مدرس حقوق ارتباطات: حق انتشار اطلاعات بايد در قانون مطبوعات پيش‌بيني شود تدوين نظامي جامع براي تمام رسانه‌ها امري ناشدني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدرس حقوق ارتباطات: حق انتشار اطلاعات بايد در قانون مطبوعات پيش‌بيني شود تدوين نظامي جامع براي تمام رسانه‌ها امري ناشدني است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه

آنچه از تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها برمي‌آيد، اين است كه اين قانون بايد تمام رسانه‌ها را از نظر حقوقي، سازمان‌دهي كرده و مجموعه‌ي حقوق و تكاليف آن‌ها را تعريف كند، ضمن اينكه حتي به جنبه‌هاي كيفري هم وارد شود.

كامبيز نوروزي ـ مدرس حقوق ارتباطات - در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانه‌ها از نظر كارشناسي، درست نيست و به نظر مي‌رسد پيشنهاددهندگان اين ايده - با حفظ احترام كامل براي آنها - شناخت دقيقي از مفهوم رسانه‌ و همچنين مفاهيم حقوقي ندارند.

او با اشاره به اينكه دلايل زيادي درباره‌ي درست نبودن ايده‌ي قانون نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد كه نخستين آن، خود واژه‌ي رسانه‌ است،‌ ادامه داد: رسانه‌ها بسيار متعدد هستند كه در مفهوم بسيار گسترده، كتاب، سينما و غيره و در مفهوم خاص خود نيز انواعي مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي را شامل مي‌شود. اگر كمي دقت كنيم تنها وجه اشتراك اين رسانه‌ها، گردش اطلاعات است؛ اما تمام آن‌ها، يك به يك از نظر فني، روش توليد، نوع ارتباط با مخاطب، روانشناسي ارتباط با مخاطب و شيوه‌ي اطلاع‌رساني متفاوت هستند.

به گفته وي مثلا در مطبوعات روال اين است كه مجموعه مطالبي گردآوري، تنظيم و صفحه‌آرايي شده، سپس به چاپخانه مي‌رود تا ساعاتي بعد در قالب يك نشريه روي كاغذ در اختيار مخاطب قرار گيرد؛ بنابراين در اينجا با عناصري مانند كلمه، كاغذ، عكس و صفحه‌آرايي روبه‌رو هستيم، ضمن اينكه نشريه به‌طور دائم در اختيار مخاطب است.

اين مدرس حقوق ارتباطات با اشاره به اينكه به لحاظ حرفه‌يي، صفحه‌آرايي نيز به دليل آنكه بر نوع ادارك مطلب نزد مخاطب تاثير مي‌گذارد، محتوا تلقي مي‌شود، ادامه داد: اما در تلويزيون، با عناصر كاملا متفاوت، مانند نور و صدا و حركت مواجه هستيم، سلسله مراتب توليد و پخش نيز بسيار متنوع و گسترده است. اگر در مطبوعات چند نفر در انجام كارها درگير هستند، در تلويزيون اين تعداد چند برابر مي‌شود و تاثيري كه رسانه‌اي مانند تلويزيون بر مخاطب دارد نيز تابع روانشناسي ديگري است.

وي تصريح كرد: ارسال پيام توسط تلويزيون بسيار پيچيده‌تر بوده، عناصر اطلاعاتي كه در آن منتقل مي‌شوند، بسيار متنوع است. خلاف آنچه از ظاهر عنوان رسانه برمي‌آيد، انواع رسانه‌ها موضوعاتي كاملا متفاوت از هم هستند و نمي توان آن‌ها را موضوعي واحد دانست؛ ضمن اينكه در منطق حقوقي، قانون‌گذاري براي موضوعات مشترك و واحد انجام مي‌شود.

او براي تبيين نادرستي تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها مثالي را عنوان و خاطرنشان كرد: مثلا درباره‌ي وسايط نقليه مانند اسب، دوچرخه، اتومبيل، كشتي، هواپيما و قطار، به دليل آنكه همه آنها وسيله‌اي براي جابه‌جايي بار يا انسان هستند، نمي‌توان قانون نظام جامع وسايط نقليه طراحي كرد؛ چراكه نمي‌توان مقررات مربوط به اتومبيل را درباره‌ي كشتي نيز به كار برد؛ زيرا يكي در درياست و ديگري در خشكي، يا اينكه نمي‌توان قوانين حاكم بر كشتيراني را به هوانوردي تسري داد. ممكن است گفته شود موارد مشتركي وجود دارد، مثل اينكه درباره حادثه يك قاعده كلي هست كه مقصر بايد جبران مافات كند، اما حادثه و تقصير در حوادث هواپيمايي، كشتيراني و غيره موضوعات و مباحثي كاملا جدا از هم هستند.

