كاستي‌هاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كاستي‌هاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي‌

از ارديبهشت سال 1386، مجموعه برنامه‌هايي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و امنيتي به اجرا گذاشته شد كه نام گرفت و هدف از اجراي آن بالا بردن در ميان شهروندان عنوان شد.‌

مقامات نيروي انتظامي در همان زمان اعلام كردند، اين طرح بخشي از است كه توسط عالي‌ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب و به وسيله رئيس‌جمهور ايران، محمود احمدي نژاد به نيروي انتظامي ابلاغ شده‌است.

اجراي اين طرح كه دادستاني تهران آن را تدوين كرده بود، بر عهده چهار مرجع، شامل نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي مقاومت بسيج گذاشته شد.‌

پليس ايران از همان سال، طرح كلي موسوم به را ذيل چند طرح جزيي با عناوين ، و و... در سطح كشور اجرايي كرد.‌

پيشينه طرح ‌

نخستين مرحله طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با هدف مبارزه با بدحجابي از روز اول ارديبهشت ماه سال 86 آغاز شد. طي اين مرحله، ماموران نيروي انتظامي به همراهي ماموران زن با حضور در اماكن و معابر عمومي، اقدام به تذكر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان كردند. بر اين اساس افرادي كه بنا به نظر ماموران، مشمول برخورد قضايي بودند، دستگير و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي معروف به منتقل شدند.‌

در بخش دوم اين طرح، ماموران نيروي انتظامي، اقدام به ارشاد پسران داراي پوشش نامناسب و با آرايش موي مدل غربي كرده و پس از آن با گرفتن نشاني آرايشگران از اين افراد به پلمب واحد صنفي و معرفي آرايشگر مزبور به دستگاه قضايي مبادرت كردند.‌

در مراحل بعدي، ابتدا جمع‌آوري معتادان و سپس جمع‌آوري افرادي كه از آنان با لفظ ياد مي‌شد، در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت و در همان زمان تصاويري از اين افراد در حالي كه آفتابه به گردن داشتند و توسط ماموران انتظامي در محله سكونت‌شان گردانده مي‌شدند، در سايت‌هاي خبري و صفحات روزنامه‌ها منتشر شد.‌

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با دستگيري توليدكنندگان و دستفروشان سي دي‌هاي غيرمجاز ادامه پيدا كرد. اما ماجرا به همين جا ختم نشد و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با جمع‌آوري گيرنده‌هاي ماهواره در تهران و برخي ديگر از شهرهاي كشور ادامه يافت.‌

از ابتداي سال 87 نيز، طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت براي بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.‌

كمي بعد نيروي انتظامي برخورد با‌ ‌شركت‌هاي خصوصي را كه موازين مد نظر آنها در پوشش كارمندان شان رعايت نمي‌شد، مرحله ‌جديدي در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي عنوان كرد.‌

بر اين اساس در راستاي افزايش امنيت اجتماعي، پليس پايتخت طرح برخورد با بدحجابي در مراكزي نظير كافي شاپ‌ها، كافي نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را در دستور كار خود قرار داد و با مراجعه به اين مراكز اقدام به تذكر به افراد و در مواردي نيز بازداشت و پلمب مراكز مورد نظر كرد.‌

ديدگاه رئيس جمهوري ‌

بدين ترتيب طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با جديت و به صورت مستمر ادامه يافت ودر اين راستا چندي پيش رئيس جمهوري دز نامه اي به وزير كشور بر ضرورت حفظ حريم خصوصي افراد تاكيد كرد.

در بند 3 اين نامه آمده است: بنابراين در انتخاب افرادي كه مي‌خواهند ديگران را به اخلاق والا توصيه كنند بايد نهايت دقت به عمل آيد و پس از آموزش‌ها و تعليمات درست و بر مبناي انديشه حقيقي اسلام به كارگيري شوند. فضاي جامعه اسلامي بايد فضاي نشاط، سرزندگي، محبت و همدلي و پاكي و اعتماد باشد و همه در تحقق و تعميق و ترويج آن مسئولند.> ‌

در بند 4 اين نامه هم ،چنين آمده: ‌

در بند 5 اين نامه، رئيس جمهور توصيه‌هاي درباره نحوه برخورد با شهروندان را بيان كرده كه بدين شرح است: ‌

