واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شهلا پشت درهاي بسته محاكمه شد وكيل مدافع شهلا؛ به غيرعلني شدن دادگاه اعتراض كردم
گروه حوادث،محمد جعفري؛ دور جديد رسيدگي به پرونده شهلا جاهد متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني صبح ديروز در مجتمع قضايي بعثت پشت درهاي بسته آغاز شد. قاضي دادگاه در حالي جلسه محاكمه را غيرعلني اعلام كرد كه چند روز قبل سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرده بود خبرنگاران براي حضور در دادگاه شهلا منعي ندارند.
به گزارش خبرنگار ما از ساعات اوليه صبح ديروز در حالي كه تعداد زيادي از خبرنگاران خود را براي حضور در جلسه محاكمه شهلا و پوشش اخبار آن آماده كرده بودند قاضي روح الله حسين پور رئيس شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت جلسه را غيرعلني اعلام كرد و مانع حضور خبرنگاران در دادگاه شد. عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع متهم دقايقي پيش از آغاز جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران غيرعلني بودن محاكمه را غيرقانوني دانست و گفت؛ «طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي جلسات محاكمه بايد به طور علني برگزار شود مگر در مواردي كه مسائل مطروحه در محاكمه منافي عفت عمومي باشد يا باعث جريحه دار كردن افكار عمومي شود.» خرمشاهي افزود؛ «در مورد اين پرونده هيچ يك از اين موارد صدق نمي كند چرا كه در مراحل گذشته دادرسي به اين موارد به طور كلي رسيدگي شده و محاكمه هاي قبلي علني بوده است.» با اين وجود قاضي حسين پور استدلال خرمشاهي را نپذيرفت. او درباره علت غيرعلني كردن دادگاه به خبرنگار ما گفت؛ «اين پرونده قتل نيز مثل بقيه پرونده ها است و من براي اينكه حساسيت ها كاهش يابد، رسيدگي راحت تر شود و جنجال اتفاق نيفتد محاكمه را غيرعلني كردم.» قاضي حسين پور در حالي اين استدلال را مطرح كرد كه در تمام پرونده هاي قتل محاكمه ها به صورت علني برگزار مي شود و در آيين دادرسي ماده يي در خصوص پرهيز از جنجالي شدن يك محاكمه پيش بيني نشده است.
پيش از دادگاه
در حالي كه يك روز قبل ساعت شروع جلسه دادگاه هشت صبح اعلام شده بود، صبح ديروز اعلام كردند محاكمه از ساعت 10 آغاز مي شود. خبرنگاران و افراد عادي كه از مدت ها قبل اين پرونده جنجالي را پيگيري مي كردند و منتظر ورود طرفين پرونده بودند اولين نفري را كه در مجتمع قضايي بعثت واقع در ضلع شمالي ترمينال جنوب مشاهده كردند ناصر محمدخاني بود. او كه چهره اش به وضوح تغيير كرده است ساعت 45/9 با زحمت توانست خود را از ميان انبوه حاضران در محوطه دادگاه به طبقه اول و شعبه 1147 برساند. محمدخاني كه سال ها در سطح اول فوتبال ملي و باشگاهي حضوري فعال داشت پس از قتل همسرش روزه سكوت گرفته و با هيچ كس گفت وگو نمي كند. او هنگام ورود به مجتمع قضايي در ميان پرسش هاي خبرنگاران مهر سكوت بر لب هايش زد و به هيچ سوالي پاسخ نداد. پس از آن شهلا با نيم ساعت تاخير تحت الحفظ و سوار بر تاكسي ون به مجتمع قضايي بعثت منتقل شد و فاصله بين خيابان منتهي به دادگاه تا در ورودي ساختمان را در كوتاه ترين زمان طي كرد. محافظان شهلا كه تعداد آنها بيش از حد معمول بود در اين مسير با خبرنگاراني كه قصد داشتند سوالات خود را از متهم بپرسند و از او عكس بگيرند به شدت برخورد كردند.
سرانجام شهلا از ميان انبوه حاضران در محل عبور كرد و به داخل شعبه دادگاه هدايت شد.
ساعت 45/10 درهاي دادگاه بسته شد و شهلا همراه با وكيل مدافعش در برابر اتهام قتل لاله سحرخيزان به دفاع پرداختند.اين دادگاه در حالي برگزار شد كه پدر و مادر لاله حضور نداشتند و وكيل خود را روانه دادگاه كرده بودند. جلسه رسيدگي به اين پرونده بيش از سه ساعت به طول انجاميد و پس از ختم جلسه درهاي دادگاه گشوده شد و خبرنگاران براي دقايق كوتاهي مجال آن را يافتند تا در دادگاه حضور يابند و به تهيه عكس و گزارش بپردازند.
