صندوق 30 ميليارد دلاري

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: صندوق 30 ميليارد دلاري

خبرگزاري فارس: رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: با وجود اين كه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يافته، اما هنوز تقاضايي از اين ناحيه به صندوق نرسيده است.‏

رحيم قرباني در گفتگو با فارس افزود: منابعي كه از صندوق توسعه ملي برداشت شده در واقع به نفع بانك عامل در بانك مركزي مسدود مي‌شود و از طريق بانك عامل در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد و تا كنون بيش از 5/4 ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

وي افزود: اولين قرارداد صندوق توسعه ملي با بانك صنعت و معدن و سپس با بانك كشاورزي و صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري كشاورزي منعقد شده و به شرط اينكه مشتريان اين دو بانك مدارك لازم را آماده كرده باشند، مي‌توانند از منابع صندوق استفاده كنند كه اين دو رقم شامل 5/2 و دو ميليارد دلار كه در مجموع نزديك 5/4 ميليارد دلار از منابع صندوق براي متقاضيان برداشت شده است.

مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: اين رقم منابع صندوق تلقي مي‌شود، اما چون به نفع سرمايه‌گذار مسدود شده جزء موجودي به شمار نمي‌رود.

قرباني با بيان اين كه قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي و بانكه بسته مي‌شود گفت: شرايط دريافت تسهيلات به صورت شفاف و روشن روي سايت صندوق به همه اعلام شده و اميدواريم تا پايان سال با افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري موجودي صندوق به صفر برسد، اما منابع و درآمد صندوق افزايش يابد.

وي تاكيد كرد: متقاضيان تسهيلات صندوق توسعه ملي سرمايه گذاران خصوصي،‌ تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي تشكيل مي‌دهند كه نهاد غيردولتي به شرط اين كه بيش از 20 درصد سهام دولت و همچنين بيش از دو عضو هيات مديره دولتي در آن نباشد.

مديرعامل صندوق توسعه ملي يادآور شد: هيات مديره‌ها و مديريت بنگاه‌هاي خصوصي شده كه هنوز 20 درصد سهام دولت در آن وجود دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، تا بتواند از تسهيلات صندوق استفاده كند.

قرباني با بيان اين كه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي خارجي خريدار كالاهاي ايراني اختصاص يافته گفت: ايرانياني كه در خارج از كشور شركت ثبت كرده باشند و خواستار استفاده از تسهيلات صندوق باشند به عنوان سرمايه‌گذار خارجي تلقي مي‌شوند و همچنين كساني كه در مناقصات بين‌المللي برنده شده مي‌توانند تا سقف 20 درصد از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.

وي يادآور شد: هدف صندوق رونق توليد و صادرات غيرنفتي كشور است و نظام برنامه ريزي و قانونگذار پيش بيني كرده كه نهادهاي عمومي غيردولتي حداكثر بتوانند 20 درصد منابع توسعه صندوق ملي را استفاده كنند و بقيه مربوط به بخش خصوصي و تعاوني است. ‏

قرباني گفت:‌ فكر مي‌كنم تاكنون سهم نهادهاي عمومي غيردولتي پر شده و با تكاليف قانوني كه پيش رو داريم و تقاضاهايي كه از نهادهاي عمومي غيردولتي دريافت شده سهم 20 درصد اين بخش استفاده شده باشد.

مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه دستگاه‌هاي مرتبط با نهادهاي سرمايه‌گذار خارجي بايد تقاضاي سرمايه‌گذاران را به صندوق توسعه ملي اعلام كنند، گفت: ما منتظر هستيم تقاضاي سرمايه گذاران خارجي براي دريافت تسهيلات اعلام شود، اما تاكنون تقاضايي از اين ناحيه واصل نشده است.

وي تاكيد كرد: همچنين شركت‌ها،‌ دولت‌ها و ملت‌هاي خارجي كه متقاضي خريد كالاهاي ايراني باشند، مي‌توانند، از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي واردات كالاي ايراني استفاده كنند كه اين نيز در جهت كمك به صادرات غيرنفتي و توليد داخلي خواهد بود.

قرباني در مورد منابع صندوق توسعه ملي گفت: با توجه به فروش نفت پيش بيني مي‌شود تا پايان سال 30 ميليارد دلار مجموع منابع صندوق توسعه ملي برسد كه در عين حال پيش‌بيني مي‌شود، بحث عمده‌اي از آن با تقاضاهاي اعلام شده از سوي بانك‌هاي عامل به صورت تسهيلات پرداخت شود.

وي با بيان اينكه طبق قانون بايد تا پايان برنامه پنجم 25 درصد از سهم اقتصاد كشور به بخش تعاون اختصاص يابد گفت:‌ در اين راستا اولين قرارداد بخش تعاوني با صندوق توسعه ملي به عامليت بانك توسعه تعاون و به مبلغ 500 ميليون دلار بسته شد كه گامي در جهت توسعه تعاوني‌ها و افزايش سهم تعاون خواهد بود.

قرباني در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح‌هاي ارائه شده به صندوق داراي سقف است، گفت:‌ برخي از دوستان تصور مي‌كنند كه فقط طرح‌هاي بزرگ مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند، در حالي كه ملاك بزرگي و كوچكي طرح نيست، بلكه بايد طرح مولد و زاينده و داراي توجيه اقتصادي باشد؛ گاهي يك طرح كوچك مي‌تواند توجيه اقتصادي داشته و برعكس يك طرح بزرگ مي‌تواند زايد و غير توجيه دار باشد.

