مصر در انتظار، قاهره در سكوت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مصر در انتظار، قاهره در سكوت
خبرگزاري فارس: مقاله حاضر با نگاهي به مجموعه تحولات حاكم بر فضاي سياسي و اجتماعي مصر، گزينه‌هاي احتمالي جانشيني مبارك را مورد بررسي و توجه قرار مي‌دهد.

جزئيات
با بررسي تحولات چند سال گذشته مي‌توان تصوير روشن‌تري از اوضاع سياسي و اجتماعي مصر ارائه داد. حكومت مصر و حزب حاكم دموكراتيك ملي، همچنان قدرت برتر سياسي را در اختيار دارد و از تمامي ابزارهاي موجود براي بسط نفوذ و اقتدار خود و افزايش كنترل بر ساير نيروهاي چالشگر در فضاي سياسي بهره مي‌گيرد. در صحنه اقتصادي، علي‌رغم تلاش‌هاي دولت حاكم و كمك‌هاي مستمر اقتصادي از سوي آمريكا، افزايش تورم و فشار اقتصادي بر لايه‌هاي اجتماعي، زندگي را براي اقشار مختلف مردم سخت‌تر از قبل كرده است و در صحنه سياست خارجي، نقش سنتي و در عين حال تأثيرگذار مصر در ديپلماسي منطقه‌اي كم‌رنگ‌تر و كم‌اثرتر از دهه‌هاي قبل شده است. مجموعه تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در مصر سبب شده است كه نيروهاي مخالف حكومت حسني مبارك و به‌طور كل افكار عمومي مصر، همچنان در انتظار تغييرات اساسي باشند و نيروهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي نيز آينده سياسي حكومت مصر را پس از مبارك رصد نمايند. مقاله حاضر با نگاهي به مجموعه تحولات حاكم بر فضاي سياسي و اجتماعي مصر، گزينه‌هاي احتمالي جانشيني مبارك را مورد بررسي و توجه قرار مي‌دهد.

تحليل
جامعه مصر نسبت به ديگر جوامع عربي در طول تاريخ سياسي معاصر جهان عرب، همواره از پويايي و نشاط اجتماعي بيشتري برخوردار بوده است. از سويي، آرا و افكار ملي‌گرايي عربي و شعارهاي پان‌عربيستي و از سوي ديگر تحركات احزاب و گروه‌هاي اسلامگرا در اين كشور، همواره الهام‌بخش فكري و عقيدتي ساير جوامع عرب بوده است. به دليل همين نشاط و تحرك در بدنه جامعه، حاكميت در مصر همواره كوشيده است به طرق مختلف علاوه‌بر به حاشيه راندن نيروهاي فعال اجتماعي (سكولار يا اسلامگرا)، به تحكيم پايه‌هاي قدرت خود بپردازد. سير تحولات 27 سال گذشته در مصر و در زمان حكمراني مبارك بر همين اصل استوار بوده است. تداوم اين حركت (فشار حاكميت به لايه‌هاي سياسي و اجتماعي)، همسويي قاهره با سياست‌هاي منطقه‌اي آمريكا و متحدين منطقه‌اي واشنگتن و همراهي بخشي از نخبگان سياسي و اقتصادي با سياست‌هاي دولت مبارك، به منظور تقويت نفوذ خود در هرم قدرت، به استمرار حكمراني وي تاكنون كمك نموده است.[1] حسني مبارك كه پس از ترور انور سادات در سال 1981 قدرت را به دست گرفت، برخلاف دو سلف خود مردي خونسرد، آرام، محافظه‌كار و پيش‌بيني‌پذير بوده است. وي از كاريزماي ناصر بي‌بهره است و برخلاف سادات از اتخاذ سياست‌هاي راهبردي ناتوان مي‌باشد. مصر در طول تقريباً سه دهه رياست جمهوري مبارك، شاهد تغييراتي گسترده در زمينه‌هاي داخلي و مناسبات خارجي خود نبوده است. وي زمامداري كشوري 78 ميليون نفري را برعهده دارد كه گروه‌ها، احزاب و نهادهاي سياسي و اجتماعي آن از نشاط و پويايي خاصي برخوردار هستند. به دليل همين تحرك در بدنه اجتماعي، حاكميت مصر نسبت به ديگر حكومت‌هاي عربي در شمال آفريقا و خاورميانه بيشتر در معرض نقد و اعتراض جامعه مدني قرار دارد.
با تغييرات گسترده در فضاي بين‌المللي پس از 11 سپتامبر و ايجاد تغييراتي اساسي در راهبردهاي امنيتي، سياسي و بين‌المللي، حاكمان كشورهاي خاورميانه به‌طور عام در معرض فشارهاي خارجي براي پيگيري راهكارهاي اصلاحي در جوامع خود قرار گرفتند. از اين‌رو حسني مبارك در سال 2005، در پي ايجاد اصلاحاتي در قانون اساسي، به منظور آنچه كه «پيشبرد دموكراسي در مصر» مي‌خواند برآمد. اصلاحات جديد در قانون اساسي اين امكان را ايجاد مي‌نمود كه انتخابات رياست جمهوري با حضور چند نامزد برگزار گردد. تغيير در ماده 76 قانون اساسي بر اين مبنا صورت مي‌گرفت كه نامزدها براي مشاركت در مبارزات انتخاباتي حتماً بايد از سوي احزابي قانوني معرفي شوند كه پنج سال سابقه فعاليت سياسي داشته باشند و آن حزب توانسته باشد 5درصد از كرسي‌هاي پارلمان را كسب نمايد و يا در صورتي كه افراد تمايل داشته باشند به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شوند، مي‌بايستي رضايت حداقل 250 نفر از مجلس 454 نفري مصر را به دست آورند. با اعمال چنين اصلاحاتي و پس از برگزاري انتخابات پارلماني گذشته در مصر (در سال 2005 كه با اعمال محدوديت‌ها و فشارها بر احزاب مخالف صورت گرفت)، هيچ كدام از احزاب مخالف موفق به كسب 5درصد از كرسي‌هاي پارلمان نگرديدند و اخوان‌المسلمين نيز با در اختيار داشتن 20درصد از كرسي‌هاي پارلمان، همچنان حزبي قانوني شناخته نمي‌شود و به نوعي مجراي قانوني براي انتخاب نامزد حزب حاكم در انتخابات رياست جمهوري آتي از هم‌اكنون مهيا گرديده است.[2]

