تجربه‌اي به نام حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تجربه‌اي به نام حساب ذخيره ارزي

اطلاعات موجود نشان‎ ‎مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 6/108 ميليارد دلار از‏‎ ‎حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است.

‎حساب ذخيره ارزي مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و براي مقابله با نوسان‌هاي‎ ‎درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشي از تغييرات قيمت آن و ايجاد ثبات در ميزان‏‎ ‎درآمدهاي نفتي، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و نيز‎ ‎افزايش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده‎ ‎در برنامه‌هاي توسعه، ايجاد شد.

به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال 1380 مازاد‏‎ ‎درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت‎ ‎عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري كند. همچنين با توجه به عملكرد به‎ ‎نسبت موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، اين ماده در قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد‏.

بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در‎ ‎صورتي مي‌توانست از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند كه درآمد ارزي حاصل از‎ ‎صادرات نفت خام كمتر شود. همچـنين‌ برداشت از حسـاب ذخيره ارزي براي تأمين كسري‎ ‎ناشي از عـوايد غيرنفتي بودجه عمـومـي ممنوع بوده‌ است. بعلاوه در قانون برنامه‎ ‎چهارم توسعه (بند «د» ماده يك) مقرر شد كه حداكثر 50 درصد مانده موجودي حسـاب ذخيره‏‎ ‎ارزي براي تأمين بخشـي از اعتـبارات مـورد نيـاز طرح‌هاي توليـدي و كارآفريني بخش‎ ‎غير‌دولتي‌ كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط‎ ‎رسيده، از طريق شبكه بانكي‌ داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، به صورت تسهيلات‎ ‎با تضمين كافي، تخصيص يابد.حساب ذخيره ارزي از دو جزء «واريزي به حساب» و‎ «‎برداشت از حساب» تشكيل شده است. مازاد درآمد نفت، سود متعلق به موجودي حساب و‎ ‎بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي، تركيب واريزي به حساب را تشكيل مي‌دهند و برداشت از‎ ‎حساب شامل دو قسمت اصلي برداشت‌هاي دولتي و برداشت براي اعطاي تسهيلات است. البته در سا‌ل‌هاي اخير تركيب حساب ذخيره ارزي تغيير كرده است، به گونه‌اي كه‎ ‎موجودي حساب علاوه بر دلار، برحسب يورو و ين ژاپن نيز نگهداري مي‌شود، به همين دليل‎ ‎سرفصل جديدي با عنوان «نوسانات يورو و ين درمقابل دلار»، در عملكرد تراز حساب ذخيره‎ ‎اضافه شده است. عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان مي‌دهد، متوسط‏‎ ‎سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است‏.

اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در بند «د» ماده يك‎ ‎قانون برنامه چهارم توسعه به ميزان حداكثر 50 درصد مانده موجودي به فعاليت‌هاي‏‎ ‎سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و صادراتي‎ ‎در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري اطلاعات و صدور خدمات فني‎- ‎مهندسي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد بانك عامل و دستگاه تخصصي ذي‌ربط ‎ ‎رسيده باشد، در نظر گرفته شده است. اعطاي تسهيلات در اين بخش‌ها شامل ايجاد‎ ‎ظرفيت‌هاي جديد از جمله خريد تجهيزات و ماشين‌آلات، دانش فني و پرداخت هزينه‌هاي‎ ‎نصب و راه‌اندازي و بازسازي ظرفيت‌هاي توليدي موجود است. البته طرح‌هاي مذكور بايد‎ ‎قادر به تأمين درآمد لازم (ارزي‎ ‎و ريالي) براي باز پرداخت تسهيلات به صورت ارزي نيز‎ ‎باشند.

همچنين براي حمايت از بخش كشاورزي 10 درصد از‎ ‎منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار‎ ‎مي‌گيرد تا به صورت ارزي- ريالي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي موجه بخش كشاورزي و‎ ‎سرمايه در گردش طرح‌هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود، مورد استفاده گيرد.

مجموع قراردادهاي منعقده براي اعطاي تسهيلات از‎ ‎حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي برنامه بالغ بر 16 ميليارد دلار بوده است. مقايسه سهم‎ ‎بخش‌هاي اقتصادي در كل دوره نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي صنعت و حمل و نقل به ترتيب با‎ ‎دريافت بيش از 84 درصد و 15 درصد از كل تسهيلات اعطايي طي دوره برنامه چهارم،‎ ‎بالاترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ساير بخش‌ها كمتر از يك درصد بوده كه‎ ‎كمترين آن مربوط به بخش معدن (1/0درصد) است.

