در نشست اتاقي‌ها مطرح شد: اصلاح روش ثبت سفارش واردات

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست اتاقي‌ها مطرح شد: اصلاح روش ثبت سفارش واردات

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از اصلاح روش ثبت سفارش با اضافه شدن حواله بانكي در كنار اعتبار اسنادي، برات وصولي و ارز حاصل از صادرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي رييس‌زاده كه در دهمين نشست اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، پس از اعلام اين خبر به بند 28 قانون بودجه سال 1390 اشاره كرد كه براساس آن بانك‌ها بايد با رعايت ضوابط، بدهي معوق فعالان بخش خصوصي را كه با استفاده از تسهيلات بانكي مشغول فعاليت اقتصادي بوده اند اما موفق به بازپرداخت نشده اند، در طول پنج سال تقسيط كند و جرائم مربوط به آن نيز بخشيده شود.

رييس زاده اولين مشكل اجراي اين قانون را اظهار بي‌اطلاعي شعب بانك‌هاي عامل دانست و افزود: علاوه بر ارسال اولين بخشنامه اجراي اين قانون توسط بانك مركزي در 28 تيرماه به بانك هاي كشور و مصاحبه‌هاي رييس كل بانك مركزي در مورد الزام بانك ها به اجراي اين قانون، دو بخشنامه ديگر هم به بانك ها ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد: اتاق تهران در اين رابطه فراخوان داد و از همه اعضاي اتاق هاي بازرگاني كه از بانك هاي استان تهران تسهيلات دريافت كرده و مشمول بند 28 مي‌شدند خواست تا مدارك خود را براي پيگيري ارائه كنند. پس از آن نيز با كمك رييس و دبيركل اتاق وارد مذاكره با مديران عامل بانك‌ها شديم و از آن‌ها دعوت كرديم تا به اتاق بيايند. در دو هفته گذشته هم مديران عامل بانك‌هاي صادرات و سپه به اتاق آمده و مذاكراتي انجام شده كه در نهايت مقرر شد تا بنده به عنوان نماينده اتاق به همراه يك نفر از هيات مديره بانك عامل و فعالان اقتصادي به طور مجزا رو در رو بنشينيم و براي اجراي مصوبه و حل مشكل فعال اقتصادي مذاكره كنيم.

به گفته اين فعال بخش خصوصي بانك صنعت و معدن اولين بانكي بود كه خود براي اجراي اين قانون فراخوان داد و بانك توسعه صادرات نيز پس از آن از فعالان اقتصادي كه بدهي معوق دارند خواست تا براي تقسيط بدهي به اين بانك مراجعه كنند. هم‌چنين بانك‌هاي خصوصي نيز كه ابتدا خود را مشمول قانون نمي‌دانستند اكنون به اجراي قانون اقدام كرده‌اند.

رييس زاده يادآور شد: در اجراي اين قانون بايد جرائم بخشيده شود و تنها اصل و سود بانكي آن به مدت پنج سال تقسيط شود.اگر چه در مذاكراتي كه ما با بانك‌هاي عامل داشتيم برخي از آن ها حتي آمادگي داشتند كه در صورت نياز حتي بيش از اين مدت را به تقسيط بدهي اختصاص دهند.

رييس‌زاده همچنين ابراز اميدواري كرد كه سه بانك ملي، تجارت و ملت كه هنوز وارد مذاكره با اتاق تهران نشده‌اند همانند ساير بانك‌ها براي رفع مشكل پيش‌روي فعالان اقتصادي به اتاق تهران بيايند.

در ادامه اين نشست محسن حاجي‌بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به مشكلات ناشي از نوسان نرخ ارز اشاره كرد و گفت: بانك مركزي نبايد اجازه دهد كه مشكلات ايجاد شود كه پس از آن در صدد رفع اين مشكلات برآيد. اينكه معاون ارزي بانك مركزي به تازگي براي برون‌رفت از بحران بازار ارز، فراخوان داده، روشي پوپوليستي است كه مي‌خواهند توپ را به زمين ديگران پاس دهند.

وي اضافه كرد: اتاق تهران بايد با چنين سياست‌هايي مقابله كند. بانك مركزي مي‌توانست به سراغ اتاق تهران بيايد و از كساني كه در زمينه مسائل ارزي صاحب تجربه و تخصص هستند كمك بگيرد.

همچنين در اين نشست كميسيون توليد و تجارت اتاق تهران به دو كميسيون مجزا شامل كميسيون تجارت و كميسيون صنعت و معدن تفكيك شد.

