گزارش خبري/مردم گرمسار: حق حاكميت و تصميم گيري متعلق به مردم است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري/مردم گرمسار: حق حاكميت و تصميم گيري متعلق به مردم است
مردم گرمسار: حق حاكميت و تصميم گيري متعلق به مردم است
گرمسار - خبرگزاري مهر: مجلس شوراي اسلامي يكي از مردمي ترين نهادهاي نظام و مظهر سپردن سرنوشت مردم به دست نمايندگان شان و برخواسته از آرزو و اميدهاي آنان مي باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه مقننه مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عيني مردم سالاري به شمار مي آيد به نحوي كه قواي ديگر مجري مصوبات آنان به شمار مي روند، در وظايف اين قوه علاوه بر قانونگذاري كه وظيفه اصلي مجلس قلمداد مي شود پاسداري از حقوق ملت (اصل 67) ونظارت بر چگونگي اجراي وظايف ساير دستگاهها مورد تاكيد مي باشد.

همچنين اهميت نقش مردم در اداره امور كشور از طريق قوه مقننه را مي توان در اصل (76) كه تحقيق در همه امور كشوررا بر عهده مجلس گذاشته مشاهده كرد وبر اساس اصل (84) هر كدام از نمايندگان در برابرتمامي ملت مسئوليت دارند، حال چرا تا كنون نتوانسته اند آنچنان كه شايسته است به گشودن گره ها و از ميان برداشتن مشكلات مردم اقدام نمايند سوالي است كه به ميان شهروندان رفته و از آنان جويا مي شويم.

نمايندگان مجلس با موكلان خود در ارتباط باشند

محمد جواد جورابلو شهروند گرمساري در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: حق تعيين سرنوشت يكي از طبيعي ترين حقوق افراد است.

وي افزود: در مجلس شوراي اسلامي، مردم براي مدتي، حق حاكميت و تصميم گيري را كه متعلق به همه آنها مي باشد به افرادي كه انتخاب مي كنند منتقل مي سازند، مجلس و دولت هم با حقوق انتقال يافته به آنها با اقتداري مشروع به وضع واجراي قانون مي پردازند، پس در حقيقت اين مردم هستند كه با راي خود اشخاصي را به مجلس مي فرستند تا طي مدت زماني مشخص به نيابت از آنها تصميم گيري كنند اما نكته مهم در اين راستا اين است كه نمايندگان مجلس هم بايد در ارتباط مستمر با موكلان خويش يعني مردم باشند تا بتوانند در تصميم گيري هاي كلان كشور، نظر آنها را مطلع شده و مطالبات آنان را منعكس سازند؛ بديهي است كه در غير اين صورت نمايندگان تكليف خود را به درستي انجام نمي دهند.

نمايندگان خود را وامدار حاكمان مي دانند ولي راي خويش را از مردم مطالبه مي كنند

علي اكبر كياني پناه دبيربازنشسته عنوان داشت: تا زماني كه نگاه مسئولان به گونه اي باشد كه مصلحت را بر حقايق مشهود و يا مستتر در بطن جامعه ترجيح دهند، نظام مديريتي و نحوه ارتباط مردم با مسئولان اصلاح نخواهد شد.

وي همچنين اظهار كرد: به ويژه اينكه هر نماينده، زبان گوياي كل ملت است؛ در حالي كه بسياري از نقطه نظرات مردمي از ديدگاه مصلحت قابل طرح و پي گيري مي باشد، وانگهي بسياري از نمايندگان خود را وامدار حاكمان مي دانند ولي راي خويش را از مردم مي طلبند، اين دو امر همواره نقيص يكديگرند.

كياني پناه با اشاره به اينكه، مسير حركت مردم و افراد وكيل الدوله دراين گونه موارد از يكديگر جدا مي شود، تصريح كرد: به اميد روزي كه خط پاك و صادقانه امام راحل به عملكرد و مرام كليه مسلمين به ويژه مقامان مسئول تبديل شود و آنگاه خواهيم ديد كه بطور اتوماتيك مسئوليت ها به سمت افراد لايق و توانمند متمايل مي شود و اتحاد دولت و ملت به اوج شكوفايي ميرسد چيزي كه در زمان امام راحل در يك روند فزاينده همواره شاهد بوده ايم.

نمايندگان مقصدي را كه رهبري نظام مشخص مي كند طي نمايند

حجت الاسلام محسن محمديان رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان گرمسار نيز اظهارداشت: در اصل نقش نمايندگان تدوين و تصويب قوانيني است كه سيستم اجرايي را بهتر هماهنگ مي كند يعني يكي از مهمترين اين كارها قانون گذاري است و قانوني خوب است كه بتواند در جهت سعادت هرچه بيشتر يك جامعه نقش مهمي را ايفا كند و لازم است مقصدي را كه رهبري نظام آنرا مشخص مي كند نمايندگان مردم بدون هيچ انحرافي با عبور از كنار مسائل قومي، قبيله اي و سود آوري شخصي طي نمايند.

