متن كامل 8 پيشنهاد بورس براي بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: متن كامل 8 پيشنهاد بورس براي بودجه 88
همچنين سهم بودجه كل كشور از توليد ناخالص داخلي نيز از حدود 2/76 درصد در سال 1382 به بيش از 93 درصد در سال 1387 افزايش يافته كه نشان‌دهنده بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد طي سال‌هاي اخير است.
شركت بورس با بررسي اندازه دولت، واگذاري ، ماليات نقل و انتقال سهام، اصل 44، سود سهام و بهره مالكانه ، پيشنهادات 8 گانه اي را در لايحه بودجه 88 دولت ارايه كرد. بودجه 88 دولت در حالي مورد بررسي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه واحد تحقيقات شركت بورس اوراق بهادار با تحليل لايحه بودجه 88 گزارش كاملي را در خصوص اندازه و حجم دولت بر اساس لايحه بودجه سال 88، وضعيت شركت هاي دولتي سود ده و زيان‌ده درلايحه بودجه ، واگذاري شركت هاي دولتي ، سود سهام شركتهاي دولتي،ماليات شركتهاي دولتي ، ماليات نقل و انتقال سهام ، بهره مالكانه ، سياست هاي كلي اصل44 در لايحه بودجه ارايه كرده و در آخر 8 پيشنهاد را اعلام كرده است. * پيش در آمد براساس اين گزارش ، لايحه بودجه سال 88 زماني به مجلس تقديم مي‌شود كه توجه همزمان به آثار بحران مالي جهاني، احكام برنامه چهارم توسعه، قانون اجرايي سياست‌ هاي كلي اصل 44، طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در آن الزامي به نظر مي‌رسد. در اين چارچوب هدفمند كردن يارانه‌ها و عمل بر پايه قانون جديد مديريت خدمات كشوري از جمله اولويت هايي است كه در دستور كار دولت قرار گرفته و در لايحه بودجه نقش برجسته‌اي دارد و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان گامي موثر در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادي و خدمات اداري به مرحله اجرا در خواهد آمد. از ديگر نكات بودجه سال 88 تنظيم آن بر پايه فروش هر بشكه نفت خام به بهاي 37 دلار و 50 سنت است. در اين ميان پاره اي از اقتصاد دانان داخلي و خارجي بر اين باورند كه بهاي نفت با وجود روند افزايشي در يك ماه گذشته، بار ديگر در سال 2009 در مسير كاهش قرار خواهد گرفت. با اين حال بدنه اقتصادي دولت از بهاي سي و هفت و نيم دلاري هر بشكه نفت در لايحه بودجه سال آينده دفاع كرده و تاكيد نموده‌اند، كه ارزيابي‌هاي دولت نشان دهنده چشم انداز مثبت در بازار بين المللي نفت در سال آينده است. نكته قابل توجه ديگر، توجه ويژه به الزامات اصل 44 قانون اساسي براي كاهش تصدي گري دولت و احياي بخش خصوصي فعال و تعيين كننده در اقتصاد كشور است كه در اين گزارش بيشتر به آن پرداخته خواهد شد. نكته قابل توجه ديگر در خصوص بودجه سال 1388 همانند بودجه سال 1387 حذف سنت تبصره نويسي است كه تكلف و پيچيدگي بودجه و مشكلات اجرايي آن در مسير تخصيص و عملياتي شدن را از ميان برداشته است. در اين گزارش سعي شده است تا اندازه و حجم دولت، وضعيت شركت‌هاي دولتي، واگذاري شركت‌هاي دولتي، بهره مالكانه و ماليات نقل و انتقال سهام (كه از جمله موضوع‌هاي مرتبط با بازار سرمايه در بودجه است)، در لايحه‌ بودجه سال 1388 مورد بررسي قرار گيرد. * افزايش 112 درصدي حجم بودجه شركت‌هاي دولتي مهمترين شاخص براي ارزيابي اندازه و حجم دولت در اقتصاد كشور، بررسي وضعيت تعداد و حجم بودجه شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور و مقايسه آن با بودجه كل كشور و توليد ناخالص داخلي است. براساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، قوانين بودجه سال‌هاي مختلف بر اساس تعداد و حجم بودجه شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه در سال هاي 1380 تا 1383 (پايان برنامه‌ سوم) افزايش يافته و از 504 شركت به 523 شركت و حجم بودجه آن‌ها نيز با رشد 7/112 درصدي از289,722 ميليارد ريال به 616,204 ميليارد