واضح آرشیو وب فارسی:معماری نیوز: توافق جديدتر براي صدور شناسنامه فني ساختمان
شوراي شهر تهران توافق جديدي با وزارت راه وشهرسازي بر سر خروج شناسنامه فني ساختمان از تعليق، انجام داده كه به موجب آن شناسنامه فني با اعمال سختگيري بر ساختوسازها، دوباره صادر ميشود.
براساس اين تفاهم، قرار است حضور مهندس ناظر در كارگاههاي ساختماني دائمي شود و در عين حال ساخت و سازهاي با زير بناي بيش از 3 هزار متر مربع فقط توسط سازندههايي كه مدرك معتبر از وزارت راه وشهرسازي دارند، اجرا شود.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، شناسنامه فني ساختمان كه قرار بود با اجراي مجدد ماده 33 قانون نظام مهندسي از ابتداي آبانماه در شهر تهران به صورت رسميصادر شود، با ادامه اختلافنظرها ميان سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران، تا چند روز گذشته هنوز در حالت تعليق قرار داشت؛ اما با توافق جديدي كه وزارت راه و شهرسازي با شوراي شهر تهران كرده است در پارهاي از موارد قانوني اين توافق نامه بر سر اجراي شناسنامه فني تغييراتي اعمال شده است تا صدور شناسنامه فني، ساختمان جنبه اجرايي بيشتري به خود بگيرد.به گزارش «دنياي اقتصاد»، شناسنامه فني ساختمان دفترچهاي است حاوي تاييد رعايت مراحل استاندارد ساختوساز كه مهندس ناظر در طول عمليات ساختماني مرحله به مرحله، موارد مهمي مثل استحكام، كيفيت مصالح، تاسيسات و... را به صورت مكتوب تاييد ميكند.
شكل جديد صدور شناسنامه فني ساختمان
بر اساس توافق صورت گرفته، حضور ناظر مقيم و مستقل، تاييد نقشههاي ساختماني توسط نظام مهندسي و تعيين مجري صاحب صلاحيت براي ساختمان، سه تغيير عمده صورت گرفته براي صدور شناسنامه فني ساختمان است كه از زمان امضاي توافق نامه تا شش ماه آينده به صورت آزمايشي از سوي سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران اجرايي خواهد شد.
به گفته حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر، توافق جديد منجر به تغييراتي عمده در صدور شناسنامه فني ساختمان ميشود. اول اينكه شوراي شهر مجددا اجازه داد تا براي ساختمانهاي بالاي سه هزار متر شناسنامه فني تهيه شود و دوم اينكه قرار است براي ساختمانهاي زير سه هزار متر هم ناظري كه ارتباط او با مالك از نظر مالي قطع شود و توسط سازمان نظام مهندسي به صورت تصادفي انتخاب شود، تعيين خواهد شد.
در همين راستا، خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر در خصوص توافق صورت گرفته به «دنياي اقتصاد» گفت: در ارتباط با تعامل وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسي و تعيين تكليف اجراي قانون مصوبه مجلس براي ساختوساز ساختمانها در شهر تهران، توافقنامهاي امضا شد كه براساس آن تصميم گرفته شد ساختمانهاي بالاي سه هزار متر از اين به بعد مجري صاحب صلاحيت كه به تاييد وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسي رسيده باشد، داشته باشند و علاوه براين نقشههاي اين ساختمانها بايد به تاييد نظام مهندسي برسد.
دانشجو اضافه كرد: آخرين تغيير عمدهاي كه در نحوه صدور شناسنامه فني رخ داد، حضور ناظر مقيم يعني فردي كه به صورت دائم در انجام عمليات ساختمانسازي در محل كارگاه حضور داشته باشد در ساختمانهاي بالاي سه هزار متر خواهد بود. اين در حالي است كه تا قبل از اين هر فردي حتي معمارهاي تجربي هم ميتوانستند عمليات اجرايي يك ساختمان را در قراردادي اجرايي كنند؛ اما از اين زمان به بعد چنين اجازهاي داده نميشود.
دانشجو در مورد افزايش يا كاهش درآمدهاي شهرداري با اجراي شناسنامه فني ساختمان اظهار كرد: بعيد ميدانم صدور شناسنامه فني در ميزان درآمدهاي شهرداري موثر باشد يا حداقل من نميتوانم چنين موضوعي را تاييد كنم كه اجراي شناسنامه فني منجر به كاهش درآمدهاي شهرداري خواهد شد.
دانشجو در ادامه افزود: در حال حاضر با انجام اين توافقنامه به نظام مهندسي، شهرداري تهران و وزارت راه و شهرسازي شش ماه فرصت داديم تا از اين طريق به ساختمان سازي در تهران بپردازند و بعد از شش ماه بازخورد اجراي شناسنامه فني در شورا مطرح خواهد شد تا اگر نياز به تغييراتي اندكي داشت، دوباره بتوانيم اعمال كنيم.دانشجو با اشاره به تعليق دوره اول شناسنامه فني ساختمان ادامه داد: در دوره اول كه صدور شناسنامه فني به صورت پايلوت اجرايي شد درخواست كرديم كه نقشهها براي تاييد به سازمان نظام مهندسي برود؛ اما بعد از مدتي به دليل نبود زير ساختهاي لازم در اين سازمان، كار به تعويق افتاد اما در اين دوره توافق كاملتري انجام شد تا هم نظام مهندسي نقشهها را تاييد كند و هم ساختمانها در حين اجراي عمليات، مجري صاحب صلاحيت داشته باشند و ناظر به صورت جدي در سيكل ساخت حضور داشته باشد تا مجموعه اين عمليات به ساخت ساختمانهاي با كيفيت منجر شود.
او در مورد لزوم اجراي شناسنامه فني ساختمان اظهار كرد: هم شهرداري هم نظام مهندسي آمادگي لازم را دارند و ما هم به عنوان نمايندگان مردم بايد كمك كنيم تا ساختمانها به عنوان ثروت ملي با كيفيت بالايي ساخته شوند.
برنامههاي جديد در اجراي شناسنامه فني
در پي توافق انجام شده، اعضاي شوراي شهر تهران سه خواسته مهم از اعضاي سازمان نظام مهندسي در برنامههاي آينده سازمان دارند.
شكيب در خصوص خواسته شوراي شهر از سازمان نظام مهندسي اظهار كرد: ايجاد صندوق مهندسين محاسب و ناظر، تعيين تعرفه و نرخ نظارت و محاسبات توسط هيات پنج نفره به صورتي كه قيمت بازار و قيمت مورد نظر آنها به يكديگر نزديك شود دو خواسته اول اعضاي شوراي شهر است.او افزود: يكي از موارد ديگري كه روي آن تاكيد داشتيم غربالگري اعضاي سازمان نظام مهندسي است؛ به اين معنا كه افرادي از سازمان كه داراي شغل دوم هستند و به كار ديگري جز نظارت ورود پيدا كردهاند، عضويت آنها بررسي و لغو شود تا با انجام اينكار بتوانيم سازمان را در وضعيت مطلوبي قرار دهيم.
او در ادامه تاكيد كرد: سازمان نظام مهندسي در اين مقطع وظيفه بزرگي دارد و دقيقا زير ذره بين دستگاههاي نظارتي قرار دارد، بنابراين انتظار داريم كارها همچون دوره گذشته به شكل صوري انجام نشود تا بتواند شان و جايگاه خود را حفظ كند.
يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: معماری نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]