تعهدات فراموش شده
در سال 2004، رئيس‌جمهور مصر، احمد نظيف، يكي از مشاوران نزديك جمال مبارك (فرزند خود) را به رياست كابينه برگزيد كه كابينه منتخب به كابينه جمال معروف گرديد. نخست وزير جديد متعهد به ايجاد اصلاحات اقتصادي بزرگ و تمركززدايي و خصوصي‌سازي در ساختار اقتصادي مصر گرديد. تعهد دولت مبني بر اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي اين باور را نزد برخي از تحليل‌گران تقويت مي‌نمود كه دولت مصر به آرامي در جهت دموكراتيزه شدن است، اما پس از انتخاب مجدد مبارك (با رأي كم) و مشخص شدن تركيب پارلمان و نتايج ضعيف احزاب اپوزيسيون سكولار و افزايش كرسي‌هاي نامزدهاي منسوب به اخوان‌المسلمين (20درصد از مجموع كرسي‌ها)، تعهدات دولت مبارك به كنار گذاشته شد.
دولت عليرغم تعهد به لغو قانون اضطراري، اين قانون را در سال 2008 نيز تمديد نمود، اصلاحيه قانون اساسي مبني بر نقش نظارت عالي دستگاه قضايي بر انتخابات را لغو نمود و ايمن نور، رهبر جريان مخالف الغد و يكي از مخالفان مبارك را كه در طول انتخابات (به دليل فشارهاي غرب) آزاد شده بود، به 5 سال زندان محكوم نمود. با اتخاذ چنين راهكارهايي مشخص شد فضايي كه در قبل از انتخاب مجدد مبارك در سال 2005 و به دليل فشارهاي غرب به گشودن فضاي سياسي ايجاد شده بود، طي سال‌هاي 2008 ـ 2007 مسدود گرديد.[3]
روند تحولات مذكور نشان از آن دارد كه دولت فعلي مصر ناتوان از مصالحه با مخالفان سياسي و بيمناك از موقعيت داخلي خويش مي‌باشد. همزمان با ناكامي در اصلاحات سياسي و اقتصادي، ديپلماسي دولت مصر به‌طور كم‌سابقه‌اي بي‌اثر شده و به حاشيه رانده شده است. نقش ميانجي‌گرانه قاهره در مناقشه خاورميانه، تاكنون منجر به پيمان پايدار صلحي بين اسرائيل و فلسطيني‌ها نشده است و علي‌رغم تلاش‌هاي مكرر براي ميانجي‌گري بين حماس و فتح، جدال‌هاي فرسايشي دو گروه رقيب فلسطيني‌ همچنان ادامه دارد. به حاشيه رفتن نقش مصر در ديپلماسي منطقه در حالي است كه نقش عربستان سعودي و قطر در حل مناقشات منطقه‌اي و اتخاذ ديپلماسي ابتكاري در قبال اوضاع متشنج منطقه‌اي (عراق، فلسطين و لبنان)، نقش پررنگ‌تر و محوري‌تري بوده است.[4]
ناكامي‌هاي سياسي و ديپلماتيك در عرصه اصلاحات اقتصادي نيز به چشم مي‌خورد و نخبگان اقتصادي و بخش خصوصي خواست‌هاي خود از شرايط اقتصادي را برآورده شده نمي‌بينند. بانك مركزي مصر در آخرين آمار خود نرخ تورم را در مصر 23درصد عنوان كرده است. افزايش نرخ تورم، فشارهاي دوچنداني را بر مردم غالباً روستانشين و فقير تحميل كرده است. مشخصه اصلي جمال مبارك حمايت از سرمايه‌گذاري و پيشبرد اصلاحات اقتصادي بود. اوضاع اقتصادي مصر سبب شده است برخي او را به خديو اسماعيل، حاكم مصر در قرن نوزدهم، تشبيه كنند. او عامل ورشكستگي اقتصادي مصر در قرن نوزدهم، به دليل تأثيرپذيري از برنامه‌هاي نوسازي رهبران اروپايي مي‌باشد.[5]

