گزارش كامل فارس از متن و حاشيه جلسه علني صبح پارلمان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش كامل فارس از متن و حاشيه جلسه علني صبح پارلمان
خبرگزاري فارس: بررسي و تصويب موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مهم‌ترين دستوركار امروز نمايندگان مجلس بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، سيصد و نودمين جلسه علني مجلس هشتم شوراي اسلامي، صبح امروز (يكشنبه) با حضور 194 تن از نمايندگان پارلمان آغاز شد.

* لاريجاني: ريشه ورشكستگي آمريكا در نفرت جهاني نهفته است

در همان ابتداي جلسه علي لاريجاني رئيس مجلس طي نطق پيش از دستور خود در صحن علني مجلس با اشاره به رجزخواني مفصل و پيوسته آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي در تحريم‌هاي عليه ايران تصريح كرد: پس از فضاحت اخراج نظاميان آمريكايي از عراق و سرنگوني پي در پي ديكتاتورهاي وابسته آمريكا در منطقه و مشكلات اقتصادي داخلي آمريكا كه حتي منجر به تقليل بودجه دفاعي آمريكا شد، طراحي دشمن فرضي و هدف‌گذاري تصنعي براي منحرف كردن افكار داخل و خارج ضرورت داشت.

وي ادامه داد: اين موضوع لازم بود تا چندان ظاهر ساختگي رهبري كذايي آمريكا بر دنيا دچار ورشكستگي نشود اما عجيب است كه مسئولان آمريكايي ريشه اين ورشكستگي را كه در نفرت جهاني نهفته است، درك نمي‌كنند و از اين شاخه به شاخه ديگري مي‌پرند.

وي گفت: مجلس شوراي اسلامي از اقدامات غرورآفرين نيروهاي مسلح در آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان تشكر مي‌كند و به مسئولان اجرايي گوشزد مي‌كند براي مقابله با دسايس دشمنان مؤلفه‌هاي اقتصادملي بايد مستمرا مورد توجه قرار گيرد و نبايد با روش‌هاي غيرعلمي شاهد برخي نوسانات در اقتصاد ملي باشيم كه آدرس غلطي به دشمن بدهد.

رئيس مجلس در پايان تأكيد كرد: اندازه‌گيري مديريت انقلابي در پايداري مسير اقتصاد ملي نهفته است و به جاي تغييرات در مديريت‌ها آن هم در نزديكي انتخابات مجلس كه حداقل ايجاد سوءتفاهم مي‌كند، بايد همت خود را بر حل مشكل اشتغال و گراني متمركز كند.

* وزارت صنعت موظف به ايجاد سامانه نرم‌افزاري جامع نظارت بر تجارت شد

بهارستان‌نشينان در نخستين دستوركار خود رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در زمينه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ادامه دادند و ماده ۴ اين لايحه را بررسي كرده و با ۱۵۲ راي موافق، صفر راي مخالف و ۲۲ راي ممتنع از ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس، به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز، ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم‌‌افزاري جامع يك پارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام كند.

* فروش ارز خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت ممنوع شد

نمايندگان مجلس همچنين در جريان بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده 5 از اين لايحه را بررسي و با 151 راي موافق، 2 راي مخالف و 18 راي ممتنع تصويب كردند كه بر اساس اين ماده بانك مركزي موظف شد كه در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل را تعيين و اعلام كند.

همچنين بانك مركزي موظف شد كه سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد كند تا فعاليت اين واحدها را رصد و ارزيابي كند.

* ماده مربوط به متكلفين امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مراعا ماند

وكلاي ملت در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز رأي‌گيري در مورد ماده 6 از اين لايحه را به بعد از اعلام نظر كميسيون تخصصي در رابطه با اين ماده موكول كردند.

براساس ماده 6 اين لايحه دولت موظف مي‌شود كه به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون متكلف امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني كنند.

‌محمد‌مهدي مفتح در جريان بررسي اين ماده طي اخطاري اين ماده را مغاير با اصل 53 قانون اساسي دانست كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اخطار وي را وارد اعلام كرد و از نمايندگان مجلس خواست كه نظرشان را در مورد حذف قسمتي از اين ماده اعلام كنند.

‌نمايندگان نيز با حذف آن مخالفت كردند و ‌تصميم‌گيري نهايي در اين ماده به بعد از اصلاح آن در كميسيون تخصصي موكول شد.

بر اين اساس ماده 6 از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس مراعا ماند.

* اجراي برنامه‌هاي‌ فرهنگي رفاهي براي ارتقاي سلامت رواني متكلفان ‌مبارزه با قاچاق

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه يك‌فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 7 اين لايحه را بررسي و با 113 راي موافق، 11 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر ر صحن تصويب كردند.

ماده 7 اين لايحه مقرر مي‌كند كه به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكلف مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند، متناسب با حجم فعاليت‌ها بر اساس دستور‌العملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، اقداماتي ازجمله "آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان"، "به‌كار‌گيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق و ارز به صورت موقت" و "اجراي برنامه‌هاي رفاهي، فرهنگي، به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان" را انجام دهند.

* انصاري: سپردن اختيارات رئيس‌جمهور به ستادي خارج از دولت مغاير قانون اساسي است

در ادامه جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم در مجلس در اخطاري با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسي، ماده ۷ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مغاير قانون اساسي دانست و گفت: عدم ضرورت اين ماده آنقدر مسلم است كه نيازي به بيان اخطار نيست،‌ چرا‌كه قبلا اين موارد در قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده و وظايف عنوان شده بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: امور برنامه و بودجه طبق قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است اما مواردي در ماده ۷ بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گذاشته شده كه از اختيارات رئيس جمهور است و از تصميم‌گيري رئيس جمهور خارج شده است.

در ادامه علي لاريجاني ضمن وارد ندانستن اين اخطار، گفت: بر ماده ۳ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده كه مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد به امضاي رئيس جمهور برسد.

** نمايندگان مجلس پس از تصويب ماده ۷ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وارد بررسي ماده ۸ اين لايحه شدند و پيشنهاد حذف كل اين ماده را مورد بررسي قرار داده و به تصويب نرساندند و ادامه بررسي ماده ۸ نيز به جلسات علني بعدي پارلمان موكول شد.

