاد و صنعت اعلام كرد: عذر وزير اقتصاد و صنعت براي عدم حضور در اين جلسه بدليل همراهي با رئيس‌جمهور در سفر به آمريكاي لاتين موجه بوده اما عذر رئيس بانك مركزي غير موجه است.
در جلسه علني ديروز پس از اعتراض باهنر به عدم حضور رئيس كل بانك مركزي در جلسه غيرعلني كه منجر به لغو اين جلسه شد، احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام تذكري در رابطه با لزوم حفظ منزلت و جايگاه مجلس گفت:ما از هيئت رئيسه درخواست كرده بوديم كه شرايط لازم را براي برگزاري جلسه غير علني و رسمي براي بررسي وضعيت غير قابل تحمل بازار ارز و لطماتي كه به توليد كشور وارد شده است را فراهم كند.
وي افزود: علت اصرار ما در برگزاري جلسه رسمي و غير علني اين است كه اين جلسه ثبت شده و بعد از رفع شرايط اضطرار از طريق رسانه‌هاي عمومي پخش شود تا ملت در جريان مسائل و علل بوجود آمدن چنين وضعيتي قرار بگيرند اما امروز به دليل عدم حضور مسئولان در درخواست خود مبني بر برگزاري جلسه رسمي و غيرعلني تأكيد نكرديم.
توكلي با بيان اينكه جلسه گذشته مجلس شوراي اسلامي كه بصورت غيرعلني باحضور وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي بررسي وضعيت ارز برگزار شد،عملاً بازدهي نداشت، گفت: از هيئت رئيسه خواهش مي‌كنيم زماني را براي برگزاري اين جلسه رسمي و غيرعلني قرار دهد كه مسئولان عذر مسافرت نداشته باشند و ما بتوانيم از آنها در مورد وضعيت موجود بازخواست كنيم.
وي تأكيد كرد: جلسه را بصورت غيرعلني با حضور نمايندگان وزرا برگزار نكنيد، چون فايده‌اي ندارد و به مصلحت و آبروي مجلس نيست كه بدون حضور مسئولان جلسه‌اي غير علني برگزار شود. البته زمانيكه مسئولان نيز حضور داشتند اتفاقي نيفتاد.
در ادامه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه هم با بيان اينكه موافق عدم برگزاري جلسه غير علني است، گفت: شرايطي كه در اقتصاد كشور ايجاد شده لطماتي را به امنيت رواني مردم و توليد كنندگان وارد كرده است.
وي افزود: اين جلسه چه غيرعلني و رسمي و چه غيرعلني و غير رسمي برگزار شود، زمانيكه مورد بي‌اعتنايي وزرا و مسئولان قرار گرفته شأن مجلس را زير سوال مي‌برد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در پايان گفت: بهتر است، جلسه فوق‌العاده بررسي بازار ارز هفته بعد با حضور مسئولان تشكيل شود.
عليرضا محجوب نماينده تهران نيز در تذكري با بيان اينكه جلسات غيرعلني كه پيش از اين در صحن مجلس با حضور وزيران براي بررسي بازار ارز تشكيل شد، مفيد نبود، گفت: پيش از اين نيز عرض كردم كه در جلسات غير علني هيچ نشانه‌اي از جهت گيري دولت براي كنترل بازار ارز مشاهده نمي‌شد، زيرا توضيحات اين افراد بقال محله را نيز قانع نمي‌كند چه برسد به نمايندگان و اقتصاد دانان، بنابراين ما درخواست برگزاري جلسه غير علني و رسمي براي بازخواست قانوني مسئولان را داريم.
وي افزود: گزارشات وحشتناكي از بسته شدن كارخانجات به خاطر بالا رفتن قيمت ارز و عدم توان كارخانجات براي واردات مواد اوليه دريافت كرده ايم، بنابراين از هيئت رئيسه مي‌خواهيم مطابق ماده 103 با توجه به شرايط اضطراري كشور، جلسه‌اي رسمي و غيرعلني براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور برگزار كند.
همچنين نادر قاضي پور نماينده اروميه نيز به عدم توزيع و فروش سكه و دلار در مناطق محروم و روستاها اعتراض كرد و گفت: سرمايه محدودي از سكه و دلار كه در كشور وجود دارد در تهران به فروش مي‌رسد و اين ظلم به مناطق محروم است.
