سياست، تحت الشعاع اوضاع اقتصادي قرار گرفته است واكنش به تحريم ها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سياست، تحت الشعاع اوضاع اقتصادي قرار گرفته است واكنش به تحريم ها
هفته گذشته ، سياست در ايران تحت الشعاع اوضاع اقتصادي بود. تحريم بانك مركزي و واكنش ايران به اين اقدام از جمله مهمترين مسائلي بود كه رسانه هاي داخلي به تحليل زواياي آن پرداختند. مدتي است آمريكا و همراهانش در اروپا مي كوشند با اعمال سياست هاي تحريمي جديد، اهدافشان در رودر رويي با ايران را دنبال كنند. اين شرايط اقتصادي سبب شد تا بالا و پايين آمدن دلار نيز بازتاب هاي زيادي داشته باشد. اين تاثير اقتصادي بر فضاي ايران علتي بود تا حتي در نشست سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان نيز موضوع تحريم و دلار به يكي از مهمترين موضوعات جلسه تبديل شود. در اين ميان مطبوعات ايران هم از اين فضا دور نبودند و از زواياي مختلف به موضوع تحريم بانك مركزي پرداختند تا فعلا شرايط اقتصادي بر سياست اثرگذاري جدي داشته باشد. روزنامه دنياي اقتصاد در نوشتاري به تهديدها و فرصت هائي كه در اثر تحريم بانك مركزي نصيب مي شود پرداخته و نوشته است: ادبيات اقتصادي كشورهاي نفتي، درآمدهاي نفت و تاثير آن بر سياست هاي دولت، يكي از عوامل اصلي عقب ماندگي كشورهاي نفتي شناخته شده است. بسياري از اقتصاددانان راه برون رفت كشورهاي نفتي از چرخه سياست هاي غلط اقتصادي را وقوع يك بحران در اين كشورها مي دانند. به نوشته اين مقاله به عقيده بسياري از اقتصاددانان و همچنين به گواهي بسياري از حقايق آشكار شده، تنها بحران است كه مي تواند سياست هاي غلط در كشورهاي نفتي را اصلاح كند. اين موضوع در كشور ما نيز صادق بوده چنان كه بحران كاهش قيمت نفت در سال 1377 به بعد موجب اصلاح نرخ ارز شد و بحران كمبود انرژي، سياست نهادينه شده يارانه انرژي را اصلاح كرد. در حال حاضر نيز كشورمان در شرايطي قرار گرفته كه هرچند تهديدي جدي براي اقتصاد ايران است و مي تواند در صورت عدم مواجهه صحيح، آسيب هاي اساسي براي اقتصاد وابسته به نفت ايران به همراه داشته باشد، اما در مقابل مي تواند مقدمه اي براي كاهش وابستگي ها به درآمدهاي نفتي باشد.
در اين نوشتار آمده است: در حال حاضر شاهد هستيم كه در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي برخي كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا مانند ايتاليا، طرح رياضت اقتصادي در حال اجراست. در اين كشورها در شرايط بحران، راه حلي جز اين وجود ندارد و از اين رو سياست مداران براي هرچه بيشتر همراه كردن مردم با چنين طرح هايي، كليه تبعات طرح را شرح مي دهند. اما چنين شرايطي در كشورهاي نفتي يا رخ نمي دهد يا به ندرت و در مواقع بحران رخ مي دهد; زيرا درآمدهاي نفتي هميشه براي جبران هرگونه اشتباهي دردسترس هستند.
روزنامه شرق هم در نوشتاري آورده است: پس از اعلام قاطعانه بانك مركزي نسبت به كنترل نرخ ارز، كاهش قيمت، تك نرخي كردن و رساندن قيمت دلار مسافرتي به نرخ دلار دولتي، نه تنها قيمت ارز كنترل نشد و كاهش پيدا نكرد بلكه روز به روز به نرخ ارز افزوده و در نهايت افسارگسيخته شد. مديريت نرخ برابري ارز و مديريت آن از تكاليف دولت و خصوصا بانك مركزي است. در كشور ما بانك مركزي هم اختيار، هم تكليف و هم ابزار براي مديريت كردن ارز دارد و اين نكته مهمي است. اما متاسفانه مشاهده مي كنيم كه در دو ماهه، نرخ برابري ارز 40 تا 50 درصد افزايش داشته است كه اين امر شوك سنگيني را بر اقتصاد كشور وارد كرده و تبعات و اثرات منفي را به دنبال خواهد داشت. ملتهب نگه داشتن فضاي تبادلات ارزي و نداشتن قاطعيت در اتخاذ يك تصميم كارآمد خسارات فراواني را به همراه خواهد داشت.
به نظر اين اقتصاددان از طرفي ديگر مهم نيست كه قيمت دلار چه ميزان باشد بلكه مهم اين است كه نرخ ارز مهار و كنترل شود. به عبارت ديگر بايد دورنماي روشني براي ذهن جامعه متبلور شود. برنامه ريزي مشخصي براي آينده نرخ ارز انجام شود تا رقم آن قابل پيش بيني شود و مردم مطمئن باشند كه بازار مورد نوسانات ارزي قرار نمي گيرد. تغييرات و فعل و انفعالات سريع و نجومي نرخ ارز بيشتر از همه فعالان اقتصادي، وارد كنندگان و صادر كنندگان و توليد كنندگان را تحت تاثير قرار خواهد داد و از اين رو نيز گفته مي شود كه برنامه ريزي و مديريت در اين زمينه از هر امر ديگري واجب تر است.در انتهاي اين نوشتار آمده است: بانك مركزي هم مسووليت و هم امكانات مديريت اين فضا را دارد و مطمئنا توان و امكان تنظيم اين بازار نيز وجود دارد و مي توان تصميم گيري كرد اما به دلايلي مبهم قدرت هرگونه تصميم گيري جدي از مسوولان سلب شده است و فضا به شدت ملتهب شده و ضرورت دارد كه ابهام زدايي صورت گيرد.

