به بهانه اجراي قانون جديد ‏ همه قانون افزايش جريمه نيست

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: به بهانه اجراي قانون جديد ‏ همه قانون افزايش جريمه نيست
مريم حسين آبادي

بيش از سه دهه از تصويب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سي ام خرداد 1350 مي گذرد و با توجه به تغييرات به‌وجود آمده در جغرافياي شهري، نوع و تعداد خودروها و شرايط اجتماعي اين قانون عملا كارايي لازم را از دست داده است.كارشناسان و صاحب‌نظران يكي از دلايل اصلي كم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي مي دانند و معتقدند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد.پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسئولان و متوليان امور ترافيكي و راهنمايي و رانندگي را به اين فكر انداخت كه بازنگري‌هاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم ‌شود.از اين رو، دولت
لايحه اي را با عنوان "لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه " موسوم به "لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي" به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي از دهم ارديبهشت ماه به مرحله اجرا در آمد.اين قانون در مجموع با
ويژگي هاي خاص خود كه با توجه به ضروريات زمان
پيش بيني شده اند درصدد حل مشكلات راهنمايي و رانندگي در كشور مي باشد.علي ايحال اينكه تا چه موفق باشد بايد به انتظار نشست و اميد داشت تا قانون جديد راهگشاي خوبي براي حل معضلات رانندگي در كشور باشد.‏

هدف اصلي از اجراي قانون جديد ، رسيدگي جدي به تخلفات رانندگي ، كاهش تلفات و ارتقاي رفاه و آساش مردم و رعايت حقوق شهروندي عنوان شده است.قانون جديد در قالب 41 مورد انواع تخلف تعريف شده كه كمترين آنها مربوط به توقيف دوبله در معابر با جريمه 300 هزار ريال و بيشترين آن هم رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و يا افيوني است.‏

سرهنگ مهرايي رئيس پليس ترافيك شهري راهور با بيان اينكه قانون جديد راهنمايي و رانندگي حركتي به سوي قانونمداري است
مي گويد:"رفتارهاي پرخطر در رانندگي بايد از بين برود.اميدواريم با اجراي قانون جديد تصادفات و تلفات ناشي از عدم پايبندي به قانون به كمترين حد خود تقليل پيدا كند.هدف از اجراي قانون جديد جريمه كردن نيست بلكه بازدارندگي است. حدود 97 درصد از رانندگان ما به قوانين راهنمايي و رانندگي پايبند هستند و برايشان هيچ تفاوتي ندارد كه جريمه‌ها افزايش پيدا كرده باشد يا خير. نوك پيكان قانون جديد به سمت 3 درصد از رانندگاني است كه با اقدامات خود جان شهروندان را مورد تهديد قرار مي‌دهند.

كشورهاي اروپايي بعد از انجام 14 سال كار فرهنگي و صرف هزينه زياد توانستند 75 درصد از مردم كشورشان را در مسير بستن كمربند ايمني با خود همراه كنند اما اين در شرايطي است كه در كشور ما تنها از طريق پيام‌هاي فرهنگي صدا و سيما و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها اين مهم محقق شد.با توجه به شناختي كه از مردم كشورمان داريم اين پيش‌بيني وجود دارد كه علاوه بر اينكه سطح گرايش به قانون افزايش يابد بلكه ميزان برگ‌هاي جريمه صادر شده به حداقل ممكن برسد".‏

اما اينكه اين قانون تا چه اندازه بازدارنده خواهد بود نظرات متفاوتي وجود دارد.عمده استدلال موافقان اين بود كه اين قانون به دليل افزايش سنگين نرخ جريمه ها ميزان جرايم را كاهش خواهد داد و به عبارت ديگر قدرت بازدارندگي بالايي دارد.البته اين همه قانون نيست. متاسفانه بر خلاف انتظار آنچه در رسانه ها به عنوان ويژگي برجسته اين قانون انعكاس يافته ، افزايش چشمگير نرخ جريمه ها بوده و سايروجوه مثبت قانون مانند در نظر گرفتن نمرات منفي براي رانندگان متخلف و درعين حال ابعاد تشويقي قانون براي زدودن آثار نمرات منفي از سوابق در صورت عدم تكرار تخلفات كمتر مورد توجه قرار گرفته است .‏