مديرعامل صندوق توسعه ملي يادآور شد:‌ توجيه فني و اقتصادي طرح توسط بانك عامل محاسبه و تاييد مي‌شود و اين تقاضا به صندوق منعكس مي‌شود و صندوق كافي است طرح ارائه شده توسط بانك عامل تاييد شود؛ در آن صورت با پرداخت تسهيلات موافقت مي‌شود از طرفي مشتري هم بايد اهليت لازم را داشته باشد، يعني بيش از 20 درصد سهام دولتي در شركت موجود نباشد و همچنين بيش از دو نفر دولتي در هيات مديره نباشند، تا شركت خصوصي تلقي شود. البته تعريف قانون تجارت و كانون جامع مديريت خدمات كشوري تعريف شركت دولتي را به گونه‌اي ديگر عنوان مي‌كنند اما مقررات صندوق تعريف خاصي از شركت دولتي و خصوصي ارائه مي‌كند.

مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد نرخ تسهيلات صندوق گفت: نرخ تسهيلات كه به مقررات براي تسهلات داخلي 6 درصد و براي بخش كشاورزي و مناطق محروم 5 درصد است و در مورد سرمايه گذاران خارجي نيز در حدود 6 درصد خواهد بود.

قرباني در مورد اينكه آيا تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده گفت: وقتي منابع صندوق از طرف بانك مركزي و به نفع بانك عامل مسدود مي‌شود از نظر صندوق اين تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده و مدارك متقاضي بايد در اركان اعتباري بانك تاييد شود كه به تدريج پرداخت مي‌شود.

وي يادآور شد: بنابراين از نظر صندوق 5/2 ميليارد دلار بانك صنعت و معدن پرداخت شده و همچنين 3/1 ميليارد دلار از طريق بانك كشاورزي كه به حساب آن ريخته شده به بخش خصوصي پرداخت شده است.

مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد 20 درصد سهم سرمايه گذار خارجي از منابع صندوق توسعه ملي گفت: هنوز بانك‌هاي عامل تقاضايي از جانب سرمايه گذار خارجي به صندوق معرفي نكرده‌اند.

قرباني در مورد شريك داشتن سرمايه‌گذار خارجي گفت:‌ سرمايه‌گذار خارجي هم مي‌تواند مستقل و هم مي‌تواند با شريك ايراني تقاضا كند و هر ايراني كه منشاء سرمايه‌اش خارجي باشد اما خودش تابعيت ايران داشته ولي شركت او در بيرون از كشور ثبت شده باشد، مي‌تواند با همان شركت ثبتي به عنوان سرمايه‌گذار از تسهيلات صندوق استفاده كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا منابع صندوق توسعه ملي براي احداث و يا براي بازسازي توسعه نيز است گفت:‌ ما با دو استراتژي كلان نظام جمهوري اسلامي آمده‌ايم كه شرايط پرداخت تسهيلات براساس اين استراتژي تعريف شده است.

يكي از آنها اجراي هدفمندي يارانه‌ها و ديگري توسعه اشتغال در كشور است چون يكي از چالش‌هاي بزرگ كشور اشتغال فرزندان به بلوغ رسيده و تحصيل كرده جامعه است كه براي اين دو هدف مهم تسهيلات با اولويت پرداخت مي‌شود.

قرباني ادامه داد: اگر يك كارخانه موجود با توليد خاصي وجود دارد اما با اضافه كردن يك يا دو خط توليد مي‌تواند محصولات خود را چند برابر كند، يعني زيرساخت آن مانند راه، ‌آب، ‌برق،‌ سوله و امكانات فراهم است اما براي توسعه نياز به تسهيلات ارزي دارد بنابراين با گرفتن وام از صندوق واحد خود را گسترش مي‌دهد كه به ايجاد شغل و افزايش توليد كمك مي‌كند.

مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: همچنين هر صنعتي كه با استفاده از تسهيلات ارزي بخواهد ميزان مصرف انرژي را كاهش داده و يا صرفه‌جويي ايجاد كند در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي تكنولوژي جديد وارد مي‌كند كه در اينجا نيز اعم از بازسازي و استقرار تكنولوژي نو مي‌تواند از صندوق توسعه ملي استفاده كند.

وي در مورد حكم قانون بودجه 90 كه اعلام كرده طرح‌هاي نيمه تمام دولتي را به سرمايه‌گذار خصوصي واگذار كند درباره اين كه آيا مي‌توان براي تكميل اين طرح‌ها از منابع صندوق استفاده كرد گفت: آنچه از طرح‌هاي دولتي كه واگذار شود و در راستاي اصل 44 از شكل دولتي خارج و به شكل خصوصي در آمده باشد به شرط اين كه حداكثر سهم دولت از آن 20 درصد باشد مي‌تواند از تسهيلات صندوق استفاده كنند و بانك نيز بررسي مي‌كند اگر طرح اقتصادي باشد تسهيلات صندوق را مي‌پردازد.

قرباني يادآور شد: پس دو شرط توجيه فني و اقتصادي و حداكثر 20 درصد سهام دولت و حداكثر يك نفر عضو هيات مديره دولتي باعث مي‌شود بتوانند طرح واگذار شده دولتي از تسهيلات صندوق استفاده كند.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]