اقدام يك طرفه آمريكا

داوود هرميداس نيز در شرق به اين موضوع پرداخته و نوشته است: اين تحريم ها، تحريم مضاعف است يعني اگر كشورهاي ديگر بانك مركزي ايران را تحريم نكنند و با ايران مبادلات ارزي داشته باشند، از طرف آمريكا تحريم خواهند شد. اين طرح پيش از اين نيز در زمان كلينتون درخصوص بحث انرژي اجرا شد كه به "قانون داماتو" معروف شده بود.
باوند در ادامه مي نويسد: اگر شوراي امنيت اين گونه تحريم ها را تصويب و اعلام كند، به لحاظ حقوق بين المللي قابليت توجيه نخواهد داشت و كشورهاي عضو سازمان ملل هم بايد به مصوبات شوراي امنيت پايبند باشند اما در حال حاضر اقدام يكطرفه آمريكا هم با قوانين بين المللي و هم با قوانين سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد اما از آنجا كه آمريكا از قطب هاي اقتصادي جهان است و اغلب كشورها نياز دارند تا با واشنگتن مبادلات اقتصادي و سياسي داشته باشند، به تبعيت از تصميم آمريكا گرايش خواهند داشت.
روزنامه جهان صنعت هم نوشته است: اقتصاددانان اصطلاحي دارند تحت عنوان "تئوري انتظارات گله اي". برمبناي اين تئوري، هنگامي كه بازار بي ثبات مي شود و دولت در كنترل بازار توانايي لازم را ندارد، گروهي دلال از اين فضا نهايت استفاده را مي برند. آنها بر داغي بازار مي افزايند به طوري كه حتي مردم عادي كوچه و خيابان هم تحت تاثير رفتارهاي آنان قرار مي گيرند. نمونه اين اتفاق ابتدا در بازار سكه و سپس بازار ارز افتاد. دلالان در خلا» حضور بانك مركزي و ناتواني اين بانك در كنترل بازار ارز بر داغي بازار افزودند و در نتيجه سرمايه ها از بانك ها خارج و به سمت بازار ارز و سكه سرازير شد. در ادامه اين مقاله آمده است : به گفته اقتصاددانان براي جلوگيري از اين رفتارهاي غيرعقلايي در اقتصاد، گريزي وجود ندارد مگر آنكه بانك مركزي به عنوان سياست گذار دخالت كند، چه آنكه اولين وظيفه بانك مركزي در هر كشور ايجاد ثبات در اقتصاد است. در حالي كه اگر همين عامل، يعني حفظ ثبات در اقتصاد را به عنوان اولين ركن مديريت خوب بانك مركزي ملاك قرار دهيم، اينك با گذشت 9 ماه نوسان و آشفتگي در بازار ارز و سكه مي توان امروز به راحتي اين حكم را صادر كرد كه بانك مركزي از وظيف ثبات در اقتصاد عدول كرده است.