در ادامه بهروز جعفري نماينده سميرم با بيان اينكه دغدغه اقتصاددانان در رابطه با وضعيت اقتصادي كشور را به جا مي‌داند، گفت: برگزاري علني يا غير علني جلسه تفاوتي ندارد، چون آقايان حرف هايشان را در روزنامه‌ها زده‌اند و وزيران بايد پاسخگو باشند.
وي همچنين خواستار جلسه غير علني با حضور وزير نفت شد و گفت: تحريم‌هاي نفتي علت نوسانات شديد بازار ارز است، بنابراين خواستار برگزار جلسه‌اي غير علني با حضور سردار قاسمي هستيم.
باهنر در پايان پس از استماع نظر نمايندگان گفت:عدم حضور وزيران در جلسه ديروز موجه بود و هيئت رئيسه مطلع بود اما عدم حضور آقاي بهمني براي ما توجيهي نداشت.
وي افزود:برخي خبر دادند كه شايد براي ايشان سخت است، اما من دليلش را نفهميدم شايد از طرف مقامات بالاتر منع شده‌اند به هر دليل ما نسبت به عدم دليل حضور آقاي بهمني توجيه نيستيم، وقتي مجلس از مسئولي دعوت مي‌كنند مكلف هستند كه بيايند.
وي با بيان اينكه نوسانات شديد بازار ارز دلايل متعددي دارد كه تحريم‌ها يكي از آنهاست، گفت: ملت ما هزينه تحريم‌ها را براي پايبندي به اصول خود پذيرفته است و قرار نيست عقب نشيني كند.
باهنر تصريح كرد: اشكال نمايندگان به عدم تدبيرهاي داخلي است كه هزينه تحريم‌ها را افزايش مي‌دهد.
با مخالفات نمايندگان با وجود حضور رئيس خزانه‌داري كل كشور و معاونان وزير اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت جلسه غيرعلني مجلس تشكيل نشد.
*فوريت طرحي براي تعيين محدوده تصميمات شوراي عالي اداري تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي آن شوراهاي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني از اتخاذ تصميمات مغاير با قوانين مصوب مجلس منع مي‌شوند و تغيير قانون منحصرا از طريق مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود.
اين طرح كه با عنوان الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري ارائه شده بود ابتدا با قيد دو فوريت مطرح شد كه به تصويب نرسيد.
فرهنگي نماينده تبريز به نمايندگي از طراحان گفت: اختياري كه قانون مديريت خدمات كشوري به 2 شوراي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني داده است، منحصرا براي اقدامات احكام موجود در مواد 115 و 116 قانون خدمات كشوري و در محدوده قوانين مصوب و تصميمات و مصوبات مراجعي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
وي تصريح كرد: برخي از اعضاي شوراي عالي اداري، احكام ماده 115 و 116 قانون خدمات كشوري را حاكم بر كليه قوانين و مقررات دانسته و در مواردي مغاير با قانون، تصميماتي اتخاذ مي‌نمايند. لذا براي شفافيت قانون و ايجاد شرايط مناسب دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون خدمات كشوري به صحن علني مجلس ارائه شد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح تبصره‌اي به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري الحاق مي‌شود.
بر اساس اين تبصره تصميمات و مصوبات شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع اين ماده و ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌تواند مغاير قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ساير مصوبات قانوني و تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. تغيير قوانين منحصرا از طريق مجلس شوراي اسلامي و تجديد نظر در تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طريق شوراي مذكور انجام مي‌شود.
كليه مصوبات و تصميمات دو شوراي ياد شده از آغاز اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت عدم رعايت مفاد اين تبصره لغو شود.
*وظايف بانك مركزي براي كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصويب ماده 5 اين لايحه بانك مركزي را براي كنترل مبادلات غيرمجاز موظف به ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد فعاليتهاي آنان كردند.
بر اساس اين مصوبه وظايف بانك مركزي جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز مشخص شد.نمايندگان با 151 راي موافق، 2 راي مخالف، 18 راي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در مجلس اين ماده را به تصويب رساندند.
طبق ماده 5 بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز از اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب- ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره1- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تامين و در صورت عدم كفايت، آن بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تامين گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق اين قانون (قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) رفتار مي‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده ديگر اين لايحه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به تهيه سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت كردند. اين ماده با 152 راي موافق، بدون راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
در ماده 4 به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارزآمده است:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرگ جمهوري اسلامي ايران) و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم افزاري جامعه يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام نمايد.
