عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق: وزارت نيرو با شركت‌هايي كه ما را تحريم كرده اند، كار نكند سهام نيروگاه‌ها به جاي خسارت به پيمانكاران واگذار شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق: وزارت نيرو با شركت‌هايي كه ما را تحريم كرده اند، كار نكند سهام نيروگاه‌ها به جاي خسارت به پيمانكاران واگذار شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي

از وزارت نيرو خواسته‌ايم كه برخي از شركت‌هاي غربي را كه بر خلاف سياست‌هاي كشورشان ما را تحريم كرده‌اند، در ليست سياه قرار دهد.

حميدرضا صالحي ـ عضو هيات مديره و دبير سنديكاي صنعت برق ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر برخي از شركت هاي غربي جلوتر از سياست هاي كشور خود به سمت تحريم ما حركت كرده اند و از تحويل تجهيزاتي كه بايد بر اساس قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي ايراني به آنها داده مي‌شد، خودداري كرده‌اند و همين مساله به ايجاد اختلال در قراردادهاي آنها با كارفرمايان دولتي منجر شده است.

وي افزود: ما از وزارت نيرو خواسته‌ايم كه اين دست از شركت‌هاي غربي را تحريم كرده و زمينه را به گونه‌اي فراهم كند كه ما خريدهاي خود را از ساير برندهاي خارجي و يا شركت‌هاي داخلي انجام دهيم كه اين مساله مستلزم حمايت از سازندگان داخلي است. هر چند هنوز هم هيچ يك از شركت‌هاي مذكور توسط وزارت نيرو در ليست سياه قرار نگرفته‌اند.

صالحي بر لزوم حمايت از شركت‌هاي سازنده و پيمانكار داخلي تاكيد كرد و گفت: با توجه به ابلاغ قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي و قرار گرفتن آن در كنار قانون حداكثر استفاده از توان داخلي، زمينه بسيار مساعدي براي حمايت از سازندگان داخلي و پر شدن خلاء شركت‌هايي كه ما را تحريم كرده‌اند، فراهم شده است. كافي است از اين فرصت به خوبي استفاده كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه اين شركت‌ها به دليل رفتار نامناسبشان بايد تحريم شوند، اظهار كرد: به طور قطع اين شركت‌ها با وجود اين‌كه امروز از عمل كردن به تعهدات قراردادي خود با شركت‌هاي ايراني سرباز مي‌زنند، اما پس از گذر از اين مقطع خاص زماني باز هم براي نفوذ به بازارهاي كشورمان تلاش خواهند كرد، با اين حال مي‌بينيم كه برخي از شركت‌هاي وابسته به وزارت نيرو براي همكاري در اجراي پروژه هاي خود از همين شركت ها دعوت مي‌كنند.

او به طور مثال به اختلالاتي كه شركت غربي اروا (areva) در قراردادها به وجود آورده اشاره كرد و گفت: اين شركت تعهدات تكنولوژيكي و امضاي ليسانس با شركت‌هاي عضو سنديكا داشته، ولي به اين تعهدات عمل نكرده و موجب اختلال در روند كاري اين شركت‌ها وعدم اجراي پروژه‌هايشان شده است.

او گفت: ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و به جاي اين شركت‌ها كه به تعهداتشان عمل نمي‌كنند، از برندهاي ايراني استفاده كنيم؛ چرا كه كار منجر به تقويت شركت‌هاي ايراني نيز مي‌شود.

* * آخرين وضعيت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران

دبير سنديكاي صنعت برق ايران ايران آخرين وضعيت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران را اينگونه تشريح كرد: رقم بدهي‌ها كه پيش از اين اعلام شده بود، تا حد قابل توجهي كاهش يافته، اما با توجه به انعقاد قراردادها به صورت جاري، مقدار اين بدهي‌ها نوسانات زياد دارد و عمدتا ثابت باقي نمي‌ماند.

او توضيح داد: در طول اين مدت به دليل كمبود نقدينگي كارفرمايان، شركت‌هاي ما ناگزير شدند براي تامين هزينه‌هاي پروژه‌ها از بانك ها وام بگيرند. اغلب اين تسهيلات بهره‌هاي بيش از 25 درصد داشته‌اند كه با تاخير دو ساله كارفرمايان، اين مقدار تا 50 درصد رشد كرده است. هزينه‌هاي اين تسهيلات بايد از سوي كارفرمايان پرداخت شود، چرا كه انباشت اين هزينه‌ها ناشي از ديركرد آنها در پرداخت مطالبات پيمانكاران و در واقع حق‌الناس است.