* پاسخ لاريجاني ‌به اصرارهاي‌ كواكبيان براي بررسي يك طرح

جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه خطاب به لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: ۶ تقاضاي تغيير دستور صحن علني به هيئت رئيسه براي رأي‌گيري در جلسه ارائه شده است.

علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به محبي‌نيا تصريح كرد: لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در صحن علني بررسي مي‌شود، با رأي نمايندگان به تقاضاي تغيير دستور جلساتي علني، در دستور‌كار قرار گرفته ‌و تا زماني كه رسيدگي به اين لايحه ۷۷ماده‌اي به اتمام نرسد، نمي‌توانيم تقاضاي تغيير دستور‌كار ديگري را در صحن علني به رأي بگذاريم.

پس از اين سخنان لاريجاني، مصطفي كواكبيان نماينده سمنان و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در حالي كه ميكروفن او خاموش بود، با صداي بلند نسبت به اين سخنان رئيس مجلس انتقاد كرد و خواستار بررسي تقاضاهاي تغيير دستور صحن علني شد.

رئيس مجلس در پاسخ به كواكبيان گفت: حتي اگر ۶۰ امضا هم براي تغيير دستور جلسات علني جمع كرده باشيد، همين الان هم رأي‌گيري كنيد و رأي هم بياورد، باز هم بايد دستور فعلي يعني لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد رسيدگي قرار گيرد و به اتمام برسد.

لاريجاني همچنين در پاسخ به انتقادهاي مجدد كواكبيان از سخنانش، از او پرسيد: آيا شما راه‌حل آيين‌نامه‌اي ديگري هم داريد‌؟

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان طي جلسات علني اخير مجلس خواستار بررسي سريع‌تر طرح يك‌فوريتي ارائه صورتجلسات شمارش آرا به كانديداها نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شده است و تقاضاي تغيير دستور براي بررسي اين طرح را نيز به هيئت رئيسه ارائه داده و اشاره او در جلسه علني امروز به همين طرح بود.

* بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ‌خدمات كشوري
** فرهنگي: برخي اعضاي شوراي‌عالي اداري فكر مي‌كنند مي‌توانند تصميمات مغاير قانون بگيرند

در ادامه بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ‌خدمات كشوري در دستوركار قرار گرفت و محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه مجلس طي سخناني به عنوان طراح طرح يك‌فوريتي الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمت كشوري‌، اظهار داشت: قانون مديريت خدمات كشوري وظايفي را بر عهده دو شوراي‌عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به منظور تسهيل امور در دولت گذاشته است.

وي افزود: اين طرح براي افزايش بهره‌وري و جداشدن از اقدامات موازي ارائه شده است، اما ابهامي در مفاد ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد كه بعضي از اعضاي شوراي‌عالي اداري احساس مي‌كنند مي‌توانند تصميماتي مغاير قوانين اتخاذ كنند.

فرهنگي ادامه داد: با توجه به استدلال‌هاي اخيري كه ارائه شده، بنا شد يكي از وزرا كميته حقوقي به منظور بررسي اين موضوع تشكيل دهد و احساس شد اراده‌اي براي محدود كردن بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: استدلالي در يكي از جلسات مطرح شد مبني بر اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه‌اي وجود داشته كه ساختارهاي داراي قانون را نمي‌توان به وسيله شوراي‌عالي اداري لغو كرد، طرح الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري را با قيد دو فوريت ارائه داده‌ايم چرا‌كه هر لحظه ممكن است در اين شوراها، تصميماتي خلاف قانون اتخاذ شود و اين ابهام وجود دارد.

* نظر مخالفان دو فوريت طرح اصلاح قانون مديريت

** موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در مجلس در سخناني به عنوان اولين مخالف دو‌فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: به هيچ عنوان ارائه اين طرح قانوني نيست، اگر مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري را در نظر بگيريم، مشاهده مي‌كنيم كه تمامي موضوعات ذكر شده، مسائل داخلي است؛ مانند اصلاح ساختارهاي دستگاه‌هاي اجرايي و تجديدنظر در ساختارهاي داخلي.

اين نماينده مجلس گفت: اگر دولت نمي‌خواهد قانون را اجرايي كند و به طور مداوم اين موضوع تكرار مي‌شود و ايراد اساسي وجود دارد، بايد فكر اساسي براي اين موضوع بينديشيم و اينكه به طور مداوم به دليل عدم اجراي قوانين، طرح‌هاي دو فوريتي ارائه دهيم، درست نيست.

ثروتي با بيان اينكه طبق مواد ۸۵ و ۱۱۶ قانون اساسي‌، قانونگذاري بر عهده مجلس بوده و اين امري بديهي و روشن است‌، گفت: هيچ ضرورتي براي مطرح شدن اين طرح با قيد دو‌فوريت وجود ندارد و مجلس بايد تصميمي بگيرد كه دولت تابع قانون باشد.

ثروتي ادامه داد: دولت قانون يارانه‌ها را به درستي اجرا نمي‌كند و مجلس استفساريه ماده ۱۲ را ارائه مي‌دهد و در اينجا هم چون دولت قانون را به درستي اجرا نكرده، طرح دو‌فوريتي ارائه مي‌دهيم. بهتر است اين بدعت را كنار بگذاريم و اگر دولت ملزم به اجراي قانون نيست، بهتر است يك جلسه غيرعلني تشكيل دهيم و تصميم اساسي بگيريم.

** در ادامه علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در خانه ملت طي سخناني به عنوان دومين و آخرين مخالف دو‌فوريت طرح مذكور‌، گفت: قانون‌نويسي طبق قانون اساسي از اختيارات مجلس است و اين امري بديهي و روشن است، بنابراين ارائه چنين طرح‌هايي با روح قانون اساسي متضاد است.

وي افزود: همه مراجعي كه مقرراتي را مي‌نويسند، آن را به رئيس مجلس اعلام مي‌كنند و تبصره اين طرح مبهم است و دولت نمي‌تواند در جاي ديگري قانون‌نويسي كند.

نماينده ساري در خانه ملت با تأكيد بر اينكه "نبايد ضعف در اجراي قانون را با قانون‌نويسي مجدد جبران كرد"، نسبت به مختل شدن وظايف نظارتي مجلس انتقاد كرد و گفت: ضعف نظارتي خودمان را نبايد با قانون نويسي مجدد جبران كنيم.

