در گفت و گوي سياست روز با وزير تعاون مطرح شددولت نبايد به كارفرماي مطلق تبديل شود

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: در گفت و گوي سياست روز با وزير تعاون مطرح شددولت نبايد به كارفرماي مطلق تبديل شود

نگاهي به آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلا‌مي ايران مويد آن است كه همواره بزرگان و نظريه‌پردازان اين نظام با نگاهي دقيق به آموزه‌هاي ديني، رويكرد تمسك به روحيه دگرخواهي به جاي خودخواهي را نصب العين خود قرار داده‌اند و به واقع فعاليت‌هاي مبتني بر جمع را از جمله مواضع استراتژيك ساختار نظام دانسته‌اند. موضوع تعاون در سه دهه سپري شده از انقلا‌ب توام با فراز و فرودهاي مختلفي بوده است. تعاون با اين رويكرد كه قرار است حائز سهم 25 درصدي در اقتصاد كشور باشد، نيازمند نگاه جدي‌تر و هماهنگي بيشتر بخش‌هاي مختلف كشور است. گفت‌و گو با وزير تعاون آقاي دكتر محمد عباسي تلا‌شي است براي بررسي وضعيت تعاون در كشور.
***
لطفا براي آغاز گفت‌وگو در خصوص جايگاه فعلي تعاون در كشورمان توضيح مختصري بفرماييد.
همانطور كه مي‌دانيد در قانون اساسي اقتصاد، سه وجهي تعريف شده است. اقتصاد دولتي،‌خصوصي و تعاوني. اقتصاد در ايران از جهات مختلف قابل بررسي است؛ آنچه در پيش از انقلا‌ب بود و آنچه در 30 سال بعد از انقلا‌ب بوده است.

مشخصا موضوع تعاون از چه دوره‌اي مطرح شد؟
موضوع تعاون بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي اوج گرفت و علت هم اين بود كه نمودهاي اصولي انقلا‌ب با همراهي و همدلي و تعاون پيش آمده بود. در ادامه هم در دوران انقلا‌ب به علت برخي نيازهاي زماني، تعاون و همدلي در عرصه‌هاي فراواني از جمله توزيع كالا‌ها قوت گرفت. در اين دوره بزرگان انقلا‌ب از جمله شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي با مطالعه اصول متعدد اقتصادي و اجتماعي كشورهاي ديگر، نسخه‌اي را براي تقويت تعاون و دستيابي به عدالت اجتماعي در كشورمان ارائه كردند. لذا مبدا تعاون در انقلا‌ب ما شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي بود و با تلا‌ش‌هاي اين شهيد بزرگوار و ديگر بزرگان بحث تعاون در قانون اساسي گنجانده شد. بحث دولتي‌كردن اقتصاد درمقطعي از تاريخ انقلا‌ب اشتباه بود. به همين ترتيب بحث خصوصي كردن اقتصاد نيز در مقاطعي ديگر ازانقلا‌ب اشتباه بود. لذا در طي اين سال‌ها متاسفانه وقفه‌اي جدي در بحث تعاون در كشور ايجاد شد. اما از آنجا كه اقبال مردم به سمت اين همراهي بود قدم‌هاي خوبي در اين خصوص برداشته شد. به خصوص در سه سال گذشته شاهد خيزش و رشد قابل توجه بحث تعاون در كشور بوده‌ايم.

هم اكنون آمار مشخصي از شركت‌هاي تعاوني فعال وجود دارد؟
بله. در حال حاضر 150 هزار شركت تعاوني و بيش از 20 ميليون نفر عضو تعاوني‌ها را در كشور داريم.

بخش تعاون هم‌اينك حائز چه سهمي از اقتصاد ايران است؟
از سهمي كه در اختيار مردم هست، مي‌توان به رقم 5 تا 6 درصد اشاره كرد. البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه سهم عمده‌اي از اقتصاد در دست بخش دولتي است. بنا هم بر اين است كه اين سهم براساس توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در پايان برنامه 5 ساله پنجم به 25 درصد برسد.