اين مقام مسوول ادامه داد: خوشبختانه شركت توانير اصل اين خسارات را پذيرفته، اما مشكل اينجاست كه پرداخت خسارات وارد شده به شركت‌هاي سازنده و پيمانكار محمل قانوني ندارد. براي ايجاد چنين محمل قانوني دولت مي تواند با ارائه لايحه‌اي به مجلس از ايجاد مشكلات جديد براي صنعتگران برقي جلوگيري كند. فقط كافي است كه وزير نيرو دستور تدوين لايحه‌اي با موضوع پرداخت خسارات ناشي از ديركرد پرداخت و نوسانات نرخ ارز و فلزات را صادر كند.

او ادامه داد: تا مساله خسارات حل نشود، امكان افزايش بدهي ها وجود دارد، ولي اگر اين لايحه به مجلس رفته و تصويب شود، به طور قطع امنيت و ثبات شرايط اجراي پروژه هاي صنعت برق تامين خواهد شد.

* * ابلاغ قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

دبير سنديكاي صنعت برق ايران ضمن اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، تاكيد كرد: ماده 11 قانون به لزوم گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي سازندگان و پيمانكاران داخلي در پروژه‌هايي با مبالغ بالاي 200 ميليون تومان پرداخته است. ما معتقديم كه اجراي اين قانون و گشايش LC ريالي (اعتبار اسنادي) براي شركت‌هاي داخلي مي‌تواند از انباشته شدن دوباره بدهي هاي وزارت نيرو و متضرر شدن شركت‌هاي فعال اين صنعت جلوگيري كند. در اين صورت خسارتي به شركت ها وارد نمي‌شود و وزارت نيرو هم ناگزير به پرداخت هزينه‌اي سربار نخواهد بود.

وي در رابطه با اظهارات وزير نيرو كه پيش از اين اعلام كرده بود "بايد توجه شود كه اگر ما بدهي را دير داده‌ايم، بسياري از مواقع هم شده كه پول به دست پيمانكاران رسيده، ولي كالا را به موقع به ما نداده اند" تصريح كرد: ممكن است كه آنها بر اساس قانون، پيش پرداخت قرارداد را به پيمانكار و يا سازنده پرداخت كنند و خريد اوليه كالاها از طريق انجام شود، اما بايد توجه كنيد كه اين پيش‌پرداخت رقم بالايي نيست و عمدتا 25 درصد از كل مبلغ قرارداد است.

صالحي تاكيد كرد: در برخي موارد نيز به دليل افزايش ناگهاني قيمت فلزات و ارز، قدرت خريد و توليد شركت ها به شدت كاهش يافته، به طوري كه قادر به انجام تعهدات خود نبوده‌اند. البته شرايطي هم وجود دارد كه ما به طرف خارجي پول مي‌دهيم و آنها تجهيزات را بر اساس قرارداد به ما تحويل نمي‌دهند. اين شركت ها، همان مجموعه هايي هستند كه بر خلاف سياست هاي كشورشان دست به تحريم ايراني ها زده اند و ما از وزارت نيرو مي خواهيم نسبت به تحريم اين شركت ها اقدام كند.

* * تهاتر سهام نيروگاه ها به جاي خسارات ديركرد بدهي‌ها

وي درباره تهاتر سهام نيروگاه‌ها به جاي خسارات ديركرد بدهي‌ها نيز گفت: با توجه به اين‌كه وزارت نيرو با كمبود نقدينگي مواجه است، براي رفع نگراني‌هاي موجود اعلام كرديم كه به جاي خسارات، قسمتي از سهام نيروگاه‌ها و كارخانه‌ها متعلق به وزارت نيرو را به ما بدهند. به اين ترتيب علاوه بر اين‌كه سرمايه‌ها و دارايي‌هاي وزارت نيرو در همين صنعت باقي مي‌ماند و نيروگاه‌ها به وسيله افراد متخصص و باسابقه همين صنعت اداره مي‌شوند، بدهي‌هاي اين وزارتخانه پرداخت شده و از متضرر شدن شركت‌هاي خصوصي هم جلوگيري مي‌شود.

* * مبادلات انرژي با كشورهاي خارجي

او درباره مبادلات انرژي با كشورهاي خارجي اظهار كرد: ما در بازار خارج از كشور امكانات بالايي داريم و اگر بتوانيم ايران را از طريق برق و نه به واسطه صادرات گاز، به شاهراه انرژي منطقه تبديل كنيم، مي توانيم حدود 70 درصد از توانمان را به خارج از كشور ببريم. در اين شرايط شركت هاي بزرگ به بازارهاي منطقه راه مي گشايند و فضا براي فعاليت و قدرت گرفتن شركت هاي كوچك نيز باز مي‌شود.

وي در پايان ضمن اشاره به اين‌كه در سند چشم انداز 20 ساله كشور و افق سال 1404 صادراتي 30 ميليارد دلاري براي صنعت برق ايران در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم حمايت‌هاي برنامه‌ريزي شده دولت را به سمت اين صنعت جلب كرده و تعرفه‌ها را كنترل كنيم، به طور قطع صنعت برق با شتاب بيشتري به سمت توسعه و چشم انداز تعيين شده در سال 1404 حركت خواهد كرد.

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 916]