اتحاديه هاي حمل و نقل هوايي فرانسه فشار بر دولت را افزايش مي دهند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اتحاديه هاي حمل و نقل هوايي فرانسه فشار بر دولت را افزايش مي دهند
پاريس - اتحاديه هاي صنفي حمل و نقل هوايي فرانسه كه در سال گذشته ميلادي چندين اعتصاب عمومي در ارتباط با برآورد شدن مطالبات صنفي خود در سراسر كشور ترتيب داده بودند، در سالجاري نيز قصد افزايش فشارها به دولت را دارند.

به گزارش ايرنا ، اين در حالي است كه كاركنان ايمني فرودگاهي در فرانسه در هفته هاي پاياني سال 2011 نيز با هدف افزايش دستمزد و حقوق كمتر از دو هفته در اعتصاب عمومي بودند و اختلالاتي در پروازهاي برخي از فرودگاههاي كشور فراهم كردند.

اين كار باعث شد تا دولت كه به دليل تعطيلات پايان سال و اوج مسافرتها نگران شده بود ، 400 نيروي ژاندارمري و نظامي به فرودگاهها جهت جايگزيني كارمندان ايمني كه در اعتصاب بودند اعزام كند.

در حالي كه اعتصابات ده روزه كاركنان بخش هاي ايمني فرودگاههاي فرانسه براي رسيدن به خواسته هاي خود موفقيت آميز نبود ، اتحاديه هاي حمل و نقل نيز ساكت ننشسته و درصدد هستند تا در جريان سال جديد ميلادي نيز بر دامنه اعتصاب ها و اعتراض هاي عمومي خود بيفزايند.

اتحاديه هاي بزرگ حمل و نقل هوايي فرانسه " اس. ان .پ. ال" ، " اس.ان.پ " ، ان.ث.اف.او"، " اونسا" ، " اوناك" ، " ث.اف.د.ت " اعلام كردند كه قصد دارند در آستانه تعطيلات دو هفته اي ماه فوريه سالجاري در اعتراض به تامين نشدن خواسته ها صنفي خود دست به اعتصاب سراسري و همگاني بزنند.

اين در حالي است كه اعتصاب بخش هاي ايمني فرودگاهي 18 تا 28 دسامبر سال گذشته ميلادي در فرودگاههاي بزرگ فرانسه، با بكارگيري نيروهاي پليس عملا با شكست مواجه شد.

در پي اعتصابات عمومي كاركنان و جايگزيني نيروهاي ژاندارمري در فرودگاههاي كشور شماري از اتحاديه ها و كارفرمايان پس از چندين دور مذاكره با نمايندگان دولت در اين زمينه سرانجام موافقت كردند كه تا از خواسته اوليه خود مبني بر افزايش 200 يورويي دستمزد و حقوق دريافتي خود دست كشيده و تنها به عيدي يكهزار يورويي بسنده كنند كه اين امر مورد موافقت برخي از اتحاديه ها واقع نشد.

اين در حالي است كه برخي از كارشناسان نيز معتقدند كه فشارهاي غيرقانوني دولت و استفاده از نيروهاي پليس در فرودگاهها كه تاكنون نيز بي سابقه بوده زمينه ساز اعتراض تمامي بخش هاي فرودگاهي در جريان سالجاري ميلادي خواهد بود.

در همين حال نيز اتحاديه هاي بزرگ حمل و نقل هوايي اعلام كرده اند كه همزمان با بررسي لايحه ايجاد " سرويس حداقلي " در مجلس ملي فرانسه ، روزهاي ششم تا نهم فوريه دست به تظاهرات خواهند زد.

اتحاديه ها در حالي در اين زمينه فراخوان داده اند كه بزرگترين اتحاديه خلبانان فرانسوي نيز قصد پيوستن به اين فراخوان را دارد.

" ايو دائيس " ، رييس اتحاديه " اس .ان .پ.ال " اولين اتحاديه خلبان هاي فرانسوي كه بيش از 70 درصد خلبانان كشور عضو اين اتحاديه هستند، نيز با اشاره به برخورد نامناسب دولت با اعتصاب بخش هاي ايمني فرودگاهي گفت: تمامي بخش هاي حمل و نقل هوايي شامل خلبانان ، تكنيسين ها ، بخش هاي تجاري و تمامي بخش هاي زميني براي انجام اين اعتصاب اعلام آمادگي كرده اند.

" فاتيا اگوز شنيدر" مسوول اتحاديه " اس.ان.پ.ان " نيز گفت: در صورت تصويب اين طرح نه تنها اعتصاب ها از بين نخواهد رفت بلكه طرح اين لايحه در مجلس از سوي دولت مخالف روح قانون اعتصابات در كشور است.

دولت فرانسه لايحه اي را به مجلس ملي ارايه كرده است كه در صورت تصويب آن حداقل تسهيلات به كاركنان فرودگاهها تعلق مي گيرد.

اين در حالي است كه دولت پيش از اين نيز طرح تسهيلات حداقلي از جمله در خصوص ناوگان ريلي كشور تصويب و به اجرا گذاشته است.

دولت فرانسه در حالي درصدد تصويب لايحه حداقلي تسهيلات مي باشد كه از اول سالجاري ميلادي نيز قيمت برخي از اقلام مصرفي و خدماتي در اين كشور افزايش يافت.

قرار است ، بحث طرح قانوني ايجاد " سرويس حداقلي " در بخش هاي هوايي 24 ژانويه در مجلس ملي فرانسه مورد بررسي قرار گيرد كه بر اساس اين لايحه ، حق اعتصاب تا حدود زيادي در اين بخش ها محدود خواهد شد.

به عقيده كارشناسان با محدود شدن اين حق عملا، حق اعتصاب از محتوا تهي شده و براي فشار بر روي دولت و كارفرمايان كاربردي نخواهد داشت.

براساس اين طرح كه از سوي " اريك ديارد " نماينده حزب حاكم / يوام پ/ در دستور كار مجلس ملي فرانسه قرار گرفته است ، دولت حق دارد تا براي ارائه حداقل تسهيلات از ديگر نيرو ها به طور موقت استفاده كند و هر فرد نيز بايستي 48 ساعت قبل از اقدام در اين زمينه در خواست خود را به كارفرمايان مربوطه ارائه دهد.

اين در حالي است كه فرانسه سال گذشته قانون سرويس حداقلي را در بخش هاي آموزش و پروش و ناوگان ريلي به اجرا درآورد.

نيكولا ساركوزي رييس جمهوري فرانسه پس از تصويب اين قانون اعلام كرد : به نظرش پس از اين لايحه مردم فرانسه احساس اعتصاب نخواهند كرد.

در همين حال نيز شماري از صاحب نظران امر معتقدند كه حق اعتصاب كه بيش از 150 سالي است در قانون اساسي فرانسه پيش بيني شده است عملا براي دولت چالش ساز بوده و تصويب يك چنين لوايحي عملا از كارآمدي برخوردار نخواهد بود.

اروپام** 2092**1495**2047**

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30749225

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]