به گفته وي درباره رسانه‌ها نيز وضعيت كاملا به همين شكل است و نمي‌توان قانون مشتركي براي همه آنها داشت. مثلا درباره‌ي مفهوم توقيف، يكي از ضمانت‌هاي اجرايي، جلوگيري از انتشار است كه اين امر،‌ در محيط اينترنت قطعا با نشريه بسيار بسيار متفاوت‌ خواهد بود؛ بنابراين ايده قانون نظام جامع رسانه‌ها، مبتني بر اين خطاي بزرگ است كه تفاوت‌هاي موضوعي را مد نظر قرار نداده‌است و اين عدم توجه نيز به خطاي دوم منجرمي‌شود و آن هم اينكه حقوق، امري اعتباري و حكمي بوده و بايد متناسب با امر موضوعي و واقعي باشد، در نتيجه وقتي موضوعاتي متفاوت وجود دارد، نمي‌توان با يك قانون واحد آن‌ها را سازماندهي كرد، همانطور كه نمي‌توان قانون جامع وسايط نقليه‌اي داشت كه انواع هواپيما، اتومبيل و غيره را در بربگيرد.

وي اضافه كرد: نقد ديگر بر اين ايده اين است كه امروزه حقوق، به سمت تخصصي شدن پيش مي‌رود؛ همانطور كه در زندگي اجتماعي، امور به سمت تخصصي شدن پيش مي‌روند. در دو، سه دهه اخير به قدري رشته‌هاي جديد به حقوق اضافه شده كه سابقه نداشته است، حال ما مي‌خواهيم به 50 سال پيش برگرديم و تخصصي شدن را كنار بگذاريم و سراغ امور كلي برويم. چنين امري از نظر حقوقي قادر نيست به اهداف خود برسد.

او با بيان اينكه امروز رسانه‌هاي مختلفي در ايران وجود دارد، خاطرنشان كرد: با وجود برخي فشارها كه در برابر آزادي رسانه‌ در كشور هست، روند توسعه رسانه‌يي در ايران در حال طي شدن است. راديو و تلويزيون، طي دهه گذشته به شكل بي‌سابقه‌اي گسترش پيدا كرده و مطبوعات نيز توسعه پيدا كرده‌اند. محيط اينترنت هم به شكل غيرقابل كنترلي توسعه يافته است.

وي با اشاره به اينكه در ايران، مطبوعات بيش از ساير رسانه‌ها، با تنگناها و مضيقه‌هاي گسترده مانند اقتصادي، سياسي و حقوقي روبه‌رو هستند، گفت: راديو و تلويزيون مبسوط اليد بوده و مشكل چنداني ندارند كه اين امر با مقايسه حجم مطالب منتشره توسط راديو و تلويزيون با مطبوعات و همچنين تعداد مخاطبان آنها، با تعداد پرونده‌هاي موجود عليه مطبوعات و نيز راديو و تلويزيون و نسبت نامتقارن آنها قابل تشخيص است.

او با بيان اينكه بايد فضاي آزادي و امنيت براي فعاليت مطبوعات ايجاد و تثبيت شود، افزود: بخشي از اين كار به قانون مطبوعات و بخشي از آن هم، به دستگاه قضايي كشور، هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مجريان قانون هستند، مربوط مي‌شود.

نوروزي با بيان اينكه به قانون مطبوعات فعلي نقدهاي متعددي وارد است، آزادي مطبوعات را به شش حق اساسي تقسيم و اظهار كرد: حق آزادي انتشار، حق استمرار نشر، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌يي و حق دادرسي خاص شش شاخص خوب براي بررسي مقررات مطبوعاتي است.

وي افزود: اگر قانون مطبوعات بخواهد با حفظ مباني آزادي مطبوعات كه در قانون اساسي آمده است، اصلاح شود به اصلاحات گسترده‌اي نياز دارد؛ چرا كه در قانون اساسي با توجه به اصل 24 آن كه مي‌گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند، اصل بر آزادي مطبوعات است.

