واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اجاره مسكن از سال 84 تاكنون دو برابر نرخ تورم رشد كرده استروند اجاره بها در 16 سال اخير
در طول سال 86 و چند ماه اخير بيشترين فشار قيمتي در بازار مسكن بر روي دوش گروههاي مستاجر وارد آمده استپايگاه خبري جمهوريت- دو سال بعد از آن كه دولت نهم بر سر كار آمد، اولين برنامه مربوط به بخش مسكن در دولت فعلي تعريف شد و بدين ترتيب پروژه ملي «مسكن مهر» يا همان «زمينهاي 99ساله» با لحاظ شدن در تبصره 6 بودجه 86 كل كشور شكل اجرايي به خود گرفت.
دولت نهم در دو سال اول (84 و 85) برنامه منسجم و واحدي براي مهمترين بخش اقتصادي كشور نداشت و زماني كه در سال 86 وزير مسكن موضوع زمينهاي 99 ساله را رمزگشايي ميكرد از دو سال فكر و برنامهريزي دولت براي تعريف چنين پروژه وسيع و گستردهاي سخن گفت.
در سال 86 ابتدا قرار بود يك ميليون و 500هزار واحد مسكوني «مهر» بر روي زمينهاي دولتي كه تا 99 سال در اجاره مردم خواهد بود، ساخته شود، اما سال (86) كه به نيمه رسيد چون حجم كار ابتدا براي مسوولين مشخص نبود، اعلام كردند قرار نيست سالي 5/1ميليون واحد ساخته شود، بلكه قرار است سالي 5/1ميليون زمين دولتي به صورت اجاره 99 ساله واگذار شود.سال 86 به پايان رسيد در حالي كه آمارهاي رسمي از واگذاري تا مرز يكميليون قطعه زمين و البته شنيدهها رقمي بسيار كمتر را حكايت ميكردند.«مسكن مهر» اگر چه يكي از بزرگترين پروژههاي ملي دولت نهم به شمار ميرود، اما جمعيت تحت پوشش در اين پروژه همه نيازمندان بخش مسكن در كشور نيستند.اصولا گروههاي موثر در بازار مسكن به سه دسته تقسيم ميشوند:
دسته اول- متقاضيان حقيقي صاحبخانه شدن: اين گروه با پسانداز مالي كه انجام دادهاند قصد خريد خانه دارند، اما به دليل فاصله زياد قيمت خانه دلخواهشان با پولي كه پسانداز كردهاند، انتظار ميكشند تا روزي با حذف اين فاصله بتوانند صاحب مسكن شوند.
دسته دوم- متقاضيان سرمايهگذار: اين گروه كه از آنها به تقاضاي سرمايهاي ياد ميشود با خريد و فروش ملك و سود حاصل از اين فعاليت كسب سود ميكنند.وجود اين گروه در بازار مسكن باعث افزايش طول انتظار صاحبخانه شدن در گروه اول ميشود. چون فعاليت گروه دوم منجر به سوداگري در مسكن و در نتيجه افزايش كاذب قيمتها ميشود.
دسته سوم- مستاجران: گروههاي مستاجر 35 تا 40درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص ميدهند. حدود 90درصد از اين گروه (مستاجران) به دليل مسائل مالي مستاجر هستند و تنها 10درصد از خانوادههاي مستاجر از روي خواسته خود اجاره نشين هستند كه البته اين جماعت اندك اجاره نشين با پولي كه ميتوانند با آن ملك بخرند شغل ايجاد كرده و با آن كار ميكنند.پرسشي كه برنامهريزيهاي دولت نهم در بخش مسكن به وجود آورده اين است: «خانوارهاي مستاجر چه سهمي از سياستهاي دولت در بخش مسكن داشتهاند؟ و آيا پروژهاي همچون مسكن مهر يا ساير طرحهاي دولت در اين بخش توانسته وضعيت اجارهنشيني را بهتر از قبل كند؟»
براي پاسخ به اين پرسش بهترين مرجع، آمارهاي مستند دولت درباره اجاره بهاي واحد مسكوني است.
در اين گزارش وضعيت بازار اجاره مسكن به ترتيب در تهران، كل كشور و كلانشهرهاي مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.اوضاع مسكن در تهران ميتواند تصويري از اوضاع در كل كشور باشد. كارشناسان اقتصاد مسكن، تهران را «شهر پيشتاز» معرفي ميكنند به اين معني كه هر گونه كاهش يا افزايش قيمت و همچنين رونق يا ركود مسكن در شهر تهران با اندكي تاخير در ساير شهرهاي كشور تاثير ميگذارد و وضعيتي مشابه با آنچه در بازار مسكن تهران به وجود آمده در شهرهاي ديگر حاكم ميشود.