ريال رسيده كه اين موضوع حاكي از افزايش حجم دولت و به نحوي بيانگر عدم موفقيت سياست‌هاي خصوصي‌سازي طي برنامه سوم توسعه است. تعداد شركت هاي دولتي طي سال هاي 1384 تا 1387 تقريباً روند ثابتي داشته است. اما نكته قابل توجه افزايش 112 درصدي حجم بودجه شركت‌هاي دولتي طي اين مدت است كه بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت‌ها و بخشي مربوط به اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي در شركتهاي دولتي است كه با اهداف خصوصي سازي مصوب در برنامه توسعه‌ي چهارم فاصله دارد. همچنين علي‌رغم تاكيدهاي مكرر مسوولان رده بالاي اقتصادي كشور درباره تغيير نقش و وظايف دولت بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 و تسريع در واگذاري‌ها؛ حجم بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1388، كاهش ناچيزي (35/0 درصد) داشته و از 2,032,025 ميليارد ريال به 2,024,843 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1388 كاهش يافته است. * رشد 53 درصدي بودجه شركت هاي دولتي از شاخص‌هاي مهم ديگر براي بررسي حجم و اندازه دولت، مي‌توان به نسبت‌هاي بودجه از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري اشاره كرد. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه‌، مقرر شده است نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به‌طور متوسط سالانه 2 درصد كاهش يابد به نحوي‌كه در پايان برنامه چهارم توسعه، اين نسبت به ميزان 10 درصد كمتر از سال پايه (1383) باشد. در نسبت بودجه عمومي دولت، بودجه شركت ها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري ارائه شده است. بر اين اساس، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي تا سال 84 روندي صعودي داشته است اما از سال 84 به بعد از روندي نزولي برخوردار بوده است به طوري‌كه از 1/36 درصد در سال 1384به 6/23 درصد در سال 1388 رسيده است . اما نكته‌ي مهم نسبت بودجه شركت هاي دولتي است كه از رقم 4/50 درصد در سال 1382 به 6/53 درصد در سال 1388افزايش يافته است.
همچنين سهم بودجه كل كشور از توليد ناخالص داخلي نيز از حدود 2/76 درصد در سال 1382 به بيش از 93 درصد در سال 1387 افزايش يافته كه نشان‌دهنده بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد طي سال‌هاي اخير است. البته پيش‌بيني شده اين نسبت در سال 1388 و با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي برنامه چهارم در لايحه بودجه سال 1388 به 75 درصد كاهش يابد.
* الزام به واگذاري 80 درصد فعاليت ها به بخش‌هاي غيردولتي
بودجه‌ عمومي دولت بيانگراعمال وظايف حاكميتي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي به نوعي حاكي از تصدي‌گري دولت و جايگريني دولت به جاي بخش خصوصي در اقتصاد است. بر اين اساس كاهش نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي و افزايش نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي بيانگر افزايش دخالت دولت در اقتصاد (جايگريني دولت به جاي بخش خصوصي) است.
بر اساس بند (الف) سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، دولت مكلف شده نه تنها در موارد خارج از صدر اصل 44، فعاليت جديدي شروع نكند بلكه بايد حداكثر تا پايان برنامه‌ي چهارم توسعه، نسبت به واگذاري تمامي فعاليت‌هايي كه مشمول عناوين صدراين اصل نباشد (شامل فعاليت‌هاي قبلي و بهره برداري از آن) به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي اقدام كند. با توجه به اين كه سال 1388 سال پاياني برنامه‌ي چهارم توسعه خواهد بود، دولت بايد تا پايان سال آينده 80 درصد از اين دسته فعاليت را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار كند كه توجه به وضعيت شاخص‌هاي مطرح شده و روند حركت اين شاخص‌ها، بسيار دشوار خواهد بود.
