سرنوشت نرخ جديد سود بانكي از منظر كارشناسان- 10رجايي: نرخ سود بخش‌ توليد بايد ارزانتر از بخش بازرگاني باشد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سرنوشت نرخ جديد سود بانكي از منظر كارشناسان- 10رجايي: نرخ سود بخش‌ توليد بايد ارزانتر از بخش بازرگاني باشد
خبرگزاري فارس: رئيس هيات مديره بانك سامان گفت: نرخ سود بانكي بايد به نحوي تعيين شود كه تسهيلات براي بخش‌هاي توليدي ارزانتر از بخش‌هاي بازرگاني تمام شود.

الله‌وردي رجايي سلماسي در گفت‌وگو با خبرنكار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تعيين نرخ سود به نرخ تورم بستگي دارد و شرط تك رقمي شدن نرخ سود كاهش نرخ تورم است.
وي افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كه نرخ تورم كاهش يابد و متناسب آن نرخ سود تك رقمي شود ولي به دليل پايين نيامدن نرخ تورم و حتي افزايش آن، نرخ سود نبايد كاهش يابد و در صورت لزوم حتي بايد افزايش پيدا كند.
رئيس هيأت مديره بانك سامان گفت: ميزان افزايش نرخ سود به تصميم دولت و شوراي پول و اعتبار بستگي دارد و معمولاً اين نرخ يك الي دو درصد بالاتر از تورم است.
وي اشاره كرد: نرخ سود بايد مقداري باشد كه سپرده‌هاي بانكي كاهش ارزش پيدا نكنند و يا حداقل بايد اصل سرمايه حفظ و حداقل يك يا دو درصد سود داشته باشند.
وي تصريح كرد: در صورتي كه سپرده نزد بانك باشد و كاهش قيمت نيز داشته باشد كسي سپرده‌گذاري نمي‌كند.
سلماسي گفت: نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي خصوصي مي‌تواند براي حفظ ارزش پول يك تا دو درصد تغيير پيدا كند و دولت نيز مي‌تواند قسمتي از سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي به سازمان‌هاي دولتي را پرداخت كند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه منابع بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات از سپرده‌هاي مردمي تأمين مي‌شود اگر سود سال آينده كمتر از نرخ تورم باشد، سپرده‌گذاران ضرر مي‌كنند.
رئيس هيات مديره بانك سامان افزود: به همين دليل بايد نرخ تمام شده تسهيلات بانك‌ها محاسبه و درصد بيشتري از آن براي نرخ سود در نظر گرفته شود.
وي تصريح كرد:ساير كشورها نيز با توجه به تورم، نرخ سود را تعيين مي‌كنند و تصميم افزايش نرخ سود به عهده دولت است كه جاي توجيه دارد.
وي بيان كرد: اگر تعيين نرخ سود در ارتباط با نرخ تورم نباشد بانك‌ها و سپرده‌گذاران با مشكل مواجه مي‌شوند و در آن شرايط جمع‌آوري پول و سرمايه‌ براي بانك‌ها دشوار خواهد شد.
سلماسي ادامه داد: معمولاً بانك مركزي در سال‌هاي گذشته براي نرخ سود بانكي حداقل و حداكثري تعيين مي‌كرد و انتخاب ميزان سود به عهده بانك‌ها بود كه اين روند قبل از انقلاب هم طي مي‌شد.
وي گفت: بعد از انقلاب اگر بانك مركزي نرخ سود را تعيين نمي‌كرد با توجه به عرضه و تقاضا براي بخش‌هاي مختلف با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود را محاسبه مي‌كردند.
رئيس هيئت مديره بانك سامان اظهار داشت: نرخ سود بايد براي بخش‌هاي توليدي مانند كشاورزي و صنعت و معدن به ميزان كمتر و براي بخش‌ بازرگاني، بيشتر تعيين شود و ميانگين نرخ سود بخش‌هاي مذكور نيز بايد يك يا دو درصد بيشتر از نرخ تورم باشد.
انتهاي پيام/

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]