سياست‌ها و رويكردهاي دولت براي رسيدن به اين سهم 25 درصدي چيست؟
اجازه بدهيد مقدمه‌اي عرض كنم. رويكرد جامعه ما و سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه همان طور كه مقام معظم رهبري دهه چهارم انقلا‌ب را دهه رشد و عدالت و پيشرفت دانستند به آن جايگاه برسيم. ما رشد را تنها در وجه اقتصادي قبول نداريم.‌ چون قانون اساسي صراحتا بيان مي‌كند كه تكاثر ثروت در دست افراد خاص نباشد‌ و از سوي ديگر دولت به كارفرماي مطلق تبديل نشود. بايد ببينيم كه چه شيوه‌اي بايد به كار بريم تا به اين جريان برسيم. براساس بررسي‌هاي انجام شده تنها شيوه‌اي كه مي‌تواند موجب رشد توام با عدالت باشد گسترش تعاوني‌هاست
پس اين در واقع به عنوان يك رويكرد بايد در نظرگرفته شود؛ آن هم نه فقط توسط وزارت تعاون، بلكه توسط همه اركان نظام در نظرگرفته شود. چرا كه تعاون موضوعي فرابخشي است. و در همه ابعاد بايد تعاون رشد يابد.

درواقع تاكيد شما بر نهادينه شدن و بسط يافتن فرهنگ تعاون در كشور است؟
بله. موضوعي كه بسيار اهميت دارد پذيرش جامعه براين است كه كار تعاوني كردن اثرگذاراست و برنامه‌ريزان هم بايد به اين نكته به خوبي دقت كنند.

راهكارهاي دولت براي رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد در برنامه پنج ساله پنجم چيست؟
در حال حاضر مشغول تدوين برنامه پنج ساله پنجم هستيم. بايد كميت‌ها و كيفيت‌ها در اين برنامه به خوبي در نظرگرفته شوند. يكي از مواردي كه در ابلا‌غ مولفه‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسط مقام معظم رهبري به دولت بعد كمي دارد همين سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد است و معظم له تاكيد كرده‌اند كه بايد برنامه‌ها به گونه‌اي تبيين شود كه اين 25 درصد محقق شود.
ميزان تسهيلا‌ت بانكي لا‌زم جهت ارائه به بخش تعاون،‌ ميزان كمك‌هاي دولتي و ساير ظرفيت‌هاي اقتصاد براي ميل به سمت و سوي تعاوني‌ها از جمله مواردي است كه بايد برنامه‌ريزان در برنامه پنجم لحاظ كنند.
در ابلا‌غ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، ‌علا‌وه بر تعيين سهم 25 درصدي بخش تعاون راه‌كارهاي رسيدن به اين سهم نيز بيان شده است. مثلا‌ بند ب اين ابلا‌غيه تماما در خصوص تقويت تعاوني‌هاست. تاسيس بانك توسعه تعاون، اينكه دولت چگونه براي بيكاران جوياي كار اقدام كند، معافيت‌هاي تشويقي به مردم جهت شكل‌گيري تعاون و يا حتي آنچه كه از عوايد فروش شركت‌هاي دولتي مي‌تواند در اختيار تعاون قرار گيرد در اين ابلا‌غيه آمده ست. ‌
تاكيد من با اين مقدمات كه گفتم بر اين است كه رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد كشور نيازمند آن است كه سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند، با تمام ابعاد و فارغ از سليقه‌هاي مختلف اجرا شود و بخشي مورد غفلت قرار نگيرد.

مخاطراتي كه ممكن است با اعمال سليقه شخصي مانع از اجراي منويات مقام معظم رهبري شود چيست؟
يكي ازبزرگترين مشكلا‌تي كه تاكنون سد راه تعاون بوده است، افكار منبعث از تفكرات غربي در درون نظام اجتماعي و حتي در نظام برنامه‌ريزي‌ ما بوده است.‌ متاسفانه در سنوات گذشته شاهد بوده‌ايم كه با وجود صراحت قانون اساسي و تاكيدات مقام معظم رهبري، برخي افراد كه متولي امور بوده‌اند به صراحت اعلا‌م مي‌كردند كه شيوه تعاون را قبول ندارند. سرايت چنين ديدگاه‌هايي در نظام اجرايي يكي از مخاطرات جدي پيش روي تعاون است. نكته ديگر اين است كه تمام دستگاه‌ها بايد خود را به بخش تعاون ملزم كنند. اگر برخي بخش‌ها و صنايع توجه نكنند كه چه نوع شيوه‌اي در اقتصاد بايد رشد كند تا عدالت اجتماعي گسترده شود،‌ ممكن است منابع در غير از بخش‌هاي اصولي مورد نظر نظام و انقلا‌ب مصرف شود.
مخاطره ديگر اين است كه بخش تعاون نياز به فرهنگ جامع اجتماعي دارد و بايد يك تمرين اصولي و قوي‌تر نسبت به مشاركت‌هاي اقتصادي در جامعه اتفاق بيفتد تا بتوانيم ابعاد تضمين‌كننده بخش تعاون را در جهات مختلف در جامعه داشته باشيم.

