مخالفت ديوان محاسبات با آغاز فاز دوم هدفمندي؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مخالفت ديوان محاسبات با آغاز فاز دوم هدفمندي؟
در صورتي كه دولت قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، بايد تمام جزئيات آن را با قانون اساسي انطباق دهد و اجراي فاز دوم طرح تحول اقتصادي بدون بررسي نتايج مرحله اول هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين معضلات كشور در آينده و در راه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد
مخالفت با آغاز فاز دوم هدفمندي
مليحه ابراهيمي: رييس‌كل ديوان محاسبات كشور با انتقاد از اجراي «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، به دولت توصيه كرد «به جاي اجراي فاز دوم اين قانون بر اجراي كامل فاز اول تمركز كند.»عبدالرضا رحماني فضلي ضمن اعلام مخالفت خود با اجراي قريب الوقوع فاز دوم قانون يارانه‌ها تاكيد كرد كه «راه درست اصلاح قانون هدفمندي، اجراي فاز دوم آن نيست». او معتقد است: «اجراي نادرست فاز دوم اين قانون به‌طور حتم آثار سوئي را براي مردم به‌دنبال دارد.» موضع‌گيري رسمي ‌رييس‌ديوان محاسبات در مقابل برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري، در حالي انجام مي‌شود كه سه روز پيش نيز فعالان بخش خصوصي كشور خواستار تعويق در اجراي فاز دوم شدند. اين درخواست در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد و به تاييد شمار زيادي از اعضاي اين اتاق نيز رسيد. فعالان اقتصادي ضمن انتقاد از عملي نشدن تعهدات توليدي و صنعتي دولت در فاز اول هدفمندي معتقد بودند كه اجراي فاز دوم در شرايط ركود تورمي، نوسانات ارزي و قفل شدن تسهيلات بانكي، درست نيست. اين مخالفت‌ها در شرايطي اعلام مي‌شود كه رييس جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامين خبر از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هم در ماه‌هاي باقيمانده سال جاري داد و گفت كه «حق مردم» را در «جيب‌شان» مي‌گذاريم.به نظر مي‌رسد دولت بنا دارد در فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با افزايش بيشتر قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، سهم بيشتري از يارانه‌ها را در اختيار مردم قرار دهد و به عبارتي به وعده افزايش يارانه‌هاي نقدي در فاز بعدي جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادي دولت قرار است برخي خانوارهاي پردرآمد در جريان گام بعدي هدفمندسازي يارانه‌ها از دريافت يارانه نقدي حذف شوند. مشمولان حذف يارانه از نظر دولتمردان، حدود 10 ميليون نفر را شامل مي‌شوند كه به گفته رييس‌جمهور در دو دهك درآمدي 10 و 9 قرار دارند. هرچند به اعتقاد يك مقام وزارت اقتصاد، اين حذف شامل همه اين دو دهك نمي‌شود؛ چراكه مجموع جمعيت اين دو دهك به 15 ميليون نفر مي‌رسد. به گفته رضا عظيمي، مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت اقتصاد، حذف يارانه تنها شامل صاحبان درآمدهاي بالاتر از 3 ميليون تومان مي‌شود.
مخالفت‌هاي قبلي مجلسي‌ها
پيش از اعلام برنامه دولت براي اجراي فاز دوم در سال جاري هم البته شماري از نمايندگان مجلس با انتقاد از اجراي ناقص فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، نسبت به احتمال اجراي سريع فاز دوم اعتراض كردند.از جمله اين نمايندگان حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران بود كه خطاب به دولتي‌ها گفت: «فاز اول را دقيق اجرا كنيد؛ اجراي فاز دوم پيشكش.» به اعتقاد رييس كميسيون انرژي مجلس، اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها پر از ايراد و اشكال است و نمي‌توان ادعا كرد كه به اجراي فاز دوم وارد شده‌ايم. بهارستان نشينان و در راس آنان رييس مجلس در مقاطع زماني مختلف نسبت به عدم اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت، انتقاداتي را وارد كردند. اكنون نيز رييس ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس خواستار تعويق در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و تمركز بر اجراي فاز اول آن شده است.
تمركز بر تكميل فاز اول
رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين كه راه برون‌رفت از وضعيت كنوني اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اجراي فاز دوم آن نيست، گفت: متاسفانه دولت فاز نخست اين قانون را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا كرد، از اين رو بايد در ادامه تنها بر اجراي كامل فاز اول متمركز شود. عبدالرضا رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با سايت خبري خانه ملت، با بيان اين كه دولت بايد اولويت كاري خود را در اجراي درست و كامل فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت فاز اول اين طرح را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا كرد، از اين‌رو دستگاه‌هاي اجرايي بايد تنها بر اجراي كامل فاز اول متمركز شوند. وي با تاكيد بر اين كه راه درست اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اجراي فاز دوم اين قانون نيست، ياد‌آور شد: اگر دولت در اين قانون مشكلي را مشاهده كرده است، بايد اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به مجلس پيشنهاد كند. رحماني‌فضلي با اشاره به اختصاص ندادن اعتبار لازم از محل درآمدهاي قانون هدفمند كردن يارانه به بخش صنعت، كشاورزي و... از سوي دولت افزود: تامين نكردن منابع و نپرداختن اعتبار از سوي دولت به بخش‌هاي توليدي به طور حتم آثار سوئي را براي كشور به‌دنبال دارد.وي ادامه داد: در صورتي كه دولت قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، بايد تمام جزئيات آن را با قانون اساسي انطباق دهد و اجراي فاز دوم طرح تحول اقتصادي بدون بررسي نتايج مرحله اول هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين معضلات كشور در آينده و در راه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]