* رشد 16 درصدي شركت هاي زيان ده در بودجه
اگر چه تعداد شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 88 نسبت به قانون بودجه سال گذشته از 504 شركت به 510 شركت افزايش يافته، اما ميزان بودجه آن 35/0درصد كاهش پيدا كرده است.
از 510 شركت دولتي موجود در لايحه بودجه سال آينده ، 420 شركت سودده و 90 مورد زيان‌ده هستند درحالي‌كه بر اساس قانون بودجه سال جاري ، تعداد شركت ها و موسسات سود ده 411 مورد و زيان ده 93 مورد بوده است. همچنين سهم بودجه شركت هاي سود ده از كل بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1388، حدود 84 درصد بوده كه نسبت به سال قبل 4/6 درصد كاهش يافته است. در مقابل، بودجه شركت هاي زيان ده از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در لايحه بودجه سال 88 افزايش يافته است. يكي از ابزارهاي مهمي كه قوه مجريه براي اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 در اختيار دارد، لايحه‌ بودجه‌ كل كشور است. با بررسي وضعيت شركت‌هاي دولتي در بودجه‌ عمومي دولت و سند پشتيبان شركت‌هاي دولتي، مي‌توان ميزان اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي را در سال 1388 تحليل كرد.
* افزايش 36 درصدي سهام واگذارشده در بورس
همان‌طور كه بيان شد، تعداد كل شركت‌هاي دولتي در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1388، 510 شركت تعيين شده است كه 6 شركت نسبت به قانون بودجه سال 1387 افزايش داشته است. هر چند در مقابل افزايش تعداد شركت‌ها، منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال گذشته رشد چنداني نداشته است.
هم‌چنين با توجه به الزامات سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري تمام سهام شركت‌هاي خارج از صدر اصل 44 و واگذاري 80 درصد از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44، تعداد شركت‌هاي داراي مصوبه واگذاري از 87 شركت در سال 1387 به 293 شركت در لايحه بودجه سال 1388 رسيده است.
مقايسه عملكرد واگذاري شركت‌هاي دولتي در قانون بودجه سال‌ 1387 تا لايحه 1388 نشان مي دهد تا پايان آذر‌ماه 1387، حدود 40,781 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي از طريق بورس واگذار شده است كه حدود 36 درصد بيش از مبلغ پيش‌بيني شده بوده است.
يكي ديگر از احكام مندرح در بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن دهك‌هاي پايين جامعه براي فقر زدايي است. در همين سياست‌ها ذكر شده است كه 30 درصد از منابع حاصل از واگذاري‌ها به اين تعاوني‌ها اختصاص يابد. اين امر در ماده 30 لايحه‌ي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز پيش‌بيني شده است.
در لايحه‌ي بودجه سال 1388 نيز در رديف تملك دارايي مالي تحت عنوان 30 درصد حق تعاوني‌هاي فراگير ملي، مبلغ 15,000 ميليارد ريال به اين تعاوني‌ها به‌صورت جمعي - خرجي از محل منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي اختصاص يافته است كه در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 ارزيابي مي‌شود.
از سوي ديگر، با توجه به ميزان بالاي واگذاري‌ها در سال 1387 و عملكرد بيش‌تر واگذاري‌ها در مقايسه با ارقام پيش‌بيني شده، حجم واگذاري شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1388 نسبت به سال 1387 با 20 درصد رشد از 46,000 ميليارد ريال به 55,500 ميليارد ريال افزايش يافته است.
* دو تغيير مهم دررديف‌هاي بودجه 88
اگر چه دريافت سود سهام دولت در شركت‌هاي دولتي بايد طبق مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت باشد اما در سال‌هاي گذشته، با نقض قانون تجارت، اين دريافتي‌ها طبق تبصره‌هاي قانون بودجه انجام شده و در سال 1388 نيز رديف‌هاي لايحه‌ي بودجه در اين زمينه تعيين شده است.
براساس تبصره‌هاي قانون بودجه سنوات اخير، شركت‌هاي دولتي موظف بوده‌اند حداقل 40 درصد از سود ويژه ابرازي (سود ويژه) خود را به دولت پرداخت كنند.
