4 سناريو براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 4 سناريو براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي

هزينه‌‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است و حساب ذخيره ارزي هم در خوشبينانه‌‌ترين حالت تنها مي‌‌تواند پاسخگوي تعهدات خود، آنهم در بلندمدت باشد، لذا بايد 4 سناريوي جديد براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي اجرا شود.‌

دكتر طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي در گفتگو با ايلنا با بيان اين مطلب ابراز داشت: ويژگي بارز ارز و سياست‌‌هاي ارزي در بودجه سال 88 اين است كه با كاهش حدود 550 هزار بشكه صادرات نفت كه بر اساس كاهش تقاضاي جهاني و هماهنگي با اعضاي اوپك صورت گرفته و همچنين كاهش قيمت بين‌‌المللي نفت، درآمد و عوايد ارزي صادرات نفتمان بسيار كمتر از سال 87 است.‌

وي افزود: هزينه‌‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت رقمي است كه از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است؛ اين درحالي است كه يكي از اهداف و فلسفه‌‌هاي تشكيل صندوق ذخيره ارزي اين بود كه در زمان افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بخشي از آن ذخيره شده و به عنوان ضربه‌‌گير نوسانات قيمت نفت در زمان سقوط بهاي نفت عمل كند و بودجه كشور را از آسيب و شوك‌‌هاي آن نوسان مصون بدارد. امروز حساب ذخيره ارزي قادر به ايفاي اين نقش نيست و كاهش عوايد ناشي از سقوط بهاي نفت، عيناً به بودجه منتقل و به شكل كسري بودجه خود را نشان مي‌‌دهد. مستقل از عدد و رقم‌‌هايي كه گفته مي‌‌شود يا نمي‌‌شود، روشن است كه تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدي آن بيشتر است و در سال 88 كسري درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نسبت به هزينه‌‌هاي دولت و دستگاه‌‌هاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي قابل تأمين نيست. ‌

رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه مديريت ذخيره ارزي مستلزم اتخاذ تدابير جدي از سوي بانك مركزي است، گفت: با همه تدابير پيشگيرانه، جدي و سخت‌‌گيرانه‌‌اي كه براي حساب ذخيره ارزي اتخاذ مي‌‌شود، در خوشبينانه‌‌ترين وضع مي‌‌توان اميدوار بود كه اين حساب تعهدات خود را پوشش دهد. ‌

وي در پاسخ به اين سؤال كه پيشنهاد شما درخصوص اتخاذ تدابير لازم چيست؟ گفت: چهار نوع تدبير براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي مي‌‌توان اتخاذ كرد؛ اول، حذف برخي تصميمات اتخاذ شده كه هنوز به مرحله ايجاد تعهد قانوني با اشخاص ثالث نرسيده است. دوم، طولاني‌‌تر كردن زمان اجراي برخي از مصوبات كه نسبت به اشخاص ثالث (بخش خصوصي يا فروشندگان كالا يا خدمات) ايجاد تعهد شده و كمي طولاني‌‌تر كردن انجام آن موجب لطمه به توجيه اقتصادي طرح نمي‌‌شود. سوم، بازنگري نسبت به مصوبات و طرح‌‌هايي كه ظواهر و اطلاعات آن نشان مي‌‌دهد كه قيمت بيش از حد واقعي براي طرح در نظر گرفته شده است، دچار زياده نمايي در قيمت پيشنهادي شده و يا اينكه هزينه‌‌هاي ريالي اجراي طرح را از محل حساب ذخيره ارزي پيش‌‌بيني و تأمين كرده‌‌اند. اين امر بالاخص در مورد مصوباتي كه به صورت كلي و عمومي، بدون طي مراحل كارشناسي، يا به عنوان مصوباتي كه مبتني بر طرح مطالعه شده نبوده و صرفاً با ديد حمايت از يك فعاليت يا سازمان تصويب و ابلاغ شده است، يا به صورت پيشنهادهاي يك كاسه از طرف دستگاه‌‌هاي دولتي و عمومي تصويب شده است، اهميت بيشتر پيدا مي‌‌كند و در صورت انجام بازنگري جدي و دقيق در اين قبيل مصوبات، يقيناً ارقام درشتي از تعهدات غيراصولي از محل اين حساب قابل تعديل خواهد بود. چهارم، طراحي، استقرار و اجراي اقداماتي كه امكان تأمين منابع ارزي از طرف بخش خصوصي يا منابع خارجي را براي تكميل و اجراي پروژه‌‌هاي داراي توجيه اقتصادي فراهم كند. اين اقدامات شامل ايجاد فضاي امن در جامعه، تزريق آرامش و اطمينان به سرمايه‌‌گذاران، بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح روش برخورد با بخش خصوصي و سرمايه‌‌گذاران خارجي است.‌