دخلي كه با خرج نمي خواند

اما همانطور كه مطرح شد ، هفته گذشته اوضاع كشور بيش از هرچيز تحت تاثير اتفاقات و اخبار اقتصادي بود. انتشار گزارش مركز آمار در خصوص ميزان درآمد و خرج خانوارهاي ايراني، يكي از تيترسازترين موضوعات كشور بود. بالا بودن خرج نسبت به در آمد ، شاه بيت اين گزارش از خانوارهاي ايراني بود كه مورد توجه جدي رسانه ها قرار گرفت.
روزنامه فرهيختگان در گزارشي با اشاره به اين مطلب اين نوشت: در حالي دولت مدعي است /6 1 ميليون شغل در سال جاري ايجاد كرده است كه شواهد گوياي افزايش نرخ بيكاري و عدم ايجاد اشتغال طي سال گذشته و سال جاري بوده است.
به نوشته اين روزنامه گزارش هاي مركز آمار ايران حاكي از اين است كه در فصل بهار و تابستان نرخ بيكاري ثابت بوده و در زمستان افزايش يافته است. كارشناسان كار و نمايندگان مجلس در گفت وگو با فرهيختگان با هشدار نسبت به افزايش نرخ بيكاري عنوان مي كنند: طي دو سال گذشته نه تنها شغلي ايجاد نشده است بلكه نرخ بيكاري همچنان روند صعودي را طي مي كند. البته اين دسته از كارشناسان و نمايندگان مجلس عنوان مي كنند ايجاد شغل بستگي به تعريف مسوولان دارد.
فرهيختگان نوشته است: آيا اگر فردي يك ساعت در هفته كار كند و نام اشتغال بر آن گذاشته شود مي توان گفت هيچ فرد بيكاري در كشور نيست و بيش از 10 ميليون شغل ايجاد كرده ايم! اما واقعيت امر اين است كه به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي كشور و مشكلاتي كه صنايع و توليد كنندگان با آن دست به گريبان هستند، شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور هستيم كه اگر چاره اي براي آن اتخاذ نشود، معضل بيكاري گريبان همه را خواهد گرفت. نگاهي هم به روند نرخ بيكاري سال گذشته و وضعيت نرخ بيكاري در فصول مختلف سال نشان مي دهد كه چندان رد پايي از ايجاد فرصت هاي جديد شغلي تا يك ميليون و 600 هزار در بازار كار سال گذشته وجود ندارد.
روزنامه تهران امروز هم به اين موضوع پرداخته و نوشته است: سهم بخش توليد از يارانه نقدي در جريان هدفمندي يارانه ها پس از گذشت بيش از يك سال از اجراي اين قانون همچنان حل نشده باقي مانده است. در شرايطي كه فعالان بخش خصوصي، كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس در اين روزها سرگرم رايزني براي احياي سهم توليد از يارانه نقدي هستند، رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها با اظهارنظر خود در يك برنامه زنده تلويزيوني منطق اعطاي يارانه به بخش توليد را زير سوال برد تا آب پاكي را روي دست توليدكنندگان ريخته باشد.
به نوشته اين روزنامه در طول چند ماه گذشته بارها دولت به علت عملياتي نشدن بخش هايي از قانون هدفمندي يارانه ها از سوي نمايندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته است، وزير صنعت، معدن و تجارت هم با همين تعريف بارها براي پاسخگويي در خصوص عدم پرداخت يارانه بخش توليد به مجلس فراخوانده شده است. در اين مدت اما هيچ كدام از مسئولان دولتي از رئيس جمهور گرفته تا وزراي اقتصادي كابينه و معاونانشان از پرداخت نشدن سهم توليد دفاع نكرده اند.تهران امروز نوشته است: اظهارات بهروز مرادي با اين مضمون كه"پرداخت يارانه به بخش توليد كار درستي نيست"شايد بيانگر موضع اصلي دولت در اين زمينه باشد. شايد هم اين مدير دولتي تنها راه دفاع از عملكرد نامطلوب دولت در حمايت از توليد را در حمله ديده است تا به اين طريق با زيرسوال بردن اصل قانون، از زير بار اجراي آن شانه خالي كند. اگر مرادي از موضع رسمي دولت پرده برداشته باشد كه نبايد به اجراي اين بخش از قانون حتي در آينده دل خوش كرد چه قوه مجريه در طول چند سال گذشته بارها ثابت كرده است كه در اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي شيوه گزينش را پيش مي گيرد.