اظهارات وكيل شهلا
پس از پايان دادرسي عبدالصمد خرمشاهي بار ديگر در جمع خبرنگاران حضور يافت و پاسخگوي سوالات آنها شد. او گفت؛ در ابتداي جلسه اعتراض خود را نسبت به غيرعلني بودن دادگاه اعلام كردم اما دادگاه اعتراضم را وارد ندانست و به خاطر آنچه كه قاضي حساسيت پرونده اعلام كرد، دادرسي را پشت درهاي بسته برگزار كرد. وي افزود؛ وكيل اولياي دم در ابتداي اين جلسه ايراداتي را از نظر شكلي و نحوه رسيدگي در تجديد نظر اعلام كرد و ما هم در مقام دفاع پاسخگوي اظهارات او بوديم. سپس ناصر محمد خاني به عنوان ولي قهري فرزندان مقتول از شهلا شكايت كرد و گفت؛ طبق قانون خواستار صدور حكم قانوني درباره قاتل همسرم هستم. سپس قاضي حسين پور اتهام مباشرت در قتل عمدي لاله سحرخيزان را به شهلا تفهيم كرد و از او خواست به دفاع از خود بپردازد. وكيل مدافع متهم ادامه داد؛ شهلا با ذكر ادله يي اتهام قتل لاله را انكار كرد و گفت اقرارهاي قبلي اش چون تحت فشار بوده است، ارزشي ندارد. خرمشاهي افزود؛ بيشتر زمان دادگاه معطوف به درخواست ما در خصوص رفع ايرادات و نواقص تحقيقاتي پرونده شد و باعث شد نتوانيم وارد رسيدگي ماهوي شويم. استعلام دوباره از پزشكي قانوني درباره آلت قتاله، بررسي نوع و نحوه شكستگي ها و تعداد ضربات، تعداد كليدهايي كه از خانه لاله ساخته شده بود و افرادي كه آنها را در اختيار داشتند، يك خودروي مشكي رنگ پلاك دوبي كه در حوالي محل قتل ديده شده بود و بسياري نكات ديگر از جمله مسائلي بود كه به عنوان ابهام مطرح كردم. خرمشاهي همچنين از توصيه رئيس دادگاه براي گذشت اولياي دم خبر داد و گفت؛ در خلال جلسه قاضي حسين پور از شكات خواست در صورت امكان از خونخواهي لاله گذشت كنند تا امكان آزادي شهلا فراهم شود اما آنان اعلام كردند حاضر به گذشت نيستند. در همين حال ناصر محمدخاني هم اعلام كرد خواسته اش از دادگاه قصاص شهلا است. وي همچنين در مورد اينكه آيا شهلا تاكنون براي گرفتن رضايت از اولياي دم تلاش كرده است يا خير، گفت؛ شهلا معتقد است در اين پرونده هيچ نقشي نداشته و اتهامي متوجهش نيست كه بخواهد تقاضاي عفو و بخشش كند اما با اين حال در ابتدا چند مرتبه براي آرام كردن پدر و مادر لاله تلاش كرد ولي نتيجه يي در پي نداشت.
خرمشاهي گفت؛ اگر شهلا مرتكب قتل شده بود راضي نمي شدم از چوبه دار نجات پيدا كند اما او بي گناه است و اكنون افكار عمومي دنبال روشن شدن ابهامات است. چرا نبايد خانواده شهلا در دادگاه حضور داشته باشند و چرا نبايد خيلي از شاهدان كه موثر بودند، احضار شوند. حقايق در اين پرونده بايد روشن شود. وكيل شهلا در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينكه اگر دوباره حكم قصاص صادر شود چه خواهد كرد، گفت؛ باز هم اعتراض و پرونده را پيگيري مي كنم.
گفت وگو با قاضي
پس از پايان جلسه دادگاه قاضي روح الله حسين پور در گفت وگويي كوتاه به سوالات خبرنگار اعتماد پاسخ داد.
- با توجه به اينكه ابهامات زيادي در مورد اين پرونده وجود دارد و بخشي از آنها را به وكيل مدافع متهم مطرح كرده و شش سال از وقوع جرم مي گذرد، شما براي صدور راي از چه مستنداتي استفاده مي كنيد؟
از زمان ارجاع پرونده به اين شعبه اقدامات زيادي انجام شده و اگر هم اقداماتي لازم باشد انجام مي شود تا راي دادگاه خالي از هرگونه اشكال باشد.
- اما آثار جرم در اين پرونده به خاطر گذشت زمان از بين رفته است.
اين موضوع درست است اما هر كاري كه ضروري به نظر برسد و هر تحقيقي كه لازم باشد، انجام مي دهم.
- با توجه به جلسه امروز پيش بيني اوليه شما درباره اين پرونده چيست؟
در شرايط فعلي نمي توان چيزي را پيش بيني كرد و دادگاه بايد ادامه پيدا كند و ما فردا (دوشنبه) هم تشكيل جلسه مي دهيم.
- فكر مي كنيد صدور راي تا چه زماني به طول بينجامد؟
در مهلت قانوني حكم را صادر مي كنم. اميدوارم تا پايان سال.
دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 509]