وي تصريح كرد: با اين اقدامات چهارگانه مي‌‌توان توان حساب ذخيره ارزي را افزايش داد و به ايجاد تعادل ارزي حساب ذخيره و تنظيم تراز ارزي كشور دست يافت. البته اجراي اين اقدامات چهارگانه بايد از طريق يك كارگروه متخصص، امين و غير ذينفع انجام گردد، نه افراد عضو اين كارگروه و نه دستگاه‌‌هاي عضو آن. هيچيك نبايد نسبت به تصميمات آن ذينفع باشند والا اين اقدامات خود تبديل به ايجاد يك جريان اعمال نظر مي‌‌گردد و خود نتايج منفي و ناسلامتي در توزيع و تخصيص ارز خواهد داشت.‌

سياست غلط تقويت ريال ‌

مظاهري خاطر نشان كرد: در حال حاضر سياست تقويت ريال و كاهش قيمت ارز در جريان است. اين سياست در شرايطي دنبال مي‌‌شود كه همزمان سياست‌‌هاي پولي و مالي تورمي در جريان است. ادامه وجود تورم بالاي 20 درصدي و كاهش نرخ ارز به اين معني است كه از ارز به عنوان لنگري براي كاهش آثار تورمي سياست‌‌هاي دولت استفاده شود. اين سياست غلطي است كه كماكان عوامل تورم‌‌زا را به اقتصاد تزريق كنيم و با استفاده از ابزار نرخ ارز بخواهيم آن را كنترل و مهار كنيم و بخشي از تورم را كمتر نشان دهيم. اگر توجه كنيم كه ارز مورد استفاده ارز حاصل از ارزش افزوده اقتصادي نيست بلكه ارز حاصل از فروش دارائي‌‌هاي ثابت و تجديد ناپذير و بين‌‌النسلي نفت است و اگر توجه كنيم كه امروز در شرايط وفور درآمد ارزي نيستيم و كمبود درآمد ارزي يكي از بزرگترين چالش‌‌هاي مديريت اقتصادي كشور است، آنگاه به خطا بودن سياست استفاده از ارز براي كم نشان دادن تورم پي مي‌‌بريم.

مظاهري گفت: ويژگي بارز اين سياست اين است كه اين روش موجب كاهش تورم نمي‌‌شود و فقط نرخ تورم را در كوتاه‌‌مدت به طور مصنوعي پائين‌‌تر نشان مي‌‌دهد و پس از مدتي نه چندان دور، آثار تورمي سياست‌‌ها با شدت و حدت بيشتري بروز مي‌‌كند؛ روزي كه شايد ذخاير ارزي براي دفاع از اين سياست در اختيار نباشد.‌

رئيس كل سابق بانك مركزي اظهار داشت: با توجه به اينكه فعالين اقتصادي تحليل و شناخت دقيقي از اوضاع دارند و محدود كردن انتشار آمار و اطلاعات كلان يا ارائه تحليل‌‌هاي ناقص و يا غلط، آنان را به اشتباه نمي‌‌اندازد؛ اگر در اين شرايط نرخ ارز كاهش پيدا كند امكان بروز سه اتفاق وجود دارد: نخست اينكه ما نرخ ارز را كاهش دهيم و در عين حال بخواهيم ازموجودي ذخاير ارزي‌‌مان هم دفاع كنيم. در اين حالت بايستي مقررات محدودكننده اعمال كنيم و به ناچار دوباره به ساختار دو نرخي ارز مبتلا مي‌‌شويم و زحمات و هزينه‌‌هاي چند ساله براي اسقرار نظام تك نرخي ارز به يكباره از دست مي‌‌رود. در اين حال، نرخ پاييني كه تعيين مي‌‌شود نرخ دولتي محسوب و بازار نرخي بالاتر را تجربه مي‌‌كند و بايد همه عواقب، مفاسد و ضررهاي سيستم دونرخي را دوباره بر اقتصادمان بپذيريم. ‌

وي گفت: دومين رخداد محتمل اين است كه بخواهيم از اين نرخ كاهش يافته در ساختار نظام تك نرخي دفاع كنيم و اجازه دو نرخي شدن را ندهيم، در اين حالت ذخاير ارزي‌‌مان را در مدت كمي مي‌‌خرند و مي‌‌برند. تقاضاي خريد ارز بالا مي‌‌رود و ذخاير ارزي موجودي را هم كه داريم از دست مي‌‌دهيم.