او ادامه داد: در متدولوژي تفسير حقوقي، اين عبارت حاكي از آن است كه اصل بر آزادي مطبوعات است و در نتيجه بايد مقتضيات آن را رعايت كرد. يعني نمي‌توان گفت اصل بر آزادي مطبوعات است، اما براي صدور پروانه انتشار چنان سخت‌گيري شود كه كمتر كسي امكان انتشار نشريه را پيدا كند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر غير از شرايطي كه در ماده‌ي 9 قانون مطبوعات، براي متقاضي انتشار نشريه بيان شده كه بسيار سخت و سنگين نيز هست، در تبصره‌ي شش آن آمده است، هيات نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسوول، از مراجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي) استعلام كند.

به گفته اين مدرس حقوق ارتباطات، حق آزادي مطبوعات به‌عنوان يكي از شقوق آزادي ملت جزو حقوق ذاتي آنهاست و در حقوق ذاتي نيز همه‌ي افراد، صلاحيت دارند؛ مثلا انتخاب كردن يك حق ذاتي است، بنابراين در موقع راي‌گيري صلاحيت افراد مورد نظر نيست. فقط شرايط عمومي مثل سن مهم است، در صورتي كه در اين اصل، براي تاييد صلاحيت متقاضي و مديرمسوول شرايط بسيار سختي در نظر گرفته شده است.

او درباره‌ي حق استمرار انتشار نشريه نيز خاطرنشان كرد: براساس اين حق، نشريه بايد بتواند به طور مستمر منتشر شود و امكان توقيف و لغو امتياز آن، به جز در موارد استثنايي و براي مدت كوتاه و معين، وجود نداشته باشد؛ اين در حالي است كه در قانون مطبوعات فعلي، مي‌توان نشريه را توقيف يا لغو امتياز كرد.

وي اضافه كرد: مثلا طبق تبصره ماده 12، هيات نظارت بر مطبوعات اجازه‌ي توقيف نشريه را دارد و به راحتي مي‌تواند آن را لغو مجوز كند؛ در بند «ب» ماده 35 نيز (كه از لحاظ حقوقي بسيار قابل بحث است) دادگاه مي‌تواند به عنوان مجازات، روزنامه‌ را به مدت شش ماه و ساير نشريات را، به مدت يك سال تعطيل كند؛ بر اين اساس، براي توقيف و تعطيلي نشريه امكانات گسترده‌اي وجود دارد و اين امر عملا جايي براي كار نمي‌گذارد؛ چراكه با يك تصميم اداري ساده، نشريه توقيف مي‌شود.

او ادامه داد: يكي از حقوق اساسي مردم اين است كه وقتي پرونده‌اي، حتي براي ساده‌ترين مسائل، در دادگاه مطرح مي‌شود، بايد تشريفات مفصلي طي شود تا دادگاه به راي برسد، اما درباره‌ي مطبوعات، هيات نظارت اجازه دارد به راحتي (با استناد به مواد شش يا هفت قانون مطبوعات) نشريه را توقيف كند.

نوروزي درباره‌ي حق كسب خبر نيز با اشاره به اينكه قانون مطبوعات، اين حق را طبق ماده پنج پذيرفته است، خاطرنشان كرد: در ماده‌ي چهار قانون مطبوعات، حق سانسور و كنترل مطبوعات ممنوع شده است؛ همچنين در تبصره يك ماده پنج نيز تخلف از مواد چهار و پنج جرم دانسته شده و براي آن‌ها مجازات تعيين شده است.

به عقيده وي اما مساله اينجاست كه امكان كسب خبر براي خبرنگار و روزنامه‌نگار در ايران بسيار محدود بوده و آزادي عمل چنداني در اين زمينه وجود ندارد. بسياري از اطلاعات و اخبار در كشور بدون توجيه قانوني طبقه‌بندي شده‌اند؛ مثلا سال‌هاي طولاني است كه مقامات دولتي كشور از فساد مالي در دستگاه‌هاي اداري نگران و ناراحت هستند و با وجود آنكه يكي از ضمانت‌هاي اجرايي مهم براي جلوگيري از بروز اين فساد نيز آشكارسازي اطلاعات است، اما همچنان دسترسي به اطلاعات مهم اقتصادي براي رسانه‌هاي ايراني امكان‌پذير نيست.