رديف‌هاي مربوط به پرداخت سود شركت‌هاي دولتي به بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد اگرچه دراين رديف‌ها در لايحه‌ي بودجه سال 1388 نسبت به قانون بودجه سال 1387 تغييري نداشته‌اند اما از نظر شكلي دو تغيير مهم در اين رديف‌ها نسبت به سال 1386 ايجاد شده است:
اول، در رديف سود سهام شركت‌هاي دولتي (130101) ، عنوان به نحوي تعديل شده تا الزام 40 درصد سود ابرازي شركت‌ها را نشان دهد. دوم، در رديف سود علي‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي (130102)، عنوان رديف به گونه‌اي اصلاح شده كه اولاًَ الزام 40 درصد سود ويژه وجود داشته باشد، ثانياً از سود ويژه شركت باشد نه از ارزش نفت خام توليدي و‌ ثالثاً اين سهم ماهانه به خزانه پرداخت ‌شود.
بديهي است، هر دو تغيير شكلي موجود در رديف‌هاي مربوط به سود شركت‌هاي دولتي، خلاف ماده (37) قانون محاسبات عمومي است. با حذف تبصره‌ در لايحه بودجه سال‌هاي 1387و 1388، احكام مربوط به سود سهام سهم دولت بلاتكليف است و قانون‌گذار فقط در تعيين اين احكام حق تصميم‌گيري دارد و نبايد با اصلاح عناوين رديف‌هاي بودجه، قانون‌گذاري صورت گيرد.
بنابراين در غياب تبصره‌ها، سود سهام شركت‌هاي دولتي بايد بر مبناي تصميم مجامع عمومي آن‌ها باشد و طبق اصلاحيه قانون تجارت نمي‌توان سود علي‌الحساب از شركتي دريافت كرد و بايد سود شركت پس از برگزاري مجمع عمومي شركت در سال بعد بين سهامداران تقسيم شود.
البته در سال گذشته و بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، اين ايراد مرتفع و اختيار لازم به دولت داده شده است. در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 آمده است: " كليه شركت هاي دولتي و بانك ها و شركت هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386، حداقل چهل درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. "
طبق لايحه بودجه سال 1388، سود سهام شركت‌هاي دولتي در سه رديف مذكور در حدود 107,058 ميليارد ريال است كه 38 درصد آن متعلق به شركت ملي نفت ايران است. كل سود شركت‌هاي دولتي حدود 3/11 درصد از منابع بودجه عمومي كشور است و با كنار گذاشتن سود شركت ملي نفت ايران، اين رقم به 7 درصد منابع بودجه‌ي عمومي كاهش مي‌يابد.
* وضعيت ماليات شركت‌هاي دولتي و نقل و انتقال سهام
ماليات شركت‌هاي دولتي بايد طبق ماده 105قانون ماليات‌هاي مستقيم و با نرخ 25 درصد بر مبناي عملكرد سال قبل آن‌ها اخذ شود. ولي طبق تبصره‌هاي قوانين بودجه سال‌هاي اخير، ماليات شركت‌هاي دولتي به‌صورت علي‌الحساب اخذ شده است، به اين معنا كه به جاي اخذ ماليات از عملكرد سال گذشته شركت، هر ماه معادل ماليات پيش‌بيني شده در همان سال به‌صورت علي‌الحساب اخذ شده است. اين عمل در واقع، استقراض دولت از شركت‌هاي دولتي بوده است و محدود كردن منابع مالي شركت‌هاي دولتي را در پي داشته است.
البته بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق اين ايراد در قانون بودجه سال گذشته مرتفع و اختيار لازم به دولت داده شده است. در بند 10 ماده واحده قانون بودجه سال قبل آمده است: " كليه شركت هاي دولتي و بانك ها كه در پيوست شماره(3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است، مكلفند در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال 1387 خود را بابت ماليات عملكرد سال 1387 به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود. "
با توجه به شرايط فوق، جمع ماليات شركت‌هاي دولتي يعني طبق لايحه بودجه سال 1388 حدود 102,053 ميليارد ريال است كه از رشد 35 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار است. از رقم ياد شده 25 درصد مربوط به ماليات شركت ملي نفت ايران و 60 درصد مربوط به ماليات معوق شركت‌هاي دولتي است. به‌‌علاوه، اين ماليات‌ها حدود 5/10 درصد از منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهند.