وي ادامه داد: سومين رخداد احتمالي اين است كه نرخ ارز را پايين بياوريم و منتظر بشويم كه اثرات خود را برجاي بگذارد و نظام تك نرخي را هم حفظ كنيم؛ يعني آمادگي داشته باشيم كه اگر كاهش نرخ ارز جواب نداد، دوباره نرخ ارز را بالا ببريم و تعديل كنيم. در اين حالت، اتفاقي كه مي‌‌افتد اين است كه در دوره‌‌اي كه به طول مي‌‌انجامد تا پي به اشتباه اين سياست ببريم، براي بخشي از ذخاير ارزي تقاضا ايجاد مي‌‌شود و لحظه‌‌اي كه دوباره بخواهيم جلوي كار گرفته شود، قيمت ارز يك جهش تند پيدا مي‌‌كند و به شدت افزايش مي‌‌يابد و به نرخي سيار بالاتر از نرخ طبيعي و تعادلي بازار مي‌‌رسد. ‌

مظاهري با بيان اينكه هرسه سناريو براي اقتصاد مضر است، گفت: حرف آخر اينكه اين عمل موجب مي‌‌شود واردات كالا و خدمات ارزان شود و بعد از همه دقت‌‌هايي كه كرديم و سختي‌‌هايي كه كشيديم و اكنون كه بانك مركزي مهار تورم در نرخ 25 درصد را يك توفيق در مهار تورم اعلام كرده است! (كه البته حرف حقي است) بايد در جشن واردات كالا و خدمات و ماتم تعطيلي توليدكنندگان داخل و ختم روِياي رشد صادرات غيرنفتي شركت كنيم. اين سرنوشت محتوم دولت و مملكتي است كه از يك سو تورم داخلي بالاي 20 درصد و از ديگر سو ارز ارزان و رو به كاهش را دارد. ‌

ماليات نرخ تسعير ارز

وي در خصوص ديگر ويژگي‌‌هاي بودجه 88 به ماليات 3 هزار ميليارد توماني به عنوان ماليات نرخ تسعير ارز از بانك مركزي در لايحه بودجه دولت اشاره كرد و اظهار داشت: اين كار به معني تأمين بخشي از كسري بودجه دولت از منابع بانك مركزي است.‌

وي خاطرنشان كرد: تسعير نرخ ارز در سه مرحله مورد محاسبه قرار مي‌‌گيرد: مرحله اول زماني است كه بانك مركزي ارزي را از دولت يا بازار خريداري و بعدها به قيمتي بالاتر به دولت يا بازار مي‌‌فروشد و از اين بابت مابه‌‌التفاوتي حاصل مي‌‌شود. به عنوان مثال زماني كه يورو توسط بانك مركزي به قيمت فرضي 1100 تومان خريداري مي‌‌شود و به قيمت 1250 تومان فروخته مي‌‌شود، اين اختلاف قيمت درصوت‌‌هاي مالي بانك ثبت مي‌‌شود و به عنوان كارمزد بانك مركزي منظور نمي‌‌شود، در سود سالانه بانك محاسبه ميشود و به صورت ماليات و سود سهام به خزانه دولت پرداخت مي‌‌شود. تا امروز هميشه اين سود پرداخت شده و برخي سال‌‌ها قبل از پايان سال به عنوان علي‌‌الحساب به خزانه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت خواهد شد.‌رئيس كل سابق بانك مركزي ادامه داد: بخش دوم جايي است كه در نوسان قيمت بين ارزهاي مختلف، ارزش ارزي كه بخش عمده‌‌اي از ذخاير ما را تشكيل مي‌‌دهد بالا مي‌‌رود، مثلاً ارزش يورو نسبت به دلارافزايش مي‌‌يابد و از آنجايي كه بخش اعظمي از ذخايركشور به يورو است، عملاً ارزش ذخاير ارزي ما بالاتر مي‌‌رود. اين اضافه ارزش تا زماني كه آن ارز به فروش نرفته، فقط جنبه ثبتي و حسابداري دارد و درآمدي نيست كه بتوانيم روي آن حساب كنيم و از آن ماليات بگيريم. دليل آن نيز روشن است. نوسانات نرخ ارز در بازارهاي بين‌‌المللي يك پديده دائمي و دو طرفه است. اگر در يك زمان يورو تقويت مي‌‌شود، در زماني ديگر مسير برعكس را طي مي‌‌كند. به همان صورت كه ارزش آن ارز بالا رفته، مي‌‌تواند در زمان ديگري پايين بيايد. اين اتفاقي است كه اخيراً رخ داد. به دنبال تقويت ارزش يورو نسبت به دلار در بازارهاي جهاني، ما در ظاهر سود خوبي كرديم. اما اين سودي نيست كه بتوان از آن ماليات گرفت، چون امروز شاهد هستيم كه دوباره يورو تضعيف شده و بخش بزرگي از آن منتفي شده و بايد براي آن سند اصلاحي صادر شود. ‌