* نظر موافقان دو فوريت طرح اصلاح قانون مديريت

** حسن شبان‌پور نماينده مرودشت در مجلس طي سخناني به عنوان اولين موافق دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: وظيفه شوراهاي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني، تسهيل امور در دولت است و اگر مشكلاتي به وجود آيد، بايد اين مشكلات برطرف شود.

وي افزود: اين طرح براي افزايش بهره‌وري و جلوگيري از اقدامات موازي در دولت است اما بعضا برخي از اختيار و وظيفه قانوني خودشان پا را فراتر مي‌گذارند و در قانون گذاري دستگاه‌هاي دولتي دخالت مي‌كنند.

شبان‌پور در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اين طرح به لحاظ اهميت موضوع ارائه شده است، متذكر شد: ممكن است تصميمي اخذ شود كه قانونگذاري را خدشه‌دار كند و دخالت در اختيارات ساير قوا باشد كه با روح قانونگذاري مخالفت دارد. بنابراين بهتر است به دو فوريت اين طرح رأيدهيد تا بتوانيم از وظيفه قانونگذاري كه بر عهده مجلس است دفاع كنيم.

نماينده مرودشت در خانه ملت در ادامه سخنانش با تأكيد بر اينكه وظايف شوراهاي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني مشخص و معلوم است گفت: تسهيل در امور و مسائل جاري قوه قضاييه از وظايف اين شوراهاست و بايد نمايندگان به دليل اهميت امر و عمل به وظيفه قانونگذاري، به دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري رأي دهند.

** در ادامه اين جلسه، سعدالله نصيري نماينده زنجان طي سخناني به عنوان دومين و آخرين موافق دو فوريت طرح اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري گفت: لغو تغيير قوانين بايد از طريق مجلس انجام شود و ارائه اين طرح نشان مي‌دهد كه در شوراهاي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني اقداماتي انجام مي‌شود كه نيازمند اصلاح است.

وي افزود: اين شوراها برداشت‌هاي نابجايي از قوانين مصوب دارند و مقرراتي رابه تصويب مي‌رسانند كه خلاف قانون اساسي است و مصوبات اين شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراست.

نصيري در خاتمه تأكيد كرد: قانونگذاري توسط شوراهاي عالي اداري و توسعه مديريت و سرمايه انساني تداخل در كار قوا و مخالف نص صريح قانون اساسي است.

* موافقت مجلس با طرح الحاق يك تبصره به قانون ‌خدمات كشوري
** مصوبات ‌‌شوراي‌عالي اداري نمي‌تواند مغاير مصوبات مجلس و شوراي انقلاب فرهنگي باشد

نمايندگان ملت پس از استماع اين سخنان با ۱۲۱ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع از ۲۱۷ نماينده حاضر در صحن علني، با يك‌فوريت طرح قانوني الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري موافقت كردند.

وكلاي ملت پيش از رأي به يك‌فوريت طرح مذكور، با ۱۳۳ رأي موافق، ۲۷ رأي مخالف و ۳۰ رأي ممتنع از ۲۱۵ نماينده حاضر در جلسه با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند.

طرح يك‌فوريتي الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري داراي ۳۵ امضا و يك مقدمه توضيحي و يك ماده واحده است كه در صورت تصويب نهايي آن، تبصره‌اي به ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري الحاق مي‌شود.

* نطق‌هاي ميان دستور نمايندگان مجلس

** نماينده بيجار: قوه قضاييه با سرعت عمل و شدت بيشتري با مفاسد اقتصادي برخورد كند

بهمن مرادنيا نماينده مردم بيجار در نطق ميان دستور خود در جلسه علني مجلس اظهار داشت: خدمت صادقانه، تلاش بي‌ريا و به دور از غوغاسالاري براي سازندگي، ايجاد رفاه و آسايش، فراهم كردن زمينه‌هاي سعادت و ترقي براي مردم به عنوان ولي نعمتان و توفيق در اين راه موجبات افزايش و اميد و دلگرمي و حضور حداكثري در انتخابات‌هاي پيش‌رو و مسئوليت هرچه بيشتر نظام را فراهم و انقلاب ما را براي ملت‌هاي مسلمان منطقه و بيداري اسلامي اسوه و الگو كامل قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: در مقطع كنوني تورم، گراني و بيكاري بيش از گذشته مردم را در فشار و تنگنا قرار داده است و تبعات مختلف جامعه خصوصا قشر كم ‌درآمد و ضعيف را با مشكلاتي مواجه كرده است اما با اين وضع مردم مقاوم و استوار ايستاده‌اند و از اسلام و ميهن دفاع مي‌كنند و حاضرند براي اصلاح ساختار اقتصادي و رهايي از گراني و بيكاري چنانچه راهكار كارشناسي صاحبنظران و نخبگان دلسوز حتي رياضت اقتصادي باشد، آن را با تمام وجود تحمل كنند به شرط آنكه عدالت به دور از هرگونه تبعيض براي فقير و غني، ضعيف و قوي، مردم و مسئولين يكسان باشد.

مرادنيا با اشاره به مانور ولايت اظهار داشت: با عنايت به استحكام اقتدار نظامي ميهن اسلامي و مانور اعجاب‌انگيز ولايت توسط نيروي دريايي در مقابله با هرگونه تعرض به منظور حفظ كيان جمهوري اسلامي ضرورت دارد دولت محترم نيز با بهره‌گيري از تخصص و تجربه دانشگاهيان و صاحبنظران و در قالب يك تيم اقتصادي زبده و دلسوز موضوع تحريم‌هاي قدرت‌هاي استكباري را بررسي و مسائل و مشكلات آن را صادقانه و شفاف با مردم در ميان بگذارد و براي كاستن از فشار تورم اقتصادي ناشي از آن عالمانه‌‌ترين و كارآمدترين راه مقابله با آن را طراحي و اجرا كند تا بيش از اين اثرات زيانبار تحريم بر مردم عزيز كشورمان تحميل نشود.