پرسش هاي بخش خصوصي از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها

اما بحث وبررسي پيرامون «اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها» با سخنان رييس اتاق تهران آغاز شد. آل اسحاق، اجراي فاز نخست اين قانون را«ضروري» دانست و گفت: ديدگاه ها ي متفاوتي در زمينه ميزان توفيق اين طرح وجود دارد. گروهي معتقدند كه فازاول هدفمندسازي يارانه ها با نارسايي هايي همراه بوده است و در نگاهي عميق‌تر بايد ديد كه آيا نتيجه به دست آمده با اهداف مورد نظر تطابق دارد؟برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه تورم و بازتاب‌هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح به خوبي مديريت شده و مشكلي از اين ناحيه وجود ندارد.

اما آل اسحاق بيان ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون آثار اجراي اين طرح گفت: به هر حال، اجراي اين طرح با مشكلاتي همراه بوده است. اما آنچه كه در فاز دوم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا تمام جوانب در فاز دوم به صورت جامع طراحي شده است؟ و آيا آسيب هاي ناشي از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها با اجراي فاز دوم برطرف مي شود؟

او ابهامات بخش خصوصي از اجراي فاز دوم را نيز در قالب پرسش هاي ديگري مطرح كرد؛ از جمله اينكه آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم است و اينكه اجراي فاز دوم اين قانون اولويت نظام است يا رفع معضل بيكاري؟

آل‌اسحاق سپس گفت: بخش توليد، پس از آزادسازي حامل‌هاي انرژي، به رغم افزايش هزينه‌هاي توليد نسبت به كنترل قيمت‌ها با سازمان حمايت همراهي كرد؛ در چنين شرايطي آيا توليدكنندگان ، تحمل ادامه اين روند را در فاز دوم نيز خواهند داشت؟

او گفت: اين نوع محاسبه يارانه‌هاي توليد كه براي مثال گفته مي‌شود، گازوييل 300 توماني با نرخ 150 تومان به واحدهاي توليدي اختصاص يافته است و تخفيف 150 توماني در نرخ گازوييل به عنوان يارانه توليد عنوان مي‌شود، يارانه نيست چراكه در بخش خدمات و حمل ونقل هزينه مي شود.

او بار ديگر اهميت توجه به حوزه توليد در فاز دوم را مورد تاكيد قرار داد و گفت: آيا اگر در دور جديد با رفع مشكلات توليد، يك فرصت شغلي ايجاد شود، آيا نتيجه اين نيست كه درآمدي معادل 450 هزار تومان براي افراد ايجاد مي‌شود و اين 450هزار تومان 10 برابر 45 هزار تومان يارانه نقدي است كه در حال حاضر توزيع مي‌شود و البته بايد ديد اين 45 تومان چه نسبتي از قدرت خريد افراد است.

اتاق بايد بيانيه بدهد

مجيدرضا حريري اولين فردي بود كه پس از سخنان آل اسحاق در مورد شروع فاز دوم هدفمندي سخن گفت و ابتدا خواستار اين شد كه مشخص شود كار صورت گرفته «هدفمندي يارانه ها» بوده يا «حذف قسمتي از يارانه ها».

حريري همچنين گفت: من نمي‌دانم اين حرف‌ها را براي چه مي‌زنيم. آيا منظور گفت‌و‌گو با دولت است يا شكوه و گلايه مي‌كنيم. به نظر من اتاق بايد در اين موضوعات خاص بيانيه بدهد و پاي بيانيه خود محكم بايستد.

وي آنچه را كه تاكنون تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها انجام شده هدفمندي يارانه ندانست و آن را تنها حذف بخشي از يارانه‌ها خواند و گفت: هدفمندي يك تعريف دارد و حذف يارانه از اقتصاد يك تعريف ديگر. بهتر است در مسايل اقتصادي و علمي تعارف را كنار بگذاريم. من شايد بيشتر از شما به مجريان قانون هدفمندي علاقمند باشم اما وقتي اشتباهي وجود دارد دليلي ندارد كه آن را بيان نكنيم.

حريري اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را ناموفق دانست و گفت: موفقيت يك طرح اقتصادي از نتيجه آن مشخص است.

اصلاح نرخ ارز واجب‌تر از اجراي فاز دوم

مسعود دانشمند نيز در مورد نحوه اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي آغاز مرحله دوم، گفت: اينكه يارانه‌ها را برداريم و در جايي ديگر آن را پرداخت كنيم راه به جايي نمي‌برد. ما بايد ببينيم كه كشورهاي ديگر كه يارانه نمي‌دهند اما توليد و اقتصاد قوي و بخش خصوصي كارآمد دارند چه كرده‌اند.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: بايد به ساختار توليد در كشور توجه كنيم و اشكال و ايرادات را بازبيني كنيم.

او تاكيد كرد: اگر دولت بنا دارد كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند بايد دو نكته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنكه فرايند توليد بازنگري شود و دوم نرخ ارز بايد اصلاح شود.