مظاهري افزود: اخذ ماليات به اين عوايد منطقي نيست، اگر اين كار را بكنيم معني‌‌اش اين است كه بانك مركزي بايد بخشي از ذخاير ارزي كشور را بفروشد و به عنوان ماليات به خزانه پرداخت كند. اين كار در واقع يك نوع استفاده از منابع بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه دولت است، منتهي تحت عنوان ماليات!‌

وي تصريح كرد: بخش سوم مربوط به تسعير نرخ ارز، تفاوت بهاي ذخاير ارزي نسبت به ريال است. در اين مورد هم تا زماني كه ارز بانك مركزي فروخته نشده و مابه‌‌التفاوت آن وصول نشده است، درآمدي تحقق پيدا نكرده است كه بخواهيم ماليات آن را حساب كنيم. وقتي هم كه ارز بانك به فروش برسد، مشمول بخش اول مي‌‌شود و آن مابه‌‌التفاوت در صورت‌‌هاي مالي ثبت و ماليات و سود سهام آن محاسبه و پرداخت مي‌‌شود. اين موضوع شبيه وضعيتي است كه كسي در خانه مسكوني خود نشسته و بهاي خانه به دليل تورم افزايش پيدا مي‌‌كند يا مثلاً قيمت زمين يا دارايي ثابت يك شركت توليدي افزايش پيدا مي‌‌كند. اين افزايش قيمت تا زماني كه آن ملك يا دارائي‌‌هاي ثابت به فروش نرفته يا تجديد ارزيابي نشده باشد، مشمول ماليات نمي‌‌شود.‌

مظاهري افزود: دولت در اين زمينه لايحه‌‌اي به مجلس شوراي اسلامي داده و در حال حاضر در حال بررسي و تصميم‌‌گيري است. به نظر مي‌‌رسد نبايد براي نياز روز و حل مقطعي كمبود بودجه دولت، تصميمات نادرستي اتخاذ كنيم كه پايه‌‌گذار خطاهاي آتي شود. ‌

متأسفانه در روزهاي اخير تعبيري در اين خصوص مطرح شد كه آن را به عنوان بدهي‌‌هاي بانك مركزي به دولت ناميدند و اين اقدام را به عنوان وصول مطالبات دولت از بانك مركزي قلمداد نمودند. بانك مركزي هيچگاه به دولت بدهكار نبوده است، بلكه برعكس. دولت همواره به بانك مركزي بدهي داشته است. دولت همواره و به عناوين مختلف از منابع بانك مركزي براي تأمين نيازهاي خود استفاده كرده است. اين كار يك اقدام براي وصول مطالبات دولت نيست، يك اقدام براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيست بلكه يك شگرد براي تأمين 3000 ميليارد تومان كسري بودجه دولت از منابع بانك مركزي با عنواني غير از كسري بودجه است.‌

وي در بخش ديگري از صحبت‌‌هايش به بحث تعادل درآمد و هزينه بودجه اشاره كرد و گفت: توصيه‌‌اي كه اهميت داشت ايجاد همخواني در درآمدها و هزينه‌‌ها است. اگر هزينه‌‌ها بيشتر از درآمدهاست پس كسري بودجه علني است. براي اين نوع كسري بودجه معمولاً دولت‌‌ها سقفي درنظر مي‌‌گيرند، چراكه دولت به هر روشي بخواهد بيش از درآمد خود هزينه كند بايد منابع لازم براي هزينه بيشتر را به روش‌‌هاي گوناگون تأمين كند كه اين روش‌‌ها در درازمدت براي اقتصاد كشور مضر و خسارت زاست.

