تحولات بازار ارز، سهام شركت‌هاي صادراتي را جذاب كردرونق دلاري بورس تهران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحولات بازار ارز، سهام شركت‌هاي صادراتي را جذاب كردرونق دلاري بورس تهران
دنياي اقتصاد- پس از آنكه بازار سرمايه ايران در سايه تحولات سياسي و اقتصادي ماه‌هاي گذشته از بازارهاي طلا، مسكن، ارز و حتي تورم به لحاظ سودآوري عقب‌افتاده بود، فعالان بورس تهران در اين هفته چهره‌اي متفاوت از ماه‌هاي اخير را در تالار شيشه‌اي شاهد بودند. بدين ترتيب رشد 1/2 درصدي در كارنامه هفتگي بورس تهران به ثبت رسيد كه به معناي رقم خوردن يك سوم افزايش 6/6 درصدي شاخص بورس در هفته دوم دي ماه است. مهم‌ترين محرك رونق بورس در اين هفته رشد چشمگير قيمت دلار بود كه از ابتداي سال جاري ركورد 45 درصدي را شكسته است. در همين راستا، سهام شركت‌هاي بزرگ بازار در گروه‌هاي پتروشيمي، فلزي و معدني مورد استقبال خريداران قرار گرفته است. اين اتفاقات در حالي روي مي‌دهد كه به‌رغم تاثير مثبت رشد نرخ ارز و رونق سهام صادركنندگان، فعالان بازار سرمايه از پيامدهاي اين اتفاق بر سودآوري شركت‌هاي بورسي و نيز مشكلات احتمالي در مبادلات ارزي شركت‌ها برآورد دقيقي ندارند؛ اين ابهام موجب شده تا با وجود تاثير چشمگير تحولات ارزي بر بورس، خريداران سهام تا حد زيادي جانب احتياط را رعايت كنند و رونق پايدار بازار سهام را به گذشت زمان و دريافت گزارش‌هاي مالي شركت‌ها موكول كنند.
يك هفته با تپيكس
واكنش ديرهنگام بورس به ارز
گروه بورس- شروين شهرياري: بورس تهران در هفته معاملاتي جاري سرانجام پس از مدت‌ها بي‌تفاوتي نسبت به افزايش نرخ ارز، از روز سه‌شنبه به تحولات دلار واكنش نشان داد و سهام پرپتانسيل، رشد قيمت و افزايش محسوس تقاضا را به خود ديدند؛ روندي كه در نهايت، رشد 1/2 درصدي شاخص كل در مقياس هفتگي را رقم زد.
همچنين جهش 35/1 درصدي شاخص در روز گذشته، بهترين عملكرد روزانه شاخص در چهار ماه گذشته را موجب شد. رشد 45 درصدي قيمت دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 90 در شرايطي اتفاق افتاده كه بورس تهران علي‌رغم سهم قابل توجه صادركنندگان در وزن بازار، با بازدهي ناچيز 6/6 درصدي در عمل تاثيري از تضعيف ارزش ريال نپذيرفته است. اين در حالي است كه با توجه به موانع مراودات از طريق شبكه بانكي، صادركنندگان بزرگ در تبادلات ارزي خود به بازار غيررسمي و استفاده از سيستم حواله‌هاي صرافي روي آورده‌اند؛ اقدامي كه به معناي انتفاع مستقيم شركت‌ها از رشد قيمت دلار در بازار آزاد است. با اين حال، به دليل تلاطم‌هاي عالم سياست و تاثير آن بر فضاي معاملات، بورس تاكنون واكنش در خوري به اين رويداد مهم بنيادي نشان نداده است و به اين ترتيب پتانسيل رشد قيمت سهام مرتبا به تعويق افتاده است.
دو راهي سرنوشت‌ساز بازار
در كنار خوش‌بيني‌هايي كه رشد قيمت ارز براي سهامداران بورس تهران و سودآوري شركت‌ها به ارمغان آورده است، ريسك‌هاي پيراموني به ويژه در مورد تحريم‌هاي غرب عليه كشورمان، سايه‌اي از ترديد در رابطه با مشكلات احتمالي درخصوص تبادلات ارزي شركت‌ها را ايجاد كرده است. به همين دليل، بازار سرمايه در شرايط فعلي در يك دوراهي مهم و تعيين‌كننده قرار گرفته است؛ به اين ترتيب در صورتي كه سرمايه‌گذاران از عدم وجود اشكال در عمليات ارزي شركت‌هاي صادركننده اطمينان يابند، چشم‌انداز رشد تصاعدي سودآوري شركت‌ها مي‌تواند بورس را با يك رونق غيرمنتظره مواجه سازد. از سوي ديگر، در صورت هرگونه اخلال در اين روند كه به معناي ايجاد مشكل فروش يا وصول مطالبات ارزي براي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد بود، بازار در معرض يك عامل نگران‌كننده ديگر و موج كاهش جدي قيمت سهام قرار مي‌گيرد. از اين منظر، مي‌توان گفت واقع شدن بر سر اين دوراهي رونق يا ركود، ريسك فعاليت در بازار سهام را به سطح بالايي سوق داده است. در اين راستا، انتشار گزارش‌هاي نه ماهه عملكرد شركت‌ها تا پايان دي‌ماه در كنار كارنامه فعاليت بنگاه‌ها در فصل زمستان مي‌تواند نقش مهمي در روشن كردن اين ابهام اساسي و تعيين جهت نهايي بورس تهران در سال 91 داشته باشد.
