واكنش مجلس به نامه رئيس جمهور تعويق هدفمندكردن يارانه ها قوت گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: واكنش مجلس به نامه رئيس جمهور تعويق هدفمندكردن يارانه ها قوت گرفت
به گزارش روزنامه جوان طرح هدفمند كردن يارانه ها از سال ها پيش مد نظر دولتمردان بوده است و هر بار بنا بر دلايلى اجراى آن به تعويق افتاد، به گونه اى كه خاتمى در روزهاى پايانى دوره رياست جمهورى از مردم بابت اينكه در مدت ۸ سال نتوانست در جهت هدفمند كردن يارانه ها قدمى بردارد عذرخواهى كرد اما در دولت نهم و با روى كار آمدن دكتر احمدى نژاد اجراى اين طرح به عنوان يكى از اولويت ها در دستور كار قرار گرفت و در اوايل دى ماه به مجلس ارائه شد، اما با اختلاف نظرهايى كه طى بررسى لايحه در كميسيون هاى مختلف مجلس پيش آمد دولت تصميم گرفت لايحه را از مجلس پى گيرد.احمدى نژاد با ارسال نامه اى به رئيس مجلس پيشنهاداتى درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها ارائه كرده و تاكيد كرده است: درصورت مقدور نبودن انجام اين پيشنهادات، اعتبار اين لايحه در بودجه حذف شود تا مشكلى براى بودجه سال ۸۸ حادث نشود. بنابراين گزارش واكنش نمايندگان و رئيس مجلس به اين نامه حاكى از آن است كه به جاى برآورد كردن تمام خواسته هاى دولت درباره طرح هدفمندكردن يارانه ها تمايل به تعويق اجراى آن لااقل در بودجه ۸۸ دارد. در نامه رئيس جمهور آمده است: «در لايحه هدفمند كردن يارانه ها قيمت انرژى بر مبناى فوب خليج فارس منظور شده و منابع حاصل از آن بر اساس ۶۰ درصد جهت جبران هزينه هفت دهك درآمدى و ۱۵درصد براى حمايت از توليد و صادرات و ۲۵درصد جهت تامين هزينه دولت، كاهش مصرف ارز نفتى و توسعه فعاليت هاى عمرانى توزيع شده است. مبلغ ۸۵هزار ميليارد ريال منظور شده در لايحه بودجه ۱۳۸۸ سهم دولت از توزيع فوق است كه به صورت شفاف در درآمدهاى دولت لحاظ شده است. سهم حمايت از توليد و صادرات ۵۱هزار ميليارد ريال منظور شده است كه با احتساب بيش از ۲۰هزار ميليارد ريال يارانه در متن هزينه هاى بودجه عملا به بيش از ۷۱هزار ميليارد ريال بالغ مى گردد.»در بخش ديگر اين نامه رئيس جمهور مى خوانيم: اگر اختيار تنظيم قيمت ترجيحى براى توليد منظور شده در لايحه را در نظر بگيريم توليد از پشتيبانى مناسبى برخوردار خواهد بود، ضمن اينكه كارگران و كارمندان نيز تحت حمايت قرار مى گيرند و اين هزينه توليد را كاهش خواهد داد. بسيار روشن است كه موفقيت اجراى هدفمند كردن يارانه ها همراهى مردم است و مطالعات گسترده دولت نشان مى دهد كه حداقل هفت دهك مردم بايد از يارانه برخوردار شوند كه دولت ۶۰درصد از منابع را به آن اختصاص داده است. قبل از هر اقدامى در اعلام و اعمال قيمت هاى جديد بايد ارقام حمايتى به حساب هاى مسدودى مردم واريز گردد، هر نوع تعيين و اعلام قيمت و زمان زودهنگام در هدفمند كردن يارانه ها ممكن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدى براى امنيت عمومى گردد. رئيس جمهور در نامه خود همچنين اشاره دارد: « يادآورى اين نكته ضرورى است كه منظور از لايحه، حذف يارانه ها نبوده بلكه هدفمند كردن آن است. لذا خواهشمنداست ترتيبى اتخاذ فرماييد كه اين دو لايحه با لحاظ همه ظرايف و ملاحظات و به صورت هماهنگ پيش برود تا مشكلى در اجراى آنها و يا خداى ناكرده اداره امور اقتصادى و اجتماعى مردم به وجود نيايد و در صورتى كه چنين اقدامى مقدور نباشد مبلغ ۸۵هزار ميليارد ريال منظور شده در بخش درآمدى لايحه بودجه به شرح اصلاحيه پيوست حذف گردد تا مشكلى براى مردم و اجراى بودجه حادث نشود.»لاريجانى: نمى خواهيم در طرح هدفمند كردن يارانه ها به هيچ قشرى آسيب برسدرئيس مجلس شوراى اسلامى درباره نامه رئيس جمهور به مجلس براى پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: تا جايى كه اطلاع دارم اين كميسيون بر روى نقاط كانونى به نتيجه رسيده و مشكلى از آن جهت وجود ندارد؛ با دستگاه هاى مختلف هم كه حضور داشتند بحث كردند و اين نتايج كنونى مى تواند به كميسيون تلفيق براى بودجه منتقل شود.