ماليات نقل و انتقال سهام، در مجموعه ماليات بر ثروت و در بخش درآمدي مالياتي درآمدهاي بودجه عمومي دولت طبقه‌بندي شده است. منشاء اين ماليات هم به‌طور عمده مربوط به گردش مالي معاملات بورس اوراق بهادار تهران است و بخش كمي از آن به نقل و انتقال سهام شركت‌هاي خارج از بورس مربوط مي‌شود.
ساختار پيش‌بيني آمار ماليات‌ها در لايحه بودجه براساس عملكرد سال‌هاي قبل است. بر اين اساس براي پيش‌بيني ماليات دريافتي از محل نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال آينده، بررسي ارزش معاملات بورس و روند آن طي سال‌هاي گذشته اهميت زيادي دارد. هرچند باتوجه به نوسان ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران كه متأثر از شرايط داخلي اقتصاد كشور و عوامل خارجي است، پيش‌بيني عملكرد بورس و ماليات نقل و انتقال سهام كار آساني به نظر نمي‌رسد.
ارزش معاملات بورس اوراق بهادار طي دوره ياد شده از نوسان زيادي برخوردار بوده است. بنابراين، ماليات مصوب مربوط به آن هم با نوسان مشابهي با يك سال تأخير مواجه بوده است. براي نمونه رونق معاملات در سال 1383 باعث شده است تا در قانون بودجه سال 1384 درآمد ماليات نقل و انتقال 163 درصد رشد داشته باشد و در مقابل در سال 1384و با توجه به كاهش ارزش معاملات و هم‌چنين مذاكرات بورس اوراق بهادار براي جلوگيري از افزايش ماليات نقل و انتقال سهام، برآورد سال 1385 با كاهش 100 درصد مواجه بوده است.
برآورد ماليات نقل و انتقال سهام در سال 1386 نيز با كاهش 50 درصدي نسبت به سال 1385 مواجه بود. اما با توجه به رونق بورس در سال 1387 و افزايش ارزش معاملات بورس در اين سال (پيش‌بيني عملكرد 12 ماهه بر اساس عملكرد10 ماهه حاكي از افزايش حدود 130 درصدي نسبت به سال 1387 است) ماليات برآوردي براي سال 1388 با 114درصد افزايش از رقم 404,040 ميليون ريال به 866,580 ميليون ريال افزايش يافته است. از طرفي براي تحقق درآمد پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 1388 لازم است حجم معاملات بورس به حدود 170 هزار ميليارد ريال برسد كه با توجه به وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد داخلي و جهاني و ركود حاكم بر معاملات بورس طي شش ماهه دوم سال 1387 و عدم تحقق واگذاري‌ها، پيش بيني مي‌شود تحقق اين درآمد با مشكل روبه‌رو گردد.
البته پيش‌بيني مي‌شود بر اساس منحني لافر اگر نرخ ماليات نقل و انتقال سهام در راستاي رونق بازار سرمايه كاهش يابد، افزايش حجم معاملات و گسترش ابزارهاي جديد بازار سرمايه، مي‌تواند منجر به افزايش درآمد دولت از اين محل شود.
نكته‌ي قابل تأمل ديگر در اين ارتباط، مزيت‌هاي بازار پول نسبت به بازار سرمايه در بخش مالي اقتصاد است. معافيت‌هاي مالياتي موجود در خصوص سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت علاوه بر جذاب كردن بازار پول براي سرمايه‌گذاري، توازن بين بازار پول و سرمايه را برهم مي‌زند و در نتيجه باعث مي‌شود تا بازار پول نسبت به بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر باشد.
* وضعيت درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت
درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي در بخش سوم رديف 130408، تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده است. در كتاب "نظام نوين بودجه‌ريزي در ايران، آشنايي با نظام آمارهاي دولت " تعريف درآمد حاصل از مالكيت دولت به قرار زير آمده است:
درآمد حاصل از مالكيت دولت شامل حق بهره‌برداري از دارايي‌هاي توليد نشده با منشاء طبيعي است كه عرفاً اجاره ناميده مي‌شود و به درآمد از دارايي هم مشهور است.