قانون، تنها پل ارتباطي ‌

از آن زمان كه شهروندان توانستند در چرخه قدرت سياسي و اقتصادي يك جامعه حرفي براي گفتن داشته باشند و مبناي ميثاق جمعي شهروندان يك اجتماع با حاكمان‌شان، قانون، قرار گرفت، تلاش شد تا همه‌چيز از قبل در مناسبات ميان مجريان قانون و شهروندان پيش‌بيني شود. اين‌كه يك شهروند چه زمان مرتكب جرم مي‌شود و چگونه و به چه ميزان مجازات خواهد شد و اگر متهم يا مرتكب جرمي شد، مجريان قانون، براساس چه موازين و مقرراتي او را به پيشگاه عدل و قانون مي‌توانند بكشانند، تنها زماني امكان پذير است كه شهروندان و مجريان قانون،‌ در فرآيند اجراي قانون و مقابله با شكستن حريم آن با قواعدي روشن سروكار داشته باشند.‌

از زمان آغاز طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از جمله موضوعاتي كه مورد بحث حقوقدانان قرار گرفت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. به گفته دكتركامران آقايي متخصص حوزه حقوق خصوصي و استاد دانشگاه علامه طباطبائي، اين اصل به اين معني است كه در هر كشور زماني مي‌توان عملي را جرم دانست كه از قبل اين عمل به عنوان جرم به مردم اعلام شده باشد، به اين معني كه رفتارهاي مجرمانه براي افراد تعريف شود و مصاديق آن از سوي قاضي صاحب صلاحيت كاملا مشخص گردد و در صورت بروز جرم با توجه به ماده قانوني كه در خصوص آن جرم تدوين شده، ماموران نيروي انتظامي به عنوان ضابطان دادگستري وارد عمل شوند. به عنوان مثال در قانون جرمي با عنوان اراذل و اوباش وجود ندارد و در صورتي مي‌توان فردي را تحت اين عنوان دستگير كرد كه مرتكب مجموعه اعمالي شود كه طبق قانون جرم باشد.‌

وي با اشاره به اين كه جرائم از ديدگاه ضابطان دادگستري به جرائم مشهود و غير مشهود تقسيم مي‌شود، مي‌افزايد:‌

‌ وظيفه ضابطان دادگستري اين است كه آثار جرم را تا حصول نتيجه حفظ كنند يا به مقام قضائي در تحقيقات كمك نمايند، اما در صورت بروز جرائم چه مشهود و چه غير مشهود حق ندارند راسا و به صورت مستقيم و بدون مجوز قاضي وارد عمل شوند.‌

دكتر آقايي در توضيح اين مطلب مي‌افزايد: با توجه به قوانين موجود تفتيش خانه، تلفن همراه، خودرو و اشياي افراد تنها با اجازه مقام قضايي است و در صورت بروز هرگونه جرم نيز ضابط دادگستري حق ندارد متهم را بيش از 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد بلكه بايد متهم در اسرع وقت به دادگاه يا دادسرا معرفي شود تا قاضي درباره مجازات او تصميم بگيرد.‌

اين حقوقدان در پايان تاكيد مي‌كند: هرگاه كه مامور دولت اعم از ضابط دادگستري يا حتي قاضي مرتكب عملي شود كه منجر به تضييع حقوق شهروندي شود، طبق قانون او مي‌تواند از اين مقامات شكايت كند و رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگاه‌هاي ويژه انجام مي‌شود.‌

تحليل يك عملكرد ‌

دكترسعيدمعدني، استاد جامعه شناسي، به تعارض‌هايي كه درابتداي زمان اجراي طرح امنيت اجتماعي بين قواي سه گانه ونيروي انتظامي وجود داشت، اشاره مي‌كند و مي‌گويد : به نظرمي رسد ازآغاز اجراي اين طرح در حاكميت توافق ويكپارچگي وجود نداشت به طوري كه رئيس قوه قضائيه از ابتدا، مخالفت خود را نحوه رفتارهاي نيروي انتظامي نشان داد و سخنگوي دولت نيز مسئوليت اين رفتارها را نپذيرفت. اما تجربه ثابت كرده اين عدم هماهنگي، قدرت اجرايي را در اجراي يك طرح به شدت كاهش مي‌دهد.‌