روش گران جبران كسري ‌

وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به شرايط فعلي دولت براي تأمين كسري بودجه از چه روش‌‌هايي استفاده خواهد كرد، گفت: روش‌‌هاي آن مشخص است؛ يك روش اين است كه تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي صورت مي‌‌گيرد كه موجب افزايش تورم مي‌‌شود. راه ديگراين است كه از جامعه پول جمع كند و اوراق خزانه يا مشاركت چاپ كند. اين روش تأمين منابع، پول گراني براي دولت خواهد بود كه هزينه‌‌هاي آن در آينده براي دولت بسيار سنگين خواهد بود.‌

وي افزود: در حال حاضر عليرغم علاقمندي دولت براي كنترل نرخ سود بانكي، كار به جايي رسيده كه با حفظ شعار كاهش نرخ سود، دولت پيشقدم شده و اوراق مشاركت روز شمار با نرخ 19 درصد منتشر مي‌‌كند و اين يكي از گرانترين روش‌‌هاي تأمين منابع براي خزانه دولت و يا يك سازمان دولتي است.‌

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با توجه به استخراج آمار و ارقام بودجه، كسري بودجه دولت از نسبت قابل قبول 2 تا 4 درصد براي سقف كسري بودجه خيلي فراتر رفته است؛ بالاخص اگر ما درآمد حاصل از صادرات نفت خام را هم براي درآمد دولت محسوب نكنيم، كه قرار بوده اينگونه باشد و در جداول بودجه اين به عنوان درآمد دولت منظور نمي‌‌شود، به عنوان يكي از منابع كسري بودجه به كار گرفته مي‌‌شود.‌

مظاهري تصريح كرد: با اين اوصاف رقم كسري بودجه دولت بسيار زياد است و تأمين اين كسري بودجه كار بسيار سختي است كه براي سال آينده هم دولت را در ارائه خدمات دچار مشكلاتي مي‌‌كند و هم اگر تصميم بگيرد كه براي اين كسري بودجه از استقراض از بانك مركزي به فرمول‌‌هاي مختلف استفاده كند، يقيناً يك تورم اضافي را تحميل مي‌‌كند.‌

وي افزود: اگر دولت تصميم بگيرد براي تأمين كسري بودجه از منابع نظام بانكي استفاده كند و منابع بانك‌‌ها را بيشتر به خود اختصاص بدهد، بخش خصوصي و سرمايه‌‌گذاري غير دولتي را بيش از پيش تحت فشار قرار مي‌‌دهد. ‌

مظاهري به وضعيت روبه بهبود ماليات‌‌ها در بودجه 88 اشاره كرد و گفت: در بخش ماليات‌‌ها به نظر مي‌‌رسد رشد معقولي پيش‌‌بيني شده و حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان بيشتر پيش‌‌بيني شده است كه حدود مناسبي براي تحرك بيشتر براي بهبود نظام مالياتي است. ‌

وي افزود: موضوع ديگر درآمد حاصل از واگذاري‌‌هاي شركت‌‌هاي دولتي است كه 5 هزار ميليارد تومان كه اين رقم براي واريز به خزانه در نظرگرفته شده و بدان معني است كه اگر قرار باشد 5 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شود بايد چيزي نزديك به 15 هزار ميليارد تومان يا شايد هم بيشتر نسبت به فروش شركت‌‌ها به صورت نقدي و نه به صورت سهام عدالت انجام شود.‌اين استاد دانشگاه تصريح كرد: علي‌‌رغم اينكه بنا بود درآمد ناشي از اصلاح هدفمند كردن يارانه‌‌ها كه لايحه‌‌اش به مجلس تقديم شده بعد از تصويب در بودجه منظور شود، هم اكنون 8 هزار و 500 ميليارد تومان از اين درآمد در لايحه بودجه 88 منظور شده و در داخل رديف‌‌هاي مختلف به صورت هزينه آورده شده و به نظر مي‌‌رسد از حدود 34 هزار ميليارد تومان برآورد درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌‌ها در قالب طرح تحول اقتصادي 8 هزار و 500 ميليارد تومان آن در بودجه ديده شده و اگر اين 8 هزار و 500 ميليارد تومان جزيي از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است، بايستي كه در قالب طرح تحول ديده شود و اگر هم اين رقم چيز ديگري است، بايستي روشن شود. ‌

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: به نظر مي‌رسد اين 8 هزار و 500 ميليارد تومان كمك به خزانه دولت و كمك به تأمين كسري بودجه دولت از محل عوايد مربوط به طرح تحول اقتصادي است كه اين كار اصولي نيست.

در هر حال استفاده از منابع حاصل از اصلاح يارانه‌‌ها براي كسري بودجه معمول دولت، بودجه را غير شفاف‌‌تر و اجراي طرح تحول را مشكل‌‌تر مي‌‌كند.‌

پنجشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]