رييس شوراي‌شهر تهران: شهرداري رگبار دريافت عوارض از ساخت‌وساز را متوقف كندانتقاد از اداره تهران با «عوارض‌ساخت»

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس شوراي‌شهر تهران: شهرداري رگبار دريافت عوارض از ساخت‌وساز را متوقف كندانتقاد از اداره تهران با «عوارض‌ساخت»
عكس‌ها: نگار متين‌نيامصباحي‌مقدم: 5 ميليارددلار از صندوق توسعه ملي سهم شهرداري‌هاست، شهرداري تهران طرح بياورد، ارز ببردتا مهرماه امسال از محل درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده 1650 ميليارد تومان به شهرداري تهران اختصاص يافته است

بهشاد بهرامي
هاجر شادماني
مديران شهرداري‌تهران ديروز رييس‌شوراي‌شهر و رييس صندوق توسعه ملي را به همايشي دعوت كردند تا در آن، راه‌هاي تامين مالي براي اداره پايتخت را شناسايي و در بهترين حالت، راي صندوق براي استفاده از منابع ارزي در پايتخت را تصاحب كنند، اما ميهماني شهرداري به انتقادهاي بالادستي منجر شد، به طوري كه مهدي چمران رييس شوراي‌شهر از شهرداري به خاطر اتكاي 80 درصدي به درآمد حاصل از ساخت‌وساز گلايه كرد و گفت: شهرداري بايد رگبار دريافت انواع عوارض از ساخت‌وساز را متوقف كند.
رييس شوراي‌شهر تهران با اعلام اينكه هم‌اكنون در سطح شهر تعداد ساختمان‌هاي نيمه‌كاره به دليل ترس سازنده‌ها از هزينه‌هاي صدور پايان‌كار افزايش پيدا كرده، به شهرداري تهران توصيه كرد: شهرداري بايد براي اخذ عوارض ساخت‌وساز دوره بلندمدت زماني قائل شود تا پرداخت آن براي مردم راحت شود.
در همايش تامين مالي شهرداري، غلامحسين مصباحي‌مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اعلام تازه‌ترين آمار درباره موجودي صندوق توسعه ملي به شهرداري تهران پيشنهاد داد طرح‌هاي توجيهي عمران شهري بياورد تا معادل هزينه‌هاي آن، از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كند.مصباحي مقدم سهم شهرداري‌ها از صندوق توسعه را 5 ميليارد دلار عنوان كرد.كسب درآمدهاي پايدار شهري مهم‌ترين محور مورد چالش مديران مالي و اداري شهري تهران در گردهمايي ديروز آنها بود.گرچه مديران شهرداري تهران از افزايش سهم درآمدهاي پايدار شهري طي سال‌هاي اخير خبر مي‌دهند اما رييس شوراي شهر تهران با انتقاد از نحوه اخذ عوارض و فرهنگ‌سازي در ميان مردم، خراب كردن و ساخت دوباره ساختمان‌ها با هزينه‌هاي بالا را بزرگ‌ترين ضربه به اقتصاد شهري عنوان كرد و گفت: اتكاي 80 درصدي منابع مالي شهرداري به ساخت وساز درست نيست.در اين همايش معاون مالي و اداري شهرداري تهران از افزايش 50 درصدي سهم درآمدهاي پايدار از كل درآمدهاي شهرداري تهران طي دو سال آينده خبر داد و گفت: براساس لايحه نظام درآمدهاي پايدار شهري، سالانه 5 درصد به درآمدهاي پايدار شهري اضافه مي‌شود در همين راستا در سال جاري بالغ بر 32 درصد از درآمدهاي شهرداري تهران به درآمدهاي پايدار تعلق دارد و اميدواريم طي دوسال آينده اين سهم به 50 درصد افزايش پيدا كند.به گزارش «دنياي اقتصاد» حسين محمد پورزرندي معاون شهردار ادامه داد: جمعيت هفت كلانشهر كشور برابر 16 استان است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1400، 85 درصد مردم كشور شهرنشين شوند. وي با اشاره به اينكه دو موضوع تامين منابع مالي و حل مشكلات ترافيك و حمل و نقل و آلودگي مساله اساسي شهرداري محسوب مي‌شود، اظهار كرد: انتشار اوراق مشاركت و تاسيس بانك شهر از جمله اقدامات مديريت شهري در عرصه بازارهاي مالي بود.پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران با ارائه گزارش عملكرد شهرداري تهران طي 6 سال گذشته به مباحث و چالش‌هاي مديريت شهري اشاره كرد و گفت: يكي از دغدغه‌هاي امروز مديريت شهري تامين مالي بافت فرسوده است به طوري كه بتوان با ارائه تسهيلات و منابع مالي ارزان‌تر «قيمت تمام شده» پروژه‌ها را كه به عنوان يكي از راهكارهاي درست مديريت شهري عنوان مي‌شود تا حد ممكن كاهش داد.معاون شهردار تهران افزود: با توجه به اين هدف به‌رغم مصوبه شوراي شهر تصميم گرفتيم در مقطع فعلي از نوسازي در بافت فرسوده عوارضي دريافت نكنيم چون درست است كه با اجراي اين برنامه درآمد شهرداري در كوتاه مدت كاهش مي‌يابد اما در مجموعه شهرداري به اين موضوع به عنوان يك فرصت براي افزايش درآمدهاي آتي نگاه مي‌شود.