برخي كارشناسان معتقدند كه حضور دولت در بخش تعاون موجب فربه‌تر شدن بدنه دولتي تعاون و كندشدن جريان فعاليت‌هاي تعاون در كشور مي‌شود. نظرشما چيست؟
فكر مي‌كنم بعضا برداشت ناصحيحي در اين خصوص اعلا‌م مي‌شود. اولا‌ علي‌رغم آنچه كه در برخي رسانه‌ها مطرح شده است، ما اصلا‌ تعاوني دولتي نداريم؛ چرا كه شيوه تعاون يك اقتصاد غير دولتي است. در ارتباط با حضور دولت هم معتقدم در چند سال گذشته دو وظيفه دولت در ارتباط با تعاوني‌ها يعني حمايت و نظارت بر تعاوني‌ها مورد غفلت بوده و در خصوص اين دو موضوع جديت كافي همراه نبوده است.در نظام جمهوري اسلا‌مي تعاون به منظور توانمندسازي اقشاري كه با اقتصاد آشنا نيستند، اما توان لا‌زم كار را دارند آمده است و اين افراد كه اكثر مردم را شامل مي‌شوند نيازمند كمك‌هاي دولت جهت قرار گرفتن در جريان اقتصاد هستند.

در خصوص آسيب‌شناسي بخش تعاون در كشور چه مواردي را مي‌توان مطرح كرد؟
مهمترين بحث در آسيب‌شناسي تعاوني‌ها اين است كه هم سياستگذاران و برنامه ريزان، سياست‌هاي نظام و انقلا‌ب و به خصوص تاكيدات مقام معظم رهبري را در اقتصاد رعايت كنند و اگر چنين نشود بخش تعاون به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. چرا كه آنگاه برنامه‌ريزان راه خود را مي‌روند و تعاون نيز راه خود را.
ديگر اينكه از برداشت‌هاي نادرست اقتصادي غربي و شرقي بايد در جامعه جلوگيري شود. مورد ديگر اين است كه حقيقتا بايد روحيه دگرخواهي به جاي خودخواهي در جامعه فراگير شود. بايد اين فرهنگ ازمدارس و كتاب‌هاي تحصيلي و دانشگاهي آغاز شود.
از جمله آسيب‌هاي ديگر بخش تعاون اين است كه بخش عمده افراد جامعه تجربه لا‌زم و توان مالي مناسب براي كار اقتصادي ندارند؛ در حالي كه اقتصاد يكي از مهم‌ترين عوامل قدرت ريسك است. اين افراد چون پشتوانه لا‌زم راندارند، ‌قدرت ريسك كمتري دارند. لذا چنانچه صندوق‌هاي ضمانتي از جانب دولت شكل نگيرد كه افراد تازه كار راحمايت كند، شكست‌هاي احتمالي موجب دلسردي افراد جامعه نسبت به فعاليت‌هاي تعاوني و ضد تبليغي براي اين بخش مهم از اقتصاد مي‌شود.

فكر مي‌كنيد فرهنگ تعاون در ايران چقدر نهادينه شده است؟
بايد اين فرهنگ را از دو محور و نگاه كلي و يا اختصاصي بررسي كرد. فرهنگ تعاون در نگاهي كلي و به معناي همدلي در ايران بسيار فراگير است. مثلا‌ پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي و يا سال‌هاي دفاع مقدس،‌به خوبي نشانگر همدلي و تعاون ملي در رسيدن به اهدافي والا‌ بوده است. در حقيقت مي‌توان گفت روح تعاون در جامعه ما به شكل قالب وجود دارد. ‌
اما در بررسي تعاون به معني اقتصاد تعاوني و مشاركت‌هاي مردمي در عرصه اقتصاد، بايد بگوييم كه به نظر مي‌رسد اين موضوع خيلي جا افتاده نيست و به ميزان تقريبي بين 10 تا 20 درصد، روحيه كار تعاوني در كشور وجود دارد كه بايد تلا‌ش شود به سطح بسيار بالا‌تري برسيم.