درآمد از دارايي زماني دريافت مي‌شود كه واحدهاي دولتي دارايي‌هاي مالي يا دارايي‌هاي توليد نشده خود را به ساير واحدها يا تشكل‌هاي دولتي يا غيردولتي واگذار مي‌كنند. بهره مالكانه، حق‌الارض، سود و كارمزد سرمايه‌گذاري دولت، سود سهام و حق بهره‌برداري اجزاي اصلي درآمد از دارايي هستند.
اين درآمد ناشي از اموال و دارايي‌هايي است كه در مالكيت دولت قرار دارند. كه از آن جمله مي‌توان سود سهام شركت‌هاي دولتي، سود اوراق مشاركت كه از طرف شركت‌هاي دولتي به خزانه دولت واريز مي‌شود، سود و كارمزد وام‌هاي داخلي دولتي (طرح‌هاي عمراني انتفاعي)، سود حاصل از سرمايه‌گذاري دولت در خارج از كشور و ساير درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت مانند انتقال مازاد درآمد مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت اشاره كرد.
درآمد از دارايي با منشاء طبيعي هم، دارايي‌هاي توليد نشده هستند كه به درآمد حاصل از حق واگذاري كانال‌هاي ماكروويو و فضاهاي الكترومغناطيسي، حق استفاده از دارايي‌هاي مالي، حق بهره‌برداري از آب‌هاي كنترل نشده براي احياي اراضي با مقاصد تجاري، حق بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، حق بهره‌برداري از آبزيان، حق بهره‌برداري از دارايي‌هاي زيرزميني و ذخائر سوخت‌هاي فسيلي و معدني حق بهره‌برداري از مراتع و چراي دام، حق امتياز و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي (اينترنت) تقسيم مي‌شوند. اين درآمدها عموماً از منابع خداداي ناشي مي‌شود.
رقم مصوب براي بهره مالكانه طي سال‌هاي 1384 تا 1387 رقم ثابت 1,000 ميليارد ريال بوده است. پيش‌بيني درآمد اين رقم در لايحه‌ سال 1388 با 6/17 درصد كاهش به مبلغ 850 ميليارد ريال رسيده است.
* سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به طور قطع بايد در قالب بودجه هاي سنواتي تبلور يابد. باتوجه به تصويب قانون اجراي سياست كلي اصل (44) و مصوبه هيأت دولت درخصوص واگذاري شركت‌هاي دولتي، فهرست شركت‌هاي داراي مصوبه واگذاري از 87 شركت در قانون بودجه سال 1387 به 295 شركت در لايحه بودجه سال 1388 افزايش يافته است (پيوست). بررسي لايحه بودجه سال 1388 نشان مي‌دهد، به جز در موارد عمده زير و مواردي كه تا حدودي در اين گزارش بدان اشاره شد اجراي اصل 44 حضور پررنگي در لايحه بودجه سال 1388 نداشته است. در ادامه به موارد مطرح شده در لايحه در اين خصوص اشاره مي‌شود.
به‌منظور تسريع در روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در بند 9 ماده واحده لايحه بودجه 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود تا ضمن توسعه بازار سرمايه به موارد زير اقدام كند:
الف- 1 طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به‌صورت نقد و اقساط با متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف "310505 " اين لايحه واريز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء 4 رديف 10100 اين لايحه در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا پنجاه درصد آن را براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه درصد ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص دهد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است. پنجاه درصد اخير را بابت مدارس غيرانتفاعي و صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي موضوع ماده 14 قانون اصلاح تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1387 هزينه نمايد.
الف - 2 اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف "210204 " اين لايحه واريز نمايد. معادل صددرصد 100 درصد از وجوه حاصل از محل اعتبار جزء 7 رديف 530000 اين لايحه در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را چنان‌چه از محل فروش اموال مازاد باشد، صرف اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب و چنانچه از محل فروش اموال غيرمازاد باشد صرف تبديل به احسن نمودن آن‌ها و پنج درصد باقي‌مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايد. سهم كمك براي وزارت آموزش و پرورش تا پنجاه درصد به‌منظور كمك به صندوق‌هاي رفاه فرهنگيان تعيين مي‌گردد.