تبعات تلاطم‌ سنگين ارز بر صورت‌هاي مالي
در كنار تاثيراتي كه نوسان قيمت ارز بر سودآوري شركت‌ها دارد، افت شديد ارزش ريال بر ترازنامه شركت‌ها نيز اثرات قابل توجهي دارد. در اين راستا، مي‌توان به افزايش قابل ملاحظه ارزش بدهي‌هاي ارزي در ترازنامه شركت‌ها اشاره كرد كه بايد به عنوان هزينه در صورت سود و زيان دوره شناسايي شوند. بايد توجه داشت قيمت رسمي دلار از ابتداي سال حدود 10 درصد تقويت شده است كه تا همين‌جا نيز پيامد قابل توجهي در افزايش زيان تسعير ارز شركت‌هاي داراي وام ارزي دارد. در اين ميان، زمزمه‌هاي تك‌نرخي كردن قيمت ارز (كه طبيعتا به معناي جهش قيمت رسمي دلار خواهد بود) براي بسياري از شركت‌ها غيرقابل تحمل بوده و مي‌تواند تعادل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را به طور جدي برهم بزند. توليدكنندگان سيمان، تجهيزاتي‌ها، پيمانكاران، برخي واحدهاي پتروشيمي و به طور كلي بنگاه‌هاي داراي طرح توسعه با وام ارزي در زمره گروه‌هاي آسيب‌پذير از اين مساله قرار مي‌گيرند. البته در صورتي كه اين شركت‌ها بتوانند افزايش هزينه ارز را مطابق استانداردهاي حسابداري در بهاي تمام‌شده دارايي‌‌ها نشان دهند، اين رويداد باز هم با افزايش هزينه استهلاك، صورت‌هاي مالي چند دوره آتي را متاثر مي‌سازد. از سوي ديگر، با رشد بهاي دلار ارزش جايگزيني بسياري از واحدهاي توليدي با «ارزاني غيرطبيعي» مواجه مي‌شود. به عنوان نمونه، برخي واحدهاي پتروشيمي كه با ارزش‌هاي ميليارد دلاري روي تابلو بورس، تامل كارشناسان را به لحاظ بالا بودن ارزش بازار نسبت به ارزش جايگزيني برانگيخته بودند، اينك با رشد قابل ملاحظه قيمت دلار، از تناسب لازم در اين زمينه برخوردار شده‌اند. دو مورد مذكور (زيان تسعير ارز و تغيير ارزش جايگزيني) تنها نمونه‌هايي معدود از آثار پرشمار جهش ناگهاني نرخ ارز بر صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها هستند كه آثار متناقض اين عوامل در شرايط كنوني تحليلگران را دچار سردرگمي كرده است؛ ابهامي كه شايد منشاء واكنش بسيار محتاطانه خريداران سهام نسبت به تحولات برق‌آساي ارزي در ماه‌هاي اخير باشد.
سال 2012؛ سياه يا سياه‌نما؟
اين هفته سرانجام سال 2012 ميلادي آغاز شد و از روز سه‌شنبه، بازارهاي جهاني فعاليت خود را پس از تعطيلات كريسمس و ژانويه از سر گرفتند. اين سال در حالي شروع مي‌شود كه در مورد ناخوش‌احوالي اقتصاد در آن، مطالب زيادي منتشر شده است. شاه‌بيت تحليل‌ها در اين زمينه نيز همان بحران تكراري كشورهاي بدهكار اروپا است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان به منزله تهديدي براي اقتصاد جهاني در اين سال عمل خواهد كرد. با اين وجود، مطالعه دقيق‌تر واكنش‌ها به بحران مزبور نشان مي‌دهد كه شمشير بانك‌هاي مركزي براي مقابله با مشكل از رو بسته شده است؛ در وضعيتي كه تنها دو بانك مركزي ايالات متحده و اروپا در سه سال اخير بيش از پنج تريليون دلار (معادل 8 درصد توليد ناخالص داخلي جهان!) پول جديد به داخل اقتصادها تزريق (چاپ) كرده‌اند؛ نشانه‌ها از تداوم استفاده از «قدرت آتش» اين نهادهاي نظارتي براي مديريت اوضاع حكايت دارد. در اولين اقدام در اين راستا، ماه آينده، بانك مركزي اروپا، براي دومين‌بار در عرض سه ماه، خط نامحدوده اعتباري سه ساله با بهره يك درصد را براي بانك‌هاي اروپايي بازخواهد كرد.
اقدام مشابه اين بانك در ماه دسامبر 2011 منجر به استفاده 645 ميليارد دلاري بانك‌ها از اين خط اعتباري ارزان شد. بنابراين، بازارهاي در نقدينگي غرق شده غرب، در ماه‌هاي آينده باز هم شاهد سيل تزريق نقدينگي خواهند بود؛ نقدينگي‌اي كه بخشي از آن به عنوان آرام‌بخشي براي بازارها در جهت بازگشت اعتماد عمل مي‌كند و قسمتي هم با حركت مستقيم به سمت اوراق قرضه كشورهاي بدهكار موجب كاهش نرخ بهره استقراض مي‌شود. به اين ترتيب اگر سناريوي بزرگ‌ترين بازيگران اقتصاد جهان يعني بانك‌هاي مركزي درست از آب دربيايد (كه متحمل نيز هست)، هرچند سال 2012 با چالش رشد اقتصادي به ويژه در اروپا همراه خواهد بود اما شايد حال و روز اقتصاد به آن اندازه كه در تحليل‌هاي ژورناليستي به آن اشاره مي‌شود، بحراني نباشد؛ اگرچه از هم‌اكنون، شبح تورم ناشي از تزريق‌هاي بي‌محاباي پول ارزان پس از سپري شدن اين آرامش موقت، در انديشه هر اقتصاددان باتجربه‌اي خودنمايي مي‌كند.

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]