همچنان كه مقام معظم رهبري در اين رابطه تاكيد مي دارند: مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر و اختيار ملت است، جايگاه مقدسي است كه هميشه و در همه احوال مي تواند و بايد راي و اراده ملت مسلمان و انقلابي را به كرسي بنشاند و مصلحت مردم را در شكل مقررات لازم الاتباع دريافت و رفتار نظام و حكومت را تضمين كند (سخن آفتاب، ص 236)

وي در ادامه افزود: نمايندگان مي بايستي با تعاملترين اشخاص با مجموعه هاي مختلف شهري به خصوص فرمانداري و ائمه جمعه باشند زيرا منافع شهرستان به تصميم گيري هاي آنها بستگي دارد.

ولي شهرستان گرمسار عليرغم منابع و ظرفيت هاي زياد براي توسعه بعلت عدم توجه به منافع اجتماعي در بخش هاي مختلف آن، وجود تنش ها و نا هماهنگي، خدمات اساسي براي فعاليت هاي مولد مانند بخش كشاورزي و صنعت در اين شهرستان چندان انجام نشده است.

نمايندگان خدمتگزار مردم باشند

بشيري دانشجوي دانشگاه پيام نور نيز گفت: بايد كارها و مواضع براساس راستي و درستي و خدمت به مردم و احترام به آنان باشد و كساني كه خود را در راس امور مي دانند مي بايستي با مسئوليت مهمي كه با راي مردم گرفته شده خدمتگزار آنها باشند نه اينكه رفتارهاي نادرست و خلاف معيارها و خصوصيات نظام كشورشان انجام دهند. از ديگر مواردي كه باعث لطمه هاي جبران ناپذير به شهرستانها مي شود دعواهاي زرگري و عزل ونصبهاي بي دليل با گرايشهاي سياسي و افراطي است.

بنابراين نگاه نمايندگان بايد براي حوزه انتخابيه خويش خودداري از دخالت سلايق و ديدگاه هاي شخصي در مسائل شهرستاني و جزئي را داشته باشند كه متاسفانه در عمده موارد رعايت نمي شوند و اين باعث تحقق نيافتن اصول مختلف قانون اساسي در توزيع خدمت ها و امكانات و منابع وتضييع احقاق حقوق مردم مي گردد.

انتخابات، يكي از جلوه هاي شورانگيز مشاركت مردم

دبير مجمع امور صنفي شهرستان گرمسار نيز اظهار داشت: از آنجايي كه اساس مدنيت و پايه هاي امنيت در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر مشاركت افراد جامعه نهاده شده و يكي از جلوه هاي شورانگيز مشاركت، انتخابات و ارائه نقطه نظرها در مورد ساختار جامعه است از اين رو نقش آفريني و تصميمات و جايگاه نمايندگان در اين مقوله بسيار حائز اهميت است.

محمد بهزادي اظهار داشت: پس در اين خصوص ابتدا مي بايستي علل و عوامل موثر بر رفتار راي دهي مردم در انتخابات را با ديد علمي و كارشناسانه بررسي و مسير فكري جامعه را مشخص كرد زيرا خواسته هاي مشروع به حق آنان را به نمايش مي گذارد.

وي افزود: بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و هنوز هم دغدغه هاي غالب مردم اين است كه چرا از مظاهر رفاه دورند بجاي آنكه خواسته هاي خود را از كانديداها و يا چه بسا مسئولين بيان كنند منتظرند تا ببينند كه آنان چه مي گويند مثلا مي گويند كه نبايد وعده هايي بدهند كه نتوانند به آن عمل كنند و يا در قول و كلام صادق باشند.

در صورت عدم تحقق وعده ها چگونه بايد پاسخگو بود

دبير مجمع امور صنفي شهرستان گرمسار گفت: اگر به مصاحبه ها و تبليغات سي سال پيش هم مراجعه شود همين حرفها مطرح مي شد، پس حرف تازه و جديدي بايد مطرح گردد و بررسي شود كه چه ميزان مديران ادارات و مراكز اقتصادي در نظام توليدي جامعه تا چه حد مطابق قوانين عمل مي كنند، بنابراين ديگر نبايد طرح سوال و به چالش كشيدن كانديداها و يا مسئولين تخريب تلقي شود زيرا بجاي هرگونه فرافكني راه هاي پاسخگويي وجود دارد.

محمد بهزادي تصريح كرد: همچنين خبرنگاران و روزنامه ها از افراد مطلع سوال كنند كه چه برنامه هايي براي اداره امور مملكت پيشنهاد مي كنند و يا چه انتظاري علاوه بر صداقت و عمل به وعده ها از نماينده دارند در صورتيكه وعده ها تحقق نيابد چگونه بايد پاسخگو باشند.