در سال‌هاي فعاليت دولت نهم، سهم فعاليت‌هاي بخش تعاون چه بوده است؟
در اين سال‌ها شعارهاي رئيس جمهور و دلسوزي ايشان در خصوص طبقات پايين جامعه به بخش تعاون كمك قابل توجهي كرد و از اين جهت مخاطبين تعاون مورد حمايت قرار گرفتند. در پي اين اقدامات و حمايت‌ها شاهد رشد چشم‌گيري بوده‌ايم. مثلا‌ در اين سه سال 45 هزار شركت تعاوني تاسيس شده كه در مقايسه با سه سال قبل آن كه 15 هزار بوده، رشد 300 درصدي را شاهديم و يا در خصوص اتحاديه‌هاي تعاوني در دولت نهم شاهد 200 درصد رشد هستيم. ايجاد 52 هزار فرصت شغلي جديد هم ديگر رشد چشمگير اين دوره بوده است.سهم بهره‌مندي تعاوني‌ها از صندوق تعاون كشور در 14 سال تشكيل اين صندوق قبل از دولت نهم، 400 ميليارد تومان بوده، حال آنكه فقط در طي 3 سال گذشته 1000 ميليارد تومان وام پرداخت شده است.البته بنده در اين خصوص ابلا‌غ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري را بسيار موثر مي‌دانم و بايد از رهبر فرزانه‌مان و رئيس جمهور تقديركرد.

با توجه به وقوع بحران اقتصادي در كشورهاي غربي، آيا اين بحران اقتصادي چقدر به روند فعاليت بخش تعاون در كشورمان آسيب رسانده است؟
در خصوص بحران مالي جهاني، بايد گفت كه آن دسته از كشورهايي كه بيشتر جنبه اقتصاد تعاون را تقويت كرده‌اند، از تكانه‌هاي اقتصادي بحران مالي غرب تا حدودي مصون مانده‌اند. اين موضوع در حقيقت مويد نوع رابطه بين كارهاي مشاركتي و جمعي و مواجهه با بحران‌هاي مالي موجود است. چرا كه بحران‌هاي موجود حاصل نظام ناصحيح كاپيتاليستي است و باني چنين تكانه‌هايي در عرصه اقتصاد غرب روش سرمايه‌داري اقتصاد است و هر كشوري كه از اين وادي گريز داشته كمتر مورد آسيب بوده است. ‌
غربي‌ها به زعم خود سعي كردند در اقتصاد ما را منزوي كنند. اما به واقع عدو سبب خير شد تا ما نيازمند برداشت‌هاي ناصحيح آنها نباشيم. در كشور تعاوني‌ها براي بهره‌مندي از تسهيلا‌ت بانكي، آورده دارند و اين سهم آورده‌هاي بخش تعاون در بانك‌ها حدود 45 درصد است. وقتي بيشترين سهم در سرمايه‌گذاري به خود مردم متكي مي‌شود، لذا اين تكانه‌ها كمتر اثرگذار خواهد بود.

بانك توسعه تعاون در چه مرحله‌اي قراردارد؟
يكي از موارد ابلا‌غي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تشكيل بانك توسعه تعاون است كه در بند ب اين قانون به آن تاكيد شده است كه با سرمايه دولت، جهت تقويت اعتباري و منابع مالي بخش تعاون در اقتصاد راه اندازي شود. 2 كار مقدماتي در اين خصوص انجام شده‌است؛ يكي اساسنامه بانك كه با امضاي وزير تعاون و وزير اقتصاد به دولت ارائه شد و در دستور كار دولت قرار گرفت. دوم سرمايه اوليه 500 ميليارد توماني است كه به بانك مركزي اعلا‌م شده تا فضاي قانوني اين سرمايه اوليه انجام شود. تامين اين اعتبار طبق مصوبه مجلس شوراي اسلا‌مي از محل صندوق ذخيره ارزي است. امكانات شعبات صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون منتقل خواهد شد و تنها اين صندوق يك شعبه مركزي در تهران با عنوان صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون خواهد داشت.