تبصره: كليه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور،‌ موظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارايه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب- وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظائر آن اقدام نمايند.
پ- وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي‌كند و به هيئت وزيران ارايه مي‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور و تمديد كارت بازرگاني را از طريق اعتبارسنجي با هدف جلوگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با استفاده از سامانه نرم افزاري شناسه‌دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
ج- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت، مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده‌‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
ح- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
خ- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيئت وزيران قرار دهد.
تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالاو ارز دستگاه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مكلف به صيانت از سرمايه‌هاي انساني كرد.
نمايندگان مقرر كردند، كليه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند، براي صيانت از سرمايه‌هاي انساني متناسب با حجم فعاليت‌ها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌رسد اقداماتي انجام دهند.
آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان، به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت و اجراي برنامه‌هاي رفاهي- فرهنگي به منظور ايجاد سلامتي روحي كاركنان از جمله اقداماتي است كه دستگاه‌ها مكلف به اجراي آن شدند.
*لاريجاني:دولت به جاي تغيير در مديريت‌ها مشكل اشتغال و گراني را حل كند
رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني ديروز با بيان اينكه اينك اندازه گيري مديريت انقلابي در پايداري مسير اقتصاد ملي نهفته است از دولت خواست به جاي تغييرات در مديريت‌ها همت خود را در حل مشكل اشتغال و گراني صرف كند.
آقاي لاريجاني در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي به مسئولان اجرايي گوشزد مي‌كند براي مقابله با دسايس دشمن مولفه‌هاي اقتصاد علمي بايد مستمرا مورد توجه جدي قرار گيرند و نبايد با روش‌هاي غير علمي شاهد برخي نوسانات در اقتصاد ملي باشيم كه آدرس غلطي به دشمن بدهد.
وي افزود: اينك اندازه گيري مديريت انقلابي در پايداري مسير اقتصاد ملي نهفته است و دولت به جاي تغييرات در مديريت‌ها آن هم در نزديكي انتخابات مجلس كه حداقل ايجاد سوء تفاهم مي‌كند، همت خود را در حل مشكل اشتغال و گراني صرف كند.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به تلاش آمريكايي‌ها و برخي كشورهاي اروپايي در تحريم عليه ايران اشاره كرد و گفت: بعد از فضاحت اخراج نظاميان آمريكايي از عراق و سرنگوني پي در پي ديكتاتورهاي وابسته آمريكا در منطقه و مشكلات اقتصادي داخلي آمريكا كه حتي منجر به تقليل بودجه دفاعي آمريكا شد، طراحي دشمن فرضي و هدف‌گذاري تصنعي براي منحرف كردن افكار عمومي داخل و خارج ضرورت داشت تا چندان ظاهر ساختار رهبري كذايي آمريكا در دنيا دچار ورشكستگي نشود.
وي ادامه داد: عجيب است كه مسئولان آمريكايي ريشه اين ورشكستگي را كه در نفرت جهان نهفته است درك نمي‌كند و از اين شاخه به شاخه ديگر مي‌پرند.
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: استراتژي آمريكا در پس بحران منطقه‌اي كه دامن گير آنان شده است، درگير نمودن طوايف ديني است و در چند هفته اخير چه در عراق و چه در سوريه شاهد اجراي سناريوي خائنانه آنان هستيم. انفجارهاي متعدد در مسير عزاداران حسيني براي مراسم اربعين، انفجار در شهرك صدر بغداد بخشي از سناريوي آمريكايي‌ها است كه برخي از كشورهاي منطقه نيز در آن دست دارند.
لاريجاني گفت: مخصوصا ماجراجويي در سوريه و ايجاد انفجارات متعدد از طرفي و تحريكات مختلف از طريق برخي كشورهاي منطقه از طريق ديگر و اعزام ناظر از جانب اتحاديه عرب حكايت از دستپاچگي آمريكا براي مسئله سازي جديد در منطقه دارد. اما ملت ايران با وحدت و تحت رهبري رهبر فرزانه انقلاب، آمريكا را پشيمان خواهد كرد.
* جلسه بعدازظهر
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه مبارزه قاچاق كالا و ارز، دستگاه‌هاي عضو ستاد را موظف كردند كه علاوه بر وظايف ذاتي محوله، به نظارت و بازرسي براي آسيب‌شناسي فعاليت دستگاه‌هاي عضو ستاد اقدام كند.
بر اين اساس دستگاه‌هاي عضو ستاد موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد بر امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي اقدام كنند؛ اين اقدام با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط مبارزه با قاچاق كالا وارز انجام مي‌شود.
همچنين برگزاري رزمايش‌هاي سراسري و منطقه‌اي و كارگاه‌هاي آموزشي با محوريت‌ سازمان‌هاي كاشف، شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و نظارت‌هاي لازم بر مسير‌هاي ورود و حمل و نقل ومراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني از ديگر وظايفي است كه مجلس براي دستگاه‌هاي عضو ستاد مشخص كرده است.
در اين راستا دستگاه‌هاي عضو ستاد موظف به نظارت بر مديريت يكپارچه واحد‌هاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق و ايجاد واحد جمع‌آوري‌ گزارش‌هاي مردمي در سازمان‌هاي كاشف شدند.
گفتني است طي بررسي اين ماده اميدوار رضايي عضو هيأت رئيسه مجلس به استناد اصل 110 قانون اساسي اخطار داد و گفت: اين ماده دستگاه‌هاي عضو ستاد را موظف به ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي تحت نظارت مستقيم عالي‌ترين مقام سازماني كرده است.
اين در حالي است كه بر اساس ماده 3 همين لايحه، صداوسيما، ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي از جمله اعضاي ستاد هستند كه زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت دارند.
وي افزود: در اين ماده ما اين سازمان‌ها را نيز مكلف كرديم كه ساختار مشخصي را به اجرا بگذارند و وظايفي را بر آنها تكليف كرديم كه خلاف اذن مقام معظم رهبري است.
لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: ساختار نهاد‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با تدبير ايشان تدوين مي‌شود لذا تكليف منظور در اين ماده دخالت در امور فرماندهي كل قوا است.
وي بر اين اساس اين اخطار را به راي گذاشت و در نتيجه 137 نماينده با آن موافقت كردند و بر اين اساس عبارت "تحت نظارت مستقيم عالي‌ترين مقام سازماني" از مفاد اين ماده حذف گرديد.
نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي را موظف كرد كه به تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز اقدام كنند.
تشكيل اين شعب توسط قوه قضاييه و با پيشنهاد ستاد مركزي صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس تشكيل شعب بدوي و تجديد‌نظر ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي، ارائه گزارش‌هاي سه ماه توسط مراجع قضايي رسيدگي‌كننده درباره اقدامات قضايي به عمل آمده، نحوه رسيدگي پرونده‌ها، آراء صادره و احكام اجرا نشده و علل آن درباره پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز از طريق مركز ملي داده‌هاي قضايي به نماينده قوه قضاييه در ستاد از جمله وظايف قوه قضاييه است.
به موجب تبصره اين ماده سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد خواهد بود.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 11 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات، وزارتخانه‌هاي فرهنگ، آموزش و پرورش و علوم را موظف به ارتقاي فرهنگ عمومي براي استفاده از كالاهاي توليد داخل و جلوگيري از مصرف كالاهاي قاچاق كردند.
نمايندگان با تصويب ماده 11 اين لايحه دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري را موظف كردند برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويت‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاء فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق اجرا نمايند.
نمايندگان مجلس همچنين پيش از اين با تصويب يا حذف ماده 10 اين لايحه مخالفت كردند و براي بررسي بيشتر آن را به كميسيون اقتصادي باز گرداندند.
* اعلام وصول سئوال از وزير امورخارجه درباره علت آزادي زندانيان آمريكايي
سئوال نماينده سمنان از وزير خارجه درباره علت آزادي زندانيان آمريكايي بدون اخذ امتياز و يا تضمين براي بررسي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه نوبت عصر ديروز موارد ارائه شده به هيئت رئيسه براي بررسي در صحن مجلس را قرائت كرد.
بر اساس اين گزارش سئوال مصطفي كواكبيان نماينده سمنان از علي اكبر صالحي وزيرامورخارجه در باره علت آزادي زندانيان آمريكايي بدون اخذ امتياز و يا تضمين اعلام وصول شد همچنين انصراف اين نماينده از سئوال از وزير صنعت، معدن و تجارت درباره علت رد صلاحيت داوطلبان نامزدهاي انتخابات اتاق بازرگاني با توجه به مذاكرات صورت گرفته اعلام وصول شد.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]