دانشمند گفت: اگر اين دو شاخص را ملاك قرار دهيم ديگر نيازي به حمايت‌هاي دولت و پرداخت يارانه نخواهيم داشت.

اجراي فاز دوم به مصلحت نيست

در همين حال عباسعلي قصاعي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت:اقتصاد و صنعت فعلا در قعر بحران و ركود به سر مي‌برد و آغاز چنين طرح خطيري، به مصلحت نيست و لازم است، اتاق در اين‌باره بايد مصلحت‌انديشي كند.

او گفت: با توجه اينكه در روزهاي اخير، بحران بزرگي در زمينه ارز به وجود آمد، انتظار اين بود كه بيشتر زمان اين نشست به موضوع نرخ ارز اختصاص يابد. اين موضع‌گيري مي‌توانست سكوت سياست‌گذاران بازار ارز را نيز بشكند.

گام دوم بايد زودتر برداشته شود

سيدحميد حسيني اما نظري متفاوت با ديگر اعضا داشت. او اگر چه اجراي دور اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را داري اشكال مي‌دانست اما معتقد بود دولت بايد براي اجراي گام دوم قدم بردارد تا دستاوردهاي قبلي از بين نرود.

حسيني با تاكيد بر اين كه هدفمندي يارانه ها يك اجبار بوده نه اختيار گفت: «اگر دولت در يكي دو ماه آينده اقدامي نكند و گام دوم را اجرا نكند با توجه به افزايش قيمت انرژي و ارز، تمام خواسته‌هاي دور اول اجرا از بين مي‌رود.

اين عضو هيات رييسه اتاق تهران البته پيشنهاداتي هم براي اجراي گام دوم طرح ارائه داد و گفت: در اجراي گام دوم از هدفمندي يارانه‌ها بايد سه دهك بالاي جامعه و ايرانيان خارج از كشور از ليست يارانه بگيرها حذف شوند. همچنين براي اين كه توليد روستايي كشور از بين نرود، دولت بايد براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها سقف تعيين كند و مثلا بيشتر از پنج نفر يارانه پرداخت نكند.

حسيني با اشاره به آسيب‌هايي كه اعطاي يارانه نقدي براي خانوارهاي پرجمعيت روستايي دارد گفت: اعطاي ميزان بالاي يارانه نقدي باعث مي‌شود انگيزه توليد و كار در اين افراد از بين برود.

حسيني همچنين فعال‌تر شدن صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش توليد در گام دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را ضروري دانست و همچنين از دولت خواست تا در زمان اجراي گام دوم دست به آزادسازي بزند و با اجراي سياست‌هاي پولي و مالي درست دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند.

دولت جزئيات فاز دوم را ارائه دهد

به اعتقاد دبيركل اتاق تهران، پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها لازم است كه گزارشي توسط دستگا‌ه‌هاي مستقل از سيستم اجرايي هدفمندي يارانه‌ها تهيه شده و نتايج به دست آمده در يك سال گذشته را بررسي كند، سپس براي اجراي مرحله دوم تصميم‌گيري شود.

محمدمهدي راسخ در عين حال خواستار ارائه جزئيات نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به نخبگان اقتصادي كشور شد تا نظرات و پيشنهادات آنان، دولت را در اجراي بهتر قانون كمك كند.

وي خاطرنشان كرد كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اهدافي را ترسيم كرد كه از جمله آن كاهش وزن دولت در اقتصاد است اما آنچه رخ داد حضور جدي دولت در قيمت گذاري‌ها بود.

به گفته وي يكي ديگر از اهداف هدفمندي يارانه‌ها، بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين در صنايع بود تا مصرف حامل‌هاي انرژي كاهش يابد حال سوال اين است كه آيا اين هدف نيز محقق شد؟

راسخ ادامه داد: هر طرح خوب بايد در زمان خوب اجرا شود بنابراين در شرايطي كه ركود تورمي حاكم است و بازار ارز ملتهب و تسهيلات بانكي نيز قفل شده، آيا اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط سخت فعلي لازم است.

تشكيك در اجراي فاز دوم در شرايط سخت

جمشيد عدالتيان نيز در ادامه اين نشست، با طرح اين سوال كه آيا دولت از اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها تخطي كرده است يا خير؟ گفت: دولت در اين مرحله قانون را به درستي اجرا نكرد و وظيفه اتاق بازرگاني و بخش خصوصي است كه دولت را نسبت به اجراي صحيح قانون گوشزد كند.

وي با بيان اينكه اقتصاد ايران امروز در شرايط سخت به سر مي برد و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز عرصه را تنگ كرده است بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي تأمل كرد.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]