** نماينده بندرعباس: نمايندگان‌ مجلس بايد "وكيل‌المله" باشند نه "وكيل‌الدوله"

سيدمصطفي ذوالقدر نماينده بندرعباس نيز در نطق ميان دستور خود در جلسه علني با اشاره به حضور هميشگي ملت ايران در همه صحنه‌ها اظهار داشت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري كانديداها بايد شجاع، وفادار به مردم و خادم محرومان باشند و در كارها و عمل مدافع اسلام ناب باشند، بنابراين با توجه به نظر ايشان به اشخاصي كه جزو مرفهين بي‌درد و مستكبرين باشند، نبايد رأي داد.

نماينده بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: شرايط كنوني كشور شرايط بسيار حساسي است و تهديدات زيادي از طرف استكبار جهاني متوجه جمهوري اسلامي است، بنابراين بايد نمايندگاني آگاه، مطلع و دلسوز به نظام و به مردم خلاصه در يك كلمه كساني بايد به مجلس بيايند كه همانند مدرس وكيل‌الملة باشند نه وكيل الدولة.

ذوالقدر همچنين به اقدامات انجام شده در حوزه انتخابي خود ازجمله افتتاح بزرگراه بندرعباس ـ حاجي‌آباد، بهره‌برداري از پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، برق‌رساني و آب‌رساني به روستاها و احداث چندين اسكله در هرمزگان ‌اشاره كرد.

** حسيني‌صدر: كارنامه مجلس هشتم "بي‌نظيرترين" است

در ادامه نيز مؤيد حسيني‌صدر نماينده مردم خوي طي نطقي ميان دستور در صحن علني مجلس با بيان اينكه مجلس هشتم بي‌نظيرترين كارنامه را دارد، گفت: در اين مجلس تاكنون ۲۷۰ مصوبه به صورت قانوني به دولت ابلاغ شده كه بايد اجرا شود و بخشي از آن در حال اجراست.

اين نماينده مجلس با اشاره به قانون بيمه بيكاري گفت: باتوجه به آمار بالاي بيكاري در جامعه تصويب اين قانون مي‌تواند كمك شاياني به اين بيكاران داشته باشد كه دولت بايد نسبت به اجراي اين قانون با مجلس همكاري كند و در اجرا و ابلاغ آن تسري داشته باشد.

نماينده خوي در مجلس با بيان اينكه در دهه چهارم انقلاب اسلامي اجراي بند بند قانون اساسي خواست مردم و انتظار آنهاست، خاطرنشان كرد: مجلس نهم، مسئولان و حتي در باقي مانده عمر مجلس هشتم بايد قانون اساسي را مرور كرده و هر بندي كه مغفول واقع شده است، مورد توجه و عمل قرار گيرد.

** پرتوي: يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي طرح مجدد وحدت مسلمين بود

محمدعلي پرتوي نماينده مردم سردشت و ايرانشهر نيز در نطقي ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: امروز در اقصي نقاط جهان، اسلام و مسلمانان مورد تهاجم كفار قرار مي‌گيرند و بيشتر از هر زمان تحت فشار هستند.

پرتوي افزود: ‌امام خميني (ره) درباره ‌توطئه‌هاي خارجي،‌ تهاجم نظامي، محاصره اقتصادي و جنگ رواني كه از جبهه دشمنان اين انقلاب عليه ملت و نظام و انقلاب صورت مي‌گيرد، نگراني ندارد و مطمئن است مردم با هوشياري خود تمام توطئه‌ها را خنثي و به مقابله با آن مي‌پردازند، ‌اما همان امام وقتي ‌درباره خودي‌ها سخن مي‌گفت، از تفرقه و تشدد احتمالي و هر اقدامي كه ممكن است وحدت جامعه را دچار لطمه و آسيب كند، آشكارا اظهار نگراني مي‌كردند و در مورد هيچ مسئله‌اي به اندازه وحدت و پرهيز از تفرقه و تلاش براي مقابله با آفات وحدت مردم را به تفكر و هوشياري دعوت نمي‌كرد.

پرتوي با بيان اينكه ملت‌هاي مسلمان اين كشورها چشم اميد به ملت ايران دارند، گفت: يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران طرح مجدد مسئله وحدت مسلمين و كشاندن آن در سطح توده‌ها بود لذا آنها مي‌دانند كه پيامبران مناديان وحدت بودند و براي سعادت و نجات تنها شعار وحدت داشته‌اند و امروز اين شعار در ايران طنين‌انداز است.

وي خطاب به مديرمسئول و سردبير روزنامه حمايت گفت: در اين ايام كه بيشتر مردم معتقدند انقلاب اسلامي تنها متعلق به ملت ايران نيست بلكه انقلابي متعلق به تمام ملت‌هاي مسلمان است، مطلب صفحه ۷ اين روزنامه در روز يكشنبه ۲۹ آبان اهانتي بود به تمام مسلمانان.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اگر به وسيله روزنامه حمايت اين چنين از دستاوردهاي انقلاب حمايت كنيم، ديگر غمي وجود ندارد اما در شرايطي كه اكثر ملت‌هاي اسلامي و رهبران انقلابي‌، انقلاب اسلامي ايران را سرمشقي براي همه ملت‌هاي اسلامي مي‌دانند، اهل سنت را در رديف كفار قرار دادن، دشمني آشكار با جمهوري اسلامي است.

** ناطق‌نوري: سازماندهي اطلاعاتي‌، عملياتي و رسانه‌اي دشمن براي انتخابات مجلس نهم

احمد ناطق‌نوري نماينده مردم نور و محمود‌آباد نيز در نطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: دو تحريم اقتصادي و انتخاباتي كه سناريويي از پيش تعيين شده دشمنان ايران اسلامي است، از سوي آمريكاي جنايتكار و همپيمانان منطقه‌اي‌اش طراحي شده است به صورتي كه دشمنان با تمام تلاش و توان خود را قصد دارند با ائتلاف بين ضد‌انقلاب خارج‌نشين و عوامل گول خورده فتنه‌گر كه عمدتا از عمال داخلي همان ضد انقلاب هستند، در صف‌هاي متحد و يكپارچه ملت خلل ايجاد كند.