مطابق ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه‎ ‎برداشت از حساب ذخيره ارزي مستلزم درج در بودجه‌هاي سالانه و در نتيجه كسب مجوز از‎ ‎مجلس شوراي اسلامي است. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)‎، بالغ بر 6/108 ميليارد دلار از حساب يادشده بر اساس تكاليف بودجه‌اي‏‎ ‎برداشت شده است.

بر اساس طبقه‌بندي ارايه شده سهم هر يك از موارد‎ ‎اصلي شامل تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني، شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، تعهدات‎ ‎ارزي، مقاوم‌سازي مدارس، دو درصد منابع نفت براي مناطق نفت خيز و محروم كشور، سه‏‎ ‎درصد ارزش نفت خام توليدي براي تجهيز منابع سرمايه‌اي طرح‌هاي پارس جنوبي و ساير‎ ‎برداشت‌ها از كل برداشت‌هاي انجام شده مطابق تكاليف بودجه‌اي طي برنامه چهارم به‎ ‎ترتيب 6/46، 4/25، 9/4، 4/3، 2/2، 7/5 و 12 درصد بوده است‏.

به گزارش ايسنا، برداشت از حساب ذخيره ارزي از‎ ‎ابتداي تشكيل همواره سير صعودي داشته است.

در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در‎ ‎سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 9/0 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در‏‎ ‎سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است.

در سال‌هاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به‏‎ ‎ترتيب 1/5، 4/5، 4/9 و 5/11ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن‏‎ ‎برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو‎ ‎برابر شده است.

در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو‏‎ ‎برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23 ميليارد دلار براي آن ثبت شده است‏.

موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال 1387 اعلام نشده‏‎ ‎‏‌است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با‏‎ 5/142 ‎درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين‏‎ ‎حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد كاهش يافت‏.

موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال 1386 رقمي‏‎ ‎معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و‏‎ 142 ‎ميليون دلار كاهش يافت.

همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386‏‎ ‎معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد‏‎ ‎و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 9/63 درصدي را نشان مي‌دهد‏.

در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در‎ ‎سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات‏‎ 1/18 ‎درصد كاهش نشان مي‌دهد.در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب‎ ‎ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است‏.

در كمين نرخ ارز‏‎

‎نرخ ارز مهم‌ترين‎ ‎نقطه اتصال اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌الملل است. اين نرخ نقش دوگانه‌اي در اقتصاد‎ ‎ايفا مي‌كند. از يك‌سو، نوسانات آن مي‌تواند با ايجاد و حفظ قدرت رقابت خارجي كشور،‎ ‎تراز پرداخت‌هاي پايداري را به وجود آورد و از سوي ديگر، اتخاذ يك نرخ ارز با ثبات‎ ‎نيز به نوبه خود سبب تثبيت قيمت‌هاي داخلي مي‌شود. از اين‌رو نرخ ارز به عنوان يك‎ ‎متغير اقتصاد كلان به جهت اثرگذاري و علامت ‌دادن به ساير متغيرها در نظر‎ ‎سياستگذاران از اهميت و نقش ويژه‌اي برخوردار است.

تعيين نرخ مناسب ارز نقش مهمي در ثبات اقتصادي كشور دارد و‎ ‎مي‌تواند زمينه مناسب را براي افزايش صادرات غيرنفتي، حفظ قدرت رقابتي توليدكنندگان‎ ‎داخلي در مقابل واردات كالاهاي خارجي و در مجموع رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم‎ ‎آورد. همچنين با توجه به تبديل درآمدهاي عظيم نفتي به واحدهاي پول داخلي در قالب‎ ‎بودجه‌هاي سالانه، اين نرخ نقش مؤثري در روند متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله تورم‎ ‎ايفا مي‌كند.

از اين رو براي مقابله با نوسانات قيمت نفت و به‎ ‎تبع آن نوسانات درآمدهاي نفتي، حساب ذخيره ارزي، مطابق قانون برنامه سوم توسعه‎ ‎اقتصادي، با هدف ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل‎ ‎دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير، افزايش سرمايه‌گذاري بخش‎ ‎غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در برنامه‌هاي توسعه،‎ ‎ايجاد شد.

به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال 1380 مازاد‎ ‎درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت‎ ‎عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري كند. همچنين با توجه به عملكرد به‎ ‎نسبت موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، اين ماده در قانون برنامه چهارم توسعه نيز‏‎ ‎تنفيذ شد.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]