مصوبات شوراي اول و دوم شهر مشهد درباره اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه خراسان ابطال شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مصوبات شوراي اول و دوم شهر مشهد درباره اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه خراسان ابطال شد
از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوبات شوراي اول و دوم شهر مشهد درباره اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه خراسان ابطال شد
صفحه 02 اخبار ، شماره سريال 17211 ، تاريخ انتشار 871207

سيدخليل سجادپور: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كشور در پي اعتراض روزنامه خراسان مبني بر غيرقانوني بودن مصوبات شوراي اسلامي مشهد درباره گرفتن ١٠ درصد عوارض از پذيرش آگهي، كليه مصوبات اين شورا را ابطال كرد و آن را مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد دانست.

به گزارش خبرنگار ما، شوراي اسلامي شهر مشهد در تاريخ ١٤/١٢/١٣٨١ مصوبه اي را تصويب كرد كه به موجب آن به شهرداري اجازه داد تا از طريق مطبوعات يا موسساتي كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد آگهي مي پذيرند از آگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري، بازرگاني و يا انتفاعي داشته باشد و در روزنامه ها درج شود به ميزان ١٠ درصد تعرفه پذيرش آگهي از سفارش دهندگان، به عنوان عوارض شهرداري دريافت كند. با توجه به اين كه مصوبه مذكور خلاف قانون بود و هزينه اضافي را به سفارش دهندگان آگهي در روزنامه خراسان تحميل مي كرد اين روزنامه به خاطر حمايت از آگهي دهندگان ، به شوراي شهر وقت اعتراض كرد و ضمن تسليم شكواييه اي به مراجع قضايي خواستار رسيدگي به اين مصوبه غيرقانوني شد. اين پرونده به شعبه ٢٦ ديوان عدالت اداري كشور ارجاع و تحت رسيدگي قرار گرفت.

مقامات قضايي در اين شعبه ضمن صدور قرار توقف اجراي حكم توقيف اموال روزنامه خراسان از شهرداري مشهد خواستند تا ضمن ارسال پرونده به كميسيون هم عرض ديگر، نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص اخذ عوارض را استعلام كند. گرچه قبلا وزارت امور اقتصادي و دارايي نظر خود را مبني بر غيرقانوني بودن دريافت عوارض در پي استعلام يكي از روزنامه ها اعلام كرده بود. اين در حالي بود كه شوراي اسلامي شهر مشهد در دوره دوم مصوبات ديگري را در تاريخ هاي ١٩/٢/١٣٨٥ ، ٣١/٣/١٣٨٥ ، ١٢/٤/١٣٨٥، ٦/٦/١٣٨٥ و ٢٤/٧/١٣٨٥ در همين باره به تصويب رساند و بر اخذ عوارض از روزنامه ها تاكيد كرد. البته در دوره جديد شوراي اسلامي و شهرداري نگاه مثبتي در باره اين موضوع نسبت به مطبوعات وجود داشت اما پيگيري مسئله به صورت حقوقي ضروري بود.بنابراين گزارش، روزنامه خراسان نيز با استناد به دلايل مستند قانوني كه تنها يكي از اين استنادات حوزه توزيع جغرافيايي روزنامه در شهرهاي مختلف كشور بود براي ابطال مصوبات غيرقانوني شوراي سابق شهر به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كشور شكايت كرد تا اين كه در تاريخ ٢٠/١١/٨٧ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان به منظور رسيدگي به اعتراض روزنامه خراسان تشكيل جلسه داد و قضات باتجربه هيئت عمومي، پس از بحث و بررسي اين پرونده و با توجه به دلايل محكم و استنادات قانوني روزنامه خراسان، به اتفاق اكثريت آراء كليه مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد درباره اخذ ١٠ درصد عوارض از آگهي هاي تبليغاتي را مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي مشهد تشخيص داد و با استناد به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسي و قوانين ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٨٥، آن ها را ابطال كرد.

چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]