اين نماينده مجلس همچنين تصريح كرد: در اين ميان كه نياز به وحدت و انسجام نيروهاي داخلي در مقابل اين هجمه بيگانگان بيش از پيش متصور مي‌شود، جرياني خطرناك‌تر از جريان‌هاي گفته شده با انحراف از مسير اسلام ناب با هدف عبور از روحانيت به خصوص علما و در نهايت ولايت فقيه با بسترسازي و به دنبال آلوده كردن خانه ملت در دوره آتي هستند تا به نيات شوم خود دست يابند.

ناطق‌نوري ادامه داد: اين جريان انحرافي تلاش مي‌كند با تخريب جريان‌هاي سياسي وفادار و نيروهاي معتقد و مومن به نظام و ولايت به خصوص مريدان رهبر انقلاب با هدايت امواج توهين، هتك حرمت ‌و تخريب از ميدان دفاع از حريم ولايت خارج سازند.

"اينان بنا دارند با بهره‌گيري از نفوذ سياسي و توان اقتصادي و مالي و رسانه‌اي بستر بزرگ فريب‌كاري را بسازند تا همه نظام را در اختيار خود قرار دهند."

* باهنر با انتقاد از شركت نكردن بهمني در جلسه غيرعلني پارلمان:
مجلس غيبت رئيس كل بانك مركزي در جلسه غيرعلني ‌را پيگيري مي‌كند

محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس در جلسه علني امروز اظهار داشت: قرار بود مسائل پولي و سياست‌هاي پولي و بعضي از تشنج‌هايي كه اخيرا در بازار پول و ارز ايجاد شده است را در جلسه غيرعلني مورد رسيدگي قرار دهيم چراكه هفته گذشته برخي از دوستان طي نامه‌اي به هيئت رئيسه تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني رسمي را ارائه داده بودند كه فرآيند جلسه غيرعلني رسمي و ضوابط آن كاملا روشن است، ضوابطي براي برگزاري جلسات غيرعلني رسمي حاكم است كه اگر قرار باشد برگزار شود، بايد همه اين مقررات رعايت شوند و مجلس نيز بايد براي برگزاري آن رأي دهند.

نايب رئيس اول مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح ‌كرد: به برخي از دوستان كه متقاضي برگزاري جلسه غيرعلني رسمي براي بررسي نوسانات بازار ارز و طلا شده بودند، توضيح داديم كه شايد ضرورتي براي برگزاري جلسه غيرعلني رسمي وجود نداشته باشد.

باهنر در ادامه سخنانش تصريح كرد: رئيس جمهور صبح امروز براي سفر به چهار كشور آمريكايي، از كشور خارج شد و سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و مهدي غضنفري وزير صنعت‌، معدن و تجارت نيز كه قرار بود در جلسه غيرعلني مجلس براي ارائه توضيحاتي پيرامون نوسانات بازار ارز و طلا ‌حضور يابند، در معيت رئيس جمهور رفته‌اند.

باهنر گفت: از آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي دعوت كرديم كه در جلسه غيرعلني امروز مجلس كه قرار بود با حضور معاونان وزراي اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار كل كشور تشكيل شود، حضور يابد و توضيحاتي در خصوص نوسانات بازار ارز و طلا ارائه دهد اما تاكنون در جلسه حاضر نشده است.

نايب رئيس اول مجلس همچنين گفت: قرار بود در جلسه غيرعلني يك ساعته امروز، بخشي از مباحث و موضوعات را شروع به بحث كنيم و نمايندگان نظراتشان را ارائه دهند و اگر ضرورتي وجود داشت، جلسه را تمديد كنيم و در هفته‌هاي آينده با حضور خود وزراي صنعت و اقتصاد، موضوع را مورد رسيدگي قرار دهيم.

باهنر با انتقاد از عدم حضور بهمني در جلسه امروز مجلس براي تشكيل جلسه غيرعلني ‌گفت: هنوز آقاي بهمني به مجلس نرسيده‌اند و شايد سختشان است البته بنده علت عدم حضور بهمني را متوجه نمي‌شوم، شايد از سوي مقامات بالا منع شدند و يا شايد چون وزرا حضور ندارند، نيامده است.

وي با تأكيد بر اينكه ما نسبت به عدم حضور بهمني رئيس كل بانك مركزي در مجلس براي تشكيل جلسه غيرعلني به منظور رسيدگي به موضوع نوسانات بازار ارز و طلا ‌توجيه نيستيم‌، گفت: مجلس اين موضوع را پيگيري مي‌كند چرا‌كه زماني كه مجلس از فردي دعوت مي‌كند، او بايد در مجلس حاضر شود.

باهنر در بخش ديگري از سخنانش و پس از تذكرات مكرر و پي‌در‌پي نمايندگان براي عدم برگزاري چنين جلسه غيرعلني ‌گفت: عدم حضور وزراي اقتصاد و صنعت در اين جلسه‌، موجه است و هيئت رئيسه از قبل مطلع بوده است.

وي افزود: هيئت رئيسه مي‌خواست سفر رئيس جمهور مختل نشود و گرفتاري پيش نيايد‌، بنابراين مقرر شد وزراي اقتصاد و صنعت معاونانشان را به جلسه مجلس بفرستند كه آمده‌اند و ما هم از حضور معاونان وزراي اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار كل تشكر مي‌كنيم.

نايب رئيس اول مجلس در ادامه سخنانش تصريح كرد: عدم حضور آقاي بهمني در اين جلسه براي ما توجيهي ندارد و ما نمي‌دانيم كه چرا آقاي بهمني نيامده است، گويا او نمي‌تواند بيايد، البته ما بايد ترجمه "نمي‌تواند بيايد" را متوجه شويم.

باهنر بر همين اساس تصريح كرد: عدم حضور بهمني براي مجلس توجيه‌پذير نيست و يا از سوي مقامات بالا منع شده است و يا خودش شخصا ترجيح داده كه در مجلس حاضر شود‌ البته او نبايد تشخيص دهد.

اين نماينده مجلس همچنين گفت: علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه‌، براي بررسي مجموعه اتفاقاتي است كه در بازار ارز و طلا رخ داده كه عوامل متعددي دارد، تحريم‌هايي وجود دارد و تحمل اين تحريم‌ها نيز هزينه‌هايي دارد البته ملت بزرگ ايران اين هزينه‌ها را پذيرفته و ذره‌اي هم كوتاه نمي‌آيد و قرار نيست نظام جمهوري اسلامي از مواضع خود عقب‌نشيني كند و اگر مي‌خواست عقب نشيني كند، ۳۰ سال پيش اين كار را انجام مي‌داد.