رئيس مجلس در عين حال اظهار كرد: البته ممكن است اين مطالبى كه روى آن تصميم گيرى شده با آن لايحه اوليه اى كه دولت به عنوان هدفمند كردن يارانه ها داد تفاوت هايى داشته باشد. نگاه مجلس اين بود كه آسيبى به قشرهاى مختلف نرسد و با آرامش در اين سفر تغيير به وجود آيد كه منافعى هم دارد. مهمترين آن در مصرف انرژى است و از اين جهت در حد مقدور با زمان فعلى كميسيون ويژه به نتايجى رسيده و كميسيون تلفيق مى تواند روى آن تصميم گيرى كند.باز توزيع يارانه ها؛ دولت موافق، مجلس مخالفمحمد حسين فرهنگى عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادى و تلفيق مجلس ريشه اختلاف نظر دولت و مجلس درباره پيش بينى هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه سال ۸۸ كه به ارسال نامه رئيس جمهورى به لاريجانى ختم شد را باز توزيع يارانه ها و افزايش يك باره قيمت گازوئيل دانست.به عقيده وى دولت با اصلاح قيمت بدون باز توزيع مخالف است و در صورت ناديده گرفتن موضوع باز توزيع مايل به خارج كردن ارقام هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه است اما باز توزيع يارانه ها مورد تائيد كميسيون تلفيق نيست. سويى برخى از اعضاى كميسيون تلفيق اعتقاد داشتند دولت به جاى پيش بينى ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بايد كل منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را در لايحه بودجه خود مى ديد.از سوى ديگر فرهنگى اين مسئله را به خصوص درباره آثار هدفمندكردن يارانه گازوئيل كه فشار چند لايه و مضاعفى را بر هزينه هاى حمل و نقل و در نتيجه سطح عمومى قيمتها وارد مى كند، حادتر خواند و اظهار داشت: بر اين اساس كميسيون با افزايش يكباره قيمت گازوئيل موافق نبود و آنچه در كميسيون ويژه اتفاق افتاد، تعديل شيب اصلاح قيمت بود. فرهنگى ادامه داد: اين شرايط كشور را دچار بحران خواهد كرد، آثار تورمى گسترده اى را بر جاى گذاشته و پرداخت نقدى را نيز در بر نخواهد داشت. وى گفت: بنابراين دولت با رويكردى منطقى درخواست كرده مجلس يا آثار هدفمندكردن يارانه ها را از لايحه بودجه بردارد و يا با دولت درباره بازپرداخت آنها به توافق برسد.امكان پس گرفتن لايحه وجود ندارد جعفر قادرى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه به دليل محدوديت زمانى، امكان پس گرفتن لايحه بودجه ۸۸ و ارائه لايحه ديگرى به مجلس وجود ندارد، نامه رئيس جمهور به مجلس را تنها يك توصيه براى بيان تمايلات دولت كه البته مى تواند مورد توجه كميسيون تلفيق باشد، ارزيابى كرد و گفت: در لايحه بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومان ناشى از هدفمند كردن يارانه ها ديده شده و ۱۰ هزار ميليارد تومان هم در بخش هزينه ها ديده نشده است كه كميسيون تلفيق مى تواند اين دو را اصلاح كند، يعنى يا ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از هزينه ها كم كند يا اينكه اين رقم را از طريق اصلاح حامل هاى انرژى معادل كند. يارانه نقدى مناسب نيست عضو ديگر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى هم تاكيد كرد: بر اساس آنچه در مجلس مى گذرد، به نظر مى رسد حتما پيشنهاد دولت درباره حذف يكباره يارانه ها تعديل مى شود. البته من اميدوارم يارانه ها هيچ وقت به صورت نقدى به مردم پرداخت نشود، چرا كه تجربه اين كار در چند جاى دنيا هيچ نتيجه مثبتى نداشته است. پرداخت نقدى يارانه ها علاوه بر اينكه مردم را تنبل بار مى آورد، ممكن است در خانواده هاى داراى مشكل اجتماعى مانند اعتياد كه سرپرست آن به اين معضل دچار است، به مشكلات دامن بزند.به اعتقاد كارشناسان هر چند كه ممكن است نتايج زحمات دولت در سال جارى كه بسيار پيگير اجراى هدفمند شدن يارانه ها در سال ۸۷ بود ظاهرا نتيجه بخش نبوده اما همين كه لايحه اى تدوين شده و گامى مهم در مسير اصلاح آن برداشته شده است راهى بدون بازگشت است و در سال هاى آينده بايد همه اركان اقتصادى و تصميم گير كشور براى حل اين معضل اقتصادى هماهنگ عمل كنند.

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]