وقتي سايت هاشمي رفسنجاني مسدود مي شود

مسدود شدن سايت هاشمي رفسنجاني و تاييد آن از سوي مقامات قضايي و همچنين اعلام حكم فايزه هاشمي به 6ماه حبس و 5 سال محروميت از فعاليت هاي اجتماعي ، سبب شد تا يك بار ديگر نام هاشمي رفسنجاني در رسانه ها مورد توجه قرار بگيرد.سياست مدار كهنه كار و تاثيرگذار ايران، اين روزها در كنار چنين فضاي رواني، درگير تغيير و تحولات در دانشگاه آزاد هم هست.
صادق زيباكلام در نوشتاري در روزنامه روزگار كه به تازگي دوباره منتشر مي شود ، به حملات مختلف به هاشمي رفسنجاني پرداخته و نوشته است: به نظر مي رسد كه شرايط جديدي براي هاشمي رفسنجاني شروع شده است. البته اين نه بار نخستي است كه هاشمي رفسنجاني با شرايط جديد مواجه مي شود و نه آخرين بار آن خواهد بود. بعد از انتخابات 22 خرداد 88 شاهد حمله گسترده عليه ايشان بوديم. حملات همچنان ادامه داشت تا داستان عزل و نصب وزير اطلاعات و آن تحول و شكاف عميقي كه ميان اصولگرايان پيش آمد سبب شد تا حمله به هاشمي رفسنجاني و اصلاح طلبان تا حدود زيادي كاهش پيدا كند. اما اينك كانون شدن ايام انتخابات، مجددا وي را مورد توجه و انتقاد جناحي قرار داده است.
در ادامه آمده است: جداي از سكوت در قبال انتخابات، در خلال آمدن و رفتن 9 دي آقاي هاشمي رفسنجاني كلامي نگفت. اين در حالي بود كه اصولگرايان تبليغات گسترده و همه جانبه اي را در بزرگداشت 9 دي به انجام رساندند. از سوي ديگر فائزه هاشمي محكوم به شش ماه حبس و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي شد; مهدي هاشمي همچنان مجبور است در خارج از كشور به سرببرد; محسن هاشمي به رغم زمزمه هايي كه پيرامون شركتش در انتخابات مي شد ثبت نام نكرد و سايت آقاي هاشمي رفسنجاني هم فيلتر شد. و بالاخره اصولگرايان باز مجددا بنادارند اين بار كار را يكسره كنند و سروقت دانشگاه آزاد رفتند و ظاهرا جايي را كه در دست هاشمي رفسنجاني باقي مانده از وي بگيرند.
زيباكلام در پاسخ اين سئوال كه "چرا اصولگرايان شليك توپخانه شان را مجددا به سمت هاشمي گرفتند" نوشته است : يك دليل مي تواند انتخابات اسفندماه باشد. شايد اصولگرايان مي خواهند با فشار وارد كردن بر روي هاشمي رفسنجاني او را از حالت انفعال در قبال انتخابات خارج كنند و هرطور شده او را به تحرك در انتخابات بكشانند. شايد هم اصولگرايان احساس مي كنند براي مطمئن شدن از پيروزي همه جانبه شان در انتخابات اسفندماه بايد مخالفان و منتقدان بالقوه شان را مهار كرده و تحت فشار بگذارند تا هيچ كس نتواند عليه آنان تحرك و انتقادي كند.
خانه سينما