وي اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران و ملت بزرگ ايران تاكنون تحريم‌هاي زياد و سخت‌تري را تحمل و عقب‌نشيني نكرده است، اما اشكال موجود عدم تدبيرهاي داخلي است كه مشكلات را افزايش مي‌دهد و مباحث مورد نظر نمايندگان نيز درباره عدم تدبيركردن براي رفع مشكلات داخلي است.

باهنر با بيان اينكه دولت بايد به تذكرات نمايندگان توجه كند‌، گفت: منافع تحريم‌ها بسيار بيشتر از ضرر آن است اما بايد تدابيري براي رفع مشكلات ناشي از تحريم از جمله اعمال نكردن سياست‌هاي زيگزاگي انجام شود.

نايب رئيس اول مجلس در خاتمه گفت: ‌انشاءالله در جلسه ديگري با حضور خود وزراي اقتصاد و صنعت، موضوع نوسانات بازار ارز و طلا را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.

* باهنر: حسيني و غضنفري با احمدي‌نژاد رفتند؛ جلسه غيرعلني برگزار نشد
** تعويق جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي نوسانات بازار ارز

محمدرضا باهنر نائب رئيس دوم مجلس در ادامه جلسه علني امروز مجلس اعلام كرد كه قرار بود امروز مجلس جلسه غيرعلني را با حضور معاون وزير اقتصاد و وزير صنعت و همچنين رئيس خزانه‌داري كل كشور و رئيس كل بانك مركزي داشته باشد تا در اين جلسه نوسانات به وجود آمده در بازار ارز مورد بررسي قرار گيرد اما رئيس كل بانك مركزي در جلسه‌ امروز حاضر نشد و به هيئت رئيسه و نمايندگان اعلام كرد نمي‌تواند در جلسه حضور داشته باشد كه عدم حضور وي در مجلس براي ما توجيه‌پذير نيست.

بعد از اظهارات باهنر تعدادي از نمايندگان از جمله احمد توكلي و الياس نادران در قالب بيان تذكر خواستار عدم برگزاري جلسه غيرعلني به دليل حضور نيافتن بهمني شدند و خواستند كه اين جلسه به بعد موكول شود.

در پي مذاكرات متعدد نمايندگان، قرار شد كه جلسه غيرعلني مجلس به منظور بررسي نوسانات بازار ارز در آينده برگزار شود.

* توكلي: ‌وضعيت ‌بازار ارز حادثه‌آفرين است/ دولت پاسخگو نيست

احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 و ماده 103 آيين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: نوسانات بازار ارز كشور را در آستانه حوادث بدي قرار مي‌دهد و اصل 69 قانون اساسي عنوان مي‌كند كه وقتي جلسه غيرعلني غيررسمي برگزار شود، بعد از رفع شرايط اضطرار مشروح جلسه و موضوع براي اطلاع عموم مردم، پخش مي‌شود.

توكلي با بيان اينكه "متأسفانه دولت در قبال اتفاقات رخ داده پاسخگو نيست و امروز هم در صحن علني حضور نيافتند"، خواستار عدم برگزاري جلسه غيرعلني به منظور حفظ منزلت مجلس و شأن نمايندگان شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر اينكه برگزاري جلسه غيرعلني فايده‌اي ندارد، گفت: جلسه غيرعلني دفعه پيش نيز كه برگزار شد، صحبت‌هاي كلي مطرح شد و نتيجه‌اي در پي نداشت، ما بايد دولت را بازخواست كنيم كه چرا با چنين اتفاقاتي به سرنوشت كشور لطمه مي‌خورد.

اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: وزراي اقتصاد و صنعت كه قرار بود در صحن علني حضور يابند، اصلا ايران نيستند و رئيس كل بانك مركزي هم كه دعوت شده بود، نيامده است بنابراين جلسه غيرعلني را برگزار نكنيد البته زماني كه خود وزراي صنعت و اقتصاد هم حضور داشتند، جلسه غيرعلني غير‌رسمي نتيجه‌اي نداشت.

* محجوب: كارخانه‌ها تاب مقاومت افزايش 50 درصدي قيمت ارز را ندارند

عليرضا محجوب نماينده مردم تهران طي تذكري آئين‌نامه‌اي، خواستار عدم برگزاري جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي نوسانات بازار ارز و طلا شد و گفت: جلسه غيرعلني قبلي كه با حضور وزراي اقتصاد و صنعت برگزار شد، نه مفيد بود و نه جهت‌گيري دولت را نشان مي‌داد كه عزم جدي براي كنترل بازار ارز دارد.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اگر بناست اين مذاكرات تكراري مطرح شود، استراحت نمايندگان در خارج از صحن مجلس، بهتر از گوش دادن به موضوعات تكراري مسئولان دولتي است.

محجوب با ذكر اين نكته كه توضيحات مسئولان دولتي در خصوص مسائل اقتصادي اخير حتي بقال سرمحله ما را هم قانع نمي‌كند، چه رسد به نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي تصريح كرد: بايد مسئولان دولتي درخواست تشكيل جلسه غيرعلني را به مجلس ارائه دهند و آنها بايد نمايندگان مجلس را توجيه و قانع كنند اما اين اتفاق نمي‌افتد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با تأكيد بر اينكه جنگ ارز به راه افتاده است، گفت: چه موضوعي اضطراري‌تر از بررسي مسئله نوسانات بازار ارز و طلاست و بهتر است هيئت رئيسه دستور عملياتي شدن ماده 103 آئين‌نامه داخلي مجلس را بدهد.

* قاضي‌پور: بايد براي ۵۰ سال ذخيره طلا داشته باشيم

جواد جهانگير زاده نماينده مردم اروميه در تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس، در ادامه خواستار عدم برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي نوسانات بازار ارز و طلا شد و گفت: جلسه غيرعلني چه رسمي باشد و چه غير رسمي و زمانيكه اينگونه مورد بي‌توجهي توسط دولت قرار مي‌گيرد و به نمايندگان ملت توجه نمي‌كنند، برگزاري و ادامه آن شأن مجلس را زير سؤال مي‌برد.

