توسط وزير اقتصاد:بسته اجرايي - حمايتي مقابله با آثار بحران تشريح شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: توسط وزير اقتصاد:بسته اجرايي - حمايتي مقابله با آثار بحران تشريح شد
توسط وزير اقتصاد؛
بسته اجرايي - حمايتي مقابله با آثار بحران تشريح شد
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايران
اكونيوز: وزير امور اقتصادي و دارايي جزئيات بسته اجرايي جديد ايران براي مقابله با ركود تورمي ناشي از بحران مالي جهاني را تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "شمس‌الدين حسيني"كه در رأس يك هيئت بلندپايه اقتصادي به الجزاير سفر كرده است در نشست مقدماتي اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با اشاره به بحران كنوني مالي و اقتصادي جهان اظهار داشت: يكي از دلايل واقعي وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي عدم توجه به مخاطرات، تبديل بي‌حد و حصر دارايي‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بين‌المللي بود، بدون آنكه خطر نكول در اعطاي وام بر مبناي نرخ شناور به افراد مورد توجه قرار گرفته باشد.

وي گفت: اين اقدام موجب شد تا علاوه بر افزايش شديد ريسك‌ اعتباري، استاندارد وام‌دهي هم دستخوش مخاطره گردد. اين وضعيت اكنون به بخش‌هاي واقعي اقتصاد از طريق افزايش بيكاري، رشد تورم، كاهش قدرت خريد شهروندان و عدم توانايي در تأمين مايحتاج زندگي گسترش يافته است.

حسيني تأكيد كرد: اين بحران با ورشكستگي موسسات و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي ادامه يافت. عدم رعايت شاخص كفايت سمرايه (نسبت سرمايه به بدهي) مهمترين ويژگي از هم‌گسيختگي نظام مالي مزبور بود. همراه با فرايند ادغام و يكپارچه شدن موسسات مالي در اقتصاد بين‌الملل، بحران مالي موجود به آساني در جهان گسترش يافت و بازارهاي مالي زيادي را در سطح اروپا و آسيا در برگرفت.

وي افزود: پيش‌بيني‌هاي موجود توسط موسسات مالي و پولي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در طي سال جاري رشد اقتصاد جهاني به شدت كاهش يابد. اين كاهش رشد و ركود اقتصاد جهاني موجب خواهد شد تا اوضاع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ويژه اوضاع اقتصادي بازارهاي در حال ظهور به شدت تحت تاثير منفي بحران قرار بگيرد.

وي تصريح كرد: همچنين صرف‌نظر از اثرات مخرب بحران بر اقتصاد جهاني، اين حادثه، يك واقعيت را به نحو شفاف و روشني معلوم و آشكار نمود و آن اينكه رتبه‌سنجي انجام شده توسط موسسات معتبر رتبه‌سنجي و حسابرسي به دور از واقعيت‌هاي موجود بوده است. بسياري از موسسات، بانك‌ها، و بيمه‌هاي ورشكست شده تا قبل از بروز بحران حائز رتبه‌هاي بالاي Triple A شده بودند. اين امر نمونه آشكاري از كيفيت پايين رتبه‌بندي موسسات نظارتي بود. اين موسسات دچار اشتباه بزرگي شدند. لازم است تدبير مناسبي در اين خصوص از سوي صندوق بين‌المللي پول انديشيده شود.

به گزارش وزارت اقتصاد، حسيني اضافه كرد: به طور طبيعي در چنين شرايطي بايد زنجيره تحولات منجر به بروز بحران با دقت و ملاحظه تحليل شوند و مناسب است ضمن بازشناسي مجدد علل بروز چنين بحراني، بررسي ضوابط و راهكارهاي نظارتي و عملي ممكن، ابرازها و روشهاي جديدي در سطوح نظري و نظريه‌پردازي توسط بانك و صندوق ابداع و به كار گرفته شوند. اين مطالعات مي‌تواند در سه حوزه قوانين و نظارت‌هاي مالي، سياست‌هاي اقتصاد كلان و تغيير كاركردها و وظايف نهادهاي نظارتي بين‌‌المللي صورت پذيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران خاطرنشان كرد: به طور قطع يكي از دلايل بحران را مي‌توان در ماهيت ربوي بودن معاملات جستجو كرد. ماهيت ربوي بودن اعتبارات، موجب خلق پول و سفته‌بازي شده، اقتصاد را از شكل واقعي آن خارج نموده و سرانجام منجر به فقيرتر شدن فقرا و غني‌تر شدن ثروتمندان مي‌گردد و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي را در معرض خطر بحران قرار مي‌دهد.

حسيني افزود: امروزه روش‌هاي نوين به‌كار گرفته شده از سوي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي برگرفته شده از تعاليم بانكداري اسلامي است. روش‌هاي مزبور اكنون مي‌تواند با پيشرفت‌هاي بشر تطبيق يافته و به‌كار گرفته شوند. روش تامين مالي سكوك يكي از روش‌هاي مورداستفاده مي‌باشد كه منابع مالي لازم را براساس واقعيت‌هاي بازار مالي و سرمايه و وضعيت مناسب صورت‌هاي مالي شخص انتشاردهنده اوراق محاسبه و تجهيز مي‌نمايد.

