واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاكيد حسيني بر توسعه روابط اقتصادي ايران والجزاير
وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ديدار با همتاي الجزيري خود در الجزيره اظهار داشت: روابط سياسي دو كشور هم اكنون از شرايط مطلوبي برخوردار است و بايد تلاش شود تا در عرصه اقتصادي نيز اين مناسبات گسترش يابد.
به گزارش دوشنبه شب روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سيد شمس الدين حسيني در اين ديدار تاكيد كرد كه سطح و ميزان روابط اقتصادي دو كشور همانند روابط سياسي در حد مناسب و در خور نيست ، لذا مي بايست مناسبات و روابط دوجانبه را در عرصه گوناگون به ويژه مراودات اقتصادي، فيمابين را گسترش داد.
حسيني در اين ديدار كه در الجزيره صورت گرفت افزود: نحوه گسترش و بسط مناسبات اقتصادي دو كشور بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.
وي درادامه بيان داشت: موضوعات متفاوتي براي مشورت و گفت وگوي دوجانبه وجود دارد، ايران هم اكنون در زمينه بخش هاي صنعتي، ساختماني، توليدي و ديگر بخش هاي اقتصادي - تجاري در موقعيت خوبي قرار دارد و در هدف گذاري برنامه هاي همكاري دوجانبه ميان ايران با ديگر نقاط جهان، الجزاير هم قرار دارد.
وي افزود: مهندسان ايراني با پشتوانه علمي و تجربي خود، بسيار علاقه مندند در
پروژه هاي ساختماني - زيربنايي الجزاير مشاركت كنند و تجار ايراني نيز تمايل به همكاري و مراوده با اين كشور را دارند. از اين رو موافقتنامه هاي مربوط به همكاري هاي فيمابين دو كشور براي امضاي مقامات مربوطه تهيه شده است.
حسيني در ادامه اضافه كرد: مهم اين است كه وقتي سطح روابط سياسي دو كشور مطلوب است، بايد دلايل ناكافي بودن روابط اقتصادي - تجاري را بررسي كرد و در اين زمينه مشاوره هايي با ايرانيان مقيم الجزاير صورت گرفته و مشخص شده كه آنان از عدم وجود نظام و شبكه بانكي دوجانبه رنج مي برند. بر همين اساس قرار بود بانك توسعه صادرات شعبه اي فعال در الجزاير داير كند كه اين موضوع با مشكل مواجه شد و مورد ياد شده در مذاكرات مسوولان بلند پايه دوكشور مطرح شد كه اميد مي رود اين مسئله به زودي حل شود.
دكتر حسيني افزود : لازم است روابط و همكاري هاي دو كشور به بانك توسعه صادرات محدود نشود، چرا كه ديگر بانك هاي ايراني نيز تمايل به حضور در الجزاير دارند كه در صورت گسترش شبكه بانكي ميان دو كشور و حضور بانك هاي ايراني در الجزاير، بدون شك روابط دو كشور نيز توسعه مي يابد.
وي در ادامه افزود: موضوع مهم در رابطه با مناسبات دو كشور، موضوع ضمانت نامه هاي بانكي است. به عنوان مثال ضمانت نامه بانكي ايران به يورو است و طرف هاي الجزايري اصرار دارند كه ضمانت نامه هاي دوجانبه به دلار باشد و از ديگر موضوعاتي كه قابليت طرح و بحث دارند، اين است كه اقتصاد ايران به سوي گسترش خصوصي سازي و انتقال مالكيت بانك ها به بخش خصوصي در حركت است و اجاره فعاليت به بخش خصوصي داخلي و خارجي داده شده است.
دكتر حسيني افزود: هم اكنون بخش هاي خصوصي برخي از كشورها نظير تركيه در بخش پتروشيمي ايران فعال هستند و ايران از سرمايه گذاري و مشاركت بخش هاي خصوصي الجزاير در ايران استقبال مي كند.
در ادامه اين ديدار وزير دارايي الجزاير ضمن ابراز موافقت با ديدگاه هاي سيد شمس الدين حسيني عنوان كرد: در بسط و گسترش امور تجاري و اقتصادي مشكلي نبايد وجود داشته باشد و رئيس جمهوري تاكيد دارند كه علل سطوح پايين اقتصادي را شناسايي كنيم.
دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]