واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تجربهاي به نام حساب ذخيره ارزي

اطلاعات موجود نشان ميدهد كه طي سالهاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 6/108 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجهاي برداشت شده است.
حساب ذخيره ارزي مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و براي مقابله با نوسانهاي درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشي از تغييرات قيمت آن و ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي نفتي، تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و نيز افزايش سرمايهگذاري بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيشبينيشده در برنامههاي توسعه، ايجاد شد.
به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري كند. همچنين با توجه به عملكرد به نسبت موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، اين ماده در قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد.
بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي ميتوانست از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كمتر شود. همچـنين برداشت از حسـاب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عـوايد غيرنفتي بودجه عمـومـي ممنوع بوده است. بعلاوه در قانون برنامه چهارم توسعه (بند «د» ماده يك) مقرر شد كه حداكثر 50 درصد مانده موجودي حسـاب ذخيره ارزي براي تأمين بخشـي از اعتـبارات مـورد نيـاز طرحهاي توليـدي و كارآفريني بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانههاي تخصصي ذيربط رسيده، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور، به صورت تسهيلات با تضمين كافي، تخصيص يابد.حساب ذخيره ارزي از دو جزء «واريزي به حساب» و «برداشت از حساب» تشكيل شده است. مازاد درآمد نفت، سود متعلق به موجودي حساب و بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي، تركيب واريزي به حساب را تشكيل ميدهند و برداشت از حساب شامل دو قسمت اصلي برداشتهاي دولتي و برداشت براي اعطاي تسهيلات است. البته در سالهاي اخير تركيب حساب ذخيره ارزي تغيير كرده است، به گونهاي كه موجودي حساب علاوه بر دلار، برحسب يورو و ين ژاپن نيز نگهداري ميشود، به همين دليل سرفصل جديدي با عنوان «نوسانات يورو و ين درمقابل دلار»، در عملكرد تراز حساب ذخيره اضافه شده است. عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان ميدهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سالهاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است.
اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در بند «د» ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه به ميزان حداكثر 50 درصد مانده موجودي به فعاليتهاي سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، طرحهاي سرمايهگذاري و صادراتي در بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري اطلاعات و صدور خدمات فني- مهندسي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد بانك عامل و دستگاه تخصصي ذيربط رسيده باشد، در نظر گرفته شده است. اعطاي تسهيلات در اين بخشها شامل ايجاد ظرفيتهاي جديد از جمله خريد تجهيزات و ماشينآلات، دانش فني و پرداخت هزينههاي نصب و راهاندازي و بازسازي ظرفيتهاي توليدي موجود است. البته طرحهاي مذكور بايد قادر به تأمين درآمد لازم (ارزي و ريالي) براي باز پرداخت تسهيلات به صورت ارزي نيز باشند.
همچنين براي حمايت از بخش كشاورزي 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا به صورت ارزي- ريالي براي سرمايهگذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام ميشود، مورد استفاده گيرد.
مجموع قراردادهاي منعقده براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي برنامه بالغ بر 16 ميليارد دلار بوده است. مقايسه سهم بخشهاي اقتصادي در كل دوره نشان ميدهد كه بخشهاي صنعت و حمل و نقل به ترتيب با دريافت بيش از 84 درصد و 15 درصد از كل تسهيلات اعطايي طي دوره برنامه چهارم، بالاترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم ساير بخشها كمتر از يك درصد بوده كه كمترين آن مربوط به بخش معدن (1/0درصد) است.
مطابق ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي مستلزم درج در بودجههاي سالانه و در نتيجه كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي است. اطلاعات موجود نشان ميدهد كه طي سالهاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 6/108 ميليارد دلار از حساب يادشده بر اساس تكاليف بودجهاي برداشت شده است.
بر اساس طبقهبندي ارايه شده سهم هر يك از موارد اصلي شامل تأمين اعتبار طرحهاي عمراني، شفافسازي قيمت حاملهاي انرژي، تعهدات ارزي، مقاومسازي مدارس، دو درصد منابع نفت براي مناطق نفت خيز و محروم كشور، سه درصد ارزش نفت خام توليدي براي تجهيز منابع سرمايهاي طرحهاي پارس جنوبي و ساير برداشتها از كل برداشتهاي انجام شده مطابق تكاليف بودجهاي طي برنامه چهارم به ترتيب 6/46، 4/25، 9/4، 4/3، 2/2، 7/5 و 12 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، برداشت از حساب ذخيره ارزي از ابتداي تشكيل همواره سير صعودي داشته است.
در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 9/0 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در سالهاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است.
در سالهاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 1/5، 4/5، 4/9 و 5/11ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشتهاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است.
در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23 ميليارد دلار براي آن ثبت شده است.
موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال 1387 اعلام نشده است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 5/142 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد كاهش يافت.
موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در سال 1386 رقمي معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافت.
همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 9/63 درصدي را نشان ميدهد.
در حالي ميزان برداشتهاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 1/18 درصد كاهش نشان ميدهد.در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است.
در كمين نرخ ارز
نرخ ارز مهمترين نقطه اتصال اقتصاد داخلي با اقتصاد بينالملل است. اين نرخ نقش دوگانهاي در اقتصاد ايفا ميكند. از يكسو، نوسانات آن ميتواند با ايجاد و حفظ قدرت رقابت خارجي كشور، تراز پرداختهاي پايداري را به وجود آورد و از سوي ديگر، اتخاذ يك نرخ ارز با ثبات نيز به نوبه خود سبب تثبيت قيمتهاي داخلي ميشود. از اينرو نرخ ارز به عنوان يك متغير اقتصاد كلان به جهت اثرگذاري و علامت دادن به ساير متغيرها در نظر سياستگذاران از اهميت و نقش ويژهاي برخوردار است.
تعيين نرخ مناسب ارز نقش مهمي در ثبات اقتصادي كشور دارد و ميتواند زمينه مناسب را براي افزايش صادرات غيرنفتي، حفظ قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در مقابل واردات كالاهاي خارجي و در مجموع رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم آورد. همچنين با توجه به تبديل درآمدهاي عظيم نفتي به واحدهاي پول داخلي در قالب بودجههاي سالانه، اين نرخ نقش مؤثري در روند متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله تورم ايفا ميكند.
از اين رو براي مقابله با نوسانات قيمت نفت و به تبع آن نوسانات درآمدهاي نفتي، حساب ذخيره ارزي، مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، با هدف ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير، افزايش سرمايهگذاري بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيشبينيشده در برنامههاي توسعه، ايجاد شد.
به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري كند. همچنين با توجه به عملكرد به نسبت موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، اين ماده در قانون برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شد.
شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]