در مطالعات آماري بخش مسكن، رخدادهاي شهر تهران حائز اهميت است.در سال 84 در شهر تهران متوسط اجارهبهاي يك واحد مسكوني 50متري مبلغي معادل 170هزار تومان بوده است. اين ميزان اجارهبها نسبت به سال 83، 25درصد رشد داشته است، در حالي كه در سال 84 تورم عمومي 4/10درصد گزارش شده است. در سال 85 اجاره مسكن به نسبت سال 84 گران شد. در اين سال متوسط اجاره يك واحد 50 متري به 211هزار تومان افزايش يافت و رشد 24درصدي اجارهبها را در مقابل 9/11درصد نرخ تورم رقم زد.
در سالهاي 84 و 85 در كل كشور متوسط اجارهبهاي واحد 50متري به ترتيب 68هزار و 78هزار تومان بوده كه در اين دو سال اجاره مسكن به ترتيب 16درصد و 14درصد رشد كرده است.
مقايسه نرخ رشد اجارهبهاي مسكن در فاصله سالهاي 71 تا 85 نشان ميدهد در اين 15 سال سه دوره ركود و رونق در بازار مسكن اجارهاي ايجاد شده است، به طوري كه فاصله سالهاي 71 تا 76 دوره اول، سالهاي 76 تا 83 دوره دوم و از سال 83 دوره سوم آغاز شده است. در سال 83 رشد اجاره مسكن به كمترين حد خود رسيد(4درصد). در سال 82 بيشترين رشد اجارهها (34درصد) در طول سالهاي 76 تا 83 به وجود آمد.با مجموعه تحولاتي كه در فاصله سالهاي 71 تا 85 در بازار اجاره مسكن به وقوع پيوست، بازار در سال 86 انتظار افزايش نرخ اجاره در حدود نرخ رشد سالهاي 84 و 85 را داشت. اين در حالي است كه در سال گذشته اجارهها به قدري افزايش يافت كه وزارت مسكن چنين رشدي را در تاريخ كشور بيسابقه عنوان كرد.سال گذشته اجاره يك واحد 50متري در كشور از 78هزار تومان در سال 85 به 135هزارتومان رسيد؛ اين يعني رشد 74درصدي اجارهبهاي مسكن در تهران در فاصله يكسال.سال گذشته در حالي بازار اجاره رشد بيش از 70درصدي را تجربه كرد كه در 15 سال گذشته بيشترين نرخ رشد از 34درصد تجاوز نكرده بود.
تغييرات اجارهبها در سال 86 در تهران در حد كل كشور نبود. سال گذشته در شهر تهران اجاره مسكن 39درصد رشد كرد و براي واحد مسكوني 50متري از 211هزار تومان در سال 85 به 293هزار تومان افزايش يافت.همچنين متوسط اجاره مسكن يك واحد 100متري نيز از 422هزار تومان در سال 85 به 586هزار تومان در سال 86 رسيد.
رشد 39درصدي اجاره مسكن در تهران پيش از اين از سال 82 نيز اتفاق افتاده بود.پاسخ پرسشي كه در ابتداي گزارش مطرح شد تقريبا داده شده است.مستاجران در طول سه سال اخير برنامه موثري از سوي دولت نديدهاند چراكه مهمترين طرح در حوزه مسكن متقاضيان صاحبخانه شدن را هدف قرار داده است.
در طول سال 86 و چند ماه اخير بيشترين فشار قيمتي در بازار مسكن بر روي دوش گروههاي مستاجر وارد آمده است. در طول اين مدت شتاب رشد قيمت مسكن به طرز عجيبي كاهش يافت و در ماههاي اخير نرخ رشد كاهنده گزارش شده است. اين رويداد جديد اما باعث اين نشد نرخ اجارهمسكن به حد معقول كاهش يابد.
دولت نهم در طول نزديك به 4 سال فعاليت، 9 برنامه مستقل براي بخش مسكن تعريف كرد و به اجرا درآورد كه اولين و البته مهمترين آن طرح زمينهاي 99 ساله بوده است. بعد از آن «ساماندهي بنگاههاي مسكن»، «راهاندازي سامانه هوشمند معاملات مسكن» «ماليات بر معاملات مسكن»، «باغشهر»، «فروش املاك مازاد دستگاههاي دولتي»، «افزايش وام 18ميليوني به 36ميليون»، «وام 30ميليوني ساخت مسكن» و «ساخت واحدهاي مسكوني اجارهاي» مجموعه طرحهاي دولت نهم بوده است. در ميان اين برنامهها فقط يك بخش مخصوص مستاجران بوده است كه عملكرد اين برنامه نيز تاكنون مطابق هدفگذاريها نبوده است.
دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]