وي ضمن اشاره به بحران مالي و اقتصادي كنوني به لحاظ قدرت تاثير آن بر اقتصادهاي پيشرفته، نوظهور و در حال توسعه قابل مقايسه با بحران‌هاي گذشته نيز اظهار داشت: هيچ اقتصادي مصون از اثرات منفي آن نمي‌باشد و باتوجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و عدم تاثيرپذيري منفي بازارهاي مالي كشور به دليل عدم ارتباط با بازارهاي مالي جهان، اين بحران عمدتاً به صورت كاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم منجر به بروز تورم ركودي در كشور خواهد شد.

حسيني تأكيد كرد: مهمترين تاثيري كه بحران مالي اخير بر اقتصاد كشور داشته، كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي كشور بوده است. بالا بودن درآمد نفت طي سال‌هاي گذشته باعث شده بود تا دولت بودجه خود را با قيمت‌هاي بالاتر نفت خام و افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه تنظيم نمايد. بنابراين براي پرهيز از اثرات منفي بحران بر كاهش قيمت نفت، تلاش مي‌گردد كه بودجه سال مالي جديد باتوجه به پايين آمدن قيمت نفت خام به صورت انقباضي و در جهت جلوگيري از كاهش كسري بودجه دولت و نيز جلوگيري از ابعاد تورمي آن تنظيم گردد. ضمن اينكه دولت انضباط مالي را شديداً موردتوجه قرار داده است.

وي افزود: كاهش قيمت كالاها و كاهش صادرات كشور دومين بخش متاثر از تاثير منفي بحران مالي است. با تداوم حمايت دولت از بخش‌هاي صادراتي كشور از طريق ارائه راهكارهاي مدون از طرف دستگاه‌هاي ذيربط و تقويت تقاضاي داخلي مي‌توان تا حدودي اثرات منفي بحران را خنثي نمود و با اعمال سياست جلوگيري از واردات بي‌رويه مواد و كالاهاي مصرفي با وجود امكان توليد داخلي قادر خواهيم بود دامنه بحران را كاهش دهيم.

وي افزود: اگرچه بازار سرمايه كشور به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي، به طور مستقيم از اين بحران تاثير نپذيرفته است، ليكن اثرات غيرمستقيم آن از طريق كاهش سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، كاهش نقدينگي و همچنين كاهش رشد اقتصادي كشور بر بازار سرمايه انكارناپذير است.

وزير اقتصاد گفت: درخصوص تاثير بحران بر نظام بانكي و بانك‌هاي تجاري كشور نيز اين تاثيرپذيري مي‌تواند عمدتاً غيرمستقيم و از طريق تاثيرات بحران بر بخش واقعي اقتصاد و در نتيجه عدم بازگشت به موقع منابع بانكها و همچنين در حوزه تعاملات خارجي، محدوديت در اخذ خطوط اعتباري و انصراف تعدادي از بانكهاي كارگزار خارجي از ارايه خدمات در صورت تداوم بحران مطرح گردد.

حسيني خاطر نشان كرد: كنترل اين بحران همانگونه كه توضيح داده شد نيازمند اقدامات جمعي و اساسي سياستگذاري از سوي تمام اعضاء جامعه جهاني است. اين اقدامات بايستي همراه با تلاشهاي انفرادي دولتها نيز باشد. در اين راستا جمهوري اسلامي ايران از همان بدو آغاز بحران اهميت موضوع را درك نموده و كارگروه فني قوي، متشكل از سياستگذاران و فرهيختگان علمي را مامور تدوين راهكارهاي مقابله با آن نمود.

وي گفت: طي چند ماه اخير تلاش‌هاي فشرده‌اي براي شناسايي ابعاد بحران، اثرات آن بر اقتصاد ملي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي پيشرو، صورت پذيرفته است. كارگروه تخصصي اين كار با تشكيل 6 كميته تخصصي فعال بوده‌اند. بسته اجرايي لازم براي مديريت بحران پيش ‌آمده در كارگروه مزبور تدوين گرديده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين بسته اجرايي لازم براي مديريت بحران پيش‌ آمده در كارگروه مزبور تدوين گرديده است. در اين بسته اجرايي راهكارهاي عملي مناسبي در حوزه نفت و انرژي، جذب منابع مالي بين‌المللي و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از توليد و بازار سرمايه و سياست‌هاي پولي و بانكي جديد، ارائه گرديده است. به موجب سياست‌هاي تدوين شده در اين بسته اجرايي كليه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط موظف گرديده‌اند تا راهكارهاي ارائه شده طي بسته اجرايي مزبور، بازارهاي مالي و سرمايه و بخش توليد از طريق تجهيز منابع مالي لازم، رفع محدوديت‌هاي مقرراتي تقويت گرديده، ضمن اينكه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو دقيقي شناسايي و آماده جذب سرمايه مي‌باشند.