نمايندگان پاسخگوي انتظارات جوانان باشند

دانيال.ع يك جوان گرمساري عنوان داشت: مجلس بايستي براي حل مشكلات جوانان بويژه نسل جوان كشور، نقش فعال و دقيقتري ايفا كند و سعي به برقراري ارتباط نزديك تر به اين قشر از جامعه بپردازد تا با آگاهي از مشكلات آنها، راه حل هاي مناسب با توجه به وظايف حاكميتي نمايندگان كه بر عهده آنان نهاده شده است پاسخگوي انتظارات جوانان راي دهنده باشند.

وي از جمله مشكلات جوانان را دغدغه اشتغال و حمايت از فرصت هاي شغلي ذكر كرد.

محمد امين ناظريه يك شهروند ديگر گرمساري گفت: تا زماني كه تفكر ما بر مبناي شناخت از وظايف اصلي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نباشد و صرفا بر مبناي ظاهر و حرف هاي سطحي افراد باشد و فقط به دنبال خواسته هاي پيش پا افتاده و شخصي خود باشيم و مسند امور را در دست افراد بدون برنامه و بي تفاوت مي سپاريم، غافل از اينكه وقتي يك جامعه به رشد و بلوغ فكري و همه جانبه برسد تمام مردم از پيشرفت ها سود خواهند برد و منافع حاصل از آن بيشتر و ماندگارتر خواهد بود.

اصل پاسخگو بودن نمايندگان ايجاب مي كند كه مخلصانه در پي رفع مشكلات باشند

اميري يك كارشناس امور اجتماعي نيز عنوان كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف مهم و سنگيني در برابر ملت بر عهده دارند و بايد در برابر خواسته هاي مردم پاسخگو باشند.

وي افزود: اصل پاسخگو بودن در برابر موكلين نمايندگان در سطح كشوري يا ملي ايجاب مي كند كه مخلصانه در پي رفع مشكلات آنان باشند.

اين كارشناس امور اجتماعي گفت: صرفا فضاسازي كه مجلس با قوه مجريه (دولت) بر سر اختلاف نظر و ديدگاه دارد يا اينكه قوانين و طرح هاي مصوب مجلس به دولت ابلاغ شده كه اجرا نشده و نيمه كاره است حرف هاي كلي و نوعي فرافكني و فقط سياست بازي است و وظيفه ي مجلس را كم نمي كند و اين سلب مسئوليت را مردم هم قبول نكرده و قانع نمي شوند.

نمايندگان مجلس در مقابل حجم بالاي نابساماني ها چه پاسخي دارند؟

اميري همچنين اظهار داشت: اين سنگيني بار كمبودها و ضعف ها كه اصل مجلس در راس امور است را زير سوال مي برد و نمايندگان محترم مجلس نياز است اعلام دارند كه چند سند توسعه اي بصورت تفكيك استاني و شهرستاني با دارا بودن پشتوانه كارشناسي، ضمانت اجرايي و اعتبار مصوب داشته يا انجام داده اند كه بتواند پاسخگوي مطالبات بحق مردم در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، اشتغال و... باشند.

وي تصريح كرد: نمايندگان مجلس در مقابل حجم بالاي نابساماني ها و اعتراضات محلي براي رفع گرفتاري و محروميت ها چه پاسخي دارند؟

تضييع اقتدار نظام در عدم سازگاري قوانين با نيازهاي مردم

اين كارشناس امور اجتماعي افزود: وقتي مردم حق تصميم گيري در همه امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ... را كه خود بايستي اعمال كنند به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي بسپارند اين مهم تكليف و وظيفه اي خطير را بر عهده نمايندگان مي گذارد تا بجاي مردم تصميم گيري نمايند كه با سرنوشت همه افراد در جامعه ارتباط دارد.

بنابراين اگر تصميمات گرفته شده و قوانين مصوب شده با خواست و نيازهاي مردم سازگار نباشد اقتدار نظام اسلامي ايران را تضييع خواهد كرد و سعادت و رفاه اجتماعي را به خطر مي اندازد.

حال از آنجايي كه حدود يك ماه ديگر تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي نمانده است، انتظار مي رود نمايندگان از اظهار نظرهاي سياسي و تشكيلاتي و ... خودداري نموده و به استيفاي حقوق مردم و صيانت از آن بپردازند و واقعا سعي كنند با احساس وظيفه ديني و ملي فقط به بيان مسائل نپردازند بلكه به كاهش آلام ودردهاي موكلين شان بپردازند.

.......................................

گزارش: داوود عبدي

© 2003 Mehr News Agency .

جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]