بسترسازي سياسي
دوره رياست جمهوري حسني مبارك سال 2011 به پايان مي‌رسد. هيچ نشانه‌اي از استعفا و كناره‌گيري داوطلبانه وي از قدرت به نظر نمي‌رسد. او 83 سال دارد و از شرايط سلامتي مناسبي برخوردار نيست. در شرايط كنوني، مهم‌ترين گزينه مطرح جمال مبارك فرزند 45 ساله حسني مبارك و معاون دبيركل حزب حاكم دموكراتيك ملي و رئيس كميته سياسي اين حزب است. انتخاب جمال مبارك موافقان و مخالفان جدي در ساختار سياسي مصر دارد. وي در بين فعالان اقتصادي طرفداراني دارد و در پست‌هاي مختلف سياسي و نظامي (در بدنه ارتش) نيز از حامياني برخوردار است. با توجه به شرايط خاص اجتماعي و سياسي در مصر، انتخاب جمال مبارك نمي‌تواند در جامعه مصر از پشتوانه عمومي برخوردار باشد. در انتخابات رياست جمهوري سال 2005، حسني مبارك در حالي پيروز گرديد كه تنها يك چهارم از مردم در انتخابات شركت كردند. اكثريت خاموش در مصر، پس از نزديك به سه دهه حكمراني حسني مبارك، تمايلي به انتخاب فرزند وي ندارند.
يكي ديگر از گزينه‌هاي مطرح براي جانشيني حسني مبارك، عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعاتي مصر مي‌باشد. سليمان چهره شاخص و تأثيرگذار در فضاي سياسي مصر مي‌باشد. طي سال‌هاي گذشته وي مأموريت‌هاي ويژه و حساس ديپلماتيك مصر را برعهده داشته است. اگرچه وي داراي توانايي‌هاي فردي و سياسي براي احراز پست رياست جمهوري است، اما پس از اصلاح موادي از قانون اساسي در سال 2005، معرفي وي از سوي حزب حاكم دموكراتيك‌ ملي با وجود حضور جمال مبارك بعيد به نظر مي‌رسد. طبق اصلاحيه قانون اساسي، حزب واجد شرايط تنها مي‌تواند يك كانديداي منفرد معرفي كند كه يكسال قبل از انتخابات رياست جمهوري، رهبري حزب را در اختيار بگيرد. همچنين احزابي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند كه 5 سال از فعاليت‌ آنها گذشته باشد. بديهي است كه با توجه به وفاداري‌هاي سليمان به دولت مبارك، تأسيس حزب جديد توسط او غيرممكن و براي دولت حساسيت‌برانگيز خواهد بود. از اين رو، انتخاب وي از سوي حزب حاكم نيز بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. از افراد ديگر مطرح مي‌توان به محمدحسين طنطاوي، وزير دفاع مصر، صفوت شريف، دبيركل حزب دموكراتيك ملي و اسامه الباز، مشاور سياسي مبارك اشاره كرد كه با توجه به شرايط مشروح، انتخاب آنها نيز با چالش‌هاي داخلي مواجه خواهد شد. اين شرايط فضاي مبهم سياسي در داخل مصر ايجاد نموده است و بنا به تحليل صاحبنظران مسائل مصر، بسترسازي و زمينه‌سازي براي انتخاب جمال مبارك مي‌باشد.[6]