پورزرندي به سهم استاندارد درآمدهاي پايدار و ناپايدار شهرداري‌هاي دنيا اشاره و اظهار كرد: در تلاش هستيم تا ساز و كار و سبد درآمدي مديريت شهري را تغيير دهيم، چون برخلاف استاندارد دنيا كه سهم درآمدهاي پايدار 80 درصد كل درآمدهاي مديريت شهري است در شهرداري تهران سهم درآمدهاي پايدار 20 درصد و مابقي درآمدهاي شهرداري يعني نزديك به 80 درصد، به ساخت و ساز متكي است.
منبع درآمدي شهرداري درست نيست
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در همايش تامين مالي شهرداري با انتقاد به نحوه كسب درآمد گفت: منابع درآمدي شهرداري تهران درست نيست چون بخش اعظم درآمد‌هاي شهرداري به ساخت وساز وابسته است بنابراين با كاهش ساخت وساز شهري درآمدهاي شهرداري هم كم مي‌شود.
او در ادامه اظهار كرد: بهتر است به جاي برگزاري همايش‌هايي كه از نتايج آن چندان مطمئن نيستيم درست فكر كنيم و كار اجرايي بيشتري انجام دهيم تا بتوانيم به جاي ساخت ساختمان‌هاي غيرمفيد شهري درآمدهاي پايدار داشته باشيم و به ساخت‌وساز توسط مردم وابسته نباشيم.
چمران با بيان اينكه حجم ساخت و ساز در تهران بسيار بالا است، عنوان كرد: زماني كه ميهمانان خارجي در تهران گردش مي‌كنند، از حجم بالاي ساخت و ساز تعجب مي‌كنند.
چمران در ادامه به مساله افزايش تعداد خانه‌هاي نيمه تمام در سطح شهرهاي كشور به خصوص كلان شهر‌ها اشاره كرد و گفت: افرادي كه به ساخت وساز مي‌پردازند معمولا در مراحل پاياني ساخت‌وساز را نيمه تمام رها مي‌كنند چون براي اخذ پايان كار شهرداري او را به رگبار پرداخت قبوض مي‌بندد اين در حالي است كه اگر از يك سو مخارج ساختمان را كاهش دهيم و از سوي ديگر با تخفيف در عوارض نوسازي كه در تمام بافت فرسوده به 500 ميليارد تومان مي‌رسد مردم را به نوسازي و مقاوم‌سازي ترغيب كنيم. مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين ساختن و خراب كردن‌ها به اقتصاد شهر لطمه اي وارد نمي‌كند.
او در ادامه عنوان كرد: وقتي در بودجه شهري سهم بودجه عمراني را افزايش مي‌دهيم اين يعني ساختمان بيشتري در شهر مي‌سازيم و پول‌هاي بيشتري را محبوس مي‌كنيم اين در حالي است كه در اقتصاد سالم ميزان مشخصي ساختمان‌سازي انجام مي‌شود.
پيشنهاد شورا به شهرداري
چمران در ادامه براي كاهش ساخت‌وساز‌هاي نيمه تمام و ساخت ساختمان‌هاي استاندارد شهري به شهرداري پيشنهاد داد تا در طول يك دوره زماني بلند مدت عوارض ساختماني را از سازنده دريافت كند؛ چرا كه در غير اين‌صورت به دليل اينكه فرهنگ پرداخت عوارض را در مردم ايجاد نكرديم مردم گمان مي‌كنند پول زور به شهرداري پرداخت مي‌كنند.او اضافه كرد: تنها با ايجاد فرهنگ درست در مردم مي‌توانيم به مردم بگوييم مخارج شهر را نسبت به نوع بهره‌برداري‌اي كه از شهر دارند، پرداخت كنند.