او با اشاره به اينكه مثلا اطلاعات راجع به قراردادهاي بخش عمراني از طريق آن تامين مي‌شود، هيچ‌گاه در اختيار رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد و اين در حالي است كه هيچ يك از موارد مربوط به قراردادهاي عمراني مانند راه‌سازي، ساخت ورزشگاه، ساخت مدرسه و غيره، به امنيت ملي ربطي ندارد، ادامه داد: درست است كه قراردادهاي نهادهاي امنيتي يا قراردادهاي نظامي بايد محرمانه باشد، اما قطعا قرارداد احداث نيروگاه يا پالايشگاه به امنيت ملي ربطي ندارد، ولي رسانه‌ها به اين اطلاعات نيز دسترسي ندارند؛ بنابراين با وجود آنكه مباني حق كسب خبر در قانون مطبوعات پذيرفته شده، ولي بسيار ضعيف است.

وي تصريح كرد: امكان دسترسي به اخبار بايد براي خبرنگاران فراهم باشد؛ زيرا اين امر، بيش از آنكه به نفع رسانه‌ها باشد، به نفع جامعه است؛ چراكه از اين طريق به راحتي مي‌توان از فساد اداري جلوگيري كرد.

اين مدرس حقوق ارتباطات با تاكيد دوباره بر اينكه حق انتشار اطلاعات در ايران مفقود بوده و بايد در قانون مطبوعات مواردي براي آن پيش‌بيني شود كه حق كسب خبر به صراحت اجرايي‌تر شود، تاكيد كرد: دولت و سازمان‌هاي دولتي بايد براي ارايه اطلاعات به رسانه‌ها، ملزم و مجبور شوند و حتي جلوگيري از ارايه‌ي اطلاعات به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جرمي مهم با مجازاتي سنگين تلقي شود؛ تا رسانه‌ها بتوانند به تمامي اطلاعات، به جز اطلاعاتي كه با امنيت ملي يا به حريم خصوصي اشخاص مربوط است، دست پيدا كنند.

او درباره‌ي حق انتشار اطلاعات نيز با بيان اينكه گرچه قانون مطبوعات مباني آزادي انتشار اطلاعات را براساس مواد سه و چهار و پنج پذيرفته است، اما عبارت‌هاي قابل نقدي نيز در اين موارد وجود دارد، گفت: در ماده‌ي چهار، اعمال فشار براي چاپ مطلبي يا سانسور آن رد شده است، اما قطعا پذيرفتن اين مباني به تنهايي كافي نيست. با توجه به آنكه در ايران هميشه دولت‌ها به سختگيري در انتشار اخبار گرايش داشته‌اند، بايد مقررات، تكميل شده و به شكلي تدوين شود كه راهي براي اعمال فشار بر مطبوعات در اين زمينه وجود نداشته باشد كه در حال حاضر اين چنين نيست.

وي اضافه كرد: مثلا طبق تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است. در تمام رژيم‌هاي حقوقي، امنيت ملي يكي از مواردي است كه به دولت‌ها اجازه سانسور مي‌دهد، اما اين امر شرايطي نيز دارد؛ مثلا اينكه موضوع، واقعا به امنيت ملي مربوط بوده و سانسور نيز بايد به موارد كاملا معين و در مدت زمان كوتاه مربوط باشد، ضمن اينكه تبصره دو نيز تاكيد مي‌كند مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، يعني تصميماتي كه در جلسه‌ي رسمي اين شورا گرفته مي‌شود لازم‌الاتباع است و براين اساس مصوبات دبيرخانه، به هيچ‌ وجه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي محسوب نمي‌شود.

به گفته او، اين در حالي است كه سال‌هاي طولاني است در ايران، عملا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به صورت كتبي يا شفاهي به مطبوعات اعلام مي‌كند كه بايد خبري را درج كرده و يا نكند.

