تدوين 200 شاخص بهبود فضاي كسب و كار در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: تدوين 200 شاخص بهبود فضاي كسب و كار در كشور
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين 200 شاخص براي نظارت بر بهبود شاخص كسب و كار و عملكرد دستگاهها خبر داد و گفت: به زودي اين برنامه در قالب 12 عنوان كلي ارائه خواهد شد. ‌
به گزارش مهر، سيد حميد پور محمدي در اولين همايش فضاهاي كسب و كار در اقتصاد ايران، با طرح چند سئوال پيرامون اين موضوع گفت: بايد بررسي شود كه فعاليتهاي اقتصادي در ساير كشورها از ايران ساده تر است و براي بهبود اين فضا برنامه ريزي بايد انجام شود.
معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: از سال 2004 به بعد بانك جهاني قصد دارد مقررات و برنامه‌هايي را ارائه كند كه بر اساس آن فضاي كسب و كار كشورها و رتبه هر يك مشخص شود. وي در بخش ديگري از سخنانش شاخصهاي سهولت كسب و كار را 10 مورد اعلا‌م كرد و افزود: اخذ مجوز ساخت، اخراج و استخدام كارمندان، اخذ اعتبارات، حمايتهاي قضايي، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، كارآيي، فرايند دادرسي و مدت زمان تعطيل كردن كسب و كارها در كشورها از شاخصهاي كسب و كار محسوب مي شوند.
پور محمدي ادامه داد: دو شاخص عدم پرداخت رشوه و فراهم شدن زير ساخت به عنوان شاخصهاي جديد كسب و كار در كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد به نحوي كه در سهولت كسب و كار، كشور ما در سال 2005 رتبه 133 جهان را از مجموع 181 كشور به خود اختصاص داد، در سال 2006 رتبه 115 در سال 2007 رتبه 131، سال 2008 رتبه 135 و در سال 2009 از مجموع 181 كشور جايگاه 142 را كسب كرده است.
معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در شاخص اخذ مجوزهاي ساخت، ايران در سال 2009 رتبه 165، شاخص استخدام و اخراج كارگران 147، شاخص ثبت اموال 145، شاخص اخذ اعتبارات 84، شاخص تجارت فرا مرزي 142، شاخص به اجرا گذاشتن قوانين قضايي 52 است.
وي وضعيت شاخصهاي كشور را متناسب با اجراي سياستهاي اصل 44 ندانست و افزود: ابلا‌غ سياستهاي اصل 44 فرصت مناسبي را در اصلا‌ح وضع موجود، توانمند سازي تعاونيها و بخش خصوصي، افزايش قدرت رقابت پذيري و تسهيل و تسريع سرمايه گذاريهاي جديد فراهم كرده است.
پورمحمدي به ماده 7 قانون اصل 44 مبني بر وظيفه دستگاهها در صدور 10 روزه مجوز سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: در تبصره 3 ماده 7 قانون اصل 44 نيز كتاب راهنماي سرمايه گذاري توسط وزارت اقتصاد براي تعيين تكليف وضعيت سرمايه گذاري در كشور تدوين و به صورت الكترونيكي ايجاد شده است.
معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي به تبصره 4 ماده 7 اصل 44 كه در آن كارگروه مقررات زدايي براي بهبود سرمايه گذاري پيش بيني شده است، اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد در اجراي بند 5 ماده 42 اصل 44، 200 شاخص در قالب كارگروهي براي نظارت بر عملكرد دستگاهها در بخش بهبود شاخصها تدوين و به زودي ارائه خواهد شد. ‌
وي 200 شاخص را در 12 عنوان كلي اعلا‌م كرد و افزود: عدم فعاليت دولت در صدر اصل 44، ساماندهي فعاليتهاي كارآمد دولت، برنامه ريزي براي واگذاري 20 درصد سهام دولت در بنگاههاي دولتي، باز تعريف نقش دولت در اقتصاد، اولويت بخش تعاون، حمايت دولت از تشكيل تعاونيها، توانمندسازي تعاونيها، بهبود فضاي كسب و كار، زمينه سازي براي ورود بخش غير دولتي به صدر اصل 44، توانمند سازي بخش غير دولتي، آماده سازي شرايط پس از واگذاري و توزيع سود سهام عدالت از عنوانهاي كلي شاخصهاي ياد شده است.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]