همزيستي محتاطانه
جنبش اخوان‌المسلمين با سابقه 80 ساله در فضاي سياسي و اجتماعي مصر، از سال 1958 تاكنون از سوي دولت غيرقانوني اعلام شده است. اخوان‌المسلمين داراي سازماندهي متشكل و رهبري توانمند است. اخوان شبكه گسترده‌اي از مساجد، مدارس و مراكز بهداشتي ـ رفاهي و خدمت‌رساني به محرومان را تحت نفوذ خود دارد و خط رايج فكري در جنبش مسالمت‌جو و معتقد به فعاليت‌هاي مدني و آرام است. مبارك سعي نمود در اصلاحيه قانون اساسي شرايط را براي حضور احتمالي نامزدهاي منسوب به اخوان بيش از گذشته محدود سازد. برطبق اصلاحيه هيچ حزبي نبايد بستر مذهبي و افراطي داشته باشد. موفقيت نامزدهاي منسوب به اخوان در انتخابات پارلماني سال 2005، با وجود محدوديت‌هاي گسترده از سوي دولت، نشان از توجه و اقبال بخش‌هايي از جامعه به جنبش اخوان‌المسلمين دارد. جنبش اخوان داراي 88 كرسي در پارلمان (20 درصد از كرسي‌ها) مي‌باشد كه نسبت به تعداد نمايندگان جنبش در انتخابات قبل (سال 2000) بيش از 4 برابر شده است. جنبش اخوان‌المسلمين به‌طور بالقوه ظرفيت اداره كشور را دارا مي‌باشد. اخوان با وجودي كه به‌عنوان حزب سياسي نمي‌تواند فعاليت سياسي داشته باشد، اما در طول دهه‌هاي اخير اعضاي آن با تداوم مشي مسالمت‌‌جويانه خود سعي نموده‌اند از برخورد و مواجهه مستقيم با دولت خودداري ورزند. چگونگي تعامل دولت مبارك با جنبش اخوان از اين جهت قابل ارزيابي است كه رژيم مبارك نه توانايي مواجهه و سركوب آن را دارد (مانند مواجهه دولت الجزاير با اسلامگرايان در اوايل دهه 90 ميلادي) و نه مانند اردن توانايي جذب اسلامگرايان در داخل دولت و اركان قدرت را به دليل هراس نخبگان حاكم از اخوان، دارد. يكي از گزينه‌هاي مطرح آن است كه دولت مبارك به شكلي محتاطانه جنبش اخوان‌المسلمين را كه به زعم دولتمردان در فرايندي دموكراتيك توانسته است در پارلمان حضور داشته باشد، به رسميت بشناسد و در پي يافتن زمينه‌هاي مشترك همكاري با اخوان برآيد. اما از سوي ديگر، وزن اجتماعي بالاي جنبش و اعتبار رهبران آن در بين افكار عمومي مي‌تواند هراسي بالقوه در دل حكمرانان قاهره ايجاد كند.
يكي از دلايلي كه به استمرار حاكميت مبارك تاكنون انجاميده است، عدم انسجام گروه‌هاي مخالف دولت مبارك است. گروه‌هاي سكولار و دموكراسي‌خواه همچنان نسبت به نيات و اهداف اسلامگرايان ظنين هستند و پايبندي اخوان را به اصول و مباني دموكراسي به چالش مي‌كشند. در برنامه سياسي اخوان كه در اكتبر 2007 منتشر گرديد، اخوان خواستار تشكيل شواري حقوقدانان اسلامي براي بررسي سياست‌هاي دولت شده بود. مهدي عاكف، دبيركل اخوان، چندي قبل در سايت شخصي خود از اسامه بن‌لادن به‌عنوان يك مبارز آزاديخواه نام برده بود و در سال 2006، پس از جنگ 33 روزه نيز عده‌اي از هواداران جنبش در حمايت از حزب‌الله لبنان، در محوطه دانشگاه الازهر به راهپيمايي پرداختند.[7] با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي مصر به نظر نمي‌رسد كه اخوان درشرايط فعلي برنامه مشخص و منسجمي براي انتخابات رياست جمهوري آينده داشته باشد.