حسيني در پايان خاطر نشان كرد: بحران اقتصادي غرب دگر باره ما را در برابر اين واقعيت قرار داده است تا هم در سطوح داخلي و هم در سطح اقتصاد بين‌الملل، ضعفها، موانع و مشكلات موجود را شناسايي و راهكارهاي لازم را متناسب با شرايط پيش آمده ابداع نماييم تا بتوانيم با همكاري يكديگر از توانمندي‌هاي و ظرفيت‌هاي خود براي رشد و توسعه پايدار استفاده نماييم.

كاهش 15درصدي شاخص بورس ايران و 40 تا 85 درصدي بورسهاي آمريكا و اروپا

سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در نخستين نشست گروه كشوري ايران در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با اشاره به ديدگاه نظري نظام اقتصادي و مالي بين‌المللي اظهار داشت: لازم است ساختار نظام اقتصادي و مالي در سطح بين‌المللي مورد بازبيني و تأمل جدي قرار گيرد، زيرا مهمترين درس از بحران اخير جهاني، اين است كه ساختار نظام مالي كنوني جهان كه مبتني بر رباء و توسعه بي‌قاعده ابزارهاي مشتقه و دارايي‌هاي كاغذي است در بطن خود در بردارنده چنين بحراني است و شايسته است با مراجعه به آموزه‌هاي اقتصاد و احكام مربوط به ماليه اسلامي در جهت توسعه ابزارهاي مالي اسلامي تلاش شود.

وي تصريح كرد: منطق به ما حكم مي‌كند كه از تمركز روابط مالي ـ اقتصادي با چند كشور معدود و محدود دنيا اجتناب كنيم زيرا در اين صورت از تأثيرات و آسيب‌هاي منبعث از كانون‌هاي بحران اخير مصون خواهيم بود. همچنين تجربه نشان داده هر اندازه ارتباط اقتصادي ـ مالي با كشورهاي بحران‌خيز آمريكا و اروپايي افزايش يابد به همان ميزان، آسيب و تأثيرات پردامنه‌تر و شديدتر خواهد بود.

وي با اشاره به ضعف مؤسسه‌هاي بين‌‌المللي ارزيابي مخاطرات گفت: اكنون اعتبار مؤسسات ارزيابي‌كننده ريسك كاهش يافته و اين بدان علت است كه عليرغم انتظار جهاني از اين قبيل مؤسسات، هيچ يك از آنها، وقوع بحران اخير و فروريزي ساختار نظام اقتصادي ـ‌ مالي جهاني را پيش‌بيني نكرده بودند و برعكس ارزيابي‌هاي آنها، كشورهايي دچار فروپاشي بازارهاي مالي شدند كه از سوي اين مؤسسات بهترين رتبه‌ها را به خود اختصاص داده بودند و بحران كنوني، ما را به توجه ويژه به ابزارها و آموزه‌هاي اقتصادي اسلامي و بسط و گسترش آنها، رهنمون مي‌كند و ايجاب مي‌‌نمايد توسعه روابط همه جانبه اقتصادي درون‌گروهي را، به صورت جدي در دستور كار و ملاحظات قرار دهيم.

وزير اقتصاد، در ادامه و در تحليل اثر بحران مالي بر اقتصاد ايران گفت: به دليل عدم ارتباط مستقيم بازارهاي سرمايه ـ مالي ايران با بازارهاي ملي ـ سرمايه‌اي كشورهاي غربي كه سرمنشاء شرايط كنوني هستند، دامنه آسيب‌و تأثيرپذيري بازارهاي مالي ايران از وضعيت كنوني، محدود و عمدتاً غيرمستقيم بوده است.

وي تصريح كرد: به رغم كاهش 40 تا 85 درصدي شاخص مالي در بازارهاي كشورهاي آمريكا و اروپايي در سال 2008، اين عدد براي ايران كمتر از 15 درصد بوده است.

وي اظهار داشت: اين كاهش هم به دليل افت بهاي محصولات انرژي بر، چون پتروشيمي، فولاد و سيمان كه سهم عمده در بازار سرمايه ايران را دارا هستند، مي‌باشد و به دليل ثبات نسبي شاخص در ايران، بازار بورس تهران رتبه اول را از سوي فدراسيون جهاني بورس‌ها به خود اختصاص داده است.

وي افزود: با آشكار شدن ابعاد بحران جهاني، كميته‌اي با مسئوليت وزير اقتصاد و دارايي از سوي دولت، مسئول بررسي و تدوين راهكارهاي مقابله با بحران شد.

حسيني در ادامه گفت: سياست مالي ايران با توجه به اثر بحران بر نفت، يك رويكرد احتياطي است به اين ترتيب كه بودجه براساس قيمت نفت 5/37 دلار به صورت متوازن به مجلس پيشنهاد شد، اما در لايحه بودجه اجازه خواسته شده است كه در صورت افزايش قيمت، اجازه اجراي طرح‌هاي عمراني بيشتر را داشته باشيم.

وي تصريح كرد: به دليل عدم وجود حباب يا دارايي به مالي در كشورمان، ثبات مناسبي در بخش پولي و بانكي كشور وجود دارد و رويكرد حمايتي ما معطوف به حمايت مالي از بنگاه‌ها و بخش‌هاي توليدي است.

منبع خبر : اكو نيوز

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]