نوروزي با بيان اينكه از واژه امنيت ملي تفسير‌هاي بسيار موسعي شده است، ادامه داد: در موارد بسياري در كشور، از انتشار اخباري كه به امنيت ملي مربوط نيست نيز جلوگيري مي‌شود، ضمن اينكه مراكز ديگري به جز شوراي عالي امنيت ملي، مانند سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ديگر هم گاهي به طور غيررسمي، اما كاملا جدي به نشريات ابلاغ مي‌كنند كه برخي مطالب را كار نكنند، به نظر مي‌رسد اين موارد نيز بايد به وضوح در حق انتشار خبر روشن شود.

وي با اشاره به اينكه در مطبوعات با واژه‌اي به نام خط قرمز نيز مواجهيم كه آن نيز موجبات بلاتكليفي مطبوعات را فراهم كرده است، اضافه كرد: حقوق و تكاليف همگان، از جمله روزنامه‌نگاران، در قانون مشخص است و علاوه بر آن هيچ تكليف حقوقي ديگري برعهده روزنامه‌نگاران يا خبرنگاران نيست، اما اين واژه خط قرمز بلاتكليفي‌اي را براي اهالي رسانه ايجاد كرده است.

او افزود: مطبوعات موظفند توهين نكنند، افترا نزنند، اسناد طبقه‌بندي شده را افشا نكنند، صور قبيحه منتشر نكنند يا به‌طور كلي از لحاظ اخلاقي در انتشار اخبار طوري عمل كنند كه صداقت حرفه‌يي‌شان حفظ شود، اما مازاد بر اين، چه مواردي وجود دارد كه به آن خط قرمز مي‌گوييم. اگر به‌واقع مواردي هست، بايد در قانون مطبوعات آورده شود تا روزنامه‌نگار بداند چه بنويسد يا چه ننويسد.

اين مدرس حقوق ارتباطات درباره حق امنيت حرفه‌يي نيز گفت: در اين باره نيز نقص بزرگي در قانون مطبوعات وجود دارد. روزنامه‌نگاري، جدا از گرايشات سياسي، فرهنگي و اجتماعي، به دليل وجود برخي ميدان‌هاي خبري مانند تظاهرات و شورش كار پرمخاطره‌اي است، ضمن اينكه كار رسانه‌يي به گونه‌اي است كه هميشه عده‌اي، از خبرنگار يا روزنامه‌نگار دلخور مي‌شوند و در نتيجه ممكن است براي او مزاحمت‌ها يا ممانعت‌هايي ايجاد كنند؛‌ بنابراين خبرنگار براي آنكه بتواند وظيفه‌ي حرفه‌يي‌اش را به درستي انجام دهد، بايد مصونيت حرفه‌يي داشته باشد، يعني هيچ كس نتواند حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه به او تعرض كند.

به گفته وي، اين امر حتي بايد به عنوان يك جرم سنگين تلقي شود تا خبرنگار بتواند كارش را خوب انجام دهد، ضمن اينكه رعايت حق كسب خبر و همچنين مصونيت حرفه‌يي براي خبرنگاران در واقع براي شخص خود آنها نيست؛ زيرا خبرنگار يك عنصر اجرايي براي استيفاي حق اساسي ملت يعني آزادي بيان و گردش اطلاعات است.

او با اشاره به اينكه خبرنگار، خبر را براي خود نمي‌خواهد، خاطرنشان كرد: در اصول اخلاق حرفه‌يي روزنامه‌نگاري آمده است كه خبرنگار نبايد در انجام وظيفه‌ي حرفه‌يي‌اش به دنبال منافع شخصي باشد‌؛ بنابراين او خبر را براي انتشار و آگاهي مردم مي‌خواهد و رعايت حق كسب خبر و همچنين مصونيت حرفه‌يي، در حقيقت براي آن است كه مردم بتوانند حق آزادي بيان، آزادي اطلاعات و بسياري حقوق ديگر را داشته باشند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر تبصره يك ماده‌ي پنج قانون مطبوعات به طور خيلي ضعيف سعي كرده است، اين مصونيت را براي خبرنگاران ايجاد كند، اما بايد بسيار قدرتمندانه‌تر به آن پرداخته شود تا كسي نتواند جلوي كار خبرنگار را بگيرد و حتي پس از انجام كار، او را مورد تعرض غيرقانوني قرار دهد. اگر خبر تهيه شده توسط خبرنگار جنبه‌ي مجرمانه داشته باشد، با شكايت ذي‌نفع، دادگاه خبرنگار را تنبيه خواهد كرد، اما اين بحث با تعرض غيرقانوني به خبرنگار فرق مي‌كند.

