توسعه سرمايه گذاري نيازمند حمايت و امنيت بخش اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: توسعه سرمايه گذاري نيازمند حمايت و امنيت بخش اقتصادي
گرگان - خبرگزاري مهر: در حاليكه حمايت همه جانبه و امنيت دو بال توسعه سرمايه گذاري محسوب مي شوند زمينه تحقق آنها براي ترغيب و ايجاد انگيزه در سرمايه گذاران چندان فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس برآيندها ميزان حمايت از سرمايه گذاري در كشور متوسط رو به پائين است و لازم است نگاه و نگرش نسبت به سرمايه گذاران تغيير يابد. از طرفي طبق برنامه چشم انداز توسعه 20 ساله، ايران بايد در افق توسعه به قطب اول اقتصادي در خاورميانه مبدل شود كه دستيابي به اين مهم نيازمند شناسايي فرصتها و تهديدهاي فراروي است.

بر اساس اين برنامه ميزان سرمايه گذاري در افق 20 ساله، سالانه حدود 6 ميليارد دلار تعيين شده كه رسيدن به اين افق به راهكار جدي و ترسيم برنامه اي مدون نياز دارد.

حمايت كم از سرمايه گذاري، اجرايي نشدن اصل 44 قانون اساسي، شناسايي نشدن فرصتها و تهديدهاي فراروي، وجود اقتصاد دولتي، وجود برخي نگرشهاي ضد سرمايه داري، كم بودن حمايتهاي بانكي و نبود قوانين منسجم موجب شده تا روند سرمايه گذاري در كشور با چالشهاي عديده اي روبرو شود.

به اعتقاد برخي كارشناسان، تامين امنيت لازم براي سرمايه گذاري، فراهم كردن زيرساختها، اجرايي شدن اصل 44 و تحول اقتصادي، ايجاد وحدت رويه قضايي و حمايت بخش قضايي در حمايت از سرمايه گذاري براي رشد و رونق اين بخش ضرورتي اجتناب ناپذير است.

حمايت از بخش خصوصي به دليل سرمايه گذاريهاي نفتي ضعيف بوده است

مديرعامل شركت ذوب شمال در اين باره مي گويد: بخش خصوصي كشور طي چند سال اخير به دليل سرمايه گذاريهاي نفتي از حمايت چنداني برخودردار نبوده است و اين امر موجب شده تا سرمايه هاي بخش خصوصي هدر رود.

سعيد نجد احمدي افزود: بيشتر صنايع كشور قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در دست عده اي خاص متمركز بود و با پيروزي انقلاب اسلامي جان تازه اي گرفت.

وي اظهار داشت: ايده هاي ضد سرمايه داري كه در جريان عدالتخواهي سالهاي آغاز انقلاب در كشور حاكم شد به دليل درك نادرست از مكانيسمهاي درست، تبديل به ايده هاي ضد سرمايه داري شد.

وي خاطرنشان كرد: اين عوامل موجب شد تا اقتصاد دولتي حدود 80 درصد از اقتصاد كشور را در اختيار گيرد و بخشهاي خصوصي و غيردولتي تنها با در دست داشتن تنها 20 درصد اقتصاد از بسياري از چالشها كه بخش دولتي از آن در امان است، رنج ببرد.

به گفته نجد احمدي به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته هنوز رتبه آزادي اقتصادي ايران در بين 24 كشور جهان 21 بوده و اقدام قوه قضائيه در حمايت از سرمايه گذاري اقدامي تاريخي است كه نتايج آن مي تواند در تحقق عدالت اجتماعي پديدار شود.

مديرعامل شركت ذوب شمال گفت: سرمايه گذاران معتقدند با اين حمايتها و تدوين مقرارتي به نفع اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت پيش خواهيم رفت و اقتصاد كشور پويا مي شود.

وي يادآور شد: براي توسعه و حمايت از سرمايه گذاري بايد برخي زيرساختها تقويت و اصلاح شود و امنيت لازم براي حضور و جذب سرمايه گذاري محقق شود و قوه قضائيه نيز مرجع تشخيص حق و عدالت است و بايد داراي وحدت رويه باشد و بايد نگاه يكسان و برابر به سرمايه گذاران داشته باشند.

وي با اشاره به اينكه بسياري از سازمانها و دواير دولتي ملكف به حضور و حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي نيستند، افزود: بايد اين سازمانها كتابچه سرمايه گذاري خود را چاپ و در اختيار بخش اقتصادي قرار دهند و روابط عمومي و دواير حقوقي آنها مكلف به پاسخگويي به سرمايه گذاران باشند.

وي مدت كم بازپرداخت تسهيلات ارائه شده به سرمايه گذاران را از ديگر مشكلات عنوان كرد و افزود: بازپرداخت پنج ساله تسهيلات بانكي، حكم شكست بسياري از سرمايه گذاران را رقم مي زند و لازم است دوران بازپرداخت اين تسهيلات واقع بينانه تنظيم شود.

نجد احمدي بيان داشت: از طرفي به دليل خشكسالي و صنعتي نبودن گلستان، اين استان دچار كمبود منابع بانكي است و نياز است تا دولت با توزيع مناسب تسهيلات بانكي از سرمايه گذاران اين استان حمايت كند.