چراغ سبز برداشت از صندوق توسعه
به گزارش «دنياي اقتصاد» مجلس سرانجام به منظور ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها، چراغ سبز نشان داد. ديروز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اعلام كرد كه اين سازمان عمومي‌غيردولتي مي‌تواند با ارائه طرحي حساب شده، مجوز برداشت 5/5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را متناسب با حجم نيازها دريافت كند.به گفته غلامحسين مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملي به 5/27 ميليارد دلار رسيده است كه تاكنون 5/13 ميليارد دلار از اين منابع به بانك‌هاي عامل و ساير بخش‌هاي نيازمند به تامين ارزي تزريق شده است.به گزارش «دنياي اقتصاد»، مصباحي مقدم همچنين افزود: از منابع ياد شده، نزديك به 5/5 ميليارد دلار از سوي بخش‌هاي عمومي ‌غيردولتي به خصوص شهرداري قابل بهره‌برداري است.وي با بيان اينكه قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانيني كه مجلس در راستاي تامين مالي شهرداري مصوب كرده است قوانين خوبي است، تاكيد كرد: در صورتي كه شخص يا نهادي راهكارهاي بهتري درنظر داشته باشد مجلس آمادگي دريافت و تصويب آن را دارد.
درآمد ميلياردي از ارزش افزوده
همچنين رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به نقش شهرداري‌ها به عنوان بنگاه‌هاي غيردولتي كه نقش خدمات رساني مستقيم به مردم را بر عهده دارند بر چگونگي تامين منابع مالي پايدار براي شهرداري‌ها به عنوان چالش مهم اين سازمان ياد كرد.
علي عسگري افزود: در حال حاضر منابعي كه شهرداري‌ها با اتكا بر آنها نسبت به تامين منابع مالي خود اقدام مي‌كنند شامل درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي، عوارض اختصاصي، بهاي خدمات و درآمدهاي ناشي از موسسات وابسته، درآمد حاصل از وجوه و اموال، كمك‌هاي دولتي، اوراق مشاركت، ‌فاينانس و... است.
وي با اشاره به نقش اساسي دو عامل عوارض عمومي‌و اختصاصي به عنوان مهم‌ترين منابع درآمدي شهرداري‌ها بر قابليت‌هاي اساسي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از مهم‌ترين راهكارهاي افزايش درآمد پايدار در شهرداري‌ها تاكيد كرد.عسگري افزود: با توجه به ويژگي‌هاي خاص اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده را مي‌توان يكي از نقدپذيرترين منابع درآمدي براي شهرداري محسوب كرد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده در 160 كشور دنيا اجرا مي‌شود گفت: با توجه به اينكه شهرداري بر عوايد ماليات بر ارزش افزوده با دولت سهيم است و از سوي ديگر بخشي از خدمات ارائه شده از سوي اين نهاد مشمول اين ماليات مي‌شود، اجراي صحيح اين قانون در راستاي تامين درآمدهاي پايدار براي شهرداري،‌ به همكاري موثر اين نهاد غير دولتي بستگي دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد:‌ تاكنون حدود 7 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از عوارض كه از طريق ماليات بر ارزش افزوده به دست آمده است به شهرداري‌ها و دهداري‌هاي كشور پرداخت شده است كه از اين ميزان با توجه به گستردگي حيطه فعاليت شهرداري تهران رقمي‌معادل 1650 ميليارد تومان تا مهرماه سال جاري به اين سازمان اختصاص يافته است.
توصيه براي استفاده از بازار سرمايه
در اين زمينه همچنين، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر ضرورت استفاده از راهكارهاي بلند مدت تامين مالي به شهرداري تهران، توصيه كرد با استفاده از بازار سرمايه، به جاي اتكا بر بازار پول، در پي ايجاد درآمدهاي پايدار و بلندمدت باشد.
حسن قاليباف اصل ضمن تشريح ويژگي‌هاي هريك از اين دو راهكار موجود گفت:‌ در حال حاضر در دنيا، 80 درصد منابع مالي با تاكيد بر بازار سرمايه و از طريق فروش اوراق مشاركت، اوراق بدهي، اوراق مالكيت و سهام تامين مي‌شود.وي تاكيد كرد: بازار سرمايه اين توان را دارد كه با در اختيار قرار دادن منابع مالي مورد نياز، زمينه را براي تبديل سهامي‌خاص به عام فراهم كند.قاليباف اصل با بيان اينكه تامين مالي در بازار سرمايه با حداقل محدوديت‌ها مواجه است خطاب به مسوولان و مديران شهري گفت: استفاده از بازار سرمايه عزم و اراده مديران شهري را مي‌طلبد.وي افزود: مديران شهري با عبور از محدوديت‌ها، استفاده از فرصت‌هاي موجود و تطبيق عملكرد خود با مطالعات بازار سرمايه، مي‌توانند به موفقيت‌هاي چشمگيري به خصوص در زمينه فروش اوراق مشاركت و سودآوري ناشي از آن، دست يابند.

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]