نوروزي درباره‌ي حق دادرسي خاص نيز با اشاره به اينكه اين حق هم، در قانون مطبوعات ما مخدوش است، اظهار كرد: منظور از حق دادرسي خاص، رژيم حقوقي‌اي است كه اصل 68 قانون اساسي ايجاد كرده است كه براساس آن، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، علني و با حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي دادگستري انجام مي‌شود. معناي ساده‌ي چنين قانوني اين است كه دادگاه بايد علني بوده، مطابق با راي هيات منصفه عمل كرده و اتهام در دادگاه عمومي رسيدگي شود نه اختصاصي.

به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر مقررات مندرج در مواد 36 به بعد قانون مطبوعات، با اين اصل سازگار نيست مثلا مراجع قضايي اختصاصي هم براي رسيدگي به جرم مطبوعاتي صالح شناخته شده‌اند.

او افزود: از سوي ديگر، رژيم حقوقي انتخاب هيات منصفه نيز با توجه به تحولاتي كه در حوزه مطبوعات در ايران اتفاق افتاده است، با مباني و فلسفه‌ي هيات منصفه مطابقت ندارد و قابل نقد است. شيوه‌ي انتخاب هيات منصفه (به عنوان نماينده افكارعمومي در دادگاه) به گونه‌اي است كه اين اعضا، نمي‌توانند به طور واقعي، افكارعمومي را در دادگاه نمايندگي كنند.

وي ادامه داد: علاوه بر آن، حضور هيات منصفه در دادگاه، يعني آنها بايد به نمايندگي از افكارعمومي درباره متهم مطبوعاتي تصميم گيري كنند، اما در قانون مطبوعات اين امكان فراهم شده است كه دادگاه بتواند در بعضي موارد، خلاف تصميم هيات منصفه نيز نظر بدهد، ضمن اينكه در حال حاضر، در مرحله‌ي تجديدنظر نيز هيات منصفه حضور ندارد، يعني رسيدگي به جرايم مطبوعاتي حداقل دو قسمت مربوط به مجرميت يا بي‌گناهي متهم، عملا يك مرحله‌اي است.

اين مدرس حقوق ارتباطات با بيان اينكه اگر قرار باشد قانون مطبوعات اصلاح شود، بايد اين ايرادها برطرف شود، افزود: بدون بر طرف كردن اين ايرادها، دو مفهوم آزادي و امنيت مطبوعات در ايران همچنان دچار مشكل خواهند بود.

او همچنين درباره‌ي اينكه آيا به قانون مطبوعات فعلي كشور نيز به درستي عمل مي‌شود يا خير، با اشاره به اينكه با همين قانون مطبوعات هم با نگاه بسيار سخت‌گيرانه‌اي برخورد مي‌شود، گفت: مثلا در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات آمده است كه هيات نظارت درباره‌ي تخلفات موضوع ماده‌ي شش، به جز بند سه، چهار و نيز ب، ج، د ماده هـ، مي‌تواند نشريه را توقيف كند. در اين جا اولا از واژه "مي‌تواند" استفاده شده است، يعني هيات نظارت مكلف نيست، ضمن اينكه اين هيات مي‌تواند بدون توقيف نيز نشريه را به دادگاه بفرستد، اما در موارد زيادي توقيف نشريات، براساس اين ماده از قانون اتفاق مي‌افتد.

نوروزي ادامه داد: اين در حالي است كه در بسياري از موارد نيز روزنامه‌نگاران و اهالي حرفه‌يي رسانه درباره‌ي نشريات توقيف شده، نظر كارشناسي ديگري به جز نظر هيات نظارت دارند؛ هيات نظارت مي‌تواند و اين اختيار را دارد كه با حفظ حق دفاع مديران مسوول، اين ماده را اجرا كند، يعني اگر مطلبي در نشريه‌اي اشكالي داشته باشد، مي‌تواند از مدير مسوول توضيح بخواهد، اما عملا چنين اتفاقي نمي‌افتد.