در خصوص تعاوني‌هاي مسكن مهر، اشكالا‌تي موجود است. به نظر مي‌رسد اشتياق عمومي فعلي نسبت به اين طرح در مقايسه با قبل كاهش پيدا كرده است. كندي اين طرح از جمله عوامل اين دلسردي‌هاست. راهكارهاي رسيدن به اهداف در نظرگرفته شده چه مي‌باشد؟
اگر اين طرح را در سطح كل جامعه و كشور بررسي‌كنيم، الحمدالله در استان‌ها رشد خوبي را شاهد بوده‌ايم. چرا كه در شهرستان‌ها مشكل مسكن همچون تهران نيست و زمين نيز در شهرستان‌ها اغلب به ميزان كافي موجود مي‌باشد. اما در كلا‌ن شهرها كه در داخل شهر، زمين موجود نمي‌باشد و لذا در شهرهاي اقماري پيش‌بيني زمين شده است، شاهد اشكالا‌تي در كار هستيم. در شهر تهران ممكن است بين 250 تا 300 هزار نفر از ثبت‌نام كنندگان واجد شرايط باشند. اين تعداد يعني 10 شهر 30 هزار نفري كه به واقع كار بزرگي است و نيازمند تلا‌ش فراوان است. ‌
در اين موضوع وظيفه وزارت تعاون، ثبت نام، ‌پالا‌يش، سازماندهي و نظارت بر كار تعاوني‌هاست و موضوع ارائه زمين وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي است. طبق گزارشات وزارت مسكن در تهران براي 110 هزار نفر امر آماده سازي زمين صورت گرفته است. بديهي است براي ساير افراد متقاضي تا 300 هزار نفر اين موضوع هنوز محقق نشده است. اما از آنجا كه اراده رئيس جمهور و بدنه اجرايي دو وزارتخانه ‌تعاون و مسكن كه درگير اين موضوعند بر رسيدن به هدف مي‌باشد، اطمينان داشته باشيد كه اين امر محقق خواهد شد.

منابع مالي و تسهيلا‌ت بانكي طرح مسكن مهر در چه مرحله‌اي است؟
در خصوص تسهيلا‌ت بانكي، ‌در ابتدا نظام بانكي كشور چندان جديت لا‌زم را نداشت. جلسات متعددي با آقاي رئيس جمهور تشكيل شد و طرح شد كه توقعات به حقي ازمردم داريم و نظام بانكي قدري عقب‌تر از طرح حركت مي‌كند. با پي‌گيري‌هاي انجام شده فعاليت بانك‌ها شتاب بيشتري گرفت. اميدواريم در اين خصوص فعاليت‌ها روز به روز بهتر از قبل شود.

به عنوان آخرين سئوال بفرماييد در خصوص فرهنگ‌سازي تعاون در مدارس چه فعاليتي انجام شده و يا در حال انجام است؟
اخيرا با آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌اي امضاء‌ كرده‌ايم كه تقويت تعاوني‌هاي آموزشگاهي يكي از بندهاي آن است. بدين طريق هم دانش‌آموزان در موضع تمرين كسب و كار در مدرسه قرار مي‌گيرند و هم اينكه مشاركت و كار جمعي را تمرين مي‌كنند. ضمن اينكه خود دانش‌آموزان مي‌توانند با نظارت متوليان نيازهاي خود را اصولي‌تر، بهداشتي‌تر و ارزان‌تر تامين كنند. ديگر اينكه آموزش و پرورش تصميم دارد در آينده اداره مدارس را از طريق تعاوني و با هزينه دولت و توسط معلمان گرامي را به فرهنگيان ارائه كند. نكته ديگر گنجاندن مفاهيم تعاون در محتواي كتابهاي درسي است كه سعي داريم به انجام برسانيم.

از وقتي كه به سياست روز اختصاص داديد متشكرم.
من هم از شما و همكاران شما متشكرم و اميدوارم همه افرادي كه به سهم خود در فراگير شدن تعاون در كشور در تلا‌شند، موفق و مويد باشند.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]