از سوي كارشناس شركت بورس پيشنهاد شداعطاي وام 30ميليون توماني خريد سهام

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از سوي كارشناس شركت بورس پيشنهاد شداعطاي وام 30ميليون توماني خريد سهام
ايسنا - به منظور تشويق عموم مردم به پس‌انداز و نيز كنترل نقدينگي و گسترش بازار سهام به دولت اختيار داده شود طي سال آينده تا سقف 200 هزار‌‌ميليارد ريال سهام به صورت20 درصد نقد و80 درصد تسهيلات پنج‌ساله با سود12 درصد به اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300‌‌ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند.

غلامرضا افشاري ـ كارشناس مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار تهران ـ اظهار كرد: شركت بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل‌ توجهي از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده‌سازي و واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل44 و كاهش تصدي‌گري دولت، پيشنهاداتي بدين منظور ارائه داده است. وي ادامه داد: براساس حكم بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. بنابراين با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس پيشنهاد مي‌شود، ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند. همچنين قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است كه پيشنهاد مي‌شود اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
وي افزود: در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 همه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كرده و براساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيات عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آيين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده‌سازي شركت‌ها هم ضروري است. براساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام‌داران، درخواست كند. از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده‌سازي شركت‌ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تاخير مي‌اندازد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود، در لايحه بودجه سال 1388، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40 درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند. او تاكيد كرد: اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام شود، ولي از طريق افزايش درآمد واگذاري‌ها چند برابر اين كاهش را جبران خواهد كرد.
افشاري خاطرنشان كرد: براساس تبصره‌هاي 1و2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده است سهم، سهم‌الشركه، حق‌تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غير‌دولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير‌دولتي واگذار كند بنابراين در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي‌شود، در سند پشتيبان لايحه بودجه، پيوست مستقلي درباره عملكرد اجراي اين قانون كه شامل فهرست اين شركت‌ها، نوع واگذاري، ارزش واگذاري و ...است، ارائه شود.
وي گفت: ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است كه در بين مواد يادشده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. زيرا براساس اين ماده، دولت مكلف است مسووليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير‌عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسووليت جمعي و چه به عنوان مسووليت انفرادي، به هزينه خود به‌گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسوولان و مجريان امر واگذاري، تحت هريك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد و بنابراين پيشنهاد مي‌شود، محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
كارشناس مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهار كرد: با توجه به عدم امكان جذب واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد مي‌شود بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
او افزود: پيشنهاد مي‌شود به منظور تشويق عموم مردم به پس‌انداز و نيز كنترل نقدينگي و گسترش بازار سهام به دولت اختيار داده شود طي سال آينده تا سقف200 هزار‌‌ميليارد ريال سهام به صورت20 درصد نقد و80 درصد تسهيلات پنج‌ساله با سود 12 درصد به اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف سيصد‌‌ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند. سهام واگذاري تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره پنج‌ساله معادل40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره به خريدار مسترد خواهد شد. وي اظهار كرد: با توجه به اينكه بعضي شركت‌هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، بنابراين پيشنهاد مي‌شود اين صندوق‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گيرند و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها براساس محاسبات مديريت ريسك محاسبه و در بودجه سال هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]