وي با انتقاد از عدم حضور بهمني در مجلس براي ارائه توضيحاتي درخصوص علت نوسانات بازار ارز و طلا، گفت: يا از مقامات بالا به آقاي بهمني دستور داده شده كه در مجلس حاضر نشود، يا اينكه او نگراني شخصي داشته است اما اگر افرادي نگراني‌هاي شخصي را بر نگراني‌هاي ملي تشخيص مي‌دهند، بهتر است اين جلسه غيرعلني تشكيل نشود و در جلسات آتي با حضور خود وزرا برگزار شود.

** در ادامه اين جلسه نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در خانه ملت، گفت: برخي از مسئولان دولتي اعلام كرده‌اند كه اگر صادرات نداشته باشيم و طلاي ذخيره شده را به فروش برسانيم، 15 سال اين امكان وجود دارد اما آيا اين انصاف است كه به آيندگان ظلم كنيم؟!‌

وي با بيان اينكه ما بايد ذخيره 50 ساله طلا داشته باشيم، به مسئولان دولتي توصيه كرد كه بازار ارز را درست كنند و از نوسانات پي در پي آن جلوگيري كنند.

قاضي‌پور همچنين يادآور شد: هم‌اكنون طلا و سكه در شهرهاي بزرگ توزيع مي‌شود اما در شهرهاي كوچك و روستاها چنين اتفاقي نمي‌افتد

** در ادامه اين جلسه بهروز جعفري نماينده مردم سميرم در خانه ملت نيز به بيان تذكري آئين‌نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: اين جلسه چه علني برگزار شود و چه غيرعلني، فرقي ندارد چراكه مسئولان دولتي مطالب و موضوعات مورد نظرشان را در روزنامه‌ها گفته‌اند و نوشته‌اند در حاليكه جلسه غيرعلني بايد براي بررسي مطالبي برگزار شود كه در جامعه بيان نشده و مجلس و دولت بخواهد با يكديگر درد و دل كنند.

جعفري در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اينكه موضوع نوسانات بازار ارز و طلا و بخش عمده‌اي از آن، ريشه در تحريم‌ها دارد، تصريح كرد: بسيار ضروري است كه جلسه غيرعلني با حضور وزير نفت با توجه به اينكه در آستانه تحريم نفتي قرار داريم، برگزار شود.

* قدرداني 220 نماينده مجلس از برگزاري مقتدرانه رزمايش ولايت 90

بيانيه‌اي با 220 امضا به منظور قدرداني از اجراي مقتدرانه رزمايش ولايت 90 در تنگه هرمز در صحن علني مجلس قرائت شد كه بر اساس آن نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي از تلاش و مجاهدت خستگي ناپذير فرماندهان و رزمندگان دريادل نيروي درياي ارتش جمهوري اسلامي ايران در برگزاري موفقيت‌آميز رزمايش دريايي ولايت 90 قدرداني مي‌كنم و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندي بيش از پيش نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را مسئلت دارند.

* تذكرات شفاهي بهارستان‌نشينان

** شبان‌پور: تحريم‌ها در حدي نيست كه شرايط اضطراري در مملكت حاكم كنيم

حسن شبان‌پور، نماينده مردم مرودشت در مجلس در تذكر شفاهي در جلسه علني با اشاره به موضع‌‌هايي در ارتباط با برگزاري جلسه غيرعلني و غيررسمي مجلس اظهار داشت: انقلاب ما ۳۲ سال است كه با تحريم روبه‌روست و ما در شرايط ۸ سال دفاع مقدس هم هيچ زماني شرايط حاد در مملكت نداشتيم كه امروز داشته باشيم ولي به هر حال ما آمادگي داريم و اين درخواست مردم است و هزينه‌هايي هم بايد پرداخت شود.

نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دشمنان بدانند اين تحريم‌ها ممكن است بتواند مشكلاتي را ايجاد كند ولي در حدي نيست كه نياز باشد ما شرايط اضطراري در مملكت حاكم كنيم، قطعا نياز است كه اين جلسات ‌باشد، تدابيري انديشيده شود تا بتوانيم اين مسائل را مديريت كنيم همچناني كه تاكنون مديريت شده است.

شبان‌پور تصريح كرد: با تفاهم و كنار هم نشستن مي‌توان اين مشكلات را برطرف كرد و اگر جايي نياز به قانون و همراهي قوا باشد در كنار جلسات غيرعلني و غيررسمي مي‌شود كه تفاهم كرد و هيچ شرايط اضطراري در اين شرايط ديده نمي‌شود.

** قاضي‌پور: چرا رئيس‌جمهور در انتخاب معاونانش از مراجع ذي‌صلاح استعلام نمي‌كند

نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در تذكر شفاهي در جلسه علني اظهار داشت: تذكر من به جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري است كه چرا وي در انتخاب معاونان خود از مراجع ذي‌صلاح استعلام نمي‌كنند و افرادي كه پشت سر آنها مسائل مالي مطرح است را به عنوان معاونت رياست جمهوري منصوب مي‌كنند.

وي افزود: يك كارمند ساده وقتي كه مي‌خواهد يك گروه بگيرد، استعلام مي‌شود، يك كارشناس وقتي مي‌خواهد در يك اداره شهرستان سرگروه شود، استعلام مي‌شود ولي چرا معاونان رئيس جمهور كه در رأس امور مي‌خواهند قرار بگيرند، استعلام نمي‌شوند و اين شبهات را به وجود مي‌آورد.

** اكبريان: مردم كرج فداي مردم تهران مي‌شوند

عزيز اكبريان نماينده مردم كرج نيز طي تذكر شفاهي در صحن علني مجلس اظهار داشت: حدود يك هفته است كه آب تعدادي از شهرك‌هاي بزرگ شهرستان كرج به دليل قطعي آب رودخانه طالقان قطع شده ‌و مردم دچار مشكل شده‌اند اما متاسفانه وزارت نيرو با افزايش آب رودخانه كرج از سد اميركبير، آب تهران را تامين مي‌كند اما مردم كرج در اين بين فداي مردم تهران مي‌شوند.