الف - 3 منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت‌هاي دولتي در سال 1388 تحت عنوان "استفاده از دارايي‌هاي جاري " را با فروش اموال ثابت مازاد (زمين و ساختمان) آن‌ها محقق، و تا نود و پنج درصد از منابع حاصل را صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج درصد از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن و صندوق‌هاي رفاه كاركنان اين شركت‌ها خواهد شد. از ابتداي شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به اين شركت‌ها و يا پرداخت هزينه‌اي و سرمايه‌اي آن‌ها مشروط به تصويب برنامه زمان‌بندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - مجلس شوراي اسلامي نسبت به تنقيح و روان‌سازي قوانين ذي‌ربط اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در لايحه بودجه سال 1388 براساس حكم ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به اعتبارات موضوع اين ماده تخصيص يافته است. ماده 29 - با توجه به بند (د) سياست‌هاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت‌هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌شود:
1.ايجاد خود اتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي؛
2.اختصاص سي درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون؛
3.ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه يافته؛
4.اعطا تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كم‌تر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون؛
5.مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه يافته؛
6.تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون؛
7.ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فن‌آوري پيشرفته و پرخطر؛ 8.بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري.
تبصره 1 - اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد
تبصره 2 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در صورت عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده براي واگذاري شركت‌هاي دولتي، اعتبارات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 اين از محل ساير منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تأمين خواهد بود.
* پيشنهادات 8 گانه شركت بورس
در پايان اين بررسي مبسوط ، پيشنهادات زير از طرف بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل‌توجهي از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و را در راستاي تسريع و تسهيل آماده سازي و واگذاري شركت هاي مشمول اصل 44 و كاهش تصدي گري دولت، ارائه مي‌شود.
1.بر اساس حكم بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند. اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. لذا با توجه به امكان واگذاري بانك ها از طريق بورس پيشنهاد مي‌شود:
ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قراردارند.
2.قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. پيشنهاد مي‌شود:
اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
3.در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت هاي دولتي موظف شده اند حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آيين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده‌سازي شركت‌ها هم ضروري است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تأكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام‌داران، درخواست نمايد. از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده‌سازي شركت‌ها براي واگذاري در بورس كه مورد تأكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تأخير مي‌اندازد. لذا پيشنهاد مي‌شود:
در لايحه بودجه سال 1388، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم( واريز 40 درصد سود علي الحساب و ماليات) مستثني شوند.
اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام شود ولي از طريق افزايش درآمد واگذاري ها چند برابر اين كاهش را جبران خواهد كرد. 4.بر اساس تبصره‌هاي 1و2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده است سهم، سهم‌الشركه، حق‌تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشر كه حقوق مالكانه، حق بهره‌‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غير‌دولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير‌دولتي واگذار نمايد. لذا در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي‌شود:
در سند پشتيبان لايحه بودجه، پيوست مستقلي در باره عملكرد اجراي اين قانون كه شامل فهرست اين شركت‌ها، نوع واگذاري، ارزش واگذاري و ... ارائه گردد.
5.ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است ، در بين مواد يادشده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسووليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير‌عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به‌گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد. بنابراين پيشنهاد مي شود:
محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود. 6.با توجه به عدم امكان جذب واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد مي شود:
بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با الويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت هاي تعاوني سهامي عام اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد گردد.
7. پيشنهاد مي شود به منظور تشويق عموم مردم به پس انداز و نيز كنترل نقدينگي و گسترش بازار سهام به دولت اختيار داده شود:
طي سال 1388 تا سقف 200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج‌ساله با سود 12درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف سيصد ميليون ريال براي هر نفر واگذار نمايد. سهام واگذاري تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره پنج‌ساله معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره به خريدار مسترد خواهد شد.
8.با توجه به اين كه بعضي شركت هاي مشمول واگذاري داراي صندوق هاي بازنشستگي هستند لذا پيشنهاد مي شود:
اين صندوق ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گيرد و تعهدات دولت به اين صندوق ها بر اساس محاسبات مديريت ريسك محاسبه و در بودجه سال هاي 1388 تا 1393 كل شور بازپرداخت شود.

چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]