در كنار همه اخبار سياسي و اقتصادي كشور، انحلال خانه سينما نيز با بازتاب هاي زيادي روبرو شد. وزارت ارشاد در ماه هاي پاياني دولت به تازگي به اين نتيجه رسيده كه خانه سينما مشكل حقوقي و قانوني براي فعاليت دارد. اين خبر واكنش هاي زيادي در بين هنرمندان داشت.دولت احمدي نژاد در مدت فعاليت اش نشان داده كه چندان به فعاليت گروه ها و انجمن ها و احزاب اعتقادي ندارد يا حداقل از نوع عملكردش، اين اعتقاد پديد آمده است. از محدود كردن فعاليت احزاب تا اتفاقات انجمن صنفي روزنامه نگاران و بي رنگ شدن فعاليت هاي ngoها در كشور گرفته تا انحلال خانه سينما، حكايت از محدودسازي فعاليت هاي سازمان يافته قانوني است. احمد مسجد جامعي وزير پيشين ارشاد در يادداشتي با عنوان"خانه سينما همان سينما است" نوشته است:"خانه سينما نهادي قانوني است كه قريب ربع قرن سابقه دارد و زمينه ساز شكل گيري ساير تشكل هاي فرهنگي و هنري از جمله خانه هنرمندان، خانه تئاتر، خانه موسيقي، خانه شاعران، انجمن هنرمندان نقاشي، انجمن هنرمندان گرافيك و نظاير آن بوده است. ضرورت تشكيل چنين نهادي ناشي از نگاه جديد به هنر و انديشه و جايگاه هنرمندان در پس از انقلاب اسلامي و تبديل فضاي سينمايي به اصطلاح "فيلمفارسي" به "سينماي مولف" است. اين تغيير نگاه و تحول جايگاه نياز به مشاركت صنفي گسترده اي داشت كه انجام آن بدون همراهي عموم اهل سينما و اصحاب انديشه و هنر امكان پذير نبود." وزير فرهنگ دولت اصلاحات گفته است:"با توجه به جايگاه قانوني آن و همچنين توان بالاي اين نهاد خودجوش در همكاري با برجسته ترين چهره هاي هنري و فرهنگي كشور لازم است از برخوردهاي شتابزده پرهيز و با روش گفت وگو و تعامل با آنان روبه رو شوند. "خانه سينما" طي اين سال ها آنقدر اعتبار و تاثيرگذاري داشته كه در پرتو فعاليت هاي آن حقوق صنفي هنرمندان تعريف و تبيين شده و فعاليت هاي اجتماعي و رفاهي سينماگران حتي در شرايط دشوار قطع حقوق قانوني آنها سامان يافته است."

پايان ثبت نام انتخابات

كليد انتخابات عملا با آغاز و پايان زمان ثبت نام كانديدها زده شد تا اين چند ماه شاهد فعل و انفعالات سياسي براي مجلس نهم باشيم. در اين دوره در كنار فضاي خاص سياسي، تغيير مدرك تحصيلي كانديداها نيز علتي بود تا با شرايط جديدي در عرصه رقابت روبرو باشيم. جهان صنعت در گزارشي به اين قسمت از اخبار ثبت نام انتخابات پرداخت و با اعلام خبركاسته شدن 30درصدي از نامزدهاي انتخابات مجلس نهم ، نوشته است: تعداد ثبت نام كنندگان به 5000 نفر رسيده و بسيار بعيد به نظر مي رسد پس از آن نيز بر رقم فوق به شكل قابل توجهي اضافه شود در حالي كه تعداد نامزدهاي ثبت نام كرده در مجلس هشتم بيش از 7500نفر بود. به نوشته اين روزنامه يكي از دلايل اصلي كاهش قابل ملاحظه تعداد نامزدها را مي توان در تغيير شرايط كانديداتوري جست وجو كرد. مجلس هشتم به منظور افزايش سطح كارشناسي نمايندگان مجلس، شرط مدرك تحصيلي فوق ليسانس را براي نامزدها تعيين كرد قبلا شرط تحصيلي نامزدها، مدرك ليسانس بود طبق اين مصوبه مجلس، البته هر دوره نمايندگي مجلس، معادل يك مقطع تحصيلي به شمار مي آيد.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]