اين نماينده مجلس با اشاره به چاه‌هاي فرسوده و قديمي اين شهر گفت: در اين منطقه كمبود آب بسيار زياد است لذا از وزير نيرو مي‌خواهم سريعا مشكل قطع آب را در قسمت‌هاي عمده‌اي از شهرستان كرج رفع كند در غير اين صورت در آستانه دهه فجر و همچنين مسئله سياسي احتمال بروز مشكلات در اين مناطق وجود دارند.

** نصيري: برنامه‌هاي علمي صدا و سيما بسيار سطح پايين و غيرحرفه‌اي است

همچنين سعدالله نصيري نماينده مردم زنجان در تذكري شفاهي به رئيس صدا و سيما اظهار داشت: در بند "ك" و "ل" بند 17 فصل علم و فناوري برنامه پنجساله پنجم توسعه داريم كه بايد از انجمن‌هاي علمي براي تصميم‌سازي و مشورت دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كنند اما اخيرا برنامه‌اي راجع به كشف نوترون‌هاي پرانرژي كه يكي از يافته‌هاي بسيار مهم علمي است، از صدا و سيما پخش شده است؛ اين برنامه توسط يك كارشناس توضيح داده مي‌شد كه كاملا آماتور و غيرحرفه‌اي بود كه حتي يك مدرك ليسانس فيزيك هم نداشت در حالي كه انجمن‌هاي علمي مقتدري در كشور داريم و مي‌توانند طرف مشورت اين برنامه‌هاي صدا و سيما قرار گيرند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: براي اين برنامه‌ها هزينه‌هاي بسياري مي‌شوند اما يك سري مطالب كاملا غيرعلمي و غيركارشناسي تحويل مردم داده مي‌شود لذا اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان كه اين مسائل را متوجه مي‌شوند از خود مي‌پرسند اين چه مسائلي است كه در صدا و سيما پخش مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه صدا و سيما بايد از انجمن‌هاي علمي براي كارشناسي و تدوين برنامه‌هاي علمي خود كمك بگيرد، گفت: اين موضوع در دنيا مرسوم است و ما برنامه‌هاي علمي بسيار سطح پايين و غيرحرفه‌اي در صدا و سيما داريم.

** رسايي: اگر وزارت ارشاد با خانه سينما برخورد نمي‌كرد ما وارد عمل مي‌شديم

حميدرضا رسايي نماينده مردم تهران نيز طي تذكري شفاهي با اشاره به انحلال خانه سينما گفت: از ميان 27 صنف عضو خانه سينما برخي از اين اصناف رسمي نبودند و خانه سينما به جاي اينكه مجموعه صنفي باشد، با از دست دادن كاركرد صنفي ‌اش به يك مجموعه سياسي تبديل شده بود.

"وزير ارشاد دولت اصلاحات كه خيانت‌هايي در حق مردم كرد و سپس از ايران فرار كرد، امروز از خانه سينما حمايت كرده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه عملكرد خانه سينما عملكرد صنفي نيست و عملكرد سياسي دارد."

رسايي همچنين گفت: بر اساس موارد متعدد مورد بررسي، اعلام كرده‌ايم در صورتي كه وزارت ارشاد به وظيفه قانوني‌اش به ويژه بعد از اينكه اهالي خانه سينما از مستندسازان بي‌بي‌سي حمايت كردند، عمل نمي‌كرد و با خانه سينما برخورد نمي‌كرد، ما خود وارد مي‌شديم همچنين اكنون نيز وزارت ارشاد بايد راه را باز كند و تشكل صنفي قوي براي سينماگران متشكل از همه اصناف تشكيل دهد.

** انتقاد عضو فراكسيون اقليت مجلس از انحلال خانه سينما

مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان نيز طي تذكري شفاهي در صحن علني مجلس به هيئت‌رئيسه مجلس درباره تصميم‌گيري براي تذكرات شفاهي نمايندگان اعتراض كرد و گفت: درست است كه ما اصلاح‌طلبان مجلس هستيم اما گناه كه نكرده‌ايم لذا خواهش مي‌كنم همانقدر كه آقاي رسايي براي بيان تذكر اجازه وقت دارند، اصلاح‌طلبان مجلس نيز وقت كافي براي تذكر داشته باشند.

اين نماينده مجلس با انتقاد از انحلال خانه سينما و با اشاره به اصل 26 قانون اساسي نسبت به بسته شدن خانه احزاب تذكر داد و تصريح كرد: اعتقاد ما اين است كه حتي اگر اشكالاتي در عملكرد خانه سينما وجود داشت، نبايد اين اشكالات سبب انحلال اين تشكل صنفي مي‌شد بلكه بايد اين موارد با گفت‌وگو حل مي‌شد.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه معتقد نيستم كه 100 درصد عملكرد خانه سينما قابل دفاع است، گفت: ممكن است حتي عملكرد خانه سينما با مشكلاتي همچون حمايت افراد از اين تشكل مواجه باشد ولي نبايد وزارت ارشاد خود را در مقابل پنج هزار سينماگر قرار دهد بلكه بايد با گفت‌وگو اين موارد را حل كند.

در ادامه محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذكر كواكبيان گفت: اين كه شما مي‌گوييد نبايد حق اصلاح‌طلبان در مجلس ضايع شود، بايد به شما اينگونه پاسخ داد كه شما به تنهايي حق اصلاح‌طلبان را مي‌خوريد يعني به نمايندگي از همه اصلاح‌طلبان همواره تذكر مي‌دهيد و ما هم حتما گوش مي‌دهيم ولي شما حداقل مقداري سهميه بقيه را حفظ كنيد.

* گزارش تفريغ بودجه 89 تقديم مجلس شد

حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور و عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني امروز گفت ديوان محاسبات كل كشور، گزارش تفريغ بودجه سال 89 را به مجلس ارائه داده است كه اين گزارش دومين گزارش مالي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و چهارمين گزارش متوالي در دوره مجلس هشتم است كه قبل از بودجه 91 ارائه شده است.

در ادامه محمد‌رضا باهنر گفت: ديوان محاسبات در كاري مستمر با دستگاه‌هاي اجرايي و آموزش دستگاه‌هاي اجرايي براي نحوه اجراي قوانين بودجه، تخلفات را به حداقل ممكن رسانده است كه تخلفات صورت گرفته در نحوه اجراي قوانين بودج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]