واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: قرارداد اجتماعي در انديشه لاك
حجت الله رضويان
نظريه «قرارداد اجتماعي» در انديشه هاي متفكران غربي داراي جايگاه ممتاز و درخور توجهي مي باشد. چرا كه بسياري از اصول و فرامين اخلاقي و نيز قواعد و استلزامات زندگي اجتماعي با استناد به نظريه قرارداد اجتماعي توجيه پذير و عقلاني تلقي مي گردد. به عنوان نمونه در زمينه آزادي با استناد به چنين قراردادي، اين گونه تبيين مي گردد كه مابين انسان ها يك قرارداد مفروضي وجود داردكه قرارداد اجتماعي نام گرفته و انسان ها براي بهره برداري از منافع زندگي جمعي، به ناچار، برخي از آزادي هاي خود را تحديد و كنترل مي نمايند. از اين رو در توجيه مجازات دادن خاطيان نيز به اين اصل اساسي استناد مي گردد. اما واژه قرارداد و عهد در مخيله انديشمندان غربي داراي حدود و ثغوري مي باشد كه توجه بدان مي تواند زواياي پيدا و پنهان اين نظريه را روشن تر نمايد. در اين راستا «جان لاك» در باورداشت ها و رهيافتهاي
خود، مفهومي عام از قرارداد و عهد را بهكار برده است. وي قرارداد را در معنايي غيررسمي و متداول در امور اجتماعي و نه صرفاً سياسي به كار برده است. البته بايد اذعان داشت كه وي به مفهوم مضيق و اخص قرارداد نيز توجه داشته و آن را در ارتباط با موقعيت قانوني و رسمي و حقوق مدني به كار برده است.
از منظر لاك، قرارداد داراي تبعات حقوقي و سياسي مي باشد. به عنوان نمونه قرارداد داراي اثر انتقال مالكيت بوده و موجب نقل ملكيت و قانوني و رسمي تلقي گشتن تصرف انسان ها
ميگردد. وي همچنين در رويكردهاي خويش براي ايضاح نهادهاي حقوقي و اجتماعي از مفاهيمي چون رضايت و توافق استفاده نموده است.
از نظر لاك صرف قرارداد بدون رضايت داراي اعتبار و ارزش نبوده و از اين روي با توافق قلبي، مبناي مالكيت و كار و كوشش شكل مي گيرد. همچنين لاك بر اين عقيده است كه بسياري از امور را نمي توان در سنجه رضايت و توافقات مورد بررسي قرار داد. به عنوان نمونه وي الغاي حقوق انساني را توسط قرارداد و رضايت، قانوني و رسمي قلمداد نمي نمايد.
در عرصه سياسي، لاك معتقد است كه تراضي مردم در پذيرش حكومت هاي ابتدايي، نوعي عهد و مفهومي از معناي عام قرارداد بوده است. اما در روابط پيچيده اجتماعي، معناي خاص قرارداد
ميبايست مورد توجه قرار گيرد. بنابراين از منظر وي در اجتماع سياسي، حاكميت افراد مي بايست در سطح پيچيده ترِ قرارداد، نضج يابد. جامعهاي كه لاك انسان را در آن ترسيم مي نمايد، به نحوي تشكيل يافته است كه هر فردي در اوج قدرت قرار گرفته و از سويي ديگر نيز وجهه فردگرايي وي نيز تعديل يافته و تحت قرارداد اجتماعي انسجام يافته است. يعني رضايت ضمني و مشاركت عمومي، ضامن تضمين اهداف قرارداد اجتماعي خواهد بود. لذا وي قرارداد اجتماعي را تعديل كننده و هماهنگ سازنده اهداف فردي و اهداف ملي قلمداد مي نمايد كه اكثريت افراد جامعه به پذيرش و مقبوليت آن تن در دادهاند.
بنابراين مباني انديشه سياسي لاك بر تفكر اكثريتي و تدابير جمعي مبتني است. لاك وجود محدوديت هاي سنجيده و كارآمد را مورد تقويت جنبه هاي اجتماعي زندگي بشر تلقي مي نمايد. زندگياي كه در آن فرديت فرد، مطيع و متبوع آرمان هاي سياسي و اجتماعي است كه خود تحت لواي قرارداد مفروض و انتزاعي اجتماعي مورد پذيرش قرار داده است. البته بايد خاطر نشان نمود كه اصرار بر وجود قرارداد اجتماعي در انديشه هاي غربي ديدگاهي افراطي به خود گرفته و در اغلب موارد نيز موجب بهره برداريهاي مغرضانه سياسي و منفعت طلبي هاي جاهطلبانه اقتصادي گرديده است. چرا كه مشروعيتبخشي به بسياري از برداشت هاي شخصي از مفهوم قرارداد اجتماعي و حدود و ثغور آن و تحميل عامدانه برخي از محدوديت هاي فردي با استناد به قرارداد اجتماعي، تجربه اي تلخ در زندگي غربي بوده است.
چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]