امكان تشكيل تيم ملي اقتصادي با توانمندسازي بخش خصوصي

معاون اول قوه قضائيه نيز در جريان بازديد از اين استان، فراهم شدن ساز و كار قانوني حمايت از سرمايه گذاراي را اصلي مهم برشمرد و اظهار داشت: جذب سرمايه گذار و زمينه سازي محيطي مناسب براي سرمايه گذاري از لازمه هاي اين اصل است و دستگاه قضايي براي حمايت از سرمايه گذاري در كشو تاكنون تلاشهايي انجام داده است كه حمايت از سرمايه گذاري و برنامه ريزي براي ايجاد دادگاههاي تخصيصي از جمله آن است.

حجت الاسلام ابراهيم رئيسي همچنين در اين زمينه افزود: كميته هاي استاني براي حمايت از سرمايه گذاران با حمايت استانداران و مسئولان اجرايي شكل گرفته است و مقرر شده كه در بخش قضاوت نيز در كنار حمايت از سرمايه گذاري با هرآنچه كه فساد اقتصادي ناميده مي شود، برخورد متناسب و درچارچوب قانون صورت گيرد همچنين براي رسيدگي تخصصي به اينگونه موارد و تخلفات اقتصادي، اكنون آموزشهاي لازم به قضات ارائه شده و از كارشناسان و مشاوران اين بخش نيز بهره گيري مي شود.

رئيسي همچنين توانمندسازي بخش خصوصي را امري ضروري دانست و بيان داشت: و حضور نيافتن در عرصه رقابت اقتصادي بهتر از ناتوان حاضر شدن است.

بسترهاي سرمايه گذاري قابل اتكا نيستند/نبايد به منابع طبيعي چشم بدوزيم

وزير تعاون نيز در جريان سفر خود به اين استان تاكيد كرده بود: بستر سرمايه گذاري از جمله مواردي است كه در يك نقطه قابل اتكا نيست و بايد افراد، برنامه ها و بهره وريها در اين بستر مورد بررسي قرار گيرند تا نقايص برطرف شوند همچنين رابطه دقيق و منطقي بين توسعه و مبناي جغرافيايي برقرار نيست و بر اساس اين موضوع بايد تصور و نگاه خود را تغيير دهيم و نبايد تنها به منابع يك نقطه جغرافيايي چشم بدوزيم.

محمد عباسي يادآور شد: در اين برنامه، ايران در افق 20 ساله توسعه بايد به جايگاه اول اقتصادي منطقه دست يابد و براي دستيابي به اين مهم بايد فضاهاي رقابتي توسعه را در منطقه ببينيم تا در رويكردها مورد توجه قرار گيرد.

وزير تعاون با اعلام اينكه اكنون در برنامه وضع ما متوسط رو به بالا است، گفت: اين درحالي است كه از نظر توليد ناخالص ملي تركيه وضعيت بالاتري دارد و ما در رتبه چهارم در منطقه واقع شده ايم و براي توسعه اقتصادي و رسيدن به جايگاه اول نبايد ترسيد بلكه بايد به منابع انساني و افكار توجه شود.

وي بازبودن فضاي اقتصادي را ضرورتي اجتناب ناپذير براي توسعه سرمايه گذاري در كشور برشمرد و گفت: در اين زمينه در وضع خوبي نيستيم و در وضعيت متوسط رو به پائين قرار داريم.

وزير تعاون بيان داشت: بازبودن فضاي اقتصادي موجب افزايش و توسعه سرمايه گذاري مي شود و بخش هاي مختلف مانند دستگاه قضايي مشوق امر سرمايه گذاري است و بايد بر روي سرمايه گذاري داخلي نيز بيشتر كار شود.

با توجه به اينكه در حال حاضر 25 درصد تجارت كشور الكترونيكي است و لايحه تجارت بر اساس نيازهاي كنوني طرح شده كه بايد تكميل شود و تكميل اين لايحه موجب مي شود تا پشتيباني قوي از سرمايه گذاران اين بخش صورت گيرد همچنين تغيير نگرش در زمينه جذب سرمايه گذاري و حمايت از كارآفرينان امري ضروري است و براي ايجاد اين مهم بايد عزم ملي و اراده همگاني براي اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي صورت گيرد.

تنها 20 درصد سرمايه گذاري خارجي در كشور تصويب شد

همچنين بر اساس آمار موجود سال گذشته حدود 70 ميليارد ريال سرمايه گذاري خارجي در كشور تصويب شد كه فقط 20 درصد آن محقق شد و بايد علت موفق نبودن آن مشخص شود همچنين تنها جريان سرمايه نمي تواند در امر سرمايه گذاري مهم باشد بلكه بايد بازدهي منابع انساني نيز مورد توجه قرار گيرد.

برخي مولفه هاي موثر و فرصتهاي بزرگ وجود دارد كه به دلايل متعدد تهديد آميز است كه "كارجويان" از جمله اين مولفه ها هستند و "كارآفرينان" نيز به عنوان فرصتهاي مهم و بزرگ براي سرمايه گذاري هستند و بايد برنامه مطلوب براي حمايت از سرمايه گذاري در كشور فراهم شود و در اين زمينه برنامه ريزي كرد.

"فرصتهاي منطقه اي" از ديگر مولفه هاي موثر در سرمايه گذاري است و با شناسايي اين چهار موضوع مهم و موثر كه اكنون به عنوان تهديد در كشور به شمار مي آيند، بايد براي توسعه سرمايه گذاري اقدام شود.

سه|ا|شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]