دكتر معدني با اشاره به تجربه دهه 1360 مي‌گويد: رفتارهايي كه بدون پشتوانه فكري، به صورت ضرب‌الاجلي و با واكنش سريع انجام شوند، نمي‌توانند تأثير مثبتي برجاي بگذارند وكار فرهنگي تأثيربيشتري به دنبال خواهد داشت.‌

وي با تاكيد بر نقش رسانه‌ها بيان مي‌كند: متاسفانه نوع انعكاس قضيه وآنچه ازطريق رسانه‌ها در اين مدت نشان داده شده، مورد پسند مردم نبود، به طوري كه تصويراين برخوردها نوعي ترس منفي ازپليس ايجاد كرد و موجب بي اعتمادي نسبت به اين ارگان شد.‌

‌ اين استاد جامعه شناسي مي‌افزايد: سئوالي كه اينجا پيش مي‌آيد اين است كه اكنون چه كسي بايد پاسخگوي رفتارهاي انجام گرفته باشد؟ طبق قانون نيروي انتظامي زيرمجموعه وزارت كشور و وزارت كشور تحت مديريت قوه مجريه است. اگر اين رفتارها اشتباه بوده دولت بايد درمقابل مجلس و افكارعمومي پاسخگو باشد واگردولت خود را از دخالت دراين امرمبري مي‌داند، بنابراين بايد مشخص شود نيروي انتظامي زيرنظرچه كسي دست به اين اقدام‌ها دست زده است.‌

دكتر معدني معتقد است: اگر برخورد محكم با جرم ومجرم وانعكاس قدرت نيروي انتظامي درجامعه به صورت صحيح انجام گيرد، وجوه مثبتي هم دارد. افرادي كه قصد آغاز رفتارهاي مجرمانه را دارند، تاحدودي از رفتارهاي پليس سابقه ذهني دارند. اما اگر پليس به ناگاه برخوردهاي خود را متوقف كند، مجرمان كه درمدت انجام طرح متضرر شده‌اند، جري مي‌شوند واين هم يكي ديگر از نواقص اجراي طرحي بدون مطالعه است كه اكنون نيروي انتظامي را با شرايطي دوگانه مواجه كرده است.‌

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: ازطرفي نبايد همه تقصير را هم به گردن نيروي انتظامي گذاشت. در جامعه‌اي كه انحراف‌ها وكاستي‌هاي ساختار آموزشي وپرورشي، بيكاري وامنيت شغلي پايين و تأثيرمنفي صداوسيما و... وجود دارد،حتماً زمينه جرم فراهم مي‌شود، درصورتي كه درمسئله برخورد با جرم ومجرم نبايد همه نگاه‌ها فقط به نيروي انتظامي باشد واين نيرو بار همه را به دوش بكشد. با اين نگاه شايد بتوان گفت نيروي انتظامي حتي مظلوم هم واقع شده است، چرا كه همه نهادها مي‌خواهند كم كاري خود را از طريق اين نيرو جبران كنند.‌

مسئله ديگري كه دراجراي اين طرح قابل پرسش ونقداست، نقش نيروي انتظامي به عنوان واضع ومفسرقانون درهنگام تعريف جرم است.‌

دكتر معدني هم چنين مي‌افزايد: قانون ابتدا بايد براي مردم تعريف شود ونمي‌شود نحوه‌اي از رفتار يك سال جرم باشد ولي سال بعد جرم نباشد. همان‌طور كه اشاره شد، نيروي انتظامي نمي‌تواند قانون را تعريف كند او تنها مجري قانون است. رفتار اين نيرو بايد همراه وهماهنگ با سه قوه باشد.

مجلس كار قانون گذاري را انجام دهد، دولت حمايت مادي و نرم افزاري را برعهده بگيرد و قوه قضائيه با مجرم برخورد كند.

متأسفانه درجامعه ما حدود رفتارها تعريف نشده است. وقتي قواي سه گانه و نيروي انتظامي حدود اختياراتشان را ندانند، رفتارها به جاي آن كه قانوني باشد، احساسي مي‌شود.‌

فريده عباسي و بنت الهدي حميدي‌

پنجشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]