نگاه آمريكا به تحولات آتي مصر
مصر پس از قرارداد كمپ ديويد و صلح با اسرائيل، به يكي از متحدان كليدي آمريكا در منطقه تبيدل گرديد. سياست‌هاي منطقه‌اي قاهره طي سه دهه گذشته در هماهنگي كامل با واشنگتن بوده است. آمريكا سالانه كمك‌هاي اقتصادي و نظامي قابل توجهي در اختيار حكومت مصر قرار مي‌دهد. ايالات متحده علي‌رغم خواست‌هاي خود از دولت مبارك، مبني بر لزوم پايبندي به دموكراسي و حقوق بشر، در عمل خواستار ثبات اوضاع كنوني در مصر است و با توجه به معادلات منطقه، خواهان تغييرات گسترده و بنيادين در فضاي سياسي مصر نمي‌باشد.[8] آمريكا خواهان ادامه نقش ميانجي‌گري مصر در مناقشه اسرائيل و فلسطيني‌هاست. دو گزينه مطرح يعني جمال مبارك و عمر سليمان، هر دو از سياست‌هاي ايالات متحده حمايت مي‌كنند و انتخاب هركدام از آنها نمي‌تواند براي آمريكا چالش‌برانگيز باشد. نقض تعهدات دولت مصر و نقض مكرر حقوق شهروندان، مواجهه با گروه‌ها و احزاب مخالف و انسداد فضاي سياسي، باعث بروز انتقاداتي در كنگره نسبت به سياست‌هاي دولت آمريكا در قبال مصر گرديده است. محكوميت سعدالدين ابراهيم، فعال سياسي مشهور مصري باعث شده است كه برخي از مقامات آمريكايي خواستار تعليق كمك‌هاي اقتصادي و نظامي آمريكا به مصر، در ازاي رعايت بيشتر حقوق بشر از سوي دولت مبارك باشند. هيچ نشانه‌اي از رويگرداني ايالات متحده از دولت مبارك به نظر نمي‌رسد و مسئله مهم و محوري براي واشنگتن، حفظ ثبات سياسي در مصر مي‌باشد.

نتيجه‌گيري
سه دهه پس از حكمراني رژيم مبارك، مي‌توان گفت كه اكثريت خاموش مصر در انتظار تغييرات اساسي در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور خود مي‌باشند. محافظه‌كاري شخص حسني مبارك به هيأت حاكمه مصر نيز تعميم يافته است. اقدامات رئيس‌جمهور براي بسترسازي حضور جمال مبارك در رأس كشور نمي‌تواند بدون چالش باشد. اگرچه در جهان عرب اصولاً صحبت از تأثير رأي و نظر مردم در جهت انتخاب زمامدارانشان سخني عبث و بيهوده است، اما همان‌گونه كه ذكر گرديد، پويايي و نشاط در بدنه اجتماعي و الهام‌بخشي و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري مردمان مصر در مقاطع تاريخي، قابل قياس با كشورهاي ديگر نيست. از اين‌رو با توجه به عدم اقبال مردم به احزاب سكولار و عدم سنخيت جامعه مصر با شعارها و ارزش‌هاي سكولار، نمي‌توان اين گروه را آلترناتيو بعدي حكومت مصر دانست و با توجه به حركت آرام و در چارچوب قوانين جاري اخوان، نمي‌توان اين گروه اسلامگرا را نيز ساختارشكن و در مواجهه مستقيم با دولت دانست. با توجه به مختصات اجتماعي مصر و مخالفت عمومي با سياست‌هاي اقتصادي و سياسي دولت حسني مبارك و ناكارايي اصلاحات اقتصادي، حزب حاكم در يك روند طبيعي نمي‌تواند گزينه مورد نظر خود را بر مسند قدرت ببيند. اما به نظر مي‌رسد در صورت عدم تمايل سليمان براي رقابت‌هاي انتخاباتي، با توجه به قوانين انتخاباتي جاري، جمال مبارك محتمل‌ترين گزينه براي رياست‌جمهوري آينده مصر مي‌باشد. مصر در انتظار و قاهره در سكوت است. غليان اجتماعي در مصر به‌طور بالقوه مي‌تواند سكوت حاكم را پايان دهد.

پا‌نوشت‌ها:

[1]- Michele Dunne; A post – Pharonic Egypt? The American Interest Magazine. May 24 2008. p-6.
[2]- Ibid. p-12.
[3]- Hesham Sallam, Opposition Alliance and Democratization in Egypt. United States Institute of Peace. Jun 2008.

[4]- Amr Hamzawi, Regional Diplomacy Filling the Vacuum. AL- Ahram Weekly. Aut 20, 2008.

[5]- Economic Crisis in Egypt. www.Aljzee rainet Sep 12, 2008.

[6]- A Post- Pharonic Egypt? p-8.

[7]- Seth Wikas, Muslim Brotherhood and Ruling Party. Washing tonintitute.org. Nov 12, 2007.

[8]- Scott Carpenter. The Future of U.S Assistance to Egypt Washington Institute.org sep 6, 2008.

نويسنده: محمود دهقاني
............................................................................................
منبع: مركز تحقيقات استراتژيك
انتهاي پيام/

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]