وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موظف به تغيير و اصلاح برخي مواد آيين نامه نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي در چارچوب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد.

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موظف به تغيير و اصلاح برخي مواد آيين نامه نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي در چارچوب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد.
ماده (12) آيين نامه مبني بر تاكيد بر مدارك موردنياز مذكور در ماده (11) و مدت زمان هاي پيش بيني شده برخلاف ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، همچنين ضرورت تفكيك بين سرمايه گذاران داخلي و سرمايه گذاران خارجي در پيش بيني شرايط ومدارك موردنياز به لحاظ ماهيت متفاوت آنها ازجمله مواد اصلاحي آيين نامه فوق بيان شده است
طبق مصوبه هيات مذكور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهيل شرايط صدور مجوزهاي تاسيس و راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي و رفع تناقض موجود در آن با قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و همچنين آيين نامه اجرايي آن، موظف شد آيين نامه اجرايي نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره يا زنجيره اي (موضوع ماده 86 قانون نظام صنفي وتبصره ذيل آن) را به گونه اي اصلاح يا تغيير دهد كه اشكالات مطرح شده در هيات نظارت بر مقررات زدايي مرتفع شود. در اين راستا، مقرر شد ماده (2) آيين نامه فوق درخصوص شرايط متقاضيان (سرمايه گذاران خارجي) و مدارك موردنياز از جمله داشتن پروانه كار واقامت و مجوزهاي مذكور در بند (3) قسمت (ب) مورد اصلاح قرار گيرد. همچنين ماده (4) آيين نامه درخصوص فرايند اجرايي ارائه درخواست و اخذ مجوز مربوط و زمانهاي پيش بيني شده و ضرورت انطباق اين زمانها با ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ديگر موارد اصلاحي آيين نامه اجرايي فوق است.از ديگر موارد اصلاحي دراين مصوبه، عدم ضرورت تفكيك فصل دوم و سوم آيين نامه درخصوص فروشگاههاي زنجيره اي يا زنجيره اي خرده فروشي و همچنين اصلاح ماده (8) آيين نامه در زمينه شرايط متقاضيان و مدارك لازم از جمله ارايه موافقت نامه كتبي وزارت اموراقتصادي ودارايي (درمورد سرمايه گذاران خارجي) عنوان شده است.برهمين اساس، اصلاح ماده (9) آيين نامه در زمينه فرايند پيش بيني شده و زمان مربوط بويژه بند 4-9 مبني بر طي فرايند مربوطه براي افزايش تعداد فروشگاه ها ، و نيز اصلاح ماده (11) آيين نامه بويژه بندهاي 2-11 و تبصره ذيل آن، 6-11 و 7-11 و ضرورت تفكيك بين مديرعامل و رييس هيات مديره در مواد مختلف بدليل مسئوليتهاي متفاوت آنها ازديگر مواردي است كه در نشست هيات نظارت بر مقررات زدايي مطرح شد. علاوه بر موضوعات فوق، ماده (12) آيين نامه مبني بر تاكيد بر مدارك موردنياز مذكور در ماده (11) و مدت زمان هاي پيش بيني شده برخلاف ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، همچنين ضرورت تفكيك بين سرمايه گذاران داخلي و سرمايه گذاران خارجي در پيش بيني شرايط ومدارك موردنياز به لحاظ ماهيت متفاوت آنها ازجمله مواد اصلاحي آيين نامه فوق بيان شده است.وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 30 روز از ابلاغ مصوبه، اقدامات لازم را جهت اجرايي شدن مصوبه فوق انجام و نتيجه را به هيات نظارت بر مقررات زدايي گزارش نمايد.

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]