در مقابل عمده استدلال مخالفان اين قانون اين بود كه افزايش جريمه ها صرفا نمي تواند به كاهش جرايم كمك كند زيرا انجام برخي جرايم رانندگي موضوعيت فرهنگي دارد و رفع آن نيازمند كار فرهنگي است.اين دسته معتقدند افزايش نرخ جريمه ها به تنهايي نمي تواند در كاهش جرايم موثر باشد بلكه بايد در حوزه هاي ديگر نيز اين‌گونه اقدامات صورت گيرد.مخالفان معتقدند رخ دادن يك تخلف ممكن است به عوامل متعددي بستگي داشته باشد كه با افزايش جريمه نمي توان ريشه آن عوامل را خشكاند.به عنوان مثال رخ دادن يك تخلف به عواملي چون نارسايي شبكه ترافيكي،ضعف حمل و نقل عمومي،قانون گريزي،ضعف امكانات فني،عدم استاندارد بودن برخي اتومبيل ها و جاده ها و.. بستگي دارد.اين عوامل، ارتباطي با كم بودن نرخ جريمه ها ندارد كه ما بخواهيم با افزايش نرخ جريمه آنها را خنثي كنيم.برخي نيز ضمن تأييد كليت قانون نقد هايي نيز بر آن دارند.سيد مصطفي طباطبايي نژاد نماينده مردم اردستان و عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه با تاكيد بر بازدارندگي لازم لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
مي گويد:" با در نظر گرفتن امتياز منفي و توقيف گواهينامه متخلفان رانندگي، مي توان بازدارندگي لازم را انتظار داشت.جرايم رانندگي در تمامي دنيا، قوانين خاص خود را دارا است اما نمي توان ادعا كرد كه در هيچ نقطه اي از دنيا، جرايم سنگين از وقوع تخلفات جلوگيري كرده است.نمي توان به صرف سنگين كردن ميزان جرايم، انتظار كاهش وقوع تخلف را داشت. بيشتر دارندگان خودرو در كشور با وام (تسهيلات ) مالك خودرو شده و خريد خودرو را باهدف كسب روزي انجام
مي دهند.افرادي كه خودروهاي گرانقيمت و آخرين مدل دارند، اقليت به شمار مي روند. حال جايز نيست به واسطه جلوگيري از تخلف اقليت به اكثريت ظلم كرد". ‏

‏"محمد دهقان " عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد:" مدعي نيستيم با تصويب لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، تمامي مشكلات در بخش راهنمايي و رانندگي يا وضعيت حمل و نقل كشور حل مي شود اما بر اين باوريم قوانين راهنمايي و رانندگي فعلي نياز به تغيير و به روز شدن داشت كه در لايحه جديد به آن توجه شده است.

متخلفان حرفه اي از خودرو به عنوان وسيله اي خطرآفرين استفاده مي كنند، ‌سرعت و سبقت غيرمجاز مي گيرند و مزاحم ساير شهروندان مي شوند و از انجام هيچ تخلفي با خودرو، روي گردان نيستند كه اين مسئله از نگاه قانونگذار در تنظيم و تدوين لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي دور نمانده است.در چنين شرايطي، قانون بايد بين كساني كه براي اجراي آن دغدغه دارند و كساني كه به شكل حرفه‌اي
تخلف مي كنند و به رعايت قانون اهميت
نمي‌دهند، تفاوت قائل شود".‏

دكتر "حسين باهر " رفتار شناس نيز با اشاره به تجربه كشورهاي پيشرفته در اين مورد مي گويد:" در كشورهاي متمدن براي رفتارهاي پر خطر به جريمه نمي انديشند بلكه با محروم كردن فرد از رانندگي به دنبال كاهش بروز اين گونه رفتارها هستند.يكي از مهمترين روشهاي جلوگيري از بروز رفتارهاي پر خطر متوقف كردن خودروها و اعمال محروميت هاي رانندگي است.در كشور ما، بيشتر رفتارهاي پر خطر از سوي طبقه مرفه بروز مي كند كه مبلغ جرايم تاثيري در جلوگيري از تخلفات آنان ندارد.وقتي راننده اي بداند پس از سه بار تخلف از داشتن گواهينامه رانندگي محروم خواهد شد، در نتيجه، هنگام رانندگي از توجه بيشتري بهره خواهد برد.

لازم است جريمه، مطابق با جرم باشد و از بازدارندگي لازم برخوردار باشد.لازم است جرايم براي افرادي كه با رانندگي مخاطره آميز سلامت ديگران را به خطر مي اندازند، شدت داشته باشد و محدود به افزايش درصد جرايم نباشد چراكه جرايم چند ده هزار توماني براي فردي كه خودروي چند صد ميليون توماني سوار مي شود بازدارندگي نخواهد داشت.بايد افراد خاطي را از داشتن لوازم بروز تخلف محروم كرد در نتيجه افرادي كه رفتار پر مخاطره رانندگي دارند، نبايد مجاز به رانندگي باشند".‏

اميد مي رود با اجراي قانون جديد برخورد با تخلفات رانندگي، شاهد كاهش محسوس تخلفات بويژه تخلفات حادثه‌ساز خواهيم بود.قانون پيشين برخورد با تخلفات، بيشتر جريمه محور و معطوف به عملكرد راننده بود و راننده متخلف، پس از پرداخت جريمه نقدي، تبديل به يك راننده معمولي و بي تخلف مي‌شد.قانون جديد برخورد با تخلفات راهور، موجب آساني در آمد و شد و ترافيك و افزايش نظم و ايمني رانندگي شده و همچنين بازدارندگي شديد براي برخي متخلفان در پي دارد .‏

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]