به گفته وي، اخيرا ديده شده است برخي تصميمات هيات نظارت بعد از وقت اداري و به شكل فوريتي اتخاذ مي‌شود كه ضرورت آن هم مشخص نبوده و معلوم نيست اگر اين تصميم گيري‌ها به يك يا دو روز ديگر موكول شده و در جلسه‌ي رسمي هيات نظارت اتخاذ شود، چه اتفاق مي‌افتد. همين موضوع درباره‌ي رسيدگي به تقاضاهاي پروانه‌ي انتشار و غيره نيز وجود دارد كه در مجموع ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه قانون مطبوعات فعلي نيز به درستي اجرا نمي‌شود.

اين مدرس حقوق ارتباطات در ادامه با بيان اينكه قانون مطبوعات فعلي، نويسنده را از نظر كيفي مسوول شناخته است، تصريح كرد: از نظر حقوقي، رسيدگي به جرم نويسنده بايد با حضور هيات منصفه باشد كه در حال حاضر اين قاعده اجرا نمي‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اگر همين قانون مطبوعات فعلي نيز به درستي اجرا شود، مي‌تواند تا حدودي مسائل مربوط به آزادي و امنيت مطبوعات كشور را برطرف كند.

او درباره‌ي محدوديت آزادي بيان در جوامع مختلف نيز گفت: محدوديت آزادي بيان در تمامي جوامع وجود دارد؛ چراكه در هيچ جامعه انساني، آزادي مطلق امكان وقوع نداشته و از نظر عقلي و عملي نيز ممتنع است. در تمام جوامع سه مورد حقوق اشخاص، نظم عمومي و همچنين اخلاق حسنه جزو مواردي است كه محدوديت آزادي بيان را باعث مي‌شود.

وي افزود: بدين معنا، به‌عنوان آزادي بيان نمي‌توان به مردم فحاشي كرد يا اسناد سري كه نظم جامعه را بر هم مي‌زند، فاش كرد. همچنين نمي‌توان مطالبي را منتشر كرد كه باعث جريحه‌دار شدن اخلاق عمومي شود.

او ادامه داد: در تمام رژيم‌هاي حقوقي، اين سه محدوديت براي آزادي بيان وجود دارد، اما آنچه باعث مي‌شود بگوئيم كه آزادي بيان براي مطبوعات در برخي كشورها گسترده و در برخي ديگر محدود است، تفاوت در سه شاخص آزادي مطبوعات است كه عبارتند از شاخص مصداق‌هاي آزادي مطبوعات، شاخص نحوه احراز تخلف و شاخص شيوه تنبيه متخلف. هر اندازه مصداق‌هاي محدوديت آزادي مطبوعات است بيشتر باشد، آزادي مطبوعات نيز محدودتر است.

به گفته نوروزي، نحوه احراز تخلف نيز ديگر شاخص مشخص كننده‌ي محدوديت يا گستردگي آزادي مطبوعات در كشورهاست كه براساس آن، مهم است كه با نشريه‌اي كه به حدود آزادي مطبوعات تجاوز كرده و مثلا به شخصي توهين مي‌كند، چگونه برخورد مي‌شود، جرم آن توسط چه كسي و كجا احراز مي‌شود، آيا با تصميمات اداري در اتاق‌هاي در بسته بدون حضور طرف متهم احراز مي‌شود يا دادگاهي با رعايت اصول دادرسي به شكل عادلانه به آن رسيدگي مي‌كند يا حتي به نهادهاي صنفي واگذار مي‌شود. هر قدر نحوه‌ي اين احراز، پنهان‌تر باشد و روزنامه‌نگاران نتوانند از خود مستقيما دفاع كنند، آزادي مطبوعات نيز كمتر است.

وي درباره‌ي معيار سوم نيز گفت: براساس اين معيار، بايد ديد با فرد و نشريه متخلف چگونه برخورد مي‌شود. زماني در شوروي سابق كافي بود رسانه‌اي حرف ناخوشايندي در هر حوزه‌اي بگويد تا با مجازاتي سنگين روبه‌رو شود؛ بدين معنا، هر چه مجازات‌ها سنگين‌تر باشد، به منزله‌ي محدود بودن آزادي مطبوعات در آن جامعه است.

او تاكيد كرد: گرچه در تمام رژيم‌هاي حقوقي به هر حال آزادي مطبوعات محدوديت دارد، اما براي سه معيار گفته شده، مشخص مي‌كند كه تفاوت جوامع از حيث دامنه